دوشنبه 30 مهر 1397
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
کارآمدی جمهوری اسلامی

سخنرانی در نشست رئیس جمهور با جمعی از علما و روحانیان

خرداد ماه ۱۳۹۷ ـ ماه رمضان ۱۴۳۹

بسم الله الرحمن الرحیم

  در آستانه سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، به عنوان کسی که سالیان متمادی با افکار و اندیشه های امام راحل مأنوس بوده است، معتقدم: مهمترین دغدغه و نگرانی امام، مسئله «کارآمدی نظام» بود. و اینکه مبادا بگویند: «اسلام، روحانیت شیعه و جمهوری اسلامی پاسخگوی اداره جامعه و نیاز امروز بشر نیست.» زنگ این خطر مدتهاست به گوش می رسد.

 

اینکه روحانیت شیعه در تأسیس نظام مستقل سیاسی، و دفاع از آن در برابر دشمنان پیروز شده، و حتی از ملتهای مظلوم دفاع کرده، برای اثبات کارآمدی کافی نیست، زیرا «استقلال سیاسی» و «دفاع از ملل مظلوم عالم» تنها بخشی از اهداف انقلاب اسلامی بود. «آزادی های سیاسی»، «حاکمیت ارزشهای اخلاقی»، «عدالت اجتماعی»، و «رفاه اقتصادی» نیز از اهداف انقلاب بود. پافشاری بر برخی از اهداف و غفلت از برخی دیگر، از جمهوری اسلامی چهره ای کاریکاتوری به نمایش خواهد گذاشت.

 

 در دنیای امروز، نظامی که نتواند حقوق شهروندی را در زمینه های مختلف تأمین کند، در داخل هم جاذبه ای ندارد، چه رسد به اینکه الگوی ملتهای دیگر شود. ساختاری که نتواند هر یک از نهادهای قانونی را به چارچوب اختیاراتشان محدود کند، کارآمد نیست. سیستمی که در آن یک نهاد بتواند حتی خودی ها را از حق انتخاب شدن، محروم کند،‌ چه رسد به غیر خودیها، نیازمند اصلاح است. نظامی که در آن با یک حکم قضایی، هر چند به ظاهر قانونی، بتوان حق دهها میلیون شهروند را در دستیابی به اطلاعات آزاد محروم کرد، مشکل دارد. نظامی که حتی رئیس جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی اش نتواند از ظرفیتهای بر زمین مانده این قانون مثل همه پرسی سخن بگوید، ایراد ساختاری دارد. حکومتی که در آن بخشی از سیستم، با این پندار که رأی مردم اصالت نداشته و تشریفاتی است، بتواند سیاستها و برنامه های دولت یا مجلس برآمده از آرای ملت را عقیم بگذارد، نیازمند اصلاح و بازنگری است.

 

 خلاصه، حکومتی که راهکارهای قانونی را برای اصلاح و احقاق حقوق شهروندانش نگشاید، ناخواسته آنان را به «مقاومت منفی» و «نافرمانی مدنی» سوق می دهد. افزون بر آن، «نادیده گرفتن حقوق مردم» از سوی حکومت، موجب «دیده نشدن دستاوردهای ارزشمند انقلاب و جمهوری اسلامی» از سوی مردم می شود.

 

 باری، مسئولیت کارآمدی یا ناکارآمدی جمهوری اسلامی بیش از همه بر عهده دولتمردان و روحانیت است. هر چه اختیارات بیشتر، مسئولیت در این زمینه هم افزونتر. در قضاوت نسبت به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی، نهادها را از یکدیگر جدا نمی کنند. چنان که در داوری نسبت به کارایی روحانیت، میان روحانیت و روحانیون، یا طیف انقلابی و سنتی تفکیکی قائل نمی شوند. اگر طیفی از روحانیت تصور می کند، سرنوشت این نظام ارتباطی به سرنوشت آنان ندارد، سخت در اشتباه است. این کشتی به همگان تعلق دارد.

اگر همه نهادها، طیف ها و سلیقه ها با همفکری و هم افزایی و با وحدت کلمه دست به دست هم دهند، و موجبات وحدت ملی را فراهم سازند، و عزم خود را برای اصلاح امور ـ اعم از ساختاری و رفتاری ـ جزم نمایند، می توان به حل مشکلات و کارآمدی جمهوری اسلامی امیدوار بود. ان شاء الله


استقلال قضایی در جمهوری اسلامی
مقاله

                              

دیدگاه های آیت الله موسوی اردبیلی (ره)

Image result for ‫موسوی اردبیلی درگذشت‬‎

مقدمه

   «استقلال دستگاه قضايي» امروزه از اصول پذيرفته شده در نظام‌هاي سياسي است. به‌گونه‌اي كه نقض آن از سوي قواي ديگر در هر كشور و نيز دولت‌هاي ديگر امري ناپسند و در خور نكوهش است. ماهيت امر قضا و رسيدگي به دعاوي و تخلفات، و نظارت بر عملكردها و حسن اجراي قوانين در هر كشوري، به تنهايي براي توجيه استقلال قضايي كافي بوده و بي‌نياز از اقامه‌ دليل است. پافشاري نظام‌هاي سياسي و پذيرش آن از سوي جامعه‌ بين الملل، حكايت از «ضرورت استقلال» و «كارآمدي دستگاه قضايي» در پرتو آن است.

  در مكتب اسلام نيز از ديرباز استقلال قضا و قاضي از هر نوع وابستگي مورد تأييد و تأكيد بوده است. اينكه قاضي در مقام قضاوت بايد حق را معيار قرار دهد و از هرگونه پيش داوري و جانبداري نسبت به طرفين دعوا، حتي به مقدار يك نگاه كردن يا مخاطب قرار دادن بپرهيزد،[1] و بر اساس موازين داوري به قضاوت بپردازد و به حق داوري كند، زندگي او به‌طور كامل از بيت المال تأمين شود تا نیازی به دریافت اجرت، هدیه و رشوه از طرفین دعوا نشود[2] و مقرراتي از اين قبيل، همگي در راستاي تأمين استقلال قضا و قاضي بوده و به‌منظور جلوگيري از نفوذ در امر قضا و قاضي است. سيره‌ امير مؤمنان علي (ع) و قدر و منزلتي كه آن حضرت براي قاضي منصوب خویش، در زمان خلافتش قائل بود و شخصاً برای احقاق حق خود در محكمه حاضر مي‌شد و به حكم قاضي ـ حتي اگر در قضاوتش به خطا مي‌رفت ـ گردن مي‌نهاد،[3] نشان از جايگاه و منزلت رفيع مسند قضا و قاضي در حكومت علوي دارد.

  افزون بر رعایت اصل استقلال قضا و قاضی، به مالك اشتر، کارگزار خویش نيز توصيه فرمود:

  «با جديت هر چه بيشتر قضاوت‌هاي قاضي خويش را بررسي كن و در بذل و بخشش به او سفره‌ سخاوت را بگستر، آن‌چنان كه نيازمندي‌اش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نكند. از نظر منزلت و مقام، آن‌ قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هيچكدام از ياران نزديكت به نفوذ بر او طمع نكند و از توطئه‌ اين گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتي بكند.»[4]    

 «استقلال قضايي» از نگاه «بنیانگذار جمهوری اسلامی»

  نظام جمهوري اسلامي بر اساس چنين بينشي تأسيس شد. امام خميني رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي بارها در پاسخ به پرسش خبرنگاران خارجي، حكومت علوي را الگوي نظام جمهوري اسلامي خواند و با استناد به سيره‌ آن حضرت در دفاع از حقوق مردم، و رعايت مساوات و مواسات در دوران حكومتش آن را در نظام‌هاي سياسي ديگر، بي‌نظير توصيف نمود. در معرفی جمهوری اسلامی به جهان تشنه شناخت نظام نوپای سیاسی در ایران، سیره امام علی (ع) در رعایت استقلال قضا و قاضی استناد می جست. از نگاه امام اهميت دستگاه قضا به حدّی بود که اسلامیت جمهوري را منوط به «اسلامي شدن دستگاه قضايي» دانسته و مي‌ گفت:

  «مي‌دانيد جمهوري ما اسلامي است و اگر قضاوتش كه در رأس آن تقريباً واقع است اسلامي نباشد، ما نمي‌توانيم به جمهوري‌مان جمهوري اسلامي بگوييم و اين باز جمهوري غير اسلامي مي‌شود. جمهوري اسلامي بايد همه نهادهايي كه دارد اسلامي باشد و از همه مهم‌تر قضا و قضاوت است كه بايد روي موازين اسلام باشد.»[5] 

  ايشان با اشاره به استقلال قوه قضاييه در همه جاي دنيا، استقلال آن را در جمهوري اسلامي در پرتو موازين اسلامي دانسته،‌اظهار می داشت:

  «در همه جاي دنيا قوه قضائيه مستقل است. حالا ما در كشور خودمان كه استقلال داده است اسلام به قوه قضائيه و قاضي، قوه قضائيه مستقل است و هيچ‌كس نبايد در آن دخالت بكند.»[6]

  از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی «دخالت مقامات ديگر در قوه قضائيه»،[7] «گوش سپاري قضات به توصيه‌هاي ناحق»، «نقض حكم قاضي حتي از سوي مجتهد ديگر»، «جو سازي روزنامه‌ها و سخنرانان بر عليه قوه قضائيه و تضعيف آن»،[8]‌ «ايستادگي در برابر احكام قضایی»،[9] «ترتيب اثر دادن به توصيه‌ها از سوي قضات» همگی نقض استقلال دستگاه قضایی بود.

  ايستادگي در برابر دستگاه قضائي و احكام صادره از سوي قضات را «خلاف شرع» شمرده و تخلف از روي علم را مستحق تعقيب و مجازات مي‌دانست،[10]در عين حال، به منظور جلوگیری از هر گونه تضییع حق، يادآور مي‌شد كه رسيدگي به احكامي كه قضات صادر مي‌كنند، مرجع معيّني دارد و در صورت اعتراض بايد از مجراي خود دنبال شود. ضمن تأكيد بر استقلال دستگاه قضائي، براي قاضي مهمترين نقش را قائل بود و شرط لازم قرار گرفتن در اين مسند را «نفوذ پذيري» و «شجاعت» در صدور حكم و «بي‌اعتنايي» به توصيه‌ها، با رعایت «احتياط» نسبت به حقوق مردم مي‌دانست.[11]

  اتفاقاً يكي از اعتراض‌هاي جدّي ايشان در دوران ستم شاهي، «فقدان استقلال قضائي» بود. در يك سخنراني در اين زمينه با انتقاد شديد از شخص شاه به خاطر سيطره‌ بر نهادهاي مختلف اظهار داشت:

  «مگر مجلس حق دارد كه يك كلمه بگويد بدون اذن اين مردك؟ مگر ارتش حق دارد يك كلمه بگويد بدون اذن اين؟ مگر قضات ما آزادند؟ مگر استقلال قضائي ما داريم؟»

  امام قضاتی را که در زمان طاغوت، صدور احکام ناحق خود را با این توجیه که «نمی توانم حکم حق بدهم»، مورد عتاب قرار داده، می گفت: «غلط كردي رفتي قاضي شدي، رها كن.»[12] 

  اصولاً ايشان بر اين باور بود كه اگر انسان قادر بر انجام كاري نيست، نبايد آن پست و مسئوليت را اشغال كند. حتي پس از تأسيس جمهوري اسلامي نيز در يك سخنراني با اشاره به مشكلاتي كه در عرصه‌ي قضا وجود داشت، بر استقلال قاضي تأكيد كرده و علاج مشكلات را از آنان خواستار شده، اظهار نمودند:

  «سروكار شما با چيزهايي است كه همه حيثيت اشخاص در دست شماست، بايد البته با كمال احتياط و با كمال قدرت...، كسي كه مجرم است بايد به جزاي خودش برسد و توصيه از احدي قبول نبايد بشود. من اين را كراراً گفته‌ام اگر از من توصيه براي كسي آمد، از دفتر من براي كسي توصيه آمد، از كساني كه به من مربوطند توصيه آمد، بزنيد به ديوار! قاضي نبايد تحت تأثير كسي باشد. قاضي آزاد است و بايد در محيط آزاد عمل بكند... قاضي مستقل است و خودش بايد نظر بدهد، لكن خدا را شاهد ببيند. اين قلمي كه در دست مي‌گيرد قلمي است كه ممكن است آبروي يك مسلمي را از بين ببرد و ممكن است احقاق حق بكند...»

  در ادامه با توصيه به رعايت احتياط در اجراي حدود الهي، به ویژه در جرائمي كه آشكارا صورت نمي‌گيرد، افزودند:

  «... نه اينكه حالا چون انقلاب است ما هر كس را دلمان خواست بزنيم، هر كس را دلمان خواست شلاق بزنيم، هر كس را دلمان خواست حبس بكنيم، هر كس را دلمان خواست خداي نخواسته اعدام بكنيم. مسأله اينها نيست، مسأله اعراض مسلمين است، بايد حفظ بشود اين اعراض،... همچو نباشد كه خداي نخواسته هركه هر كاري كرد، يا هركه هرچه شنيد، فوراً پاسبان برود دم در خانه‌اش! پاسبان‌ها نبايد بروند خانه‌ي مردم، مگر با دستوري كه از طرف دادستان، از طرف دادگاه صادر مي‌شود. روي موازين شرعيه، رفتن به حرز مردم خلاف شرع است. اهانت كردن به يك آدمي، ولو اين آدم هم خودش يك آدم مخالف باشد، باز هم حق اهانت نيست. اين حق است كه جزايش را به او بدهند، ديگر اهانت چرا به او بكنند؟ رفتن منزل، به خانواده‌اش تعرض كردن، اينها اموري است كه نبايد بشود...؛ بايد شما آقايان اگر مي‌توانيد علاج كنيد، علاج كنيد و الّا الزامي نداريد كه قاضي باشيد. اگر مي‌توانيد روي موازين قضا، روي موازين اسلام عمل بكنيد، بايد بكنيد، چنانچه نمي‌توانيد، واقعاً مي‌بينيد محذور دارد، نمي‌شود، قدرت نداريد برويد جلو بگيريد، خب ممكن است كنار برويد...»[13] 

  ايشان از اينكه تهمت زدن به اشخاص محترم و مفيد و مؤثر رايج شده، اظهار تأسف كرده، افزودند:

  «... امروز هم همينطور كه ملاحظه مي‌كنيد، روز تهمت است! من نمي‌دانم چه جور شده كه هركه به هر كس دلش مي‌خواهد هر چي مي‌گويد! نمي‌داند كه تهمت زدن به مؤمن جزايش چه هست پيش خدا؟ نمي‌داند غيبت كردن از مؤمن چي هست؟ نمي‌داند كه هتك حرمت مؤمن هتك حرمت الله است، اينها را نمي‌دانند؟! هركه هر چه دلش مي‌خواهد، حالا به هر كس، نه به يك نفر، نه به دو نفر، به اشخاص متقي تهمت مي‌زنند!»[14] 

 «استقلال قضائي» در نگاه قانونگذار اساسی

  قانونگذار اساسي در جمهوری اسلامی نيز كه غالباً عالمان و فقيهان بودند، بر اساس موازين شرعي و تجارب بشري بر استقلال قضائي در جمهوري اسلامي عنايت داشته و در صدد بودند روزنه‌هاي نفوذ قواي ديگر در قوه قضائيه را مسدود نمايند. اينكه استقلال قضائي در ساختار جمهوري اسلامي به‌ طور كامل تأمين شده باشد، نیازمند تأمل است. با گذري بر نظرات قانونگذار اساسی، تدابير او را در اين زمينه بر مي‌شماريم، سپس به مواردي كه هنوز مانعي در راه استقلال كامل قضائي در جمهوري اسلامي است، مي‌پردازيم.
  در قانون اساسي جمهوري اسلامي يك فصل، حاوي 19 اصل به قوه قضائيه اختصاص يافته است. قانونگذار دستورالعمل اميرمؤمنان علی (ع) به مالك اشتر را يكي از مستندات اصول اين فصل دانسته است. آنجا که امام می فرماید:

  «ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك من لا تضيق به الامور و لا تمحكه الخصوم ولا يتمادي في الزّله و لا يحصر من الفئ الي الحق اذا عرفه و لا تشرف نفسه علي طمع و لا يكتفي بادني فهم دون اقصاه و اوتفهم في الشبهات و اخذهم بالحجيج و اقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصم و اصبرهم علي تكشف الامور، اصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهبه اطراء و لا يستميله اغراء؛[15] براي داوري ميان مردم از رعيت خود آن را برگزين كه نزد تو برترين است. كسي كه كارها بر او دشوار نگردد و دشمني دشمنان او را به لجاجت نكشاند و در خطا پايدار نباشد و چون حق را شناخت در بازگشت بدان ترديد نكند و نفس او به طمع نگردد و تا رسيدن به حق به اندك شناختي بسنده نكند و در شبهات احتياطش از همه بيشتر باشد و بيش از همه محبت را به كار برد و از نت و اكر صاحبان دعوا كمتر به ستوه آيد و در آشكار ساختن امور شكيباتر و چون حكم روشن شود، در داوري قاطع‌تر باشد. كسي كه ستايش فراوان او را به خود بيني سوق ندهد و خوشامدگويي او را تحريك نكند.»

  نخستين اصلي كه قانونگذار در اين فصل پيش‌بيني كرده و نشانگر اهميت «استقلال قضائي» است، چنين است:

«قوه قضائيه، قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و...»[16]

  در پيش‌نويس قانون اساسي هم، با اشاره به استقلال قوه قضائيه، رئيس‌جمهور را ضامن استقلال آن شمرده بود. مقايسه‌اي ميان این اصل با اصول نخستينِ فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجريه، و فقدان هر مضموني كه متضمن بيان استقلال آن دو قوه باشد، به خوبي اهميتِ «استقلال قوه قضائيه» را نشان مي‌دهد. معلوم می شود که قانونگذار عنايت ويژه‌اي به استقلال اين قوه و تصریح به آن داشته است.

  يك ايراد

  در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، یکی از فقیهان نسبت به «استقلال قوه قضائيه» ایرادی مطرح کرده، گفت: «ظاهر اصل اين است كه قوه قضائيه مستقل از هر كسي است، در حالي كه رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور از سوي رهبري تعيين مي‌شوند. و همه نهادها زير نظر رهبر انجام وظيفه مي‌كنند، بهتر است نوشته شود: مستقل از قواي مجريه و قضائيه»[17]

  پاسخ:
  اما دو تن از فقیهان حاضر به اين ايراد پاسخ دادند:

  اولا، طبق مباني اسلام قاضي در دادن حكم طبق تشخيص خود عمل مي‌كند و مستقل است. مثل بقيه كارمندان نيست كه اگر والي دستوري داد، فوراً اجرا كند. سمت او رسيدگي به دعواست و بايد با بي طرفي و استقلال حكم كند.[18]

  ثانیا، براي تحقق اين استقلال، در دنيا براي قاضي از نظر قوانين شغلي و اداري و مالي زمينه‌هايي فراهم مي‌شود. مثلاً در بعضي از كشورها قاضي حقوق معيني ندارد، دولت به مقدار نياز او مي‌پردازد تا نياز مالي او باعث نشود كه در او اعمال نفوذ شود، يا در باره‌ جابجا كردن محل اشتغال او به راحتي نتوانند او را منتقل كنند. اگر بداند كه به‌خاطر يك حكم او را به منطقه ديگري منتقل مي‌كنند، ممكن است آن حكم را صادر نكند. در قانون اساسي ضوابطي را تعيين مي‌كنيم تا والي براي حفظ استقلال قاضي‌اش آنها را در نظر داشته باشد. بسياري از اصول قانون اساسي از همين قبيل است. پس منافاتي با منصوب بودن او از سوي رهبر ندارد.[19]

  ملاحظه مي‌شود كه چگونه قانونگذار اساسی دغدغه‌ استقلال قوه قضائيه را داشته، و از هر نوع تعبيري كه ممكن است اين استقلال را مخدوش كند، پرهيز دارد.

  در عین حال آیت الله موسوی اردبیلی که سالها ریاست دستگاه قضایی را برعهده داشت، معتقد بود که ساختار دستگاه قضایی به گونه ای است که گاهی ضرورت دارد رهبری بر اساس مصالحی ورود پیدا کرده و معضلی را از در اسرع وقت حل نماید. ایشان در سال 1367 در یکی از خطبه های نماز جمعه با تشریح برکات نظام اسلامی و امتیاز آن از نظام های بشری، به بیان نقش ولی فقیه در حل معضلات دستگاه های مختلف، از آن جمله دستگاه قضایی پرداخته، و با نقل نمونه هایی از معضلات، ورود امام خمینی و تعیین نماینده ای برای رسیدگی به برخی از پرونده های قضایی را گره گشا و برای جامعه آرامش بخش توصیف کرد، پرونده هایی که به خاطر تضییع جان و مال مردم توسط اشرار، چنان که در چرخه اداری دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار می گرفت، سالها به طول انجامیده و مردم را از رسیدن به حقوق خویش ناامید می کرد، اما با اعمال ولایت توسط امام در اسرع وقت رسیدگی شده و جنایتکاران مجازات شدند.[20]

  بیان این مطلب از سوی آیت الله موسوی اردبیلی نشانگر آن است که در ساختار جمهوری اسلامی، ورود رهبری در موارد خاص، نافی استقلال دستگاه قضایی نبوده، بلکه گره گشای معضلاتی است که این دستگاه با آن روبروست. در حقیقت این ورود به منظور اجرای صحیح و سریع عدالت و دفاع از حقوق ستمدیدگانی است که در ساختار دستگاه قضایی و بوروکراسی حاکم بر آن از رسیدن به حقوق خویش محروم می شوند. بدیهی است شرایط مطلوب آن است که دستگاه قضایی با اصلاح ساختار و روند رسیدگی به پرونده های قضایی، نیازی را برای ورود رهبری و اعمال ولایت باقی نگذارد.

  دغدغه استقلال دستگاه قضایی در سال 1368، در شوراي بازنگري قانون اساسي نيز كه عهده‌دار «ايجاد تمركز در مديريت قوه قضائيه» بود، مانند مجلس خبرگان قانون اساسی كاملاً مشهود است. در این زمینه به نمونه‌هايي اشاره مي‌شود:

  نمونه یکم،

  به منظور ايجاد تمركز در مديريت قوه قضائيه، و در عين حال مشخص شدن وظايف وزير دادگستري و نسبت او با دستگاه قضائي، پيشنهادهاي مختلفي مطرح شد. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  «سپردن رياست قوه قضائيه به وزير دادگستري كه مجتهد عادل خواهد بود.»[21] 

  اين پيشنهاد به خاطر آنكه ناقض استقلال قوه قضائيه است و دستگاه گسترده‌ قضائي را زير مجموعه‌ قوه مجريه و تحت نظارت رياست جمهوري قرار خواهد داد، مورد قبول قرار نگرفت.

نمونه دوم،

  يكي از اعضاي شورا بر اين باور بود كه اصول فعلي، استقلال قوه قضائيه را كه قانون اساسي بدان تصريح كرده، تأمين نمي‌كند. مثلاً دستگاه قضائي در به تصويب رساندن لوايح قضائي وابسته به مجلس است كه گاهي مدت زيادي طول مي‌كشد. اگر لوايح قضائي در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس تصويب شود و كافي باشد، استقلال قوه در اين زمينه تأمين مي‌گردد. چنان كه نيروي انتظامي در اختيار قوه مجريه است در حالي كه ضابط قضائي است. به ناچار دستگاه قضائي اقدام به تأسيس پليس قضائي نمود.[22]

  از پاسخ‌هايي كه به اين مطلب داده شده بر مي‌آيد كه گويا اصل ايرادها پذيرفته شده و براي تأمين استقلال قوه قضائيه از اين جهت بايد تدبيري انديشيد. مهمترين پاسخ به اين ايراد اين بود كه وظيفه شوراي بازنگري «ايجاد تمركز در مديريت قوه قضائيه» است و پرداختن به امور ياد شده خارج از چارچوب وظايف اين شوراست. ضمن اينكه نمي‌توان مجلس را در تصويب لوايح قضائي ناديده گرفت.
به رغم آنكه قانونگذار اساسي تا حدودي به اين مسأله توجه داشته، و بر همین اساس، اصل 158 قانون اساسی «تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي» را از اختيارات قوه قضائيه بر شمرده، ولي نوعي وابستگي به قواي ديگر در اين زمينه وجود دارد. مثلاً اقدام ابتدايي دولت به تهيه لوايح قضائي يا دخل و تصرف در لوايح قضائي تهيه شده از سوي قوه قضائيه در مقطعي، موجب شد تا رئيس اين قوه با ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان، نظر آن شورا را در اين خصوص جويا شود. دبير وقت شورا در پاسخ نظر تفسيري شورا را بدین شرح اعلام کرد:

«هيأت دولت نمي‌تواند مستقلاً لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد. لوايح قضائي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي‌شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد. هرگونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي‌باشد.»[23] 

  تشكيل پليس قضائي به عنوان ضابط قوه قضائيه نيز از سال‌هاي نخست پس از پيروزي انقلاب و جايگاه آن، مورد مناقشه و اختلاف قواي مجريه و قضائيه بوده است. رئيس قوه قضائيه در سال 1368 با ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان، با اشاره به لايحه‌ قانوني تشكيل پليس قضائي كه به منظور انجام دادن برخي از وظايف و مسئوليت‌هاي قوه قضائيه تشكيل و سازماندهي شده، نظر شورا را درباره‌ ارتباط سازماني اين نيرو با قوه قضائيه يا قوه مجريه جويا شد. دبير وقت شورا نيز نظر مشورتي اعضاي شورا را مبني بر «عدم مغايرت وابسته نمودن پليس قضائي از لحاظ سازماني و تشكيلاتي به قوه قضائيه با اصول قانون اساسي» را به اطلاع وي رساند.[24]

نمونه سوم، 

  يكي از اعضاي شورای بازنگری قانون اساسی، با اين استدلال كه «ايجاد نظم و امنيت وظيفه قوه مجريه است و ابزار آن هم بايد در اختيار اين قوه باشد»، پيشنهاد كرد كه سازمان بازرسي كل كشور به قوه مجريه منتقل شود. پاسخ اين بود كه «اگر قوه مجريه بخواهد مستقيماً با استفاده از نيروهاي خود، نظم و امنيت برقرار كند و محاكمه و رسيدگي قضائي نمايد، دخالت در قوه قضائيه بوده و ناقض استقلال اين قوّه است. بلكه نيروهاي حافظ نظم و امنيت بايد به عنوان بازو و ضابط دستگاه قضائي عمل كنند.»[25]

نمونه چهارم، 

  به هنگام بحث از «چگونگي پاسخگو بودن رئيس قوه قضائيه» و «پيشنهاد پاسخگو بودن او در برابر مجلس»، يكي از اعضاي شورا تأكيد كرد «طبيعت كار قضائي با سؤال كردن، توضيح خواستن و امثال آن سازگار نيست، بر خلاف امور اجرايي. قضا يك امر تخصصي است و قابل توضيح دادن در يك جمع دويست نفري مجلس نيست. مسئول بودن قوه قضائيه در برابر مجلس معنا ندارد. استقلال اين قوه بايد حفظ شود.»[26]

  ملاحظه مي‌شود كه تأمين استقلال قوه قضائيه همواره دغدغه‌ قانونگذار اساسي بوده و اختيارات و وظايف دستگاه قضائي در اين چهارچوب تعريف و تنظيم شده است. در عين حال، به نظر مي‌رسد تجربه‌ چهار دهه گذشته در نظام جمهوري اسلامي، اقتضاي بازنگري در اين مقوله را دارد. گرچه در سال 1368 شوراي بازنگري رسماً به بازنگري قانون اساسي پرداخت، اما محدوديت اختيارات آن شورا به «ايجاد تمركز در مديريت قوه قضائيه» و عدم جواز ورود به مقولات ديگر، و نيز تجربه‌ سه دهه‌ گذشته ايجاب مي‌كند بار ديگر به مسئله بسيار مهم و حياتي استقلال دستگاه قضائي نگاه مجدّدي صورت گيرد.

منابع

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله، شرح نهج البلاغه، قم: مکتبه آیت الله المرعشی النجفی، 1404ق.

ابن اثیر، عز الدین أبو الحسن على بن ابى الکرم‏، الکامل فی التاریخ، بیروت: نشر دار صادر، 1385ق؛

ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، 1385ق.

امام خمینی، سید روح الله، صحيفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1371.

شریف رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، تحقیق: صبحی صالح، قم: انتشارات هجرت، 1414ق.

صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1369.

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368.

قانون اساسی جمهوری اسلامی.

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1407ق.

مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت: مؤسسة الوفاء، 1404ق. 

مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظريات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان، تهران: 1381.

موسوی اردبیلی، عبدالکریم، همپای انقلاب، خطبه های نماز جمعه، گردآوری و تدوین: سید محمد باقر نجفی کازرونی، چاپ دوم، قم: مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، 1394. 



[1] .   ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج17، ص 65 «مردی نزد عمربن خطاب علیه علی(ع) اقامه دعوی کرد، در حالی که علی(ع) نیز در مجلس حضور داشت. عمر رو به علی(ع) کرد و گفت: یا اباالحسن! برخیز و دوشادوش مدعی بنشین. علی(ع) برخاست و در کنار مدعی نشست و طرفین دعوی و دفاع، حجتهای خویش را  اقامه کردند تا محاکمه به پایان رسید و علی(ع) به جای خود بازگشت. عمر در سیمای علی(ع) آثار خشم دی، پرسید: آیا از این مسئله ناراحتی؟ علی (ع) فرمود: «آری؛ عامل ناراحتی من این بود که تو مرا در حضور مدعی با «کنیه» خطاب کردی، در حالی که باید مرا به نام می خواندی و امتیازی میان من و او (مدعی) قائل نمی شدی.» عمر چون این سخن شنید، علی(ع) را در آغوش کشید و او را بوسید و گفت:  پدرم به فدایت که خدا ما را در پرتو وجودت هدایت فرمود و از ظلمت به نور آورد.

همچنین امام علی(ع) در این زمینه فرمود: «من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی الاشارة و فی النظر و فی المجلس؛ کسی که بین مردم به قضاوت اشتغال ورزد باید در نگاه کردن، در محل نشستن و در اشاره کردن بین اصحاب دعوی، مساوات برقرار کند.» (کلینی، کافی، ج7، ص413)  کلینی از سلمه بن کهیل نقل می‌کند که گفت: شنیدم امیرالمؤمنین(ع) به شریح قاضی می‌فرمود: «میان مسلمانان در نگاه کردن و سخن گفتن و نشستن خود برابری را رعایت کن، تا نزدیکانت به جانبداری تو امید نبندند و دشمنانت از دادگری تو، نومید نشوند.» (همان)

[2] . ابن حیون، دعائم الاسلام، ج2، ص538، امام علی (ع) فرمود: «لابد من قاض و رزق للقاضی، و كَرُهَ أن یكون رزق القاضی علی الناس الذین یقضی لهم و لكن من بیت المال؛ هر نظام نیاز به قاضی دارد و قاضی نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیت المال تأمین كند، نه مردم».

[3] . ابن اثیر،   الکامل فی التاریخ، ج 3، ص 401؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 34، ص 316. «در زمان خلافت و زمامداری امام على (ع) در کوفه، زره آن حضرت گم شد. پس از چندى نزد مردی مسیحى (یا یهودی) پیدا شد. علی (ع) به او فرمود: این زره برای من است، ولی آن مرد انکار کرد و گفت: زره در دست من است، شما که ادعا می‌کنید باید دلیل بیاورید. امام (ع)  او را به محضر قاضى برد و اقامه دعوى کرد که این زره از آن من است، نه آن را فروخته ام و نه به کسى بخشیده ام و اکنون آن را در نزد این مرد یافته ام. شریح، قاضى دادگاه، به آن مرد گفت: خلیفه ادعاى خود را اظهار کرد، تو چه مى گویى؟ گفت : این زره مال من است و در عین حال، گفته خلیفه را تکذیب نمى کنم. قاضى رو به امام(ع) کرده و گفت: شما مدّعى هستید، آِیا شاهدی داری؟ على(ع) خندید و فرمود: قاضى راست مى گوید، اکنون باید شاهد آورم، ولى من شاهدی ندارم. قاضى روى این اصل که مدّعى شاهد ندارد، به نفع مسیحى (یا یهودی) حکم کرد و او هم زره را برداشت و رفت. ولى مرد مسیحى پس از آنکه چند قدم برداشت، برگشت و گفت: این رفتار از نوع حکومت انبیاست سپس اسلام آورد و اقرار کرد که زره برای على (ع) است و در مسیر صفّین از دست او افتاد. آنگاه حضرت علی (ع) از اسلام آوردن او خوشحال شد و زره را به او هدیه داد. طولى نکشید که او با شوق و ایمان در زیر پرچم على (ع) و به همراه او با خوارج در جنگ نهروان جنگید. 


اعتراض به ستم، حق شهروندی و تکلیف دینی
سخنراني

 

     حجت الاسلام ورعی با تاکید بر اینکه اگر حکومت وظایف خود را در قبال مردم انجام ندهد، نباید از مردم انتظار پیروی داشته باشد، افزود: اگر کسی در مقابل ظلمی که به او روا داشته میشود، سکوت کند و این سکوت باعث شود ظالم در ظلم خود جری تر و گستاخ تر شود، شخص مظلوم مجاز نیست از ظلمی که به او شده است، صرف نظر کند.

 

   شب گذشته در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی آخرین جلسه از سلسله از نشست های فاطمه (س) و جامعه امروز به همت انجمن اندیشه و قلم، بنیاد اندیشه و احسان توحید و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد و در آن دکتر طوبی کرمانی و حجت الاسلام والمسلیمن سیدجواد ورعی سخنرانی کردند. 

   حجت الاسلام سید جواد ورعی در سخنان خود با عنوان «اعتراض به ستم، حق شهروندی و تکلیف دینی»، ابتدا با اشاره به معنای حق و تکلیف گفت: حق و تکلیف رابطه محکمی با یکدیگر دارند، به این معنا که انسان در کنار حقوقی که دارد، تکالیفی هم دارد. شما در روابط انسانی رابطه ای که صرفا یک طرفه باشد مشاهده نمیکنید. مثلا در رابطه پدر فرزندی، حقوق و تکالیفی دو طرفه وجود دارد. 

 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به اینکه این رابطه دو طرفه در خصوص مردم و حکومت هم وجود دارد، گفت: ما در اندیشه های اسلامی این مسئله را مشاهده میکنیم که حکومت و مردم نسبت به یکدیگر حقوق متقابل دارند. حتی اگر بخواهیم این حقوق را در ترازو قرار دهیم، کفه حقوق مردم سنگین تر از حقوق حکومت است. اساسا تکالیفی که مردم در قبال حکومت دارند، در صورتی است که حکومت تکالیف خود را در قبال مردم انجام دهد. اگر حکومت وظایف خود را در قبال مردم انجام ندهد، نباید از مردم انتظار پیروی داشته باشد. این امر هم در بیانات امیرالمومنین و هم در بیانات پیامبر وجود دارد. نمونه آن را میتوانید در نامه حضرت امیر به مالک ببینید. 

وی افزود: اساسا فسلفه حکومت این است که حقوق مردم را رعایت کند، وظایفش را انجام دهد و در راستای عدالت بکوشد. این رابطه متقابل حق و تکلیف در همه شئون انسانی وجود دارد. منتهی در برخی مقولات وقتی انسان به آنها نگاه میکند، از یک زاویه حق است و از زاویه دیگر تکلیف. در واقع خصوصیات حق و تکلیف را توامان دارند. 

ورعی همچنین ادامه داد: میتوانیم بگوییم اینکه کسی در مقابل ظلمی که به او روا داشته میشود، سکوت کند، حق اوست و میتواند از حق خود بگذرد، اما اگر این سکوت منجر به این شود که ظالم در ظلم خود جری تر و گستاخ تر شود، در اینجا شخص مظلوم مجاز نیست از ظلمی که به او شده است، صرف نظر کند. میتواند از حق خود بگذرد، اما تکلیف دارد در برابر ظلمی که به او شده است، اعتراض کند. 

ورعی در ادامه با اشاره به اعتراضات حضرت زهرا نسبت به خلفا و خطبه فدکیه گفت: نکته اول این است که حضرت زهرا در شرایطی بود که هیچ یک از یاران پیامبر به او در احقاق حقش کمکی نکردند، اما این یکه و تنها بودن موجب نشد حضرت در برابر ظلمی که صورت گرفته است، سکوت کند. بلکه این اعتراض را هم حق خود میداند و هم تکلیف خود. 

وی با اشاره به موقعیت اجتماعی حضرت زهرا گفت: ایشان تنها فرزند پیامبر بود و از موقعیت بالایی در جامعه برخوردار بود. بدون شک این جایگاه مسئولیت هایی هم برای فرد به دنبال می آورد. همه میدانستند حضرت زهرا دختر پیامبر است و نمیتوانستند موقعیت او را نادیده بگیرند. دغدغه حضرت زهرا انحراف و بدعتی بود که در آن زمان در حال پایه گذاری بود.

 

استاد حوزه علمیه قم در خصوص عکس العمل حکومت در برابر اعتراض حضرت زهرا  گفت: عکس العمل خلیفه در تاریخ به دو شکل نقل شده است. در برخی نقل ها هست بعد از اینکه سخنان حضرت زهرا را گوش کرد، سعی کرد با ملاطفت و نرمی قصه را فیصله بدهد. اما در عین حال روی حرف خود ایستادند و حاضر نشدند از خلافتی که غصب شده بود دست بردارند و نیز از فدک که غصب شده بود، صرف نظر کنند.

این پژوهشگر فقه سیاسی با اشاره به اینکه ممکن است گاهی انسان خود را ذیحق بداند، اما نمیتواند حق اعتراض نسبت به ستمی که آن را حس میکند، سلب کند، گفت: ممکن است حتی اعتراض به حق نباشد، اما نمیتوان حق اعتراض را به خودی خود گرفت. حتی در زمان خلفایی که ما حکومتشان را نامشروع میدانیم، مردم حق اعتراض داشته اند. .حتی خلفا گرچه بر ستمشان به حضرت زهرا (س) ماندند، اما هیچ گاه نگفتند حق اعتراض نداری. 

وی افزود: حتی در زمانی که حضرت علی(ع) زمامداری را بر عهده داشت و عده ای سهم بیشتری از بیت المال طلب میکردند، این گونه نبود که حق اعتراض به آنها داده نشود، هرچند این اعتراض درست و به جا نبود، اما حق اعتراض به خودی خود از مردم گرفته نمیشد. این نمونه جامعه ای است که پیامبر آن را ساخته است. ایشان مردم راطوری تربیت کرده بود که اعتراض به حاکم را حق خود میدانستند. در نامه حضرت علی به مالک اشتر هم به این امر تاکید شده است که باید به همه اعتراضات مردم توجه شود. 

وی با اشاره به نقل دیگری که در تاریخ صورت گرفته است، گفت: در جای دیگر چنین نقل شده است که خلیفه با شدت و سختی با حضرت زهرا برخورد میکند به طوری که موجب تعجب برخی از علمای اهل سنت شده است. اگر این نقل درست باشد، دلیل آن این است که حکومت های استبدادی در ابتدای شکل گیری عموما با مخالفان خود با شدت و سختی برخورد میکنند تا پایه های حکومت خود را محکم کنند و اجازه مخالفت به سایرین نمی دهند.

وی در ادامه با طرح پرسشی گفت: ما شخصیت های متعددی را الگوی خود میدانیم، اما اگر تفاوتی در سیره معصومین دیدیم، باید چه کنیم ؟ باید از کدام یک الگوبرداری کنیم؟ شهید مطهری در برخی از آثار خود این مسئله را مطرح کرده اند. به تناسب بحث ما در همین مسئله، شیوه برخورد حضرت زهرا با برخورد امیر المومنین متفاوت است. مستحضر هستید حتی زمانی که حضرت زهرا (س) از مسجد به خانه باز میگردد به امیر المومنین اعتراض میکند که چرا مثل جنین در شکم مادر زانو به بغل گرفته و نشسته ای؟ البته تصریح میکند بخاط این شکوه از خداوند پوزش می طلبم چون شما وظیفه حمایت از مرا نداشتی.

ورعی در پاسخ به این پرسش گفت: تفاوتی که در سیره معصومین دیده میشود، مربوط به تفاوت جایگاه و موقعیت شخصیت هاست. حضرت زهرا در جایگاه امامت جامعه نبود در حالی علی ع در مسئله ولایت ذینفع بود. امیرالمومنین خودش در نهج البلاغه می فرماید از حق شخصی خود برای کیان اسلام گذشتم . احساس کردم اگر اعراب تازه مسلمان ببینند من دست به شمشیر برده ام، فکر می کنند میان یاران پیغمبر جنگ قدرت در کار است و کیان اسلام به خطر افتد و من از حق شخصی خود گذشتم برای اینکه نهال نو پای اسلام صدمه نبیند. 

 

دراین خصوص پیامبر هم خطاب به حضرت امیر میفرماید: تو به منزله کعبه هستی و این مردم هستند که باید به سمت تو بیایند. پس می بینیم امام تکلیفی برای اینکه به دنبال حق خود در مسئله ولایت برود، ندارد. پس جایگاهها متفاوت است و بنابه تفاوت جایگاه، وظایف هم متفاوت می شود.


اعتراض و نافرمانی مدنی، حق دینی مردم در براب
مصاحبه

اعتراض و حتی نافرمانی مدنی، حقی دینی برای مردم در برابر حکومت

دین‌آنلاین/ سید حمید موسویان: سید جواد ورعی، مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر در حوزه فقه سیاسی است. او در کتاب «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»، به حق دینی اعتراض شهروندان نسبت به حکومت، پرداخته است. به اعتقاد او، دیدگاه‌های فقها و علمای دین در خصوص اعتراض به حکومت، دارای تنوعی است: از متهم کردن معترضان به عنوان محارب و باغی تا به رسمیت شناختن نافرمانی مدنی.


 
  برخی بر این عقیده هستند که اشکال و نقد به حکومت دینی، به منزله نقد دین و مقابله با آن است و لذا هر نوع اعتراضی به حکومت را مساوی با خروج از دین، تلقی می‌کنند. آیا این دیدگاه را قابل قبول می دانید؟ به عبارت دیگر آیا دین، حق اعتراض نسبت به حکومت و حاکمان را به رسمیت شناخته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در چه قالب و عنوانی از این حق، سخن رفته است؟
    نقد حکومت و حاکمان، به معنای نقد دین نیست. به نظر من، اسلام «نقد و انتقاد» بلکه «اعتراض» و در مواردی خاص «مقاومت و نافرمانی مدنی» را حق شهروندان در برابر دولتمردان می‌داند. اعمال این حق می‌تواند در قالب‌های گوناگون صورت گیرد. در آموزه‌های دینی، کلید واژگانی مثل مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه مسلمین، سؤال و استیضاح آنان نسبت به عملکردشان، همگی گویای به رسمیت شناختن این حق برای مردم است. سخنان و سیره عملی رسول خدا (ص) و امیرمؤمنان علی (ع) در دوران حکومتشان، گواه این مدعاست. با اینکه آنان معصوم بودند، اما مردم را تشویق می‌کردند تا اولاً، با مشورت دادن به زمامداران، در اداره امور مشارکت کنند. ثانیاً، آنچه را نادرست می‌دانند به دولتمردان، گوشزد نمایند. ممکن است مردم در تشخیص خود اشتباه هم بکنند اما این حق را دارند که طبق تشخیص خود به نقد و ارزیابی عملکرد زمامداران بپردازند.
     
    آیا دین برای اعتراض به حاکمان، شرایط خاص و روش ویژه‌ای را در نظر گرفته است؟ به طور کلی چه روش‌ها و راهکارهایی در اعتراض، مورد قبول دین است و مجاز، تلقی می‌شود؟ آیا تنها باید نقد عملکردها باشد یا معترضان می‌توانند به نقد خود حاکمان و اعلام عدم رضایت نسبت به ادامه حکومت آنها نیز بپردازند؟
      اگر دولت مردان و شهروندان از حقوق متقابلی برخوردارند، برای اداره مطلوب جامعه، تأمین رفاه و آسایش، و سعادت مادی و معنوی مردم است. بدیهی است که نقد و انتقاد و اعتراض هم در همین راستا قرار می‌گیرد. هر یک از کلیدواژه‌های یاد شده دارای بار معنایی مخصوصی است. «مشورت» به معنای انجام امور با مشارکت و بهره گیری از خرد دیگران و ترجیح خرد جمعی بر خرد فردی است. هم کسی که درخواست مشورت می‌کند و هم کسی که مشورت می‌دهد، باید به فلسفه مشورت توجه داشته باشد. کسی که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، باید با شرایط خاص، مراحل و مراتب آن که به تفصیل در فقه، بیان شده، آشنا باشد. باید با معروف و منکر، آشنا باشد تا به جای امر به معروف، امر به منکر نکند و به جای نهی از منکر، نهی از معروف نکند. باید از روشی استفاده کند که مؤثر باشد، چون هدف این فریضه، «رواج نیکی‌ها و جلوگیری از گسترش زشتی‌ها در جامعه» است، نه مچ گیری و ضایع کردن دیگران. باید حتی الامکان آبرو و حیثیت افراد، اعم از شهروندان و دولتمردان رعایت شود. شخص به خاطر ارتکاب یک رفتار نادرست، توسط دیگران به بهانه نهی از منکر، تمام آبرو و حیثیت اجتماعی‌اش بر باد نرود.

      یا «نصیحت» که به معنای دلسوزی است، در نقد و انتقاد از دیگران، مراعات گردد. نصیحت از وظایف متقابل مردم و دولتمردان است. یعنی نسبت به یکدیگر وظیفه دارند، دلسوزانه رفتار کنند. اگر خطایی می‌بینند، با هدف اصلاح آن قدم بردارند، نه برای انتقام و از میدان به در کردن افراد.

      در مجموع، شهروندان هم می‌توانند عملکرد دولتمردان را نقد کنند، هم نسبت به تداوم زمامداری آنان نظر بدهند. البته در نظام‌های سیاسی که معمولاً مناصب سیاسی به صورت دوره‌ای است، وقتی شخص یک دوره یا دو دوره از سوی مردم انتخاب شد، تا وقتی که در چارچوب وظایف خویش عمل می‌کند، مردم به دلیل تعهدی که در ابتدای واگذاری مسئولیت سپرده‌اند، نمی‌توانند در میانه راه، شخص را از منصب برکنار کنند مگر از انجام وظایف خود سرباز بزند و بر اساس راهکار معینی که در ساختار نظام سیاسی، پیش بینی شده، از منصب برکنار شود.
       
      هر چند حق شهروندان در اعتراض را به رسمیت بشناسیم ممکن است حاکمان به دلایلی که می‌تواند موجه باشد به مقابله با اعتراض‌ها بپردازند و جلوی آن را بگیرند. حکومت، چه نوع محدودیت‌هایی را می‌تواند نسبت به جامعه خود، اعمال نماید؟ اگر اعتراض، به زعم حاکمان، منجر به تضعیف حکومت و ایجاد شرایط ویژه در عرصه بین المللی شود آیا حکومت می‌تواند به مقابله و سرکوب معترضان بپردازد؟ اگر محدودیت‌های اعمال شده توسط حکومت، خود مورد اعتراض باشد چه راهکاری باید مورد استفاده قرار گیرد؟
        بر اساس موازین دینی، میزان و چگونگی نقد و اعتراض باید متناسب با خطا و اشتباهی باشد که رخ داده است. عقل هم همین را حکم می‌کند. آیت الله منتظری در کتاب «دراسات فی ولایهٔ الفقیه» این پرسش را مطرح کرده‌اند که «آیا به مجرد ارتکاب چند خطا می‌توان زمامدار جامعه را عزل و برکنار کرد؟» پاسخ داده‌اند: خیر، باید از روشهای گوناگون مثل نظارت، دولتمردان را به رفتار و عملکرد صحیح هدایت، و در صورت تخلف، رسیدگی کرد. شخص به مجرد ارتکاب چند گناه و خطا، از شرایطی مثل عدالت، ساقط نمی‌شود تا فاقد مشروعیت گردد. اما اگر سوء عملکرد و ارتکاب گناهان و جرائم به قدری باشد که شخص، شرایط لازم را از دست بدهد مثلاً از عدالت، ساقط شود، مردم می‌توانند او را بر کنار کنند. خلاصه، تا وقتی که دولتمردان دارای مشروعیت‌اند لازم است از طرق گوناگون بر عملکردشان نظارت نمود و میزان خطاها و اشتباهاتشان را کاهش داد. اما اگر به مرحله‌ای رسید که مشروعیت خود را از دست داد، شهروندان، حق دارند منصبی را که به وی سپرده‌اند، باز پس گیرند.

        البته در خصوص اعتراض یا نافرمانی، فقیهان در کتاب القضاء به این نکته پرداخته‌اند که در صورت خطای حاکم، می‌توان حکم او را نقض کرد، اما نباید هتک حرمت او را در پی داشته باشد. گاهی رفتار نادرست مربوط به حاکمان است؛ اعتراض باید بر همان رفتار، متمرکز شود و از تضعیف اساس حکومت، پرهیز کرد. اما گاهی نظام سیاسی به مرحله‌ای می‌رسد که مشروعیت خود را از دست می‌دهد، مثل رژیم پهلوی. امام خمینی، رهبر فقید انقلاب در دوران نهضت، ابتدا از براندازی رژیم و تغییر نظام سیاسی، سخن نمی‌گفتند. بلکه دولتمردان و در مرحله بعد شاه را مورد نقد، انتقاد و اعتراض قرار دادند. حتی بارها او را نصیحت کرده و از سوء رفتار اطرافیانش برحذر می‌داشتند. اما وقتی رژیم همه گونه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را سلب نمود، موازین اخلاقی و دینی را زیرپا گذاشت و دست به کشتار و جنایت زد، امام از اصلاح امور، مأیوس شده و مردم را به نافرمانی، اعتراض، اعتصاب و تظاهرات علیه حکومت فراخواند و خواهان تغییر حکومت شد.
         
        نکته مهم دیگری که امروز در جامعه ما مورد بحث قرار گرفته این است که آیا می‌توان به عملکرد معصوم در حکومت، انتقاد نمود؟ آیا عوامل منصوب از جانب معصوم (به نصب خاص یا عام)، در جایگاه معصوم هستند؟ و اساساً، پرسش و نقد از معصوم در سایر حوزه‌ها از جمله در فقه و .... به منزله عدم اعتقاد به عصمت است؟
          درباره حکومت معصوم باید به چند نکته، توجه کرد و جنبه‌های مختلف مسئله را از یکدیگر تفکیک نمود.
          نکته اول آنکه، کسانی که زمامدار را معصوم می‌دانند و بدان معتقدند، و احتمال خطای عمدی و سهوی را در مورد او منتفی می‌دانند، نقد و انتقاد از وی به منظور اصلاح امور، معنایی ندارد. البته ممکن است گاهی حکمت تصمیمات او را ندانند و برای فهمیدنِ آن سؤال کنند.

          اما کسانی که زمامدار جامعه را معصوم نمی‌دانند مثل بسیاری از مردم در عصر حکومت علوی، هر چند از منظر کسانی که امام را معصوم می‌دانند آنان هم حق اعتراض ندارند، اما بر اساس عقیده نادرست خویش چنین حقی را برای خود قائلند. اعتراضاتی که به امیرمؤمنان علی (ع) می‌شد، آن هم توسط افرادی از اصحاب پیغمبر از این زاویه، قابل ارزیابی است. پس این یک سویِ ماجراست.

          سوی دیگر ماجرا، چگونگی برخورد امام با سئوالات و اعتراضات مردم است. سیره امامان معصوم، نشان می‌دهد که نه‌تنها به سئوالات مردم پاسخ می‌دانند و مخاطبان خود را قانع می‌کردند، بلکه اعتراضات افراد نادان یا کم ظرفیت را هم تحمل کرده و در صدد قانع کردن آنان بر می‌آمدند. معترضان را تا وقتی که جرم وجنایتی مرتکب نشده، تحمل می‌کردند. حتی بی ادبی‌ها، جسارت‌ها و توهین‌های آنان به خود را تحمل کرده از برخورد تند اطرافیان خود با ایشان جلوگیری به عمل می‌آوردند. رفتار امام علی (ع) با خوارج، نمونه بارز این حقیقت است.

          مهم‌تر آنکه امام در مسند خلافت و حکومت، مردم را به نقد و انتقاد از عملکرد خویش تشویق می‌کردند. نه‌تنها به مردم نگفتند: من دارای مقام عصمتم و شما حق ندارید رفتار و عملکرد مرا در مسند حکومت، نقد نمایید، بلکه به‌عکس باکمال اخلاص و فروتنی به آنان فرمودند: «فلا تکلمونی بما تکلّم به الجبابره و لا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل المبادره، و لا تخالطونی بالمصانعه و لا تظنوا بی استثقالا فی حقٍّ قیل لی» تا آنجا که می‌فرماید: «فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ، و لا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی»

          نسبت به کارگزاران و افراد نصب شده از جانب امام معصوم، مسئله آسان‌تر و روشن‌تر است. نه خودشان و نه دیگران قائل به عصمت ایشان نیستند، بنابراین حق نقد، انتقاد، سؤال، استیضاح برای مردم محفوظ است.

          اما پرسش از امام، تلازمی با عدم اعتقاد به عصمت امام ندارد. اصحاب خاص ائمه، پیوسته از آنان سؤال می‌کردند و گاهی به محاجّه می‌پرداختند. بدیهی است کسی که امام را معصوم می‌داند، سؤال و حتی احتجاج و اعتراضش برای فهمیدن مسئله و پی بردن به حکمت رفتار و عملکرد اوست. شبیه حضرت موسی که به رفتار خضر نبی، اعتراض می‌کند باآنکه او را از اولیای الهی می‌داند و همراهی با او را آرزو دارد. این اعتراض بدین خاطر است که بر اساس موازینی که او در اختیار دارد رفتار خضر، ظلم است و او وظیفه دارد به رفتار ظالمانه، اعتراض کند. اتفاقاً قرآن که ماجرا را نقل کرده، نه‌تنها موسی را تخطئه نمی‌کند بلکه به‌نوعی تأیید اعتراض‌های اوست، در مرتبه‌ای که او قرار دارد. البته بعدازاین که اسرار رفتار خضر را می‌فهمد، آرام می‌گیرد. نقد و اعتراض برخی از یاران ائمه به آنان بدین خاطر بود که حکمت رفتار امام را درک نمی‌کردند. به‌تناسب فهم و درک خود با امام، برخورد می‌کردند. این برخوردها لزوماً به معنای بی‌اعتقادی به مقام عصمت امام نیست.

          آنچه در زمانه ما مهم است، بحث نقد و انتقاد از امام معصوم نیست، چون ما در عصری زندگی می‌کنیم که از نعمت حضور امام معصوم، محرومیم. مائیم و حکومت دینی و دولتمردانی که هرگز ادعای عصمت ندارند. اگر دولتمردان، سیره امام علی (ع) را پیشه خود سازند، و برای مردم حق نقد، انتقاد، اعتراض و حتی نافرمانی در برخی از موارد، در نظر بگیرند نه‌تنها حکومت دینی، ضرری نمی‌کند بلکه در دنیای امروز، سرافراز خواهد بود که بیشترین آزادی را برای شهروندان، قائل است. فقط مسئولان و دولتمردان باید میزان تحمل و ظرفیت خود را بالا ببرند. گمان نکنند نقد و انتقاد از آنان، جمهوری اسلامی را به خطر می‌اندازد. ممکن است زید و عمرو، منصب خود را از دست بدهند اما «گسترش فرهنگ نقد و انتقاد» از یک‌سو، و «سعه‌صدر و تحمل» از طرف دیگر، موجب تقویت جمهوری اسلامی است.

تندیس صبر و استقامت
مقاله

                                           Image result for ‫همایش شخصیت و اندیشه اخلاقی هاشمی رفسنجانی‬‎

             صبر و استقامت قرآنی در نگاه و عمل هاشمی رفسنجانی

مقدمه

«صبر و استقامت» از ویژگی های بارز آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. او صبوری و بردباری را از سنین نوجوانی و به هنگام تحصیل در غربت و دور از خانواده، و استقامت و پایداری را در سنین جوانی در پرتو آشنایی با امام خمینی، و با ورود به میدان مبارزه تجربه کرده است. در این دوران به خاطر آشنایی با فرهنگ قرآن در زمینه جهاد، صبر و استقامت، و جایگاه این فضیلت اخلاقی آن را در وجود خویش تعمیق بخشیده و در سه مقطع «دوران مبارزه»، «دوران سخت تأسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی»، و مهم تر از همه در «دوران بی وفایی و بی صفایی دوستان انقلاب» با تمام وجود با آن زندگی کرده است.

هاشمی زوایای مختلف این فضیلت اخلاقی را در قرآن کریم کاویده، و کاملا آگاهانه نفس خویش را بدان آراسته، و در زندگی فردی و اجتماعی به کار بست، به گونه ای که دوست و دشمن او را به صبوری، و استقامت و پایداری در مراحل مختلف زندگی می شناخت و گاه از صبر او در حوادث زندگی شگفت زده می شد. صبر و استقامت او در زمان مبارزه با رژیم ستمشاهی و در زندانهای مخوف رژیم استبدادی پهلوی و زیر شکنجه های وحشیانه مأموران ساواک زبانزد عام و خاص است. هم چنین صبر و استقامت او در حوادث تلخ سالهای اول جمهوری اسلامی و از دست دادن یاران و دوستان در خاطره ها باقیست. در خاطرات خویش به این نکته اشاره ها دارد. بعد از شهادت رجایی و باهنر، می نویسد:

«روزها و ساعات و بلكه لحظات سختى را مى‏گذرانيم و صبر و متانت و اتكاء به خدا سرمايه مهمى است. حضور مؤثر امام و راهنمائي هاى به موقع، كارگشا است.» [1] «توطئه ضدانقلاب اين است كه نگذارد اركان نظام شكل‏ بگيرد و سياست امام و ما اين است كه به سرعت جايگزين بشود كه تعادل نظام برقرار باشد و لذا با سرعت، پس از شهادت هر مسئولى، جايگزين انتخاب مى‏شود. روزگار سختى مى‏گذرانيم؛ صبر ايوب مى‏خواهد.» [2] «كمى راجع به مشكلات فكر كردم؛ صبر، اطمينان و اميد خود و همراهان، توجهم را جلب كرد. فكر كردم با اين همه خطر در جبهه‏هاى شمال و غرب و جنوب و نفوذ و ايذاء ضدانقلاب و از دست رفتن بخشى از كادرهاى مهم و كمبودهاى ناشى از انقلاب و شرارت استكبار و عوامل داخلى آنها و حال آقاى خامنه‏اى و كسالت قلبى امام و شكنندگى سلامت ايشان و اختلافات عميق، جز لطف و هدايت و افاضه آرامش و صبر، توان ربوبى، نمى‏تواند اين وضع را به وجود بياورد. قبل از خواب سجده شكر به جا آوردم و دعا كردم، براى ادامه اين روحيه‏ها كه سرمايه تلاش، صبر، آرامش و اميد است.» [3]

چنان که صبر و تحملش در برابر بداخلاقی های دوستان نادان لجوج یا دانای حسود، و انقلابی های بعد از انقلاب در دو دهه گذشته، به او و خانواده اش و هر آنچه به او بستگی داشت، در تاریخ معاصر ثبت و ضبط است. صبر و طاقتی که گاه علاقمندان به او را عصبانی می کرد. بر اساس قاعده عقلی و شرعی «مقابله به مثل» خواهان برخورد متقابل او بودند، اما او هم چنان صبوری می کرد و ایمان داشت که عفو و گذشت با ارزشتر از مقابله و انتقام است، و خداوند پشتیبان صابران است. اصرار دوستانش به افشای بخش کوچکی از کارنامه انقلابی نمایان، همواره با پاسخ منفی او روبرو می شد با این استدلال که انقلاب و جمهوری اسلامی آسیب می بیند. او بسان مادری واقعی از انقلاب و نظام به عنوان ثمرة عمر خویش مراقبت می کرد و نامادران هم چنان سنگ فرزند به سینه زده و خواهان ذبح آن بودند. در یک کلمه، صبر و استقامت او تبلور فضیلتی بود که قرآن از اهل ایمان انتظار داشت. صبر و استقامت قرآنی در جان او ریشه داشت و با ایمان راسخ به آنچه خداوند وعده داده، صبوری می کرد و زخمها را به جان می خرید و دوست و دشمن را به تحسین وامی داشت. خود در مقدمه آثار قرآنی اش (تفسیر راهنما و فرهنگ قرآن) می نویسد:

«در طول مبارزات، هر بار كه به زندان مى‏افتادم، پس از سپرى كردن دوران بازجويى و بازپرسى (كه معمولًا به خاطر هيجان‏ها و التهاب‏ها و نگرانى‏ها، امكان فكر و تحقيق از انسان سلب مى‏شد و معمولًا در سلول انفرادى بودم و امكانات تحقيق نداشتم) به فكر انجام اين مهم بودم. ولى دوران كوتاه اين ادوار، فرصتى كافى براى تحقق اين آرمان نبود. چند بار در دوران انفرادى و بازجويى با استفاده از قرآن، كه در اختيار بود، روى چند موضوع كار كردم، از جمله در زمينه «اشرافى‏گرى»، «صبر» و «جهاد». در آن ايّام، بيشتر وقتم به حفظ قرآن مى‏گذشت كه در مجموع، حدود بيست و پنج جزء قرآن را در چهار بار بازداشت كوتاه (شانزده ماه) حفظ كردم. منظور از اين خاطرات، ترسيم عشق و علاقه وافر و احساس تكليفى بود كه نسبت به‏ قرآن داشتم: كتابى كه در نگاه تمامى اهل قبله، اساسى‏ترين و غنى‏ترين و معتبرترين منبع معارف اسلامى و بلكه بشرى است.» [4]

در این نوشتار کوتاه که به مناسبت اولین سالگرد رحلت جانگداز او قلمی می شود، دیدگاه او در بارة این فضیلت اخلاقی ترسیم می شود. روش ما در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از آثار و تالیفات، به ویژه آثار تفسیری ایشان خواهد بود.



[1] . کارنامه و خاطرات، عبور از بحران، ص181.

[2] . همان، ص265.

[3] . همان، ص201.

[4] . هاشمی رفسنجانی، كارنامه و خاطرات، دوران‏ مبارزه، ص 307


مجموع خبرها 176 (36 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 ]
مطالب قبلی
Wednesday, July 05
· «رهبری» در جمهوری اسلامی از نگاه شهید بهشتی
Thursday, May 04
· موازین اخلاقی در رقابت های انتخاباتی
Friday, February 17
· نقش آیت الله هاشمی در بازنگری قانون اساسی
Saturday, January 21
· هاشمی وارسته از تملق گویی و تملق شنوی
· هاشمی وارسته از ریا و تزویر
Thursday, December 29
· از «تدوین» تا «بازنگری»قانون اساسی جمهوری ا
Friday, December 23
· حسن راستگویی و قبح دروغگویی
Friday, December 09
· «نجف، بیروت، دهلی»
Thursday, December 01
· صلح و جنگ در منطق شیعه
Friday, November 04
· مبانی فقهی انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی

مطالب قدیمی تر

تالیفات

 

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

Image result for ‫حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی‬‎

Image result for ‫مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده‬‎

Image result for ‫فرمانبرداری و نافرمانی مدنی منتشر شد‬‎