يك شنبه 17 آذر 1398
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
«انقلاب اسلامی» و «نهضت مشروطه»
مقاله

 

   

به بهانه فرارسیدن مرداد ماه سالگرد نهضت مشروطیت

 

                                        نتیجه تصویری برای امام خمینی و خراسانی

 

«انقلاب اسلامی ایران» به رهبری امام خمینی، با «نهضت مشروطه» به رهبری آخوند خراسانی چه نسبتی داشت؟

 

یکی از موضوعات درخور توجه، نسبتِ «انقلاب اسلامی» با «نهضت مشروطه» است. در این زمینه تحلیل­ها و دیدگاه­های مختلفی وجود دارد. اما موضوع هم­چنان نیازمند تحلیل و بررسی است. آیا انقلاب اسلامی ایران گام دیگری در راستای تداوم نهضت مشروطیت و تحقق اهداف متعالی آن بود یا انقلابی ضدّ مشروطه؟

 

برای رسیدن به پاسخ این پرسش لازم است تا اهداف نهضت مشروطه شناسایی شود و سرنوشتی که این نهضت پیدا کرد، مورد توجه قرار گیرد. هم چنین لازم است اهداف انقلاب اسلامی و مسیری که طی کرده مورد مطالعه قرار گیرد. به راستی میان اهداف این دو نهضت چه نسبتی وجود دارد؟

 

اهداف نهضت مشروطه

 

پاسخ تفصیلی به پرسش­های فوق فرصت مناسب دیگری می­طلبد، اما به طور خلاصه می­توان گفت: هدف نهضت مشروطه «جلوگیری از ظلم و بیداد شاهان قاجار و کارگزاران­شان بر مردم» بود، به همین جهت ابتدا با شعار «تشکیل عدالتخانه» آغاز شد، و در ادامه تبدیل «حکومت مطلقة سلطنتی» به «حکومت مشروطة سلطنتی» با هدف «تحدید قدرت مطلقة سلاطین» و «ضابطه­مند کردن ادارة جامعه با تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس قانون­گذاری» و «نظارت نمایندگان مردم بر پادشاه و کارگزاران او» دنبال شد.

 

در این نهضت، «نظام سلطنتی موروثی» به عنوان یک اصل پذیرفته شده بود؛ هرگز سخن از مبارزه با حکومت سلطنتی و تأسیس نظامی دیگر یا جایگزین کردن خاندانی دیگر به جای خاندان قاجار مطرح نبود، آنچه در آن مقطع تاریخی ـ درست یا نادرست ـ مقدور به نظر می­رسید، تقلیلِ ستم حکومت با محدودکردن آنان به قانون بود. تنها نقل یک نمونه از اسناد معتبر تاریخ مشروطه، برای نشان­دادن صحت این سخن کافی است.

 

نائینی، در اثر معروف خود به نام «تنبیه­الامه وتنزیه­المله» که به تأیید آخوند خراسانی و مازندرانی، رهبران نهضت مشروطه رسیده، ضمن بیان اقسام حکومت و سیره حکومتی رسول­خدا(ص) و ائمه هدی(ع) مبنی بر امانت دانستن حکومت، و رعایت دو اصل آزادی و مساوات، نهضت مشروطه را در همان راستا ارزیابی کرده، می­نویسد:

 

«از برای پیروی و متابعت همین سنت و سیره مأخوذه از انبیا و اولیاست که در این عصر فرخنده که عصر سعادت و یقظه(بیداری) و انقضاء دوره اسارت و انتهاء سیر قهقرایی اسلامیان­اش باید شمرد، ربانیّین فقها، روحانیین، رؤسای مذهب جعفری هم در استنقاذ حریّت و حقوق مغصوبة مسلمین و تخلیص رقاب­شان از ذلّ رقیّت و اسارت جائرین، همان همت مجدّانه را مطابق همان سیره مقدسّه مبارکه مبذول، و بر طبق دستور مقرَّر در شریعت مطهره که «مالایُدرک کلُّه لایُترک کلُّه» در تحویل سلطنت جائرة غاصبه از نحوة اولی (حکومت استبدادی) به نحوة ثانیه (حکومت شورایی و مشورتی) بذل مُهجه و مجاهدت لازمه در حفظ بیضة اسلام را مصروف فرموده و می­فرمایند.» (ص63، همراه با تلخیص)

 

پس نهضت مشروطه با هدف «محدودکردن قدرت سلاطین به قانون، و نظارت نمایندگان مردم بر اجرای درست قانون» برپا شد. اگر اختلافی هم میان طرفداران نهضت بود، نسبت به نوعِ قانون بود، این­که با کدام قانون باید دولتمردان را محدود کرد، قانون شریعت یا قانون عرفی که نمایندگان مردم وضع می­کنند؟ و چون اکثریت مردم ایران مسلمان بودند، رهبران مذهبی مشروطه تدبیری اندیشیدند تا قانون مصوّب نمایندگان مردم با احکام و موازین شریعت اسلام منافات نداشته باشد. (موضوع اصل دوم متمم قانون­اساسی) گرچه در طول تاریخ مشروطیت، هیچ­گاه به این اصل عمل نشد.

 

از نظر ایشان حکومت در اسلام مشروط به شرایطی است و اداره جامعه بر «رأی مردم» و «مشورت با صاحب­نظران» استوار است.

 

«آزادی» و «مساوات»

 

رهبران مشروطه بر این نکته هم تأکید کردند که دو اصل «آزادی» و «مساوات» از ارکان مشروطه بوده و بر اساس آن­چه در سیره پیشوایان اسلام مشاهده می­شود، نه تنها منافاتی با موازین دینی ندارد، بلکه اسلام پیشتاز «دفاع از آزادی مردم از اسارت قدرتمندان و استبدادپیشگان»، و «مساوات آنان با دولتمردان و صاحبان قدرت در حقوق و احکام» است.

 

آخوند خراسانی و رهبران دیگر مشروطه با چنین هدف و انگیزه­ای قدم به میدان دفاع از مشروطه گذاشتند؛ چنان­که غالب رهبران مذهبی مخالفِ مشروطه هم، (به رغم اختلاف­نظر در پاره­ای از عناصر مشروطه مثل قانون­گذاری توسط نمایندگان اقشار مختلف مردم و ...) نه تنها با مشروطه به این معنا مخالفت جدّی و اساسی نداشتند، بلکه مخالفت آنان با چیزی بود که در واقعیت خارجی رخ می­داد یعنی نادیده­گرفتن احکام و موازین شریعت، و ظهور استبدادی نو به نام مشروطه و تحمیل فرهنگ بیگانگان بر مردم مسلمان ایران؛ چنان­که بعد از فتح تهران توسط مشروطه­خواهان غربگرا مشاهده شد، به گونه­ای که رهبرانِ نخستین مشروطه مانند سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبائی، ستارخان و باقرخان را هم به قتل رسانده یا به انزوا کشیده، و موجبات پشیمانی خراسانی، نائینی و رهبران دیگر مشروطه را در دفاع از مشروطیت فراهم ساختند.

 

همگان اعتراف دارند که نهضت مشروطه از اهداف و مسیر اصلی خود منحرف شد، به حسب ظاهر «سلطنت مطلقه» به «سلطنت مشروطه» تبدیل، ایران دارای «قانون اساسی» و «مجلس شورای ملی» شد، اما واقعیّت تغییر نکرد، و در فاصله کمتر از دو دهه، سلطنت استبدادی پهلوی، با حمایت استعمار انگلیس، قدرت را در اختیار گرفته و بیش از نیم قرن بر این سرزمین حکومت کرد. نه تنها دولتمردان محدود و مقیّد به قاعده و قانون نشدند، بلکه با ستم و استبدادی عریان به جنگ دیانت و ملیّت برخاستند. نهضت مشروطه در دستیابی به اهداف خود ناکام شد. بررسی علل و عوامل این ناکامی، نیازمند فرصتی دیگر است.

 

اهداف انقلاب اسلامی

 

انقلاب اسلامی ملت ایران در چنین فضایی و با تجربة شکست نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت رخ داد. امام­خمینی رهبر انقلاب اسلامی، ابتدا با پند و نصیحتِ دولتمردان، به دفاع از اصول مشروطیت برخاسته، اهداف نهضت مشروطه را یادآور شد، و بر اجرای قانون اساسی مشروطه توسط شاه و دولتمردان، تأمین آزادی­های اساسی ملت، عدم­وابستگی به قدرت­های استعماری، اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت علما بر قوانین، و مانند آن را خواستار شد؛ و چون از اصلاح امور و پایان دادن به «ظلم و استبداد و وابستگی به بیگانگان» در قالب نظام مشروطه سلطنتی مأیوس شد، به فکر تغییر نظام سیاسی، و برچیدن بساط نظام شاهنشاهی موروثی در این کشور افتاد. پیشنهاد نظام سیاسی «جمهوری» به جای «سلطنت» گامی مثبت در این زمینه بود. اگر در نهضت مشروطه امکان چنین تغییری نبود، در انقلاب اسلامی این تغییر رخ داد. از دیدگاه امام­خمینی، نظام سلطنتی موروثی بر هیچ منطق عقلایی استوار نبود، مردم دارای حق تعیین سرنوشت­اند و می­توانند در هر زمان سرنوشت خود را تعیین کنند. این حق در نظام سیاسی «جمهوری» که همه مناصب سیاسی در اختیار مردم است، و دولتمردان با رأی مردم انتخاب می­شوند، قابل تأمین بود. در حالی­که در نظام سلطنتی، اساسی­ترین حق مردم یعنی «حق تعیین سرنوشت» نادیده­گرفته می­شود.

 

پس، از این زاویه، نه تنها امام­خمینی و روحانیت ضدّ مشروطه نبودند، بلکه یک گام از مشروطه جلوتر رفته، و از «حق تعیین سرنوشت مردم» دفاع کردند و بساط نظام شاهنشاهی را از این سرزمین برچیدند. اگر رهبران نهضت مشروطه مثل آخوندخراسانی قادر نبودند تا با اساسِ سلطنت مخالفت کنند و به عنوان «قدرِ مقدور» به مشروطه­کردن آن بسنده کردند، امام­خمینی و روحانیت با تجربه­ای که از نهضت مشروطیت در اختیار داشتند، هنگامی که از تأمین اهداف مشروطه در سیستم سلطنت، مأیوس شدند، توانستند با حمایت قاطع مردم گامی به پیش رفته، و طومار سلطنت را در ایران درهم پیچند. کدام تحلیل­گر حوادث تاریخی در این واقعیت تردید دارد؟

 

«استقلال»، «آزادی»، «جمهوری اسلامی»

 

هم­چنین «آزادی از ظلم و استبداد» یکی از اهداف و آرمان­های نهضت مشروطیت بود که چون با انحراف مشروطه، تأمین نشد، بار دیگر در انقلاب اسلامی یکی از خواستة اصلی مردم شد. «آزادی از سلطة بیگانگان»، که در نهضت مشروطه کم­رنگ بود و اتفاقاً همین آفت موجب انحراف و ناکامی آن شد و بار دیگر استعمار بر این سرزمین تسلط پیدا کرد، خواستة دیگر مردم در انقلاب اسلامی بود. شعار اصلی مردم و رهبری در انقلاب اسلامی، یعنی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» نشان­دهندة خواسته­های اصلی مردم در این انقلاب بود.

 

شعار «آزادی از استبداد و دیکتاتوری» به منظور تحقق آرمانی که در نهضت مشروطه به ثمر نرسید؛ شعار «استقلال» برای جلوگیری از تجربة دخالت بیگانگان در مقدرات کشور که شکست نهضت آزادی­خواهانه ملت ایران در نهضت مشروطه را در پی داشت. این شعار به قدری پر رنگ و مؤثر بوده که به اعتقاد برخی از تحلیل­گران، وجهة غالب نهضت مشروطه، چهرة  «ضداستبدادی» بود، ولی وجهة غالب انقلاب اسلامی ایران، چهرة «ضد استعماری» بود. ولی حقیقت آن است که انقلاب اسلامی ایران با الهام از مکتب تشیع و با درس­آموزی از تجارب گذشته، هم چهرة «ضداستبدادی» داشت و هم «ضداستعماری»؛ دو شعار «استقلال» و «آزادی» در عرضِ هم، به عنوان اصلی­ترین شعارهای دوران نهضت، گواه صادقی بر این واقعیت است. امام­خمینی بر این باور بود که به ثمررسیدن انقلاب در گرو تحقق هر دو آرمان است، «نفی استبداد» در کنار «نفی استعمار».

 

پس جمهوری اسلامی و رهبر فقید آن، نه تنها با اهداف مشروطه مخالفت و دشمنی نداشتند، بلکه بر این باور بودند که اهداف مقدس نهضت مشروطیت، یعنی «محدود کردن قدرت دولتمردان، و نظارت بر آنان، آزادی و مساوات» با حفظ نظام سلطنتی، امکانِ تحقق ندارد.

  کمال بی­انصافی و قدرناشناسی است که به­خاطر عصبانیت از پاره­ای رفتارها و عملکردها، یا به هر انگیزة دیگری، این نقطه درخشان در کارنامة انقلاب اسلامی، روحانیت و امام­خمینی نادیده گرفته شود و به «ضدّیت با مشروطه» متهم گردد. مگر آخوندخراسانی چه اهدافی داشت که امام خمینی و روحانیت با انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی با آنها مخالفت کرده باشند، جز «نظارت بر قدرت»، «آزادی» و «مساوات» که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پیش­بینی شد، و افزون بر آنها «استقلال نظام سیاسی» هم تضمین گردید؟ آیا این­که در عمل جمهوری اسلامی با موانعی برخورد کرده، و بر اثر دشمنی­ها از یک سو، و سوء­تدبیرها از سوی دیگر، تمامی اهداف مورد نظر به طور کامل تحقق نیافته، بدین معناست که «امام و روحانیت آنچه مشروطه بافته بود را رشته کردند؟!» مگر از آنچه مشروطه بافته بود، به برکت دخالت­های انگلیس و آمریکا، و کارنامه سیاه رژیم سرسپرده پهلوی، چیزی هم باقی مانده بود تا به دست روحانیت و امام­خمینی رشته شود؟! اگر صرفِ شمارش اهداف و آرمان­هایی باشد که در قانون اساسی مشروطه گنجانده شده، بسیار مترقی­تر از آنها، در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم دیده می­شود. تردیدی وجود ندارد که آنچه اهمیت دارد پیاده­کردنِ اهداف و آرمان­هاست. لااقل برخی از آنها مثل «استقلال سیاسی و عدم وابستگی به بیگانگان»، «دفاع از مرزهای سرزمین اسلامی در هشت سال دفاع مقدس»، و ... در جمهوری اسلامی به دست روحانیت و امام خمینی تحقق یافت، در نهضت مشروطه کدام­یک از اهداف جامة عمل به خود پوشید تا بتوان بدان افتخار کرد؟! حتی اگر کسی معتقد باشد که انقلاب اسلامی و جمهوری سالامی ازاهداف خود منحرف شده، باز هم به معنای ضدّ مشروطه­بودن امام­خمینی و رشته­کردن بافته­های نهضت مشروطه نیست. «و لایَجرمنّکم شنآن قومٍ علی ان لاتَعدلوا اِعدلوا هو اقربُ للتقوی» (مائده: 8)

 


احوال، افکار و آثار کاشف الغطاء
یادداشت  



نتیجه تصویری برای كاشف الغطاء محمد حسين


کتاب احوال، افکار و آثار علامه شیخ محمد حسین کاشف­ الغطاء منتشر شد. این اثر در بیش از هزار صفحه از سوی مؤسسه کتابشناسی شیعه به بازار نشر راه یافت.

این کتاب در دو بخش سامان یافته:

· بخش اول، «احوال و اندیشه­ ها»

· بخش دوم، «نسخه شناسی و کتابشناسی تفصیلی»

در پیشگفتار موسسه آمده است:

«مؤلّف بخش اوّل حجةالاسلام سیدجواد ورعی از فضلای حوزۀ علمیه قم و صاحب تألیفات و مقالات متعدد است. ایشان از حدود سی سال پیش، راجع به شیخ محمدحسین مطالعه کرده و مشغول جمع‌آوری اسناد و مدارک دربارۀ ایشان بوده است. در بیست و شش سال پیش (۱۳۷۲ش) روزنامه جمهوری اسلامی، به مناسبت چهلمین سال رحلت کاشف‌الغطاء، ویژه‌نامه‌ای با عنوان آوای بیداری در ۱۳۰ص، به همت ایشان منتشر کرد.

مؤلّف بخش دوم حجةالاسلام شیخ حبیب عفیفی از دانش‌آموختگان حوزه علمیه قم و از مصححین آثار علمی است و سال ها متکفّل شناسائی و معرفی آثار کاشف‌الغطاء بوده است. و روز شمار کاشف‌الغطاء که در اولین پیوست این کتاب به چاپ رسیده گواهی تتبّع جامع ایشان در این است.»


مجلس خبرگان رهبری و یک اشکال آیین نامه ای
یادداشت  



   مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه خود از وزیر اقتصاد و دارایی دعوت کرده تا در باره وضعیت اقتصادی کشور و مسائل معیشتی مردم سخنرانی کند.

در اخبار نیمروزی سه شنبه 21 اسفند شنیدم که وزیر اقتصاد دعوت شده بود تا به سوالات و اشکالات خبرگان در این زمینه پاسخ دهد.

نایب رئیس اول این مجلس (جناب آقای رئیسی که در همین اجلاس به جای مرحوم آقای هاشمی شاهرودی انتخاب شده‌اند) در توضیح اظهار داشتند که

   «در اقدامی بی‌سابقه (که معمولاً پنج نفر در باره سخنان میهمان مدعو اظهارنظر می‌کنند)، 13 تن از خبرگان که معتمد مردم در بلاد خود هستند، سوالات و مشکلات اقتصادی را مطرح کردند و وزیر اقتصاد در جلسه بعداز ظهر به آنها پاسخ خواهد داد که امیدواریم پاسخ قانع‌کننده داشته باشد.»


اما اشکال آیین نامه‌ای

مجلس خبرگان براساس کدام قانون می‌تواند از وزرا سوال کرده و خواستار پاسخ قانع‌کننده باشد؟ وزیری که قانونا وظیفه دارد پاسخگوی رئیس‌جمهور و مجلس باشد، براساس کدام قانون وظیفه دارد در مجلس خبرگان حاضر شده و پاسخ قانع‌کننده به خبرگان دهد؟

معمولا میهمانان مدعو گزارش ارائه می‌دهند تا خبرگان در جریان امور مربوطه کشور قرار گیرند، اما اینکه موظف به پاسخگویی به این مجلس باشند، هیچ مستند قانونی ندارد.

جالب است که همین مجلس در دوره‌های سابق در راستای انجام وظیفه خود یعنی نظارت بر نهادهای زیرمجموعه رهبری، از آنان دعوت کرد تا گزارشی از فعالیتهای خود به مجلس خبرگان ارائه دهند، ولی جز رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، کسی حاضر به ارائه گزارش نشد.

از نایب رئیس جدید مجلس خبرگان که اخیرا ریاست قوه قضائیه را هم برعهده گرفته‌اند و یکی از وظایف این قوه "نظارت بر حسن اجرای قوانین" است، انتظار می‌رود بیش از دیگران نسبت به رعایت چارچوبهای قانونی آشنا و مقید باشد تا مبادا شائبه تداوم رقابتهای انتخاباتی با قوه مجریه به اذهان تبادر کند.

از صداوسیما که در برنامه‌های متعدد، به حق و ناحق دولت را می‌نوازد، انتظاری نیست، اما از رئیس مجلس خبرگان که دبیری شورای نگهبان قانون اساسی، و از نایب رئیس جدید این مجلس که ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارد، حرکت بر مدار قانون، مورد انتظار است.

نکته دیگر آنکه، دولتمردان همان گونه که نباید چارچوب‌های قانونی را زیرپا بگذارند، و طبق قانون باید در برابر ملت و مجلس پاسخگو باشند، متقابلا وظیفه ندارند انتظارات فراقانونی دیگران را برآورده کنند.

به نظر نگارنده، اگر در جمهوری اسلامی همه نهادها و مسئولان و دولتمردان به اختیارات قانونی خود قانع بوده و به وظایف خود در همان محدوده عمل نمایند، و از دخالت در شئون دیگر کشور و اختیارات و وظایف نهادهای دیگر بپرهیزند، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد. به امید آن روز


 

خدمات متقابل فقه و انقلاب
مصاحبه


                                مصاحبه با

                 مباحثات (مجله فکری ـ تحلیلی حوزه و روحانیت)


                         دهه فجر انقلاب اسلامی ـ بهمن 97  



****در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، اغلب نهادها و سازمان‌ها گزارش‌هایی از چهار دهه فعالیت خود ارائه می‌دهند که اغلب به صورت گزارش‌های کمّی است. مباحثات نیز پرونده‌ای را متناسب با این ایام گشوده، با این تفاوت که بیشتر به دنبال بررسی جنبه‌های کیفی و تاثیرگذاری فعالیت‌ها و اقدامات و نهادها و سازمان‌ها می‌باشد. یکی از مباحث مهم، بحث خدمات متقابل «فقه و انقلاب» است که در طی چهل سال، این دو چه خدماتی نسبت به یکدیگر داشته‌اند.

یکی از مهم‌ترین ریشه‌های انقلاب اسلامی، دانش فقه است. امام خمینی هم به عنوان یک فقیه نهضت را آغاز کردند، گرچه در مراحل مختلف میان فقها و مراجع هم‌طراز امام خمینی پیرامون اینکه آیا در این مقطع می‌شود انقلاب کرد یا خیر؟ اختلاف‌نظرهایی هم بود.

مقالات و کتب متعددی نسبت به تاریخ فقه شیعه نوشته شده، اما به مبحث تاریخ فقه سیاسی به صورت جدی پرداخته نشده است. سوالی در ذهنم بود مبنی براینکه آیا می‌توان از همان ابتدا از این زاویه به فقه شیعه نگریست که تاریخ فقه سیاسی شیعه چه دوره‌هایی را پشت‌سر گذاشته است؟

ملاک‌های مختلفی برای تقسیم‌بندی دوره‌های فقه سیاسی شیعه می‌توان در نظر گرفت، اما به نظر می‌رسد بررسی «چگونگی تعامل شیعیان با حکومت» به عنوان مهم‌ترین مظهر سیاست این تعامل، مناسبت‌ترین ملاک باشد. در واقع، تاریخ فقه شیعه را به لحاظ چگونگی تعاملی که شیعیان با حکومت داشتند، بررسی کنیم.

انقلاب اسلامی از این جهت که ورود به یک دوره جدیدی از تاریخ فقه شیعه تلقی می‌شود را می‌توان نقطه عطفی در نظر گرفت، چراکه اگر تا دیروز نوع تعامل شیعیان با مقوله حکومت در هر دوره‌ای به گونه‌ای بوده، اما با پیروزی انقلاب، شیعیان قدرت را در اختیار گرفتند، قدرتی که می‌خواستند مبتنی بر تعالیم اهل بیت(ع) باشد. بنابراین، این دوره می‌تواند یکی از دوره‌های جدید تاریخ فقه سیاسی تلقی شود.

ریشه‌های انقلاب اسلامی در فقه است و امام خمینی که رهبری این انقلاب را برعهده گرفت، یک فقیه بود. موارد مختلفی را می‌توان به عنوان ریشه‌های انقلاب در فقه شیعه در نظر گرفت، که همان‌ها می‌تواند انگیزه ورود علمای دین به عرصه انقلاب و نهضت باشد. «مبارزه با ظلم و ستم»، «استعمار» و «استبداد» همه ریشه در فقه دارند.

 اگر سخنان امام خمینی را از همان ابتدای نهضت مروری کنیم، «مبارزه با ظلم» یکی از کلیدواژه‌هایی است که بسیار در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های ایشان تکرار شده است. براساس اندیشه امام خمینی علما به عنوان افرادی که باید مقید به دستورات شرعی و دستورات دین باشند، وظیفه مضاعفی در مبارزه با ظلم دارند.

 


استقلال قضایی
سخنراني

Image result for ‫همایش موسوی اردبیلی دانشگاه مفید‬‎

سخنرانی در دومین همایش بزرگداشت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

هشتم آذر ماه 1397

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوعی که قرار شده در این مجلس محترم که در بزرگداشت مرحوم آیت الله العظمی اردبیلی تشکیل شده، در باره اش صحبت کنم، «استقلال قضایی» است. احتیاج به یادآوری ندارد که در فرهنگ اسلامی و در نظام قضایی اسلام، نسبت به استقلال قاضی تاکید فراوانی شده و بعضی از احکامی که تشریع شده، به منظور تأمین همین استقلال است. حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) بنیانگذار جمهوری اسلامی، نیز در بیاناتشان، هم بر استقلال قاضی در جمهوری اسلامی تاکید داشتند و هم بر استقلال دستگاه قضایی؛ در بیانات ایشان نمونه های فراوانی هست که دخالت در برخی از شئون دستگاه قضایی را هم نافی استقلال قوه قضائیه میدانستند و هم نافی استقلال قاضی. چون فرصت نیست از نقل بیانات حضرت امام صرف نظر می کنم، برای اینکه به بحث اصلی برسم.

 

استقلال قضایی در قانون اساسی

در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358، به هنگام بحث تدوین اصول مربوط به دستگاه قضایی، اصلی پیش‌بینی شد برای استقلال قوه قضائیه؛ با اینکه معمولاً در نظام‌های جمهوری هر سه قوه‌ای که پیش‌بینی می‌شود از یکدیگر استقلال نسبی دارند، اما در جمهوری اسلامی فقط بر استقلال قوه قضائیه تأکید شده و سخن از استقلال دو قوه دیگر مطرح نشده است و این نشانه اهمیتی است که قانونگذار برای استقلال دستگاه قضائی قائل بوده؛ مضافاً بر اینکه در اصل شصتم قانون اساسی وقتی سخن از اعمال قوه مجریه به وجود آمده، تصریح شده که اعمال قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور است ولی در اصل بعدی یعنی اصل 61 وقتی سخن از اعمال قوه قضائیه به میان آمده، اعمال این قوه بر عهده دادگاه‌های دادگستری نهاده شده،  نه بر عهده رئیس قوه قضائیه؛ نکته‌اش آن است که بر خلاف دستگاه اجرایی که رئیس جمهور می‌تواند به مدیران تحت امر خودش امر و نهی کند، در دستگاه قضائیه، رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند به قضاتی که در این دستگاه مشغول انجام وظیفه هستند، امر و نهی نماید.

 


مجموع خبرها 177 (36 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 ]
مطالب قبلی
Friday, January 12
· تندیس صبر و استقامت
Wednesday, July 05
· «رهبری» در جمهوری اسلامی از نگاه شهید بهشتی
Thursday, May 04
· موازین اخلاقی در رقابت های انتخاباتی
Friday, February 17
· نقش آیت الله هاشمی در بازنگری قانون اساسی
Saturday, January 21
· هاشمی وارسته از تملق گویی و تملق شنوی
· هاشمی وارسته از ریا و تزویر
Thursday, December 29
· از «تدوین» تا «بازنگری»قانون اساسی جمهوری ا
Friday, December 23
· حسن راستگویی و قبح دروغگویی
Friday, December 09
· «نجف، بیروت، دهلی»
Thursday, December 01
· صلح و جنگ در منطق شیعه
Friday, November 04
· مبانی فقهی انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی
Thursday, September 29
· نقش مردم در جمهوری اسلامی
Thursday, September 01
· قیام حسینی و آزادی مردم از استبداد و بردگی
Tuesday, August 09
· نائینی و نفی استبداد در اسلام
Sunday, July 10
· دو فصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر
Thursday, June 23
· آیت الله امینی و احیای «اندیشه و فقه سیاسی»
Thursday, June 02
· حدود و تعزیرات در «شریعت» و «حکومت»
Thursday, May 12
· انتشار «فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»
Sunday, April 24
· آیا مردم حق تعیین سرنوشت دارند؟
Wednesday, March 30
· زهــرا (س) الگـــوی همگــان

مطالب قدیمی تر

تالیفات

 

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

Image result for ‫حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی‬‎

Image result for ‫مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده‬‎

Image result for ‫فرمانبرداری و نافرمانی مدنی منتشر شد‬‎