سید جواد ورعی - Content 
 
 
          چهار شنبه 24 مرداد 1397
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
پاسخ به یک نسبت نادرست

 


                                                                             بسمه تعالي
   مدير محترم سايت آينده

   با سلام ، در مطلبي كه با عنوان « باسخ مشروح شوراي نگهبان به مقاله آينده »از حجت الاسلام و المسلمين كعبي از حقوقدانان شوراي نگهبان در نقد مقاله « فقه مدعي است يا متهم ؟» به قلم حجت الاسلام و المسلمين سروش محلاتي از اساتيد حوزه علميه قم در آن سايت خبري منتشر شده ، نسبت هاي ناروايي به اينجانب دركتاب « مباني و مستندات قانون اساسي » داده شده كه كذب محض است . كتاب ياد شده تبويب ، تنظيم وتدوين هر اصلي از اصول قانون اساسي را به نقل از اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي عهده دار بوده و هيچ گونه « برداشت شخصي و انتساب آن به خبرگان » در اين كتاب وجود ندارد. از يك حقوقدان شوراي نگهبان كه وظيفه « انطباق وعدم انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي »و« تفسير قانون اساسي » را بر عهده دارد ،چنين خبطي مايه تاسف است !
   علاقمندان به نظر قانونگذار، بخصوص شهيد بزرگوار آيت الله بهشتي و اعضاي ديگر مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در زمينه مباني و مستندات اصل نود و نهم قانون اساسي ( موضوع نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ) مي توانند به « مبانی و مستندات قانون اساسي » صص 510 – 512 ، در بخش تألیفات و نيز « مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي» ج 1،صص 965-970 و ج 3 ص 1762 مراجعه كنند.

   *همچنین توضیحات زیر جهت تنویر افكار عمومی ارائه می گردد:

  1- جناب آقای كعبی گفته‌اند:
« آنها مدعی می‌شوند كه شهید بهشتی به‌عنوان نائب‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، از اصل 99 به‌عنوان یك «تدبیر بشری» دفاع كرده است. بنده مشروح مذاكرات جلسه 36 و 64 مجلس خبرگان قانون اساسی كه مربوط به این اصول است را بررسی كردم و متاسفانه این نسبت هم ناروا است و واژه «تدبیر بشری» را شهید بهشتی نگفته‌اند بلكه این واژه برداشت نویسنده كتاب «مبانی تدوین قانون اساسی» كه در آن مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی خلاصه شده است، می‌باشد. آنها، خطای واقع شده در كتاب مبانی تدوین قانون اساسی را كه به هنگام خلاصه كردن مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی رخ داده، قول شهید بهشتی دانسته‌اند و سپس...»

   در كتاب یادشده كه مبانی و مستندان هر اصلی از زمان خبرگان تصویب و تنظیم شده، هیچ برداشتی توسط نویسنده صورت نگرفته و هدف كتاب هم چنین چیزی نبوده، در توضیحات مربوط به اصل مورد بحث هیچ سخنی از «تدبیر بشری» و انتساب آن به شهید بهشتی وجود ندارد،متن توضیحات عیناً نقل می‌شود.

  2- گفته شده: «
آنها، نسبت سومی هم به شهید بهشتی داده و مدعی شده‌اند كه شهید بهشتی با پیشنهاد كسانی كه می‌گفتند این نظارت به رهبری سپرده شود، مخالفت كردند كه این نسبت هم ناروا است. چراكه از بیانات شهید بهشتی برمی‌آید كه ایشان صلاحیت شورای نگهبان در اصل 99 را اولا و بالذات، وظیفه رهبری می‌داند. اما می‌گوید خوب نیست كه ما دور رهبری را شلوغ كنیم. بنابر این آن را به

نهادی بدهیم كه با واسطه به رهبری مربوط باشد و چه نهادی بهتر از شورای نگهبان، و این موضوع را خود شهید بهشتی مطرح كردند. بنابر این، این ادعا نیز برداشت نویسنده كتاب «مبانی تدوین قانون اساسی» است...»

باز هم ملاحظه متن نوشته كتاب مبانی و مستندات قانون اساسی در ذیل اصل 99، نشان می‌دهد كه نویسنده هیچ برداشتی دراین زمینه نكرده و صرفاً نظرات خبرگان آن مجلس را در این موضوع تدوین كرده است

اینك متن توضیحات ذیل اصل 99 در كتاب مذكور:

    "اصل نود و نهم (پیش از بازنگری)

   «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.»

   این اصل، در پیش‌نویس، از دو بخش، بدین شرح تشكیل شده بود:

   شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات رئیس‌جمهور و مراجعه آرای عمومی (رفراندم) را نیز برعهده دارد. درخواست مراجعه به آرای عمومی، باید از طرف رئیس‌جمهور یا دوسوم از نمایندگان مجلس شورای ملی باشد و برای اجرا به شورای نگهبان تسلیم شود.

مبانی اصل

   نایب رئیس مجلس(شهید آیت الله بهشتی)، در تشریح فلسفه و مبنای بخش نخست اصل پیشنهادی در پیش‌نویس گفت:

  چون انتخاب رئیس‌جمهور و رفراندم، انتخاب مستقیم است، در این موارد خواسته شده كه نظارت در اختیار دولت یا رئیس جمهور قبلی نباشد، بلكه یك مقامی كه دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض‌هایی است كه در اجرا پیدا می‌شود. نظارت كند. در مطالعات به این نتیجه رسیدیم كه مناسب‌ترین نهاد شورای نگهبان است. این‌كه چرا رهبر یا شورای رهبری نظارت نكند، به این منظور بوده كه این كار از دایره‌ كار رهبری دور باشد. در واقع كارهایی كه از عهده دیگران برمی‌آید، به عهده رهبری نگذاریم و رهبری تنها مسئولیت امری را داشته باشد كه جز از ایشان نمی‌توان انتظار داشت.

   وی در تشریح مبنا و فسلفه بخش دوم نیز اظهار داشت:

  شیوه قانون‌گذاری تا این‌جا مجلس بود، می‌خواهیم بگوییم: در مواردی كه از این شیوه به شیوه دیگری یعنی رفراندم عدول می‌شود، اظهارنظر درباره این شویه از قانون‌گذاری باید از حقوق یك كسی باشد. مناسب‌ترین آن شورای نگهبان است. مقصود این بوده كه تقاضای رفراندم از سوی رئیس‌جمهور یا دو سوم نمایندگان مجلس، ‌برای تأیید به شورای نگهبان عرضه شود و آن‌ها می‌گویند این تقاضا به جاست یا نه.

    اشكال‌ها و ابهام‌ها

   1- خلط دو مسأله جداگانه

  در این اصل، بین دو مطلب جدا از یكدیگر، اشتباه شده است: اول مسأله نظارت بر انتخابات، دوم تأیید تقاضای همه‌پرسی.

  2- شورای نگهبان، نهاد مناسبی برای نظارت بر انتخابات نیست.

  این اصل با شورای نگهبان، كه كارشناس احكام اسلام یا كارشناس تطبیق قوانین مصوب با قانون اساسی هستند، تناسب ندارد. كسی كه عقل و فكرش به چنین مسئولیتی مشغول باشد، برای امر نظارت بر انتخابات، كه تقلبی صورت نگیرد، مناسبتی ندارد، باید برای نظارت فكر دیگری كرد. (آیت‌الله سبحانی)

  3-  ناسازگاری صدر و ذیل

  شورای نگهبان ناظر است یا مجری؟ صدر و ذیل اصل پیشنهادی در پیش‌نویس و پیشنهادی گروه با هم ناسازگارند. (آقای رحمانی)

    پیشنهادها

  ۱-  به دلیل این‌كه در اصل دو مطلب جداگانه مطرح شده و ابهاماتی ایجاد كرده است، بخش دوم حذف شده، به جای دیگری موكول گردد. (آیت‌الله مكارم)

  2- شورای نگهبان، افزون بر نظارت بر انتخابات رئیس‌جمهور و مراجعه به آرای عمومی، بر انتخابات مجلس نیز نظارت كند. (دكتر آیت)

  3- علاوه بر رئیس‌جمهور و دوسم نمایندگان مجلس، شورای رهبری نیز بتواند همه‌پرسی را مطرح كند.

  4- چون همه‌ قوانین باید به تأیید شورای نگهبان برسد، حتی قوانینی كه در مجلس تصویب نشده، نتیجه رفراندم هم از جمله قوانینی است

كه به تصویب مجلس رسیده و باید به تأیید شورای نگهبان برسد كه مخالف شرع و قانون اساسی نباشد. (آیت‌الله مكارم)

  5- درخواست مراجعه به آرای عمومی، برای احراز عدم مخالفت همه‌پرسی با موازین اسلام و قانون اساسی، قبلاً به شورای نگهبان ارسال شود. اگر ذیل اصل حذف گردد. تكلیف این مسأله روشن نخواهد شد.

  ابهام‌ها پرسش‌ها و پیشنهادها موجب شد كه اصل به كمیسیون مشترك گروه‌ها ارجاع شود و تغییراتی در آن به عمل آید.

  از میان پیشنهادهای مطرح شده، دو پیشنهاد نخست مورد توجه قرار گرفت. بخش اول اصل تكمیل شد و بخش دوم نیز حذف گردید. با حذف این بخش، پیشنهادهای دیگر نیز منتفی شد و تصمیم‌گیری درباره آن به بحث همه‌پرسی واگذار گردید.

  اصل با پنجاه رأی موافق، یك رأی مخالف و دو رأی ممتنع، تصویب شد."

                                                                                                                سید جواد ورعی

                                                                                                                                                15 بهمن ۱۳۸۸

کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.

[ بازگشت ]