شنبه 16 فروردین 1399
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
فتوای شورای فقهی
 


اطلاعیه نشست بررسی نظریه فتوای شورایی


به گزارش شفقنا، حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی در نشست علمی موسسه فرهنگی فهیم به طرح نظریه فتوای شورایی پرداخت و این سئوال را مطرح کرد:


آیا فتوای فردی همانگونه که حجیت دارد فتوای شورایی هم حجیت و اعتبار دارد؟

همانگونه که از یک مجتهد می توان تقلید کرد آیا از شورای فقهی هم می توان تقلید کرد؟


او به پیشینه این بحث اشاره و عنوان کرد: شورای فقهی به معنای مصطلح آن سابقه طولانی ندارد اما در لابه لای برخی کتب فقهی علمای گذشته مباحثی مطرح شده که بی ارتباط با بحث شورای فقهی نیست مثلا مشاوره در افتاء امر سابقه داری است که در آثار شیخ طوسی و علامه حلی مطرح شده است.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: اخیرا(حدود ۲۰۰ سال قبل)، برخی علما در رساله هایی که تحت عنوان فتوا نوشتند این سئوال را طرح کردند آیا می توان از گروهی از فقها تقلید کرد؟ پاسخ دادند که همانگونه که از فرد می توان تقلید کرد از گروهی از فقها که اتفاق نظر در فتوایی دارند می شود تقلید کرد اما در دوره های اخیر، بحث شورای فقهی به صورت صریح  توسط گروهی از علما با رویکردهای متفاوتی مطرح شده و از آن دفاع کردند.

او به بخشی از رویکردها اشاره کرد و گفت: یک رویکرد که توسط عالمانی چون مرحوم طالقانی، سید مرتضی جزائری و شهید مطهری مطرح شده این است که رشد و پیشرفت دانش فقه، نیازمند بحث و تبادل نظر و تلاش علمی گروهی است و همانگونه که در دانش های دیگر، دانشمندان و متخصصان فن با بحث و تبادل نظر، زمینه های پیشرفت آن دانش را فراهم می کنند علم فقه هم مستثنای از این علوم نیست و اگر بخواهد افقهای جدید را بگشاید مستلزم این است که فقها از تلاش فردی به سمت تلاش علمی گروهی آمده و با بحث و تبادل نظر مسائل فقهی را مورد توجه قرار دهند که دستاوردهای فراوانی از جمله پیشرفت علم و کاهش اختلافات در فتاوا را به دنبال خواهد داشت.

ورعی به رویکرد دیگری در این زمینه در آستانه انقلاب اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: گروهی از علما بیان کرده بودند که اگر ما بخواهیم حکومت تشکیل بدهیم چون حکومتی بر مبنای احکام شریعت می خواهد تشکیل شود مستلزم این است که ما یک فتوا و نظر داشته باشیم که مبنای وضع قوانین و مقررات اجتماعی باشد چون مجلس وقتی می خواهند قانون وضع کنند قاعدتا باید براساس یک فتوا قانون وضع کنند وقتی اختلاف فتوا وجود داشته باشد قانونگذاری با مشکل مواجه خواهد شد.

او ادامه داد: این ضرورت سبب شد تعدادی از علما در اظهارنظرهایی که کردند و کتاب هایی که نوشتند در معرفی جمهوری اسلامی و نظام سیاسی جدید، شورای فقهی را با تعبیرات مختلف مطرح کردند و عمدتا هم استدلال بر این بود که اگر نظامی بخواهد تاسیس شود، لوازمی دارد که یکی از آنها حرکت به سمت توحید فتواست البته چون این اتفاق نیفتاد، امروزه هنوز یکی از مسائلی که بعد از چهار دهه از جمهوری اسلامی مطرح است، اینکه قانونگذاری براساس کدام فتوا انجام می گیرد و فتوای معیار در قانونگذاری چیست؟

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: حضرات آیات سبحانی، مکارم، مشکینی و معرفت و تعداد دیگری از فقهای معاصر با این رویکرد بحث شورای فقهی را مطرح کردند که ضرورت تاسیس یک نظام سیاسی ایجاب می کند که گروه افتا یا شورای فقهی داشته باشیم البته برخی معتقد بودند مرجعیت در مسائل فردی به قوت خود باقی می ماند اما در قلمروی امور اجتماعی، این قانون براساس رای شورای فقهی نوشته می شود.

او ادامه داد: برخی دیگر تصور می کردند که افتا و تقلید فردی در دوره جمهوری اسلامی باید برچیده و شورای فقهی متشکل از مراجع جایگزین شود و فتاوای آنها در امور فردی به منزله رساله عملیه ای برای مردم در حوزه زندگی فردی است و در حوزه امور اجتماعی مبنای جمهوری اسلامی در قانونگذاری باشد.

ورعی با بیان اینکه اجتهاد و تقلید و احتیاط موضوعیت ندارد، گفت: آنچه که موضوعیت دارد، شناخت تکلیف و عمل به آن است و این نتیجه را می توان گرفت که اجتهاد و فتوا هدف اصلی نیست بلکه اماره ای برای پی بردن به حکم الهی و عمل کردن به آن است.

او به استدلالات اعتبار شورای فقهی اشاره کرد و گفت: یکسری استدلالات مربوط به قلمرو اعتبار شورا می شود اینکه کاربرد شورا کجاست؟ برخی به آیه قرآنی «و امرهم شورا بینهم» استناد کردند یعنی مسلمانان در امور مربوط به خود به صورت شورایی عمل می کنند.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: یکسری ادله هم ادله اجتهاد و تقلید است که در باب شورای فتوایی به آن استناد می شود به عنوان نمونه در مورد آیه «فسئلوا اهل الذکر، ان کنتم تعلمون» گفته می شود که مصداق این آیه عالمان هستند هرآنچه انسان نمی داند به عالمان مراجعه می کند یا آیه شریفه «نفر»؛ اگر کسی دلالت این آیات(ذکر و نفر) را بر حجیت و اعتبار فتوا و جواز تقلید بپذیرد هم شامل فتوای فردی و هم شامل فتوای گروهی می شود.

او تصریح کرد: عمده کسانی که ادله لفظیه را برای اثبات و حجیت و اعتبار فتوا و جواز تقلید پذیرفتند در بحث شورای فقهی به همین ادله استناد کردند.

ورعی گفت: روایات سه دسته اند؛ یکسری روایات که ائمه(ع) افراد مشخصی را با اسم و رسم معرفی کردند که احکام دین را از اینها یاد بگیرید، کسانی که ائمه به عنوان فقیه معرفی می کردند اگر کسی به صورت جمعی به آنها مراجعه کند و نظر جمعی آنها را بپرسد همانطور که نظر فردی آنها معتبر است، نظر جمعی آنها هم معتبر است.

او ادامه داد: دسته دوم روایاتی هستند که شخص را معرفی نمی کند بلکه عنوان را می گویند(رواه حدیث، فقها) که این تعابیر هم شامل فرد و هم شامل گروه می شود و دسته سوم هم روایاتی است که توصیه کردند مردم به شورا مراجعه کنند.

استاد حوزه علمیه قم گفت: کسانی که آیات و روایات و ادله لفظیه را برای اعتبار فتوا و جواز تقلید پذیرفتند، گفتند اطلاق آن هم شامل افتای فردی و هم شامل افتای گروهی می شود اما همانطور که می دانید در باب اجتهاد و تقلید مهمترین دلیل را بنای عقلا می دانند و عنوان می کنند تقلید از مجتهد جامع الشرایط را مصداق رجوع جاهل به عالم است. حال اگر سیره عقلاست، این سیره در مراجعه جاهل به عالم چگونه است؟ آیا به گروهی از متخصصان مراجعه می کنند یا به یک متخصص مراجعه می کنند؟

او این سئوال را مطرح کرد که آیا ماهیت تقلید در دوران غیبت مصداق همان رجوع جاهل به عالم و مراجعه مردم زمان معصوم به رواه حدیث است و افزود: آن زمان دسترسی به معصوم آسان بوده و اصحاب احکام شرع را از ائمه می گرفتند و در اختیار مردم می گذاشتند و این مقدار اختلاف فقها که در زمان غیبت است در آن زمان نبوده است لذا اگر مبنای تقلید همان سیره عقلا در رجوع جاهل به عالم است معلوم نیست که بتوان اعتماد کرد به مراجعه به رای یک مجتهد در حالیکه مجتهدان دیگری هم هستند در عین حال برای رفع این اشکال که اگر تقلید در زمان غیبت غیر از تقلید و مراجعه مردم در زمان ائمه به اصحاب بوده است، پس چگونه می توان اعتبار این سیره را با توجه به اینکه متصل به معصوم نیست، اثبات کرد؟

ورعی با بیان اینکه فیه به ظنون و امارات برای استخراج حکم شرعی تمسک می کند، گفت: امام خمینی در مقام بیان راه حلی می فرماید ائمه که مردم را به رواه احادیث ارجاع می دادند، می دانستند که در آینده نه چندان دور، دسترسی علما به ائمه مقدور نخواهد بود با این حال مردم را به مراجعه به فقها تشویق کردند.

او به نظر برخی فقها و بویژه شهید صدر اشاره و تصریح کرد: آنچه که سیره عقلاست و شارع مقدس هم تائید کرده، رجوع جاهل به عالم است و رجوع مردم به فقها و مجتهدین هم مصداق همین سیره جاری در بین عقلاست ولی رجوع جاهل به عالم می تواند در زمان ها و مکان های مختلف به اشکال مختلف باشد.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: امروزه در همه علوم و دانش های بشری، مردم اعتماد به نظر کسی نمی کنند که حاذق تر است بلکه در امور حیاتی و مهم لازم می دانند به شورای متخصصان مراجعه کنند گویی شورای متخصصان مصداق و قالب جدیدی از اعلم است.

او افزود: اگر ما شورای فقهی و شورای متخصصان را شکل و قالب جدیدی برای اعلم بدانیم بنابراین اعتبار آرای شورای فقهی منافاتی با ادله اعتبار مراجعه به اعلم هم پیدا نمی کند لذا فتوایش معتبر است و مصداق جدیدی از رای اعلم است.


عدالت در زمامدار یا زمامداری؟
سخنراني



به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی «عدالت شرط زمامدار یا زمامداری؟» ۲۴ آذرماه در ساختمان انجمن‌های علمی برگزار و بیان شد که عدالت در زمامداری مهم‌تر از عدالت زمامدار است.

ورعی: عدالت در زمامداری مهم‌تر از عدالت زمامدار است/ ارسطا: سعادت هدف است نه عدالت


حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در کرسی علمی «عدالت شرط زمامدار یا زمامداری؟» که از سوی انجمن فقه و حقوق اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه از دیدگاه اسلام برخی مناصب مانند قضاوت، شهادت، مرجعیت تقلید، امامت جماعت و به طریق اولی، زمامدار جامعه مشروط به عدالت است، گفت: عدالت وصف نفسانی است که موجب تعادل در انسان برای پرهیز از ارتکاب گناه است.


 

وی با بیان اینکه فلسفه برقراری حکومت در اسلام، عدالت است افزود: عدالت در زمامدار، موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد؛ فلسفه حکومت، برقراری عدالت است، البته این به معنای آن نیست که شرط لازم برای زمامدار، نادیده گرفته شود؛ در شرایط آرمانی، زمامداری در دوره حضور متعلق به امام معصوم است، ولی در عصر غیبت، عدالت از شرایط زمامداری است.


 

ورعی با بیان اینکه فقها پذیرفته‌اند اگر زمامدار عادلی هم نبود جامعه نباید بدون حکومت رها شود و نوبت به حاکم فاسق می‌رسد، اظهار کرد: اگر عصمت و عدالت، شرط زمامدار در اسلام ایجاد شده نشانگر هدفی والاست؛ رسیدن به کمال عدالت فردی، آرزوی همه است، ولی هدف غایی و مهم‌تر، عدالت در زمامداری است و نه زمامدار.


 

دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه عدالت در سه موطن در آفرینش تحقق دارد، اضافه کرد: اول عدالت در نظام خلقت، دوم عدالت در اراده و رفتار فردی و سوم عدالت در جامعه است که هدف بعثت انبیاء است؛ از فرمایشات معصومین(ع) و برخی فقها مانند امام استفاده می‌شود که حکومت و اهداف آن جایگاه رفیعی در فرهنگ اسلامی دارد؛ امام فرمودند که اسلام حکومت به تمامی شئون است و مطلوبیت احکام بالعرض و ابزاری برای گسترش عدالت است.


 

عدالت در زمامداری؛ مهم‌تر از عدالت زمامدار


 

ورعی با تصریح مجدد بر اینکه عدالت در زمامداری مهم‌تر از عدالت زمامدار است البته نه اینکه عدالت در زمامدار مهم نیست، تصریح کرد: عدالت زمامدار و زمامداری هر دو مهم است، ولی یکی اصیل است و دیگری در رتبه پایین‌تر؛ در نامه پیامبر(ص) به یکی از والیان آمده که اگر زمامدار دنبال هوا و هوس باشد، از عدالت باز می‌ماند؛ همچنین در منابع اسلامی اطاعت از حکومت مشروط بر رعایت عدالت شده است؛ پیامبر(ص) هنگام اعزام والی بحرین به مردم این ناحیه فرمودند که من این والی را فرستادم برای شما تا عدالت را اجرا کند و اگر عدالت اجرا شد، شما هم باید اطاعت کنید؛ اگر عدالت ورزید و قسط را رعایت کرد و رحمت و شفقت ورزید، شما مطیع او باشید و حمایتش کنید.


 

عدالت؛ شرط اطاعت از حاکم

 

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه اطاعت از زمامدار مشروط بر رعایت عدالت در جامعه است، اظهار کرد: نکته دیگر مؤید این فرضیه آن است که حتی در دولت مشروع برای مردم جایز است که اعتراض کرده و حتی در مواردی قانون را نادیده بگیرند و آن در جایی است که قانون ناعادلانه باشد. در روایات بیان شده که از مخلوق در صورتی که معصیت خدا باشد‌ نمی‌توان تبعیت کرد

.

 

ورعی با بیان اینکه عدالت ولی (پدر و …) برای اعمال نظر بر فرزند معتبر نیست، اظهار کرد: معمولاً چون پدر حقی از فرزند تضییع نمی‌کند و موارد کمی خلاف عدالت از سوی پدر رخ می‌دهد، لذا نیازی به شرط عدالت نیست؛ این نشان می‌دهد که فلسفه جعل عدالت در صاحب منصبان رعایت حقوق مولی علیه است.


 

دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان کرد: مؤید دیگر در این زمینه در آیات سوره نساء و یونس یعنی امانتداری و هدایت‌یافتگی از شرایط زمامداری بیان شده است؛ زمامدار باید امین باشد تا خیانت نکن.

 


وی افزود: همچنین قرینه ششم، حق نظارت مردم بر حاکمان است؛ نکته دیگر هم تدابیر بشر در طول تاریخ در نظامات سیاسی برای تامین حقوق مردم است که نشان می‌دهد اهمیت حقوق مردم در اسلام به حدی بوده است که از کنترل درونی تا نظارت‌های بیرونی تدبیر شده است؛ لذا براین اساس عدالت و حتی عصمت در زمامدار طریقیت و نه موضوعیت دارد.

 


ادله ذکر شده اثبات‌کننده اولویت عدالت در زمامداری نیست

 


در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، به عنوان ناقد، گفت: ایشان در بخشی آورده‌اند که در تزاحم میان حاکم کافری که عدالت را بهتر رعایت کند ولو اینکه خودش عادل نیست مقدم بر زمامدار مسلمانی است که عدالت را اجرا نمی‌کند.

 


وی افزود: ما در اینجا در برابر دو امر لازم الاتباع نیستیم که تعبیر تزاحم را به کار ببریم بلکه باید از تعبیر«دَوَران» استفاده کنیم.

 


استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: یکایک ادله ارائه‌دهنده، حداکثر شرط عدالت را در زمامداری اثبات می‌کند، ولی سخن وی دو پایه دارد؛ اول زمامداری باید عادلانه باشد که موضوعیت هم دارد و دوم اینکه طریقیت داشتن عدالت در زمامدار است که طریقیت داشتن از این ادله اثبات نمی‌شود؛ یعنی روایات ذکر شده، ضرورت عدالت‌ورزی زمامداری را ثابت می‌کند ولی اینکه عدالت در زمامداری اولویت دارد و مهم‌تر است قابل اثبات نیست.

 


دوشرط برای حکومت از دید ائمه

 


ارسطا با بیان اینکه اگر ما بگوئیم هر دو عدالت، موضوعیت دارد، بیان کرد: از دید ائمه(ع) عدالت زمامدار و زمامداری عادلانه دو شرط برای حکومت است و نتیجه آن وجوب اطاعت مردم است، ولی به طور کلی روایات و ادله بیان شده سراغ اثبات طریقیت عدالت در زمامدار نرفته است.

 


استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: حداکثر مدلول این روایات این است که در مقایسه بین اشتراط عدالت در زمامداری و اشتراط عدالت در زمامدار (که هر دو به نظرم موضوعیت دارد) اشتراط عدالت در زمامداری اهمیت بیشتری دارد، ولی نفی عدالت در شخص زمامدار را نمی‌کند؛ بنابراین وقتی شخص زمامدار مؤمن و عادلی است که نمی‌تواند عدالت را در عمل اجرا کند و شخص کافری هست که عدالت ندارد، ولی می‌تواند عدالت را برقرار کند.

 

وی افزود: هرگاه امر دائر بین این دو فرد شود در واقع آنچه در نظر شارع مهم‌تر و اولی است زمامداری کافری است که می‌تواند عدالت را برقرار کند، ولی در نهایت باز ادله، موضوعیت عدالت در زمامداری و زمامدار را اثبات می‌کند.

 


هدف حکومت؛ عدالت یا سعادت؟

 


سیداحمد حبیب‌نژاد به عنوان ناقد دوم با بیان اینکه بحث کاملا علمی و فقهی است و ربطی به مسائل جامعه ندارد گفت: اگر کسی معتقد باشد که فلسفه حکومت، سعادت است و نه عدالت(همان طور که حکومت‌های کمال‌گرا این پیش فرض را دارند) لذا باید در زمینه تقدم و تاخر سعادت و عدالت بحث کنیم.

 


وی افزود: تقیه و توریه نشان می‌دهد که فلسفه حکمرانی سعادت است و نه عدالت؛ همچنین وقتی از عدالت بحث می‌شود معمولاً فقها آن را دارای حقیقت شرعیه می‌دانند، گرچه برخی آن را مفهوم عرفی می‌دانند؛ بنابراین باید روشن کنیم که عدالت در زمامدار و زمامداری حقیقت شرعی و یا عرفی است؟.

 


امام علی(ع) رضایت مردم را از شرایط عدالت حکومت می‌دانند

 

حبیب‌نژاد با بیان اینکه مرجع تشخیص عدالت حکومتی کیست؟ و آیا احساس عدالت می‌تواند جزئی از مفهوم عدالت باشد یا خیر؟ تصریح کرد: ممکن است حاکمی بگوید من عادل هستم پس آیا همه تصمیمات او هم عادلانه است؟؛ امام علی(ع) در نامه به مالک احساس عدالت را جزئی از عدالت دانسته و احساس عدالت عوام را ملاک وجود عدالت در حکومت می‌دانند.

 


وی با بیان اینکه امکان دارد حاکم مشرک باشد، ولی امام علی(ع) آن را وصف به حکومت عدل کرده باشد، افزود: ایشان در نامه فرموده‌اند که در عدالت رضایت مردم و شهروندان عادی و طبقه فرودست، ملاک است زیرا خواص دنبال مال‌اندوزی و حسد و قدرت هستند. لذا در این مباحث باید روشن کنیم، مرجع تشخیص عدالت در زمامداری کیست؟ امام علی(ع) احساس رضایت مردم را ملاک می‌دانند.

 


حبیب‌نژاد اظهار کرد: براساس برخی نظرات، نظارت شهروندان بر حاکمان، حق نیست بلکه امتنان است و اگر این خوانش را قبول نداشته باشیم در این صورت عدالت در زمامداری مویدی ندارد؛ همچنین پاسخگویی به مثابه سنجه برای حکمرانی عادلانه است.

 


وی افزود: در قانون اساسی سه بار عدالت و ۱۴ مورد کلمه عادل ذکر شده است؛ یعنی نویسندگان قانون اساسی که عمدتاً مجتهد حوزه بودند، بیشتر بر عدالت حاکم نظر داشته‌اند تا عدالت زمامداری. همچنین اگر عدالت، اصل و احکام، فرع است آیا می‌توانیم احکام دیگر مانند رجلیت و زمامداری غیر مسلمان را هم بر این مسئله مبتنی کنیم. آیا به استناد به این مسئله می‌توانیم عدالت را برای قضات دارای طریقیت بدانیم یا خیر.

 


دولت مقدس نیست

 

حبیب‌‍نژاد تصریح کرد: نظریه انتخاب عمومی معتقد است که دولت، مقدس نیست و نتیجه آن پاسخگویی، محدودکردن اختیارات حکومت و … است؛ در حکمرانی خوب ما دنبال حاکم خوب نیستیم؛ مثلاً در کشورهای اسکاندیناوی حکمرانی خوب دارند و کسی حتی نام زمامداران آنان را نشنیده است؛ آن‌ها این موفقیت را در نفی تقدس حکومت می‌دانند.

 


وی افزود: به محض اینکه دولت را به قلمرو مقدسات می‌بریم او را در‌هاله‌ای می‌بریم که امکان پاسخگویی را سلب می‌کند در حالی که در انتخاب عمومی، اساس حکومت بر احتیاط است و نه اعتماد و در زمامداری عادلانه به سمت احتیاط و نه اعتماد می‌رویم و این سبب‌ می‌شود تا مردم سالاری خیلی محکمتر شود.

 


دفاع مجدد ارائه‌دهنده

 

ورعی در دفاع مجدد از مطالب خود تصریح کرد: اگر عدالت در زمامدار موضوعیت دارد، در حالی که هر مسلمانی باید برای عدالت تلاش کند؛ چرا  در برخی شرایط می‌توانیم از عدالت عدول کنیم و حتی سراغ مؤمن حتی فاسق برویم؟ اگر موضوعیت دارد به هیچ وجه نباید عدول کرد یا چرا امام علی برخی والیان خود مانند زیاد بن ابیه را والی قرار داد که عادل نبود؟

 


وی با بیان اینکه فلسفه عصمت اعتماد به اخبار صادق واسطه میان خدا و مردم است، تصریح کرد: مفاد ادله این بوده که در زمامداری عدالت شرط است و در هیچ شرائطی نمی‌توانیم از آن صرف‌نظر کنیم، ولی در فقه می‌توانیم حکومتی بیابیم که زمامدارش عادل نباشد. در سیره امام علی(ع) عدالت قابل صزفنظر نیست، ولو اینکه امنیت هم به خطر بیفتد و سه جنگ در ۵ سال بر حکومت اسلامی تحمیل شود.


 

همچنین حجت‌الاسلام جوان آراسته دبیر علمی این کرسی گفت: باید میان عدالت فقهی و عدالت اجرایی و کفایت اجرایی و مدیریتی حاکم کاملاً تفاوت قائل شویم؛ زیرا ممکن است، زمامدار عادل باشد و دنبال اجرای عدالت، ولی مدیریت و کفایت لازم برای این کار را نداشته باشد، در این صورت مسیر این بحث کاملاً تغییر خواهد یافت./ ایکنا



«انقلاب اسلامی» و «نهضت مشروطه»
مقاله

 

   

به بهانه فرارسیدن مرداد ماه سالگرد نهضت مشروطیت

 

                                        نتیجه تصویری برای امام خمینی و خراسانی

 

«انقلاب اسلامی ایران» به رهبری امام خمینی، با «نهضت مشروطه» به رهبری آخوند خراسانی چه نسبتی داشت؟

 

یکی از موضوعات درخور توجه، نسبتِ «انقلاب اسلامی» با «نهضت مشروطه» است. در این زمینه تحلیل­ها و دیدگاه­های مختلفی وجود دارد. اما موضوع هم­چنان نیازمند تحلیل و بررسی است. آیا انقلاب اسلامی ایران گام دیگری در راستای تداوم نهضت مشروطیت و تحقق اهداف متعالی آن بود یا انقلابی ضدّ مشروطه؟

 

برای رسیدن به پاسخ این پرسش لازم است تا اهداف نهضت مشروطه شناسایی شود و سرنوشتی که این نهضت پیدا کرد، مورد توجه قرار گیرد. هم چنین لازم است اهداف انقلاب اسلامی و مسیری که طی کرده مورد مطالعه قرار گیرد. به راستی میان اهداف این دو نهضت چه نسبتی وجود دارد؟

 

اهداف نهضت مشروطه

 

پاسخ تفصیلی به پرسش­های فوق فرصت مناسب دیگری می­طلبد، اما به طور خلاصه می­توان گفت: هدف نهضت مشروطه «جلوگیری از ظلم و بیداد شاهان قاجار و کارگزاران­شان بر مردم» بود، به همین جهت ابتدا با شعار «تشکیل عدالتخانه» آغاز شد، و در ادامه تبدیل «حکومت مطلقة سلطنتی» به «حکومت مشروطة سلطنتی» با هدف «تحدید قدرت مطلقة سلاطین» و «ضابطه­مند کردن ادارة جامعه با تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس قانون­گذاری» و «نظارت نمایندگان مردم بر پادشاه و کارگزاران او» دنبال شد.

 



احوال، افکار و آثار کاشف الغطاء
یادداشت  



نتیجه تصویری برای كاشف الغطاء محمد حسين


کتاب احوال، افکار و آثار علامه شیخ محمد حسین کاشف­ الغطاء منتشر شد. این اثر در بیش از هزار صفحه از سوی مؤسسه کتابشناسی شیعه به بازار نشر راه یافت.

این کتاب در دو بخش سامان یافته:

· بخش اول، «احوال و اندیشه­ ها»

· بخش دوم، «نسخه شناسی و کتابشناسی تفصیلی»

در پیشگفتار موسسه آمده است:

«مؤلّف بخش اوّل حجةالاسلام سیدجواد ورعی از فضلای حوزۀ علمیه قم و صاحب تألیفات و مقالات متعدد است. ایشان از حدود سی سال پیش، راجع به شیخ محمدحسین مطالعه کرده و مشغول جمع‌آوری اسناد و مدارک دربارۀ ایشان بوده است. در بیست و شش سال پیش (۱۳۷۲ش) روزنامه جمهوری اسلامی، به مناسبت چهلمین سال رحلت کاشف‌الغطاء، ویژه‌نامه‌ای با عنوان آوای بیداری در ۱۳۰ص، به همت ایشان منتشر کرد.

مؤلّف بخش دوم حجةالاسلام شیخ حبیب عفیفی از دانش‌آموختگان حوزه علمیه قم و از مصححین آثار علمی است و سال ها متکفّل شناسائی و معرفی آثار کاشف‌الغطاء بوده است. و روز شمار کاشف‌الغطاء که در اولین پیوست این کتاب به چاپ رسیده گواهی تتبّع جامع ایشان در این است.»


مجلس خبرگان رهبری و یک اشکال آیین نامه ای
یادداشت  



   مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه خود از وزیر اقتصاد و دارایی دعوت کرده تا در باره وضعیت اقتصادی کشور و مسائل معیشتی مردم سخنرانی کند.

در اخبار نیمروزی سه شنبه 21 اسفند شنیدم که وزیر اقتصاد دعوت شده بود تا به سوالات و اشکالات خبرگان در این زمینه پاسخ دهد.

نایب رئیس اول این مجلس (جناب آقای رئیسی که در همین اجلاس به جای مرحوم آقای هاشمی شاهرودی انتخاب شده‌اند) در توضیح اظهار داشتند که

   «در اقدامی بی‌سابقه (که معمولاً پنج نفر در باره سخنان میهمان مدعو اظهارنظر می‌کنند)، 13 تن از خبرگان که معتمد مردم در بلاد خود هستند، سوالات و مشکلات اقتصادی را مطرح کردند و وزیر اقتصاد در جلسه بعداز ظهر به آنها پاسخ خواهد داد که امیدواریم پاسخ قانع‌کننده داشته باشد.»


اما اشکال آیین نامه‌ای

مجلس خبرگان براساس کدام قانون می‌تواند از وزرا سوال کرده و خواستار پاسخ قانع‌کننده باشد؟ وزیری که قانونا وظیفه دارد پاسخگوی رئیس‌جمهور و مجلس باشد، براساس کدام قانون وظیفه دارد در مجلس خبرگان حاضر شده و پاسخ قانع‌کننده به خبرگان دهد؟

معمولا میهمانان مدعو گزارش ارائه می‌دهند تا خبرگان در جریان امور مربوطه کشور قرار گیرند، اما اینکه موظف به پاسخگویی به این مجلس باشند، هیچ مستند قانونی ندارد.

جالب است که همین مجلس در دوره‌های سابق در راستای انجام وظیفه خود یعنی نظارت بر نهادهای زیرمجموعه رهبری، از آنان دعوت کرد تا گزارشی از فعالیتهای خود به مجلس خبرگان ارائه دهند، ولی جز رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، کسی حاضر به ارائه گزارش نشد.

از نایب رئیس جدید مجلس خبرگان که اخیرا ریاست قوه قضائیه را هم برعهده گرفته‌اند و یکی از وظایف این قوه "نظارت بر حسن اجرای قوانین" است، انتظار می‌رود بیش از دیگران نسبت به رعایت چارچوبهای قانونی آشنا و مقید باشد تا مبادا شائبه تداوم رقابتهای انتخاباتی با قوه مجریه به اذهان تبادر کند.

از صداوسیما که در برنامه‌های متعدد، به حق و ناحق دولت را می‌نوازد، انتظاری نیست، اما از رئیس مجلس خبرگان که دبیری شورای نگهبان قانون اساسی، و از نایب رئیس جدید این مجلس که ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارد، حرکت بر مدار قانون، مورد انتظار است.

نکته دیگر آنکه، دولتمردان همان گونه که نباید چارچوب‌های قانونی را زیرپا بگذارند، و طبق قانون باید در برابر ملت و مجلس پاسخگو باشند، متقابلا وظیفه ندارند انتظارات فراقانونی دیگران را برآورده کنند.

به نظر نگارنده، اگر در جمهوری اسلامی همه نهادها و مسئولان و دولتمردان به اختیارات قانونی خود قانع بوده و به وظایف خود در همان محدوده عمل نمایند، و از دخالت در شئون دیگر کشور و اختیارات و وظایف نهادهای دیگر بپرهیزند، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد. به امید آن روز


 

مجموع خبرها 179 (36 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 ]
مطالب قبلی
Saturday, February 16
· خدمات متقابل فقه و انقلاب
Friday, January 11
· استقلال قضایی
Friday, January 12
· تندیس صبر و استقامت
Wednesday, July 05
· «رهبری» در جمهوری اسلامی از نگاه شهید بهشتی
Thursday, May 04
· موازین اخلاقی در رقابت های انتخاباتی
Friday, February 17
· نقش آیت الله هاشمی در بازنگری قانون اساسی
Saturday, January 21
· هاشمی وارسته از تملق گویی و تملق شنوی
· هاشمی وارسته از ریا و تزویر
Thursday, December 29
· از «تدوین» تا «بازنگری»قانون اساسی جمهوری ا
Friday, December 23
· حسن راستگویی و قبح دروغگویی
Friday, December 09
· «نجف، بیروت، دهلی»
Thursday, December 01
· صلح و جنگ در منطق شیعه
Friday, November 04
· مبانی فقهی انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی
Thursday, September 29
· نقش مردم در جمهوری اسلامی
Thursday, September 01
· قیام حسینی و آزادی مردم از استبداد و بردگی
Tuesday, August 09
· نائینی و نفی استبداد در اسلام
Sunday, July 10
· دو فصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر
Thursday, June 23
· آیت الله امینی و احیای «اندیشه و فقه سیاسی»
Thursday, June 02
· حدود و تعزیرات در «شریعت» و «حکومت»
Thursday, May 12
· انتشار «فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»

مطالب قدیمی تر

تالیفات

 

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)


Image result for ‫حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی‬‎

Image result for ‫مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده‬‎

Image result for ‫فرمانبرداری و نافرمانی مدنی منتشر شد‬‎