سید جواد ورعی - Content 
 
 
          دوشنبه 30 مهر 1397
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
«پیروی دولتمردان» در جمهوری اسلامی

 


   « اطاعت از حاكم » يكي از وظايف مردم در نظام اجتماعي و سياسي اسلام است و در برابر حقوقي قرار دارد كه مردم برعهده حاكم دارند. حقوق متقابل از امتيازات و ويژگي هاي مكتب اسلام است كه در گفتار و سيره پيشوايان معصوم مشاهده مي شود و زماني كه در مغرب زمين از « حق يكجانبه حكومت » و « وظيفه يكطرفه مردم » سخن گفته مي شد مطرح گرديد. افتخار ما اين است كه شخصيتي چون اميرالمومنين كه داراي مقام عصمت بود در زمان حاكميتش از حقوق مردم در برابر حاكم سخن گفت نه در زمان انزوا و خانه نشيني اش به هنگام تبيين حقوق و وظايف مردم و حكومت ابتدا حقوق مردم را تبيين كرد سپس حقوق حكومت را; حقوق مردم را اصل قرار داد و حقوق حكومت را متفرع بر آن . فرمود :
 

   « حق علي الامام ان يحكم بما انزل الله و ان يودي الامانه فاذا فعل ذلك فحق علي الناس ان يسمعوا له و ان يطيعوا و ان يجيبوا اذا دعوا » (كنزالعمال ج 5 ص 764 )
  بر امام لازم است كه براساس قوانين الهي حكم براند و امانت را ادا كند و اگر چنين كند بر مردم واجب است كه به سخنانش گوش فراداده و اطاعت نمايند و هرگاه آنان را فراخواند اجابتش كنند.
  پرسش اين نوشته آن است كه در دنياي امروز كه حكومت ها داراي ساختار سياسي مشخصي هستند كه در قانون اساسي هر كشوري مشخص شده « اطاعت از حاكم » چه معنا و مفهومي دارد در گذشته كه همه امور به لحاظ سادگي جوامع به يك فرد سپرده مي شد و از او به عنوان « حاكم » ياد مي شد و در تاريخ اسلام نيز از حقوق و وظايف او در برابر مردم سخن گفته مي شد و البته مي توانست برخي از اختيارات خود مثل : امارت بر يك منطقه قضاوت يا ماموريت جمع آوري و مصرف زكات را به ديگري بسپارد معنا و مفهوم اطاعت از حاكم روشن بود اما امروزه با پيچيدگي جوامع و طراحي ساختارهاي گوناگون مثل : نظام هاي رياستي يا پارلماني تفكيك قوا و امثال آن « اطاعت از حاكم » چه سرنوشتي پيدا مي كند مقصود از « اطاعت از حاكم » اطاعت از حكومت به معناي « پاي بندي به قوانين و مقرراتي است كه در يك ساختار حكومتي مشخص وضع مي شود » يا « اطاعت از يكايك كساني كه در اين نظام داراي وظيفه و مسئوليتش هستند » مثل : رهبري رياست جمهوري وزرا استانداران فرمانداران و بخشداران و نيز رئيس قوه قضائيه و رئيس دادگستري و قضات و رئيس زندان و... و هكذا
  صرفنظر از آنچه اين روزها از سوي بعضي از علما گفته و تبليغ مي شود كه « اطاعت از رئيس جمهور به خاطر تنفيذ آرا ملت اطاعت از خداست » اصولا لازم است روشن شود كه مقصود از مقوله « اطاعت از حاكم » در روايات چيست تا نوبت برسد به اينكه اطاعت آزاد و منصوبين وي نيز اطاعت از خداست يا نه !
باتوجه به اينكه در نظام جمهوري اسلامي 
 1. يك قانون اساسي تدوين شده و ساختاري براي اين نظام سياسي طراحي گرديده و از رهبري تا قواي سه گانه و ساير نهادها حدود اختيارات و وظايفشان تعريف شده تا جامعه براساس اين ساختار و در چهارچوب اين قانون ما در اداره شود و قوانين ديگر همگي در اين چهارچوب تنظيم و تدوين گردد و ساز و كاري نيز براي آن مشخص شده تا اينكه حتي در وضع مقررات و آيين نامه ها نيز از قانون اساسي تخطي نشود 
  2 . و اين قانون از سوي امام خميني و بنيانگذار جمهوري اسلامي امضا و به آرا ملت نيز گذاشته و از سوي اكثريت قاطع مردم تاييد شده و مراجع ديگر نيز بر آن صحه گذارده اند قهرا اطاعت مردم در اين چهارچوب معنا و مفهوم پيدا مي كند. چون امضاي اين قانون ما در از سوي رهبري نظام و صحنه نهادن بر آن از سوي اكثريت مردم به اين معناست كه طرفين (حاكم و مردم ) توافق نموده اند كه در اين چهارچوب حقوق خود را مطالبه كنند و در اين چهارچوب به وظايف خود در برابر يكديگر عمل نمايند. خروج از اين چهارچوب از سوي هر يك از طرفين اين حق را براي ديگري ايجاد مي كند كه از انجام وظيفه خود در قبال ديگري سرباز بزند.
  مروري بر تاريخچه اين ميثاق ملي و مذهبي و تلقي قانونگذار و موسس نظام ابهامات اين مطلب را برطرف مي سازد.
  امام خميني پس از تدوين قانون اساسي در سال 1358 بر اين باور بودند كه همه اختياراتي كه ولي فقيه در اسلام دارد در قانون اساسي پيش بيني نشده و مي فرمود :
  « اينكه در قانون اساسي ... هست بعضي از شئون ولايت فقيه است نه همه شئون آن »
(صحيفه امام ج 11 ص 464 )
  بر همين اساس در دهه نخست پس از تاسيس جمهوري اسلامي حضرت امام در مواردي ناچار به نقض قانون اساسي مي شد و به منظور گشودن معضلات پيش آمده فراتر از اختيارات مندرج در قانون اساسي به تدبير امور مي پرداخت و البته بخشي از آن را به خاطر شرايط خاص دوران جنگ مي دانست ايشان در پاسخ نامه تني چند از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي كه نگران نقض قانون اساسي بودند مرقوم فرمودند :
   « ان شاالله تصميم دارم در تمام زمينه ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم . آنچه در اين سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است . مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي كرد تا گره هاي كور قانوني سريعا به نفع مردم و اسلام بازگردد. » (صحيفه امام ج 21 ص 204 )
   همانطور كه صريحا فرموده اند به دنبال آن بودند كه با بازنگري در قانون اساسي و رفع نواقص آن جامعه در مسيري اداره شود كه چهارچوب قانون اساسي به طور كامل رعايت گردد. بنابراين اعمال ولايت امام فراتر از چهارچوب قانون اساسي كاملا جنبه « اضطراري » داشته و از باب « ضرورت » بود نه به عنوان يك « جريان عادي » . نقل يك خاطره از سوي آيت الله مهدوي كني در شوراي بازنگري قانون اساسي اين واقعيت را نمايان تر مي سازد.
   « من در حدود سه چهار ماه قبل كه خدمت امام شرفياب شده بودم گفتم : براي من يك سئوال فقهي مطرح است و آن اينكه اگر بين رهبر و ملتش يك قراردادي منعقد شد آيا هر دو طرف اين قرارداد مي توانند به هم بزنند ايشان فرمودند : چه مي خواهي بگويي گفتم : عرض بنده اين است كه « اوفوا بالعقود » و « المومنون عند شروطهم » اين مسائل را مي گيرد كه ما قانون اساسي را آورديم و به مردم عرضه كرديم و گفتيم : ما طبق اين قانون اساسي بر شما حكومت مي كنيم . مردم هم طبق همين شرط با ما بيعت كردند آيا مي توانيم همين طوري يكطرفه اين شرط و قرارداد را به هم بزنيم ايشان فرمودند : خب اگر يك جايي انقلاب دارد از بين مي رود چه كار كنيم من گفتم : آن حالا يك مساله ديگري است ولي در مواقع عادي واقعا اين سوال براي بنده مطرح است . حال شما فقها داريد قانون اساسي مي نويسيد و به مردم عرضه مي كنيد و مردم هم با اين بيعت مي كنند و راي مي دهند و به رهبر با اين شرايط راي مي دهند آن وقت چگونه بعد مي گوييد : رهبر دلش هر كاري مي خواهد بكند ! » (مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ص 1312 ـ 1313 )
   ايشان اين مطلب را زماني مطرح كردند كه در شوراي بازنگري بحث بود كه اختيارات رهبري محدود به مواردي است كه در اصل يكصد و دهم قانون اساسي آمده يا فراتر از آن است چون يك نظريه اين بود كه شمارش اختيارات رهبري در اين اصل به معناي حصر نيست (آيت الله مشكيني همان ص 289 ; آيت الله آذري قمي ص 674 آيت الله يزدي ص 694 ) ولي در نقطه مقابل نظريه ديگري بود كه شمارش اختيارات را به معناي حصر مي دانست و نظر شوراي نگهبان وقت نيز چنين بود . (آيت الله جنتي همان ص 676 ـ677 ; نظر شوراي نگهبان نيز در سخنان آيات محمدي گيلاني و يزدي منعكس شده است . ص 694 به بعد و ص 1376 ـ1377 )
   آيت الله جنتي معتقد بود كه « هرچند براساس ولايت مطلقه فقيه اختيارات گسترده اي دارد اما آيا ولايت را به اين صورت مي توان در قانون اساسي گنجاند و به اجرا گذاشت آيا به صلاح اسلام و مسلمين هست كه ولي فقيه هرگونه اختياري داشته باشد بدون آنكه محدوديت قانوني داشته باشد ممكن است ولايت مطلقه بدون هرگونه محدوديت قانون محسناتي داشته باشد ولي جهات منفي اش بيشتر است . ما نمي توانيم هستي و نيستي يك امت و يك ملتي را در شرايط حاد اين زمان و در عصر تضارب سياست ها و اصطكاك ها و توطئه هاي جهاني برضد اسلام و مسلمين به دست يك نفر بسپاريم به طوري كه حتي حاضر نباشد با مجمع تشخيص مصلحت نظام مشورت كند... براي آنكه نظام و نظامي باشد بايد محدوديت هايي براي ولي فقيه بگذاريم تا در تصميم گيري ها به هرج و مرج و بي ضابطگي مبتلا نشويم . اگر ضابطه اي در كار نباشد ديگران نمي دانند چه كار بايد بكنند. قانون اساسي كه زيربناي قوانين مملكت است مي تواند معيار باشد و مردم هم بدانند كه برچه اساسي كار مي شود . » (همان ص 676 ـ677 )
ملاحظه مي شود كه يكي از نگراني هاي جدي در شوراي بازنگري قانون اساسي اين بود كه با گنجاندن تعبير « ولايت مطلقه فقيه » و مقيدنبودن شخصي كه به هر حال داراي مقام عصمت نيست هرچند فقيه عادل باشد به اختيارات مندرج در قانون اساسي هم نوعي تهافت را در قانون اساسي نشان مي دهد هم دنياي امروز با مشاهده چنين قانوني قانع نخواهد بود و هم آينده نظام با خطرات جدي روبرو مي شود.
   براي رفع اين نگراني راه هايي پيشنهاد شد تا هم از ذكر « اطلاق ولايت فقيه » در قانون اساسي صرفنظر نشود و هم اختيارات رهبري منضبط باشد پيشنهادي كه با اندكي اصلاح به تصويب رسيد افزودن يك بند به اختيارات رهبري در اصل يكصد و دهم بود. متن پيشنهاد چنين بود : « حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست به طور مستقيم يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت »
   آيت الله جنتي در توضيح پيشنهاد خود گفت :
   « اگر اختيارات رهبري را محدود به موارد معيني كنيم كه در اين اصل شمرده شده گاه به بن بست هايي برمي خوريم كه از طرق عادي و قانوني قابل رفع نيست . اگر موردي پيش آيد كه عده اي موافق و عده اي مخالف باشند رهبري اگر بخواهد اظهارنظر كند و تصميم بگيرد به طور طبيعي عده اي خواهند گفت كه خارج از وظايف رهبري است . در دوران حضرت امام هم از اين موارد داشتيم . با وجود قدرت و عظمت و مهابت ايشان كه كسي منكرش نبود بازهم در مواقع حساس مسئولين ايراد مي گرفتند كه فلان كار امام برخلاف وظيفه و اختيار بود. خود ايشان قانون اساسي را قبول كرده اند بايد طبق آن عمل كنند. در نامه حضرت امام درباره مجمع تشخيص حل معضلات نظام پيش بيني شده است . » (همان ص 1381 )
   پس از قيل و قال و رعايت نهايت احتياط عبارت « به طور مستقيم » از پيشنهاد ارائه شده حذف شد تا توانست راي اكثريت شورا را كسب كند و بدين ترتيب هم « اطلاق ولايت فقيه » در اصل 57 آورده شد و هم « حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام » به عنوان يك بند در اصل يكصد و دهم پيش بيني شد تا هم نظام با معضل لاينحلي روبرو نشود و هم شخصي غيرمعصوم داراي اختيارات غيرمنضبط و خارج از چهارچوب قانون اساسي نباشد و آينده نظام جمهوري اسلامي بيمه گردد.
   غرض از ارائه گزارش طولاني از روند تدوين و تصويب اختيارات رهبري در قانون اساسي اين بود كه نشان داده شود قانونگذار تا چه حد و اندازه اي دغدغه منضبط بودن اختيارات قانوني نهادهاي مختلف حتي رهبري نظام را كه فقيه عادلي در راس آن قرار دارد داشت . آنچه از طراحي اين ساختار با اين دقت و دغدغه مي توان كشف كرد آن است كه دولتمردان از يك سو و مردم از سوي ديگر در چهارچوب قانون اساسي كه برگرفته از مباني و احكام شرع است داراي حقوق و وظايف متقابلي هستند.
   پس از طراحي چنين ساختاري « اطاعت از حاكم » در متون ديني چيزي جز پاي بندي مردم به قانون (قانون اساسي و قوانين عادي ) نيست . چنان كه انجام وظايف كه برعهده دولتمردان در سطوح مختلف است چيزي بيش از آنچه در قانون اساسي و قوانين عادي منطبق بر آن به تصويب رسيده نمي باشد.
   به نظر نگارنده از بازنگري قانون اساسي آنچه مجمع تشخيص مصلحت براساس « مصلحت » تصويب مي كند و آنچه رهبري پس از مشورت با اين مجمع امضا و ابلاغ مي كند همان احكام حكومتي مصطلح اند. بنابراين خارج از اين چهارچوب فقيه عادل كه رهبري نظام را برعهده دارد به صدور حكم حكومتي مبادرت نمي كند. چون با امضاي قانون اساسي و به همه پرسي نهادن آن متعهد شده تا در اين چهارچوب جامعه را اداره نمايد. بنابراين « پاي بندي به قوانين جمهوري اسلامي » از سوي آحاد مردم يعني اطاعت از « حاكم » ـ كه قدر متيقن آن فقيه عادل در عصر غيبت است . حال با اين توضيحات اطاعت از رئيس جمهور يا استاندار چه صيغه اي است نويسنده آن را درك نمي كند چه رسد به اينكه اطاعت او اطاعت خدا باشد يا نه ! مردم هيچ وظيفه اي به نام اطاعت از رئيس جمهور يا استاندار يا... ندارند آنچه برعهده مردم است پاي بندي به قوانين و مقرراتي است كه در چهارچوب قانون اساسي روند مشخصي را طي مي كند. شرط اين پاي بندي هم پايبندي دولتمردان پيش و بيش از مردم به همان قوانين است . اگر دولت در برابر قانون مجلس » تمكين نكنند مردم وظيفه ندارند از « مقررات وضع شده توسط چنان دولتي » تمكين نمايند. تكليف مردم به « اطاعت از حاكم » (يعني پاي بندي به قوانين و مقررات ) مشروط بر آن است كه حاكم (يعني نهادهاي قانوني در ساختار نظام سياسي ) به وظايف قانوني خود عمل نمايند. به اميد آنكه پايبندي دولتمردان به قوانين مردم را نيز به پيروي از قوانين وادار كند. ان شاالله


 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.

[ بازگشت ]