سید جواد ورعی

جایگاه و رسالت روحانیت از دیدگاه امام خمینی

                        به مناسبت پیام تاریخی امام خمینی به حوزه های علمیه و روحانیت

                                                              قسمت اول

    بررسی دیدگاه امام خمینی (رض) در بارة روحانیت از آن رو اهمیت دارد که فارغ از شخصیت کم نظیری که دارد، در طول عمر خود در موقعیت های گوناگونی قرار داشته و از زوایای مختلف به روحانیت نگریسته و این نهاد کهن دینی را محک زده است .

   روزگاری نظاره گر «حاکمیت استبدادی رضاخانی» بوده و عزم جزم او را برای عملی ساختن طرح استعماری ریشه کن کردن روحانیت در این مملکت مشاهده کرده ، بلکه با پوست و گوشت خود آن را لمس کرده و روزگار سیاه آن دوره را تجربه نموده است. با چشم خود عصر غربت و مظلومیت روحانیت را دیده و بارها از آن به عنوان هشدار برای طبقه جوان روحانیت استفاده کرده و آن را شاهدی بر تلاش دشمن برای نابودی علمای اسلام می دانست.

   روزگاری دیگر شاهد فضای به ظاهر آزاد دوران سلطنت محمد رضا پهلوی ، ولی مصمم برای نابودی اسلام و احکام آن بوده و چون سکوت روحانیت را در برابر آن برنتافته ، قدم به میدان مبارزه نهاده و با همراه کردن مراجع معاصر و بیدار کردن قشر جوان طلاب و فضلای حوزه نهضتی اسلامی را سامان داده و در راه آن رنج ها و مشقت ها ، زندان ها و تبعیدها، اهانت ها و بی حرمتی ها را به جان خریده و این نهاد ریشه دار را از اضمحلال نجات داده است.

   چنان چه بخش پایانی عمر خود را صرف تأسیس و تثبیت نظام سیاسی جدیدی کرده و تحولی را در تاریخ روحانیت موجب شده ؛ این قشر را وارد عرصة سیاست و قدرت کرده و با وجود همة دشمنی های داخلی و خارجی و بی تجربگی هاو بی صفایی های بعضی از همراهان ، کارایی آن را در ادارة جامعه امروز بشر در طی ده سال به اثبات رسانده است .

   نظرات چنین شخصیتی در بارة «جایگاه، نقش، اهمیت ، تکالیف و آیندة روحانیت» قابل توجه و شایستة تأمل و تحقیق و بررسی است. بدیهی است همة نظرات ایشان در قالب یک مقاله نگنجد، ولی سعی می شود اصول و امّهات دیدگاه ایشان در این زمینه مطرح گردد.

    مدافع منتقد روحانیت

   امام خمینی از مدافعان جدی نهاد روحانیت بود و در مقاطع گوناگون زندگی ، هر گاه هجمه ای را به کلیّت روحانیت یا شخصیت های موثر این قشر می دید، به دفاع می پرداخت. نه از آن رو که خود وابستة به این قشر بود و دفاعش از روحانیت « دفاع صنفی» است، بلکه از آن رو که روحانیت را «حافظ اسلام» و دفاع از آن را دفاع از اسلام می دانست.

   شخصیت اخلاقی و عرفانی امام به او اجازه نمی داد که به خاطر بستگی به یک صنف به دفاع از آن بپردازد. افزون بر آن که انتقادهایی که او از این صنف نموده، در تاریخ روحانیت از فقیهی در حدّ و مرتبة او کمتر می توان سراغ گرفت ، در حالی که اگر «تعصب صنفی» منشأ «دفاع صنفی» بود نباید انتقادهای تند از صنف خود آشکارا مطرح شود. معلوم می شود که دغدغة امام در دفاع از روحانیت در برابر اتهام ها و هجمه ها «دغدغة صنفی» نبوده ، بلکه «دغدغة دینی» است.

از آثار بجامانده از امام برمی آید که ایشان در چند مقطع به صورت خاص از روحانیت دفاع کرده و مخالفان را مورد حمله قرار داده است. نگارش «کشف اسرار» در پاسخ به جزوة «اسرار هزار ساله» نوشتة علی اکبر حکمی زاده که «آموزه های تشیع» و «روحانیت شیعه» را ناجوانمردانه با نسبت های ناروا زیر سوال برده بود ، یک نمونه است.

   امام در جای جای این اثر از یک سو به «دفاع از روحانیت» و از سوی دیگر به «انتقاد از سیاست ها و برنامه های رضاخان» پرداخته است. دفاع از حوزه و روحانیت در برابر اتهامات ناروای محمد رضا پهلوی به روحانیت پس از آغاز مبارزات مانند : «ارتجاع سیاه»(1) ، «حیوانات نجس»(2) ، « مخالفان تمدن»(3) ، «عمّال انگلیس»(4) ، «مخالفان زندگی»(5) نمونة دیگری از دفاع امام از کیان روحانیت است.

امام در سخنرانی ها و بیانیه های مختلف خود به این اتهام ها پاسخ داده و روحانیت را مخالف «سرسپردگی دولتمردان به اجانب» ، « فحشاو بی بند و باری» ، «وابستگی کشور به امریکا و اسرائیل» و «فساد اخلاقی و اقتصادی دولتمردان» و مدافع جدّی «پیشرفت اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی» ، «استقلال» و «آزادی» کشور شمرد و این اتهام ها را ناشی از «بیداری روحانیت» در جلوگیری از «سرسپردگی شاه و دربار و دولتمردان» دانست که با هدف شکستن اقتدار روحانیت و قطع نفوذ آنان در میان مردم ابراز می شود.(6)

   طیف های دیگری که به تبلیغ بر ضد روحانیت می پرداخت و امام را به دفاع از این قشر وامی داشت، «متجددان» ، «روشنفکران غربزده» ، و «مارکسیست های شرقزده» بودند. آنان که در مخالفت با دین همداستان بودند ، با اتهاماتی مانند : «مرتجع و عقب مانده» ، «دیکتاتور» ، و «ناتوان از ادارة جوامع پیچیدة امروزی»(7) و اینان با نسبت های ناروایی مانند : «مدافع سرمایه داری» ، «توجیه گر قدرتمندان» ، و «افیون توده ها» جوّ سنگینی را در آستانة پیروزی انقلاب و ماه های نخست پس از پیروزی بوجود آوردند.(8)

البته منشأ این دشمنی ها که شرقی و غربی با هم متحد شده بودند، ناراحتی از « اقبال مردم به روحانیت» و «پذیرش رهبری مردم» و «به قدرت رساندن علما و روحانیان» بود که به معنای حاکمیت اسلام در این کشور بود. آنان انتظار داشتند که به خاطر مبارزاتی که با رژیم پهلوی داشتند ، در نظام سیاسی جدید به قدرت برسند. البته غربگرایان در پی نظام «جمهوری» یا «جمهوری دموکراتیک» بودند و شرقگرایان به دنبال «سوسیال دموکراسی» و با یکدیگر دشمنان خونی ، ولی در ضدّیت با اسلام و روحانیت هم نظر و هم سنگر.

امام خمینی در این مقطع به دفاع از روحانیت پرداخته و با ذکر نمونه هایی از سیرة علمای اسلام به پاسخگویی پرداختند.

نمونه هایی از مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی آنان را شاهدی بر بی اساس بودن اتهام «توجیه گر صاحبان قدرت»،

شواهدی از زندگی ساده و بی آلایش و به دور از تشریفات انان را گواه بر بی پایه بودن تهمت «سرمایه داری»، و «تجربة انقلاب اسلامی به رهبری روحانیت» را در بسیج توده های ملت پاسخی به نسبت ناروای « دین و روحانیت افیون توده ها» دانستند.

چنان که از ایستادگی روحانیت در برابر استبدادپیشگانی چون رضاخان و پسرش و مشی دیکتاتوری آنان را جواب اتهام «دیکتاتوری روحانیت» شمردند.(9)

غیر از جریان های یاد شده که در حقیقت با دین مشکل داشتند ولی مشکل خود را در قالب مخالفت با روحانیت بروز می دادند ، دو جریان دیگر هم بودند که با این قشر و رسالت آنان مشکل داشتند:

یکی، مروّجان «اسلام منهای روحانیت» که اینان نیز دو گروه بودند :

«روشنفکران مسلمانی» که با نهاد روحانیت مخالفند

و «مقدس مابانی» که خود را دین شناس و احیانا در ارتباط مستقیم با امام زمان (ع) دانسته و خود را از مراجع دینی به عنوان نایبان امام معصوم بی نیاز می دانند و در جهت منزوی کردن روحانیت حرکت می کنند.

دوم، مروّجان «اسلام منهای سیاست» که اتفاقا در این جریان هم دو گروه فعالیّت می کنند :

«روشنفکران مسلمانی» که معتقد به «جدایی دین از سیاست و حکومت» اند

و «مقدّسینی» که در نهاد حوزه و روحانیت بوده ولی دخالت دین و طبعا روحانیت را در سیاست ناروا دانسته و به دلایلی هم استناد می جویند.

مروری بر بیانات و بیانیّه های امام پس از پیروزی انقلاب نشان می دهد که مقدار قابل توجهی به تجزیه و تحلیل این دو جریان اختصاص دارد . امام به لحاظ نفوذ افکار انحرافی این دو جریان تلاش فراوانی در جهت پاسخگویی به تفکرات آنها و خنثی کردن تبلیغات وسیع آنان در میان مسلمانان و حوزه و روحانیت نموده که پرداختن تفصیلی به آن نیازمند پژوهشی مستقل است ، ولی در این نوشته تنها به نقل نمونه هایی از توضیحات روشنگرانة امام اکتفا می شود .

     از نظر امام «اسلام منهای روحانیت» یک تز استعماری است که مدافعان آن خواسته یا ناخواسته ، دانسته یا ندانسته به عملی شدن این طرح کمک می کنند. از نگاه امام طرح و پیگیری این تز «خیانت» است و اسلامی بی محتوا را تبلیغ می کند.(10)
   مخالفت امام با همة جریانات فوق و دفاع از روحانیت به خاطر جایگاهی است که برای این قشر قائل بودند، نه به خاطر تعلق خود به آنان. در یک سخنرانی به منظور رفع هر گونه شبهه ای اظهار داشتند:

«خدایا تو می دانی که من برای اینکه معمّم هستم از روحانیت طرفداری نمی کنم.» (11)

      « شايد گاهى شما يا مردم خيال بكنند كه من اگر از روحانيت طرفدارى مى‏كنم براى اين است كه من هم يك معمَّم هستم و اين گروه گرايى است. و من كراراً گفتم كه من با هر كه معمَّم است و اسم خودش را روحانى گذاشته است موافق نيستم. و روحانى كه بر خلاف مسلك روحانيت و اسلام عمل بكند و توطئه‏گر باشد اين از ساواكى بدتر است. براى اينكه ساواكى، ساواكى است و اين ساواكى به صورت معمَّم، و لباس روحانيت پوشيده است.» (12)

    جایگاه و نقش روحانیت

   دفاع امام خمینی از روحانیت را باید از جایگاه و نقش روحانیت از نگاه ایشان جستجو کرد. از یک بررسی اجمالی در گفته ها و نوشته های امام در این زمینه برمی آید که ایشان سه نقش مهم برای این قشر قائل بوده و شواهد متعدد تاریخی را برای هر یک ارائه نموده است . آن سه نقش عبارتند از :

    1. حفظ اسلام و تشیع

   به نظر امام تنها قشری که در طول تاریخ توانسته و بعد از این هم می تواند دین و مکتب را حفظ کند ، روحانیت است . از همین روست که باید از آن مراقبت کرد ، آسیب های درونی و بیرونی آن را شناسایی کرده و رفع نمود. آنچه اصالت دارد دین و مکتب است و روحانیت تنها نقش حافظ و نگاهبان را دارد و به خودی خود اصالتی ندارد ؛ اما به لحاظ نقش منحصر به فردی که دارد، باید از خطرات و آفات مصون نگه داشته شود. از نظر ایشان علاقة مردم به روحانیت نیز بدین خاطر است که آنان را نماینده و نایب پیامبر و امام معصوم در تبیین ، تبلیغ و حفظ دین خدا می دانند ، نه به اعتبار خودشان .


    امام بارها به روحانیان و سیاستمداران هشدار می داد که :

   « هى نگوييد كه «ملت با من است»، «ملت با من است». ملت با اسلام است. نه با من است و نه با شما و نه با ديگرى. من اگر يك كلمه‏اى بر خلاف اسلام بگويم، همين ملت مى‏ريزند و من را از بين مى‏برند. ملت اسلام را مى‏خواهد. ملت شخص نمى‏خواهد. شخص‏پرست نيست ملت. ملت مى‏خواهد كه قوانين اسلام در اين مملكت پياده بشود. ملت اين همه زحمت كشيده است كه دين اسلام را برقرار كند..... ملت روحانيت را به تبع اسلام مى‏خواهد. اگر- خداى نخواسته- روحانى هم بر خلاف اسلام بكند، آن هم يك ساواكى است. فرقى نمى‏كند. بدتر از ساواكى هم هست.»(13)


   مخالفت امام با تز «اسلام منهای روحانیت» نیز از همین جا نشأت می گرفت که حذف روحانیت به معنای از دست رفتن اسلام است. به چند نمونه از سخنان ایشان در این زمینه توجه کنید:


   «ما بيزار هستيم از اينكه بگويند اسلام منهاى روحانيت. اسلام منهاى روحانيت خيانت است. مى‏خواهند اسلام را ببرند، اول روحانيت را مى‏برند؛ اول مى‏گويند اسلام را مى‏خواهيم، روحانيت را نمى‏خواهيم! روحانيت استثنا بشود، اسلام در كار نيست. اسلام با كوشش روحانيت به اينجا رسيده است..... همه اقشار بيدار باشند. كارگرها بيدار باشند، دهقان ها بيدار باشند. بازاري ها بيدار باشند، دانشگاهي ها بيدار باشند، تز اسلام منهاى روحانيت يعنى لا اسلام! درجه اولش اين است؛ بعد هم كتاب هاى روحانيت را به دريا بريزند! بيدار باشيد!»(14)

   « اسلامِ منهاى روحانيت اسلام منهاى محتواست. محتواى اسلام را اينها دارند درست مى‏ كنند.» (15)

« تمام روضه‏ ها را در سرتاسر مملكت قدغن كرد؛ و بر معمّمين آن كرد كه نمى‏ توانست يك نفر معمّم ظاهر بشود توى خيابان. بعضى از محترمين معمّمين، كه نمى‏خواهم اسمش را ببرم، بردند در كلانترى، و همان جا با چاقو عبا و قبايش را بريدند به شكل اينكه كت و شلوار بايد باشد، و رهايش كردند. و معمّمين را قدغن كرده بودند كه شوفرها هم سوار نكنند. بعضى از شوفرها هم خوش رقصى مى‏ كردند براى آنها. مقصدْ آخوند نبود؛ مقصد اسلام بود. مى‏ ديدند كه تا اينها هستند اسلام را نمى‏ شود از بين برد؛ بايد اينها را از بين برد، بعدش اسلام را از بين برد. «اسلام منهاى روحانيت» همين تِزْ است. حالا يا گوينده‏اش ملتفت نيست، و يا ملتفت است.»(16)

2. سدّی در برابر استبداد داخلی

امام خمینی روحانیت را سدّی آهنین در برابر استبداد داخلی و روحیة دیکتاتوری می دانست و از میرزا محمد حسن شیرازی در سامرا و در نهضت تنباکو ، از علمای نجف و تهران در نهضت مشروطه و سید حسن مدرس به عنوان علمای پیشتاز مبارزات ضد استبدادی یاد می کرد. هم چنین نهضت اسلامی ملت ایران به رهبری روحانیت را نهضتی ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری می خواند.(17)

   از همین رو ، اتهام «دیکتاتوری عمّامه و نعلین» را برنتافته و آن را ناروا می شمرد و می فرمود :


   « حكومت اسلامى مى‏ آيد براى اينكه ديكتاتورى نباشد. نه در شهر خودش، در مملكت خودش نباشد، در امريكا هم نباشد. حكومت اسلام يك حكومتى است كه براى از بين بردن ديكتاتورى مى‏آيد. آن كسى كه اسلام قرار داده براى حكومت، آن كسى است كه با ديكتاتورى به حسب مذهبش مخالف است.....اسلام كه فقيه عادل مطلع دلسوز براى ملت را قرار مى‏دهد كه اين نظارت كند يا فرض كنيد حكومت كند، براى اين است كه جلو بگيرد از غير عادل. غير عادل نيايد و مردم را بچاپد.»(18)

   «حكومت اسلامى مثل حكومت على بن ابي طالب ديكتاتورى تويش نيست. حكومتى است كه به عدل است. حكومتى است كه زندگى خودش از زندگى ساير رعيت ها بدتر است. آنها نمى‏ توانستند مثل او زندگى كنند. او نان جو هم سير نمى‏ خورد. اين حكومت اصلًا مى‏ تواند ديكتاتورى؟ ديكتاتورى براى چه بكند؟ عيش و عشرتى نيست تا اينكه بخواهد ديكتاتورى بكند براى او. حكمفرمايى اصلًا در اسلام نيست...... اينهايى كه مى‏ گويند ديكتاتورى، اسلام را نمى ‏فهمند چى هست. فقيه اسلام را نمى‏ دانند. خيال مى‏كنند ما، هر فقيه، هر چه هم فاسد باشد ، فقيه اگر پايش را اين طور بگذارد، اگر يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط است. مگر ولايت يك چيز آسانى است كه بدهند دست هر كس؟ اينها كه مى‏گويند كه ديكتاتورى پيش مى‏آيد ، نمى‏ دانند كه حكومت اسلامى حكومت ديكتاتورى نيست‏.»(19)

حضرت امام در عین حال که در برابر دشمن از کیان روحانیت و ولایت فقیه عادل دفاع می کرد و آن را ضداستبدادی و ضد دیکتاتوری می خواند ، در مواقع لزوم به کسانی که در معرض گرفتار شدن به استبداد و دیکتاتوری بودند ، مانند نیروهای مسلح و دولتمردان و روحانیان دارای نفوذ و قدرت توصیه ها و موعظه هایی داشت که نقل بعضی از آن ها خالی از لطف نیست و نشان می دهد که ایشان به خاطر ضد استبداد بودن روحانیت ، آنان را مصون از گرفتار شدن به چنین آفت اخلاقی نمی دانست و به همین دلیل آنان را به مراقبت از خود سفارش کرده و می فرمود:

« يك نكته‏ اى را كه بايد به شما آقايان و همه ارتشي ها و همه قواى مسلّح و همه كسانى كه دست‏اندركار هستند در اين كشور تذكر بدهم؛ اين است كه هيچ صفتى در انسان که بعدها بروز مى‏كند ، از آن وقتى كه متولد شده است، نبوده ..... ديكتاتورى هم از آن امورى است كه بچه وقتى متولد شد ديكتاتور نيست. كم كم ديكتاتورى در او ظهور مى‏كند ؛ خيال مى‏كند كه خودش يك آدمى است كه با ديكتاتورى مخالف است. لكن بعضى وقت ها كه اتفاق مى‏افتد، در آراء و اقوال شروع مى‏كند تحميل كردن. رأى خودش را مى‏خواهد تحميل كند بر ديگرى. نه اينكه با برهان ثابت كند ؛ تحميل مى‏خواهد بكند بر ديگران. اين يك ديكتاتورى است كه انسان بخواهد آن چيزى را كه خودش فكر كرده است ديگران از او بى‏ جهت قبول بكنند .......

كم كم وقتى كه انسان وارد جامعه شد، كم كم وقتى وارد جامعه و نظام شد، يك سر كردة نظامى شد، يك فرمانده نظامى شد، كم كم آن خويى كه در باطنش بوده است رو به رشد مى‏ رود. اول هم خودش ناآگاه است از مطلب، نمى‏ داند كه اين رويّه رويّه ديكتاتورى است؛ خيال مى‏كند كه رويّه رويّة انسانى و اسلامى است. از مفاسدى كه ديكتاتورى دارد و ديكتاتور مبتلا به آن هست اين است كه يك مطلبى را كه القا مى‏ كند، بعدش نمى‏ تواند و قدرت ندارد بر خودش كه اين مطلبى كه القا كرده است اگر خلاف مصلحت است، نمى‏ تواند از قولش برگردد؛ مى‏ گويد: گفتم، و بايد بشود! اين بزرگترين ديكتاتوري هاست كه انسان به آن مبتلا هست كه «چيزى كه گفتم بايد بشود» و لو اينكه يك كشور به تباهى كشيده بشود. اين ديكتاتورى هيتلر و امثال اينها از اين قماش ديكتاتورى بود.»(20)

به خاطر خصلت ضد استبدادی روحانیت ، امام این قشر را «ملجأ و پناهگاه مردم» می دانست. مردم در طول تاریخ در برابر ستم های حکومت های استبدادی و دیکتاتوری چشم امیدشان به روحانیت و علمای دین بود که پیوسته از ایستادگی ائمة اطهار(ع) در برابر حکومت های استبدادی بنی امیه و بنی عباس سخن گفته و خود را رهرو راه آنان معرفی می کردند. (21)

«صداقت روحانیت» در حمایت از مظلوم در برابر ظالم و دفاع از توده های مردم در برابر حاکمان مستبد موجب شده که دوست و دشمن روحانیت را ملجأ و پناهگاه مردم بدانند. اتفاقا یکی از علل دشمنی استبدادگران و دیکتاتوران با علما و روحانیت همین است.

پس از پیروزی انقلاب و حضور روحانیت در عرصه مدیریت کشور و نهادینه شدن ولایت فقیه در قانون اساسی، یکی از استدلال های ملی گرایان مخالف همین بود که روحانیت در طول تاریخ پناهگاه مردم در برابر صاحبان قدرت بوده ، قرار گرفتن علمای دین در مرکز قدرت به از دست رفتن این موقعیت و جایگاه تاریخی روحانیت خواهد بود.

البته این سخن اگر به طور کلی مورد خدشه هم باشد ، در این حدّ که از وجود یک خطر حکایت دارد ،قابل انکار نیست، خطری که روحانیت نیز بدان واقف است. تأکید فراوان بر «لزوم حفظ استقلال حوزه و روحانیت» از سوی علما و مراجع از همین نگرانی سرچشمه می گیرد . در بخش « رسالت و تکلیف روحانیت» از آن سخن خواهیم گفت.

   3. سدّی در برابر استعمار

   امام خمینی روحانیت را سدّی در برابر استعمار می دانست و شواهد گوناگونی از سیرة علمای پیشین برای آن نقل می کرد. از میرزای شیرازی در نهضت تنباکو (22)، میرزا محمد تقی شیرازی و علمای عراق در مبارزات ملت عراق و کسب استقلال از سلطة انگلستان(23) ، آیت الله کاشانی در مبارزات ضد استعماری (24) ، آیت الله مدرس در مبارزه با مهرة استعمار انگلیس (25) به عنوان شخصیت های ضد استعماری در یکصد سال اخیر یاد می کرد و از روشنفکران غربگرا به خاطر مخالفت با روحانیت که « پشتوانة عظیمی» برای کشور در برابر بیگانگان هستند ، انتقاد می کرد.

   حقیقت این است که روحانیت در مبارزات استقلال طلبانة ملت های مسلمان کارنامة درخشانی دارد . اگر در برابر استبداد داخلی گاه «سکوت و محافظه کاری» مشاهده شده و یا بنا بر مصالحی مانند :« عدم جواز تضعیف سلطان شیعه در مقابل سلاطین مخالف» حمایت به چشم می خورد ، در برابر استعمار خارجی به چنین مواردی بر نمی خوریم. حساسیّت زیاد علما و روحانیت به « دخالت اجانب در امور مسلمین یا سرزمین های اسلامی» همواره عامل ایستادگی و مخالفت بوده است .

اتفاقا دشمنی استعمارگران با روحانیت نیز از همین عامل نشأت می گیرد . اسلام و روحانیت را «مانع نفوذ» خود در سرزمینهای اسلامی دانسته و با هر وسیله ای در صدد شکستن این موانع بوده اند . امام خمینی در بیانیّه ها و سخنرانی های فراوانی از توطئه های دشمن در شکستن اسلام و روحانیت به عنوان «موانع نفوذ اجانب» سخن گفته اند. (26)

معروف است که میرزای شیرازی پس از پیروزی در نهضت تنباکو ناراحت و غمگین بود ، وقتی علت آن را پرسیدند ، پاسخش این بود که استعمارگران کانون قدرت شیعه را شناسایی کردند و بعد از این ما را راحت نخواهند گذاشت و نقشه ها برای نابودی روحانیت خواهند کشید .

   امام علاوه بر روشنفکران ، رژیم پهلوی را هم به خاطر مخالفت با روحانیت سرزنش می کرد ، از آن جهت که حکومت می تواند از «قدرت روحانیت» در برابر بیگانگان استفاده کند . قدرت روحانیت در مقابل استعمار خارجی مانند استبداد داخلی ، به خاطر نفوذ کلمة آنان در میان مردم بود . روحانیت در طول تاریخ تعالیم اسلامی را در زمینه های مختلف به ویژه حرمت ستمگری و ستم پذیری ، حرمت ذلّت پذیری در برابر اجانب به مردم آموخته اند.

   قیام سالار شهیدان را در مصاف با حکومت اموی زنده نگاه داشته اند. فلسفة قیام جهانی امام زمان (عج) را در ریشه کن کردن ظلم و بی عدالتی بازگو کرده اند و خلاصه توده های مسلمان را در برابر ظلم داخلی و نفوذ خارجی حساس تربیت کرده اند . چنان که خود نیز پیشتاز مبارزه با استبداد و استعمار بوده اند .

   اگر روحانیت توانست در پرتو نهضت اسلامی ملت ایران استبداد پهلوی و استعمار غرب را یکجا شکست دهد و «آزادی» و «استقلال» را به این کشور به ارمغان آورد ، در پرتو «تعالیم اسلام»و «عشق و علاقه مردم به دین و مکتب» و « نفوذ کلمة علما در بین مردم» بود . اصرار امام در دفاع از روحانیت در برابر رژیم پهلوی و روشنفکران غربزده و گلایه از آنان بدین خاطر بود که «روحانیت پشتوانه عظیم مملکت در برابر دشمنان خارجی» است ، چرا باید به دست خود این پشتوانه را از دست بدهید؟! جز این که «سرسپردة اجانب» بوده و روحانیت را «مانع سرسپردگی» خود می دانید؟!

    اینک به مواردی از بیانات امام در این زمینه توجه کنید :

   «مطبوعات كشور آزادانه يا به اجبار به هَتْك و اهانت ما قلمفرسايى مى‏كنند. گويندگان با اشاعه اكاذيب به هتك و تضعيف روحانيت، يگانه پشتوانه مملكت، كوشا هستند و از هيچ تهمت و افترايى خوددارى نمى‏كنند. اين پشتوانه بايد شكسته شود تا اجانبْ آزادانه به مقاصد شوم خود برسند. روحانيت بايد زجر ببيند، هتك شود؛ اين لباس در خور سوختن است! در بيست و چند سال قبل به دست عمال انگليس، دشمن سابقه دار اسلام و شرق، چه اهانت ها و زجرها و شكنجه‏ها كه ديدند. جوان ها از سالخورده‏ها بپرسند. امروز به دست عمال ديگران بايد اهانت شوند و شكنجه ببينند.» (27)

   «عمال اجانب كه خود بر ضد مكتب آن هستند در ايران از آن ترويج مى‏كنند. براى شكستن وحدت اسلامى و كوبيدن قرآن كريم و روحانيت در ايران كه مهد تربيت اهل بيت عصمت و طهارت است و با زنده بودن اين مكتب بزرگ هر گز اجانب غارتگر به آرزوى غير انسانى خود نمى‏رسند، ناگزير هستند مذهب مقدس تشيع و روحانيت را كه پاسداران آن هستند به هر وسيله تضعيف كنند و بكوبند. اكْذوبه انتساب بعضى از اين منحرفين را به اين جانب نيز از همين قماش است..» (28)

   « من از همه اقشار ملت متواضعانه تشكر مى‏كنم. من در خدمت شما هستم. روحانيت در خدمت اسلام و در خدمت ملت است. اين سد را حفظ كنيد تا كشور شما حفظ بشود..»(29)

                                                                                                                             ادامه دارد

   پی نوشت ها

   1 . صحیفة امام ، ج 1، صص 246، 286 ، 287 ، 294 ، 336 و .....

   2 . همان، ج1 ، صص 140 ، 245؛ ج5 ، ص 87

   3 . همان ، ج 3 ، ص 369 ؛ ج 21 ، 413

   4 . همان ، ج 7 ، ص 44 ؛ ج 12 ، ص 467 ؛ ج 21 ، ص 413

   5 . همان ، ج 1 ، ص 299 ؛ ج 4، ص 54 و 213

   6 . همان ، ج 4 ، صص 211، 341، 398 ؛ ج 12 ، ص 24

7 . به عنوان نمونه ر. ک: روزنامة انقلاب اسلامی، 14 و 28 مهر ماه 1358، جلسة بررسی قانون اساسی در حزب خلق مسلمان؛ روزنامة بامداد ، 22 مهر ماه 1358

   8 . به عنوان نمونه ر.ک: نشریة کار، 9 مهر ماه 1358 ؛ جزوة ولایت فقیه از راه کارگر؛ دموکراسی و ولایت فقیه ، هفته نامة اتحاد چپ ، تیر ماه الی آذر ماه 1358 ،نگاهی به مواد قانون اساسی ، سازمان پیکار ، مهر ماه الی آذر ماه 1358 ؛ علی اکبر اکبری ، حاکمیت ملی در قانون اساسی ، زمستان 1358

   9 . صحیفه امام ، ج 9 ،صص 344 ،536-537 ؛ ج 10، صص 311، 527 ؛ ج14، صص 428، 506

   10 . همان ،ج7 ، صص 466-488 ؛ ج8 ، ص12 ؛ ج12 ، صص 24، 209

   11 . همان ، ج8 ، ص 60

   12 . همان ، ج13 ، ص 359

   13. همان ، ج 14، ص 371- 372

   14 . همان ، ج 7 ، ص 486

   15 . همان، ج8 ، ص 12

   16 . همان ، ج10 ، ص 120

   17 . همان ،ج7 ، صص45 ، 85 ؛ ج6 ، ص238

   18 . همان ، ج11 ، ص 305

   19 . همان ، ص 306

   20 . همان ، ج14 ،صص 90-92

   21 . به عنوان نمونه :روزنامة اطلاعات،4 مهر ماه 1358

   22 . همان ، ج3 ، ص 241 ؛ ج9 ، ص 537 ؛ ج11 ، ص 545 ؛ ج13 ، ص 359

   23 . همان ، ج3 ، ص 243 ؛ ج 13 ،ص 358

   24 . همان ، ج 13 ، 320 ؛ ج18 ، ص 248

   25 . همان ، ج 1 ، ص 422؛ ج 16 ، ص 451

   26 . همان ، ج1 ، صص 117 ، 181 ؛ ج 3 ، ص 204 ؛ ج 4، صص 16 ، 46 ، 97 ؛ ج 6 ص 23 و.......

   27 . همان ، ج 1 ،ص 181

   28 . همان ، ج3 ، ص 204

   29 . همان ، ج7 ، ص 86

آیت الله صافی گلپایگانی و ارکان قانون اساسی

گزیده ای از مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی در سال 1358 در فصل نامه «بهارستان» منتشر شد. از جمله اسناد منتشره طرح پیشنهادی حضرت آیت الله صافی گلپایگانی است.

ایشان در ابتدای این طرح با اشاره به این که «آن چه به عنوان قانون اساسي تدوين مي‌گردد؛ بايد بر اساس اصول و ضوابط كلي و جهان بيني اسلام، و معرف نظر اسلام به حيات و سياست و اقتصاد و اجتماع و عقيده و اخلاق باشد.» ، افراد را از دخالت دادن گرایش های خود به مکاتب شرق و غرب در تدوین قانون اساسی برحذر داشتند و افزودند:

« به عقيده مسلمانان،‌ و به گواهي تاريخ و حكومت پيغمبر اكرم (ص)و اميرالمؤمنين علی (ع) نظام اسلام يگانه نظامي است كه از هر جهت كامل و انقلابي،‌ و پيشرو و حافظ حقوق و ارزش‌هاي متعالي انسان است، نظامي است كه در آن حاكم و محكوم علي‌السواء‌ و برابرند، در آن استكبار و استعلاء‌،‌ و گردن‌كشي و برتري‌جويي و برتري‌فروشي نيست. نظام مدينه پيغمبر و كوفه علي و خانه محقر و بي‌اثاث و لباس وصله‌دار آن‌ها است. نظامي است كه روش سلمانش در استان‌داري مداين سرمشق استان‌داران و ابوذرش در موقف اعتراض و انتقاد از انحرافات حكومت رهبر آزادانديشان و معترضان است. مواد قانون اساسي اين نظام بايد معرف اين نظام و نقطه نظرهاي اسلام و استقلال نظام اسلام و امتيازات آن بر نظامات ديگر باشد.»

سپس مهم ترین مواردی را که باید در قانون اساسی مراعات کرد، به شرح ذیل برشمردند:

روحانیت مسئول است

                                                             به بهانه سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامي

   «جمهوري اسلامي» كه در پي پيروزي ملت ايران به رهبري امام خميني (رض) بر رژيم استبدادي و وابسته پهلوي تشكيل شد، نظام سياسي نوي در عرصه بين المللي بشمار مي رود. اين مدل از نظام سياسي كه در ماه هاي منتهي به پيروزي نهضت جايگزين شعار «حكومت اسلامي» شد، به پيشنهاد استاد شهيد مرتضي مطهري، يكي از متفكران اسلامي به رهبر كبير انقلاب انجام شد.

   امام با پذيرش پيشنهاد «جمهوري اسلامي» آن را مطرح كرده و با استقبال اقشار مختلف ملت روبرو شد. با علني شدن مدل جديد نظام سياسي جايگزين، علما، ‌دانشمندان ،‌حقوق دانان و نويسندگان به بحث در باره آن پرداختند. كتاب ها و مقاله هاي متعددي در باره ديدگاه اسلام در زمينه حكومت يا معرفي جمهوري اسلامي به رشته تحرير درآمد. بيش از همه علماي حوزه دست به قلم برده و رسالت خود را در اين مقطع تاريخي انجام دادند.

حكومت جمهوري اسلامي اثر آيت الله علي مشكيني،

حکومت اسلامی اثر آيت الله ناصر مكارم شيرازي،

نگرش فقهي و مقدماتي به پيش نويس قانون اساسي از شهيد آيت الله سيد محمد باقر صدر،

جمهوري اسلامي اثر آيت الله حسين نوري همداني و

حكومت اسلامي در چشم انداز ما از آيت الله شيخ جعفر سبحاني از جمله آثاري بود كه از سوي علماي قم و نجف انتشار يافت.

هم چنين بيانيه جمهوري اسلامي از ابوالحسن بني صدر و مقالات ‌مقدمه اي بر جمهوري اسلامي از دكتر ناصر كاتوزيان و «چرا با جمهوري اسلامي مخالفم؟»از دكتر مصطفي رحيمي هم از جمله آثاري ديگري بود كه منتشر شد.

«احساس تکلیف شرعي» يا ......؟

«احساس تکلیف» از جمله اصطلاحاتی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد ادبیات اجتماعی و سیاسی جامعه ما شد و معمولا وقتی بکار می رفت که کسی برای انجام وظیفه دینی، منصبی اجتماعی و سیاسی را می پذیرفت. شاید بیش از همه امام خمینی از «تکلیف گرایی» سخن گفته و آن را در برابر تفکر «نتیجه گرایی» مطرح نمود. مرادشان این بود که انسان به عنوان بنده خدا تکالیفی دارد که باید آن را به درستی بشناسد و انجام دهد ، این که نتیجه آن چه خواهد بود، وظیفه انسان نیست. چون در بسیاری از موارد تشخیص نتیجه در آینده از عهده انسان خارج است.

البته این سخن به معنای آن نیست که آدمی به نتایج اعمال و رفتارش نیندیشد و در محاسباتش در نظر نگیرد. اتفاقا برخی از تکالیف مانند امر به معروف و نهی از منکر مشروط به نتیجه داشتن و مؤثر بودن است و بدون احتمال تأثیر امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. توضیح این مطلب را به فرصتی دیگر موکول می کنم.

به هر تقدیر، امام با چنین نگرشی انجام تکلیف را وارد ادبیات اجتماعی ما نمود. در سال های نخست انقلاب بسیاری از مدیران با چنین انگیزه ای منصب های اجتماعی و سیاسی را می پذیرفتند. چرا که مقام و منصب در آن سال ها جز زحمت و مشقت نبود، نه احساس قدرتی به دارنده آن دست می داد، و نه در پرتو آن می شد به مال و ثروتی دست یافت. زیرا دولتمردان از همین مردم بوده و با کمترین انحرافی با اعتراض مردم روبرو می شدند. به قول امام راحل (رض) :

«امروز كه بقال سر محله مى‏آيد و مى‏گويد كه برادر نخست وزير اينجا اين كار درست نيست، برادر رئيس جمهور اين كار درست نيست، اين ديگر قدرتى نيست. يك برادرى است، يك دسته برادرند، يك دسته‏شان شانسشان آورده است آنجا نشسته‏اند؛ يك دسته بيچاره هم براى اينها سينه مى‏زنند.» (صحيفه امام، ج‏14، ص379)

چون غالبا تشنه خدمت بوده، و آن را از سر وظیفه دینی انجام می دادند، در قبالش از نظام و مردم طلبکار نبودند. برای بدست آوردن یا نگهداری اش به این در و آن در نمی زدند. برای رسیدن به آن پول خرج نمی کردند. زیر دین صاحبان ثروت نمی رفتند....؛ خاصیت پذیرش مقام و منصب که از «احساس تکلیف» نشئت گرفته باشد، همین است.

البته کسانی که با چنین احساسی منصبی را می پذیرفتند، گاهی خود به این نتیجه می رسیدند که باید این منصب را بپذیرند تا در پرتو آن بتوانند خدمتی به خلق خدا کنند و باری از دوش مردم بردارند. و گاهی دیگران منصبی را پیشنهاد کرده و پذیرفتن آن را وظیفه شرعی آن ها دانسته و با اصرار آن را بر عهده ایشان می نهادند که غالبا از قبیل نوع دوم بودند. اگر روزی به آنان گفته می شد که دیگر به وجود شما نیازی نیست ، نفس راحتی می کشیدند که بار مسئولیت از دوش آنان برداشته شده است. رفتارشان نیز گواه بر صداقتشان بود.

مردم اگر از مسئولی می شنیدند که برای پذیرش این منصب احساس تکلیف کرده، و برای انجام وظیفه قدم به میدان گذاشته، می پذیرفتند و سخن از «احساس تکلیف» را پوششی برای پنهان کردن «قدرت طلبی» یا «مقام دوستی» قلمداد نمی کردند، چون رفتارشان گواه بر کردارشان بود. اما امروز وقتی سخن از «احساس تکلیف» برای پذیرفتن یک منصب اجتماعی و سیاسی شنیده می شود، مردم باور نمی کنند، و گاهی به تمسخر می گویند:

«آقا ! چقدر می گیری که احساس تکلیف نکنی و دست از سر ما برداری ؟»

قاعده «مصلحت» در روابط بین الملل

   آن چه ملاحظه می کنید، برگرفته از پژوهشی است که اخیرا با عنوان «بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی» از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.



   امام خمینی فقه شیعه را وارد مرحله جدیدی کرد و تحولی را در این دانش کهن اسلامی ایجاد نمود، به طوری که می توان او را در تاریخ فقه شیعه نقطه عطفی بشمار آورد و آغازگر دوره جدیدی دانست.

   اگر در تاریخ فقه و فقها برخی از فقیهان مانند شیخ طوسی، ابن ادریس حلّی، علامه حلّی، شهید اول و شیخ انصاری را به خاطر تحولی که در فقه یا مبانی اصولی آن ایجاد کردند، صاحب مکتب فقهی شمرده و آغازگر دورهای از ادوار فق می دانند، بدون شک امام خمینی به لحاظ نقشی که در پیشبرد این دانش و نقش آفرینی آن در عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی ایفا کرد، فقیهی صاحب مکتب و آغازگر مرحله ای نو بشمار می رود.

   عناصری را که آن بزرگوار به صورت برجسته مطرح کرد و بر اساس آن ها فقه را دچار تحوّل نموده و در دنیای پیچیده امروز توانا برای حلّ مشکلات و معضلات ساخت، ریشه در فقه هزارساله امامیّه دارد. هنر امام این نبود که فقهی نو و بدون پیشینه و پشتوانه عرضه نماید، بلکه با تکیه بر میراث گذشته فقهی و با روش «اجتهاد جواهری» که خود بر آن تأکید داشت، از عناصری چون زمان، مکان، و مصلحت در فقه سخن گفت و گره های پیش روی نظام نوپای سیاسی را گشود.

آنچه در این نوشته پیگیری می شود، عنصر «مصلحت» و نقش آن در اجتهاد و استنباط احکام شرعی است که مورد توجه امام قرار گرفت. سپس با الهام از آنچه امام در این زمینه مطرح کرده، به یکی از مسائل مرتبط با روابط بین الملل و کشف اصل و قاعده در این باره خواهیم پرداخت.

امام حسین (ع) و خروج بر علیه سلطان جائر

     آن چه ملاحظه می کنید، چکیده یک سخنرانی است که در محرم سال 1390 در یکی از هیئات تهران ایراد شده است.



   بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آل الطاهرین المعصومین سیما بقیه الله الاعظم (روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا) قال الامام حسین بن علی بن ابی طالب (علیهما السلام) :

قال رسول الله (ص) : «من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناکثا لعهدالله، مستأثرا لفیئ الله....، کان حقّا علی الله ان یدخله مدخله»

یکی از واقعیات تاریخ آن است که سید الشهدا (ع) و یاران و خاندانش بر علیه حکومت «خروج» کرده اند. مسئله «خروج بر علیه حکومت» هم از سوی سیدالشهدا و یارانش مطرح شده و هم از سوی دشمنان آن حضرت.

   امام در وصیت نامه ای که از خود بجا گذاشت و به عنوان یک سند تاریخی باقی ماند، این بود که فرمود:

«انی لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امّه جدّی ، ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابی علی بن ابی طالب ؛ من برای قدرت و فتنه گری و افساد و ستم به دیگران خروج نکردم، بلکه برای اصلاح امت جدّم رسول خدا خروج کردم، می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم، و سیره جدّم و پدرم علی بن ابی طالب را زنده کنم.»

در کلمات دشمنان حضرت هم هست که نسبت «خروج» به ایشان دادند و پس از شهادت به هنگام وارد کردن اسرا به کوفه و شام گفتند: عده ای خارجی را که بر علیه خلیفه پیامبر خروج کرده اند، آورده ایم. در این که امام و یارانش بر علیه حکومت خروج کردند، تردیدی وجود ندارد و دوست و دشمن بدان معترف اند. منتهی چون عنوان «خارجی» و «خوارج» معمولا به کسانی گفته می شد که بر علیه حکومت مشروع و بر حق خروج کرده و قیام می کردند، از این عنوان در جهت تبلیغ بر علیه امام و یارانش استفاده نمودند.

ولی حقیقت آن است که «خروج بر علیه حکومت» می تواند مشروع باشد و می تواند نامشروع باشد. بستگی دارد که بر علیه کدام حکومت و با چه هدفی انجام شود. گاه خروج و قیام بر علیه یک حکومت «حرام» است ، چون حکومت مشروع است و قیام بر علیه آن در واقع «بغی» و طغیان و سرکشی بر ضدّ حکومت بر حق است مانند خروج اصحاب جمل، اصحاب صفین و اصحاب نهروان بر علیه حکومت علوی که به شهادت شیعه و سنی «بغی» بر علیه حکومت مشروع و خلیفه بر حق پیامبر بود، و در تاریخ به «بغات» معروف شدند؛ و گاهی خروج نه تنها مشروع است، بلکه «تکلیفی واجب» است مانند قیام سیدالشهداء بر علیه حکومت یزید بن معاویه به گواهی شیعه و اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت.

از قم تا نجف اشرف - 11

ملاقات با آیت‌الله سید حسین صدر
امشب پس از بازدید از اماکن حرم شریف، با آیت‌الله سید حسین صدر، فرزند آیت‌الله سید اسماعیل صدر قرار ملاقات داشتیم. وی هم اکنون از بزرگان خاندان صدر و از شاگردان و بستگان شهید آیت‌الله سید محمد باقر صدر است.
ایشان ضمن تشکر از اعضای هیأت، از اهداف سفر که تعامل حوزه علمیه قم و حوزه علمیه نجف است، استقبال کرد و سه نکته را در خصوص فعالیت‌های علمی و فرهنگی یادآور شد:
1ـ اخلاق که منشأ برکات و دستاوردهای فراوانی است.
2ـ توجه به شرایط زمانی و مکانی در تحصیل و تربیت طلاب و فعالیت علمی و فرهنگی در حوزه
3ـ توجه به نیازها و پاسخگویی به شبهات موجود در زمینه‌های مختلف اعتقادی، فکری، فقهی و ...
در ادامه دربارة فعالیت حوزة کاظمین گفت:
«حوزه کاظمیه در گذشته بسیار فعال بود. مرحوم والد سطوح عالی و سپس دو درس خارج فقه و اصول تدریس می‌کرد ولی در زمان حاکم سابق همه چیز و از آن جمله حوزه‌های علمیه از بین رفت و اکنون در حال تجدید حیات است.»
آیت‌الله صدر در زمینة «تبلیغ معارف دین» بر لزوم رعایت سطح فهم و درک مخاطبان و نیز نیازهای امت اسلامی تأکید کرده و افزود:
«نباید فاصله بین علما و امت زیاد و زیادتر شود. بلکه باید این فاصله روز به روز کاهش یابد و این امر با شناخت جامعه و آشنایی با علوم و دانش‌های دیگر مثل جامعه شناسی، تربیت النفس و امثال آن حاصل می‌شود و اصولاً تبلیغ دین به طور صحیح و اصولی بدون آشنایی با این علوم ممکن نیست.»
ایشان پیشتر در صحن حرم شریف کاظمین اقامة جماعت می‌کرد و نگارنده در سفر قبلی در این نماز شرکت کرده بود ولی اینک به خاطر فقدان امنیت کافی از اقامه جماعت محرومند.
وی دارای آثار متنوعی برای جوانان و نیز آثار تخصصی برای صاحبنظران است.
جوان هوشیار و زیرکی به نام سید علی صدر از خاندان صدر در بیت ایشان حضور داشت که پس از ملاقات و به هنگام صرف شام به پرسش‌های ما در زمینه‌های مختلف پاسخ گفت. او به رغم سن کمی که دارد به نمایندگی از آیت‌الله سید حسین صدر در محافل علمی حاضر می‌شود و پیام‌های او را منتقل می‌کند.
نکته جالب در بیت آقای صدر

حقوق شهروندی در سیره معصومان (ع) - 2

2 . حق نظارت بر حاکمان

یکی از حقوق شهروندان در زمان بسط ید پیشوایان معصوم «حق نظارت آنان بر حاکمان و دولتمردان»، به خصوص کارگزارانی که از سوی آنان نصب می شدند.

همین که رسول خدا به هنگام اعزام نماینده ای به یک شهر یا منطقه به مردم می فرمود: «اگر چنین و چنان کرد، به عدالت رفتار کرد و به عدالت تقسیم نمود، اطاعتش کنید...» نشان می دهد که مردم بر رفتار حاکمان و چگونگی عمل به وظایفشان نظارت دارند؛ چرا که بی نظارت نمی توان عدالت ورزی و عمل به وظایف حکومتی را از سوی آنان احراز کرد تا متقابلا از ایشان پیروی نمود.

وظیفه عمومی «امر به معروف و نهی از منکر» که بر عهده آحاد مردم نهاده شده، دلیل روشنی بر «حق»، بلکه «وظیفه» نظارت بر دولتمردان است و کسی نمی تواند این حق را سلب کند یا مانع انجام وظیفه آنان شود. اتفاقا یکی از موارد امر به معروف و نهی از منکر که در روایات مورد تأکید قرار گرفته، امر و نهی صاحبان قدرت است که بیش از دیگران محتاج مراقبت و ارشاد و امر و نهی اند.[1]

دلیل دیگری که نظارت شهروندان بر دولتمردان را توجیه می کند، نظارت بر مصرف صحیح مالیاتی است که مردم به دولت می پردازند.[2] چون مالیات های مختلفی که در شرع معین شده و مردم موظف به پرداخت آن هستند، مصارف معیّن و مشخّصی دارد. برای اطمینان از مصرف صحیح مالیات یا اموال عمومی که در اختیار دولت است، غیر از «لزوم سپردن اموال عمومی به افراد امین»، لازم است ناظرانی هم گماشته شوند تا از حقوق مالی مردم حراست نمایند. همان گونه که در شرع مقدس برای موقوفات، افزون بر متولّی، تعیین ناظر هم ضرورت دارد. سیرة پیشوایان معصوم نیز بر این بود که بر کارگزاران خویش ناظرانی آشکار یا پنهان می گماشتند تا گزارش عملکرد آنان را در زمینه های مختلف، از جمله مصرف بیت المال به آنان ارائه کنند. مردم را هم به گونه ای تربیت نموده بودند که نظارت بر حاکمان را حق و وظیفه خود می دانستند. موارد متعدد اعتراض های اصحاب پیغمبر و عموم مردم به رفتار خلفای بعد از رسول خدا گواه روشنی بر این واقعیت است.

در عهد دو خلیفه اول، خلفا در چنین مواردی خود را موظف به پاسخگویی و اقناع مردم می دانستند. به عنوان نمونه، در یک مورد که خلیفه دوم لباسی به تن کرده بود که بیش از سهم دیگران از غنائم می نمود، مورد اعتراض مردم قرار گرفت که چرا سهم خلیفه از ما بیشتر است؟ خلیفه به مردم نگفت: «به شما چه ربطی دارد، من وظیفه ندارم به شما توضیح دهم.» بلکه به مردم توضیح داد که فرزندش عبدالله سهم خود را به پدر بخشیده و او توانسته از سهم خود و پسرش پیراهنی بدوزد و بدین وسیله مردم را قانع کرد.[3]

از این ماجرا و موارد مشابه دیگر بر می آید که در صدر اسلام خلفا حق نظارت بر رفتار خویش را برای مردم قائل بودند و تا وقتی که حکومت اسلامی توسط امویان به سلطنت استبدادی تبدیل نشده بود، «حق نظارت مردم بر دولتمردان» امری عادی و پذیرفته شده بود.

در زمان خلیفه سوم هم که خلیفه در برابر نظارت مردم و اعتراض های آن ها درشتی کرد و بر روش نادرست خود در سپردن منصب های دولتی به نالایقان و حیف و میل بیت المال اصرار ورزید، مردم صبرشان لبریز شده و شورش کرده و او را به قتل رساندند. این که آیا قتل خلیفه صحیح و به مصلحت امت اسلامی بود یا نه؟ خارج از حریم این بحث است، امّا تردیدی در «حق اعتراض و شورش مردم» بر علیه خلیفه ای که روش نادرستی در پیش گرفته و بدعت در دین گذاشته و به نصایح اصحاب پیغمبر اعتنایی نمی کرد، وجود ندارد.

حقوق شهروندی در سیره معصومان (ع) ـ 1

این مقاله در همایش حقوق شهروندی در ایران ۱۴۰۴ از سلسله همایش های تخصص چشم انداز در ۴ آبان سال جاری در محل دانشگاه آزاد اسلامی ـ تهران مرکزی ارائه شده و اینک برای استفاه علاقمندان تقدیم می شود.

چکیده

در این مقاله «حقوق شهروندی در سیرة پیشوایان معصوم(ع)» بررسی می شود. این بررسی نشان می دهد که رسول خدا و جانشینان معصوم ایشان در زمانی سخن از «حقوق شهروندی» به میان آوردند که در میان ملل دیگر خبری از «حقوق شهروندی» نبود. هم چنین آنان بر خلاف سایر رهبران سیاسی، به هنگام برخورداری از قدرت از «حقوق شهروندان» در برابر حاکمان سخن گفته و مردم را با حقوقشان آشنا و برای تأمین آن تلاش می کردند. یک بررسی اجمالی ثابت می کند که در سیره معصومان، شهروندان از حقوقی «برابر» با برخوردارند و دولتمردان، قدرتمندان و ثروتمندان به خاطر قدرت و ثروتشان بر آنان برتری ندارند. چنان که شهروندان «حق نظارت بر دولتمردان» را دارند و دولتمردان موظف به پاسخگوئی اند و مسئولیت آنان در برابر خداوند رافع مسئولیتشان در برابر مردم نیست. هم چنین مردم از «آزادی های اجتماعی و سیاسی» مانند: آزادی تفکر و اندیشه، آزادی اظهار نظر در حوزه امور عمومی، و آزادی سئوال، انتقاد، اعتراض و شکایت برخوردارند. «بهره مندی از جامعه سالم و عاری از فساد» که شرط لازم رشد و تعالی علمی، اجتماعی، اعتقادی و اخلاقی نوع مردم است، از دیگر حقوق شهروندی در سیره معصومان است.

********

مقدمه

«حقوق شهروندی» که در دانش حقوق از «حقوق اساسی» شمرده می شود و در کنار «حقوق دولت» مطرح می گردد، در سیره و سنّت رسول خدا (ص) و ائمّه هدی (ع) سابقه دارد. هر چند بیش از همه در سیره پیامبر و امام علی که فرصت و مجال کشورداری پیدا کردند، به چشم می خورد و به طور طبیعی در این نوشته کوتاه بیش از سیره ائمّه دیگر مورد استناد قرار می گیرد.

قبل از بررسی «حقوق شهروندی در سیره پیشوایان معصوم» توجه به دو نکته بسیار مهم، «عظمت، اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی» را نزد آنان نشان می دهد.

نظام ریاستی و نظام پارلمانی

<><>< />

آن چه ملاحظه می کنید بخشی از کتاب «مبانی و مستندات قانون اساسی» است. این کتاب برگرفته از دو اثر «مشروح مذاکرات مجلس بررسی فانون اساسی» و «مشروح مذاکرات شورای بازنگری فانون اساسی» است. در اين کتاب مباحث پراكنده سخنرانی هاى پيش از دستور و جلسات علنى جمع‏آورى شده و پس از تنظيم و تنقيح به صورتى انسجام يافته همراه با دلايل توجيهى موافقان و مخالفانِ اصل، همراه با مبانى و مستندات آن ارائه گرديده؛ همچنين سابقه هر اصلى در نخستين پيش‏نويس رسمى قانون اساسى و پيش‏نويسى كه مبناى كار مجلس خبرگان قانون اساسى قرار گرفت، پى‏گيرى شده است. افزون بر آن به منظور مقايسه بين نظر قانونگذار و ديدگاه مفسّر قانون اساسى، نظريّات تفسيرى و مشورتى شوراى نگهبان در ذيل هر اصلى نقل شده است. گفتنى است اين اثر پژوهشى داراى مقدمه‏اى مبسوط از روند تهيه پيش‏نويس و نقد و بررسى آن توسط صاحبنظران، عالمان، انديشمندان و حقوقدانان در سالهاى 57 و 58 با تكيه بر اسناد، مدارك، جزوات، نامه‏ها و بيانيه‏هاست .

به مناسبت بحث از «نظام ریاستی» و «نظام پارلمانی» در محافل امروز جامعه و آشنایی نسل جوان با سابقه این بحث در نهادهای قانون گذار جمهوری اسلامی و علل و عوامل حذف «نخست وزیر» از فانون اساسی و دلائل موافقان و مخالفان آن، بخشی از این کتاب را که پیشتر در فصلنامه «حکومت اسلامی» منتشر شده، برای خوانندگان عزیز برگزیده ایم.

تمركز در مديريت قوه مجريه

يكى از مهم‏ترين مباحث شوراى بازنگرى، بر اساس حكم حضرت امام خمينى‏ ـ قدس سره ـ به رييس‏جمهور، كه محدوده وظايف و اختيارات اين شورا را تعيين مى‏كرد، «تمركز در مديريت قوه مجريه» بود. بر اين اساس، يكى از كميسيون هاى اين شورا عهده دار يافتن راه كارهايى در اين زمينه شد. روش كار شورا چنين بود كه در طى چند جلسه، اعضاى شورا با ايراد سخنرانى، كلياتى را مطرح مى‏كردند. در مرحله بعد، كميسيون گزارشى ارائه كرده، شور اول مذاكرات انجام مى‏گرفت. آن گاه در شور دوم، هر يك از اصولى كه دچار تغيير و تحول شده بود، توسط كميسيون، جداگانه تنظيم و در جلسه علنى به بحث گذاشته مى‏شد .

شورا بر اين باور بود كه نه صرفاً بر اساس تعبد به حكم حضرت امام، بلكه بر اساس تجربه ده ساله، «ايجاد تمركز در مديريت قوه مجريه»، يك ضرورت است و شورا تنها در كيفيت تحقق آن، بحث و تبادل نظر خواهد كرد .

رييس‏جمهور و نخست‏وزير وقت، كه درگير مسائل، ابهامات و دشواري هاى قوه مجريه بودند، در اين شورا حضور داشتند و در كميسيون و شورا، فعالانه به تبيين اين دشواري ها و لزوم مرتفع ساختن آنها از نظر قانونى پرداخته، بر ضرورت تمركز تأكيد كردند .

رييس‏جمهور وقت از سه جهت، ابهاماتى را در قانون اساسى مشاهده مى‏كرد، كه به اختصار عبارتند از :

1. روحيه حاكم بر مجلس خبرگان تدوين قانون اساسى، به سوى شورايى شدن امور، گرايش داشت. حتى يكى از اعضاى آن مجلس، شوراى رياست جمهورى را بر اساس آيه شريفه (و امرهم شورى بينهم) پيشنهاد كرده بود. البته با اين روحيه، اقتدارى كه رياست قوه مجريه (يعنى رييس‏جمهور و نخست‏وزير با هم) در اداره جامعه بدان نياز دارد، تأمين نشد. اقتدار قوه مجريه در قانون اساسى، بسيار محدود و كم است و قابل مقايسه با نظام هاى سياسى ديگر دنيا نيست

2. همين مقدار اقتدار محدود هم بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير تجزيه شده است، با اينكه در عمل، قابل تقسيم هم نيست .

3. مرز ميان اختيارات رييس‏جمهور و نخست‏وزير هم مشخص نشده و ابهام دارد .

اين سه امر، موجب لوث مسؤوليت ها شده است، به گونه‏اى كه درباره مشكلات كشور نمى‏توان فرد مشخصى را مسؤول دانست و از او سؤال و بازخواست كرد. (1)

نخست‏وزير وقت نيز با بيان اينكه پاره‏اى از مشكلات قوه مجريه، به ابهام هايى كه در قانون اساسى وجود داشت، مربوط مى‏شد، آن ابهام ها را درموارد زير مى‏دانست :

1. شيوه انتخاب وزرا و معرفى آنان به مجلس، كه موجب بروز اختلاف نظر بين رييس‏جمهور و نخست‏وزير مى‏شد .

2. تجزيه كار اجرايى و تصميم‏گيرى در اين عرصه، در حالى كه كار اجرايى تجزيه بردار نيست و موجب شد كه اقتدار قوه مجريه، كم جلوه كند .

3. بروز مشكلات در قوه مجريه، موجب تشكيل شوراهايى در عرصه‏هاى مختلف شد كه عملاً مسؤوليت اين قوه را بر عهده گرفته‏اند .

4. اشكال هاى درونى قوه مجريه :

الف) سازمان برنامه و بودجه، نهادى است كه حتماً بايد در اختيار رييس دولت باشد؛ ولى به علت جدايى آن، ضربه‏هاى بسيارى ديده‏ايم .

ب) تفسير شوراى نگهبان از اصل صد و سى و چهارم، كه نخست‏وزير را در برابر مجلس مسؤول نمى‏داند، موجب شده كه مثلاً شوراى امنيت، به داخل وزارت كشور منتقل شود، وزير مشاور حذف گردد و نخست‏وزير در شوراهاى ياد شده، هيچ نقشى نداشته باشد.(2)

كميسيون با بررسى وضعيت مديريت قوه مجريه، در قانون اساسى چند كشور، استماع نظريات صاحب‏نظران، تحليل فرض هاى گوناگون و نقد طرحهاى پيشنهاد شده در طى شش جلسه، اصل زير را با رأى اكثريت اعضاى كميسيون، به تصويب رساند :

«مديريت قوه مجريه و مسؤوليت هاى ناشى از آن، در يك شخص متمركز مى‏شود.»

البته اقليتى هم در كميسيون بودند كه «تمركز مديريت» را با تقسيم وظايف و اختيارات رييس‏جمهور و نخست‏وزير و تعيين دقيق حدود آن نيز ممكن مى‏دانستند و با تمركز در يك شخص مخالف بودند.(3)