سید جواد ورعی - Content 
 
 
          دوشنبه 30 مهر 1397
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
ويژگي هاي نظام «جمهوري اسلامي» از نگاه امام

 


   دهه فجر يادآور پيروزي مبارزات ملت ايران در برابر استبداد و استعمار است . در ماه هاي منتهي به پيروزي انقلاب كه امام خميني مجبور به اقامت در فرانسه شد و كانون توجهات جهاني گرديد با پرسش هاي فراواني از سوي سياستمداران و خبرنگاران روبرو شد. يكي از پرسش هايي كه مكررا مطرح شد ويژگي هاي نظام سياسي مورد نظر ايشان پس از سقوط رژيم سلطنتي بود. پي در پي سوال مي كردند « جمهوري اسلامي » مانند كداميك از نظام هاي سياسي موجود در كشورهاست آيا مانند ليبي يا عربستان سعودي خواهد بود
   اين پرسش از آن جهت اهميت داشت كه هم دوستان انقلاب اسلامي در جهان درصدد آگاهي از نظام جايگزين بودند و هم دشمنان نگران رژيمي بودند كه بعد از رژيم وابسته پهلوي در منطقه مهم خاورميانه تشكيل شده و معادلات جهاني را تحت تاثير قرار خواهد داد بخصوص با آرمان ها و اهداف و شعارهايي كه در طول نهضت شنيده بودند.
   امام خميني با صراحت به اين پرسش ها پاسخ داده و مي فرمود :
   « آن چه را كه ما به نام جمهوري اسلامي خواستار آن هستيم فعلا در هيچ جاي جهان نظيرش را نمي بينيم . » 1
 

   اين پاسخ كه حاكي از « بي نظير بودن نظام جمهوري اسلامي » بود نگراني دشمن را بيشتر مي كرد. در عين حال ايشان در موارد متعددي با توضيحات اجمالي خود مبني بر اين كه جمهوري شكل نظام است مثل همه نظام هاي جمهوري جهان و اسلامي محتواي نظام است كه اتكاي قوانين كشور به موازين و احكام اسلام را نشان مي دهد پاسخي به پرسش ها مي دادند.
   اما ايشان در ملاقات هاي متعدد خود به پاره اي از ويژگي ها و خصوصيات هاي جمهوري اسلامي اشاره و ابهام ها را برطرف مي كرد. موضوع اين نوشته كوتاه آن ويژگي ها و مشخصات است .
   اين بحث از آن جهت ضرورت دارد و مفيد است كه دولتمردان بدانند بنيانگذار جمهوري اسلامي از تاسيس چه نظامي سخن گفته و به مردم وعده داده و دلهاي مشتاق را براي تشكيل چه حكومتي به خود جلب و جذب كرده تا پيوسته مراقب باشند نظام از آرمان هاي اصلي خود فاصله نگيرد و از مسير اصلي اش منحرف نگردد و مردم نيز به يادآورند كه براي به وجود آمدن چه حكومتي تلاش و مجاهدت نمودند و شهيدان اين مرز و بوم با چه نيت و انگيزه اي خون دادند نسل هاي جديد مطلع باشند كه پدران و مادرانشان براي چه اهداف مقدسي قدم به ميدان جهاد و مبارزه گذاشتند و همواره آن را از مسئولان و دولتمردان مطالبه كنند و با نظارت مستمر خويش از انحراف آن جلوگيري نمايند.
  حكومت نبوي و علوي الگوي جمهوري اسلامي
   نخستين مطلبي كه حضرت امام بارها گوشزد كردند اين بود كه الگوي ما حكومت رسول خدا در مدينه و حكومت حضرت امير در كوفه است حكومت هايي كه در جهان معاصر نظير ندارند. ايشان با استناد به سيره پيامبر و حضرت علي و با برشمردن برخي از خصال آن دو بزرگوار خط مشي جمهوري اسلامي را حركت به سوي چنين حكومتي مي دانستند. برخي از آن خصلت ها و خصوصيت ها عبارتند از :
   .1 به رسميت شناختن حقوق مردم
   يكي از ويژگي هايي كه حكومت هاي نبوي و علوي را از حكومت هاي ديگر امتياز مي بخشيد « به رسميت شناختن حقوق مردم » در برابر حكومت بود. در آن عصر و زمانه تا قرن هاي متمادي حكومت ها هيچ حقي براي مردم قائل نبودند. رسول خدا و اميرمومنان به هنگامي كه در راس حكومت قرار گرفتند برخلاف دولت هاي ديگر كه سعي مي كنند تنها از تكاليف مردم سخن بگويند از حقوق مردم سخن گفتند و نوشتند و آنان را به مطالبه حقوقشان تشويق كردند.
   و بالاتر و مهمتر آن كه در انجام وظايف متقابل حكومت و مردم حكومت را مقدم داشتند به اين معنا كه اگر حكومت به وظايف خود در قبال مردم عمل كرد آن گاه مردم موظف به انجام تكاليف خود در قبال حكومت اند و اگر دولتمردان به وظايف خويش در قبال مردم عمل نكردند مردم وظيفه اي نسبت به آنان ندارند.
   به عبارت ديگر اداي حقوق حكومت از جانب مردم مشروط به تامين حقوق مردم از جانب حكومت است .
رسول خدا هنگام اعزام نمايندگان خود به شهرهاي مختلف پيروي مردم از آنان را منوط به « انجام وظيفه آنان در قبال مردم » مي كرد. به عنوان نمونه هنگام اعزام علا بن حضرمي به بحرين در نامه اي خطاب به مردم فرمودند :
   « علا بن حضرمي را به سوي شما فرستادم و به او دستور دادم كه از خداي يكتا پروا كند و در ميان شما با تواضع و مهرباني رفتار كند و روش نيكويي در پيش بگيرد و ميان شما و هر كسي كه ملاقات مي كند به آن چه خداوند در كتابش از عدالت امر فرموده حكم براند. شما را نيز به پيروي از او امر كردم . اگر او اين گونه رفتار كرد اگر به عدالت حكم راند و به عدالت تقسيم كرد و در برابر طلب رحمت ديگران رحم نمود شما نيز به سخنانش گوش فرادهيد و پيروي اش كنيد و به نيكي ياري اش دهيد . » 2
ملاحظه مي شود كه پيروي مردم از دولتمردان و ياري آنان مشروط به رفتار نيكوي آنان با مردم و رفتار عادلانه شان در عرصه قضايي و حكمراني و اقتصادي است .
   اميرمومنان علي نيز با اشاره به وظايف خود در قبال مردم مي فرمايد :
   « فاذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمه ولي عليكم الطاعه و لا تنكصوا عن دعوه و لا تفرطوا في صلاح ;3
   پس چنان چه من وظايفم را انجام دادم بر خداوند است كه نعمتش را بر شما تمام كند و وظيفه شما نسبت به من پيروي است و اين كه از فرمان حق رو بر مگردانيد و در كاري كه به مصلحت بدانم كوتاهي مكنيد. »
   حضرت در بيان ديگري « لزوم پيروي مردم از حاكم » را مشروط به اداي امانت و حكمراني عادلانه از سوي حاكم دانسته است 4.
   امام خميني چنين حكومت هايي را الگوي جمهوري اسلامي مي شمرد و در پاسخ به خبرنگاراني كه از ويژگي حكومت اسلامي مي پرسيدند از حقوق و وظايف متقابل مردم و حكومت در اسلام سخن مي گفتند. در پاسخ به پرسش خبرنگار ايتاليايي مبني بر « چگونگي جلوگيري از تمركز قدرت در حكومت اسلامي و به وجود آمدن رابطه مسلط و زير سلطه » فرمودند :
   « اسلام در رابطه بين دولت و زمامدار و ملت ضوابطي و حدودي معين كرده و براي هر يك بر ديگري حقوقي تعيين نموده است كه در صورت رعايت آن هرگز چنين رابطه اي يعني رابطه مسلط و زير سلطه بوجود نمي آيد. اساسا حكومت كردن و زمامداري در اسلام يك تكليف و وظيفه الهي است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامداري گذشته از وظايفي كه بر همه مسلمين واجب است يك سلسله تكاليف سنگين ديگري نيز برعهده اوست كه بايد انجام دهد. حكومت و زمامداري در دست فرد يا افراد وسيله فخر و بزرگي بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتي را پايمال كند . » 5
   ملاحظه مي شود كه ايشان به جاي سخن گفتن از وظايف مردم از وظايف مضاعف دولت سخن مي گويد. حكومت صدر اسلام را در خدمت مردم توصيف مي كرد و مي فرمود : « اينطور نبود كه حكومت بخواهد حكومت كند و مردم همينطور بيخود اطاعت كنند . » 6
   .2 فقدان زور و تحميل
   يكي از موضوعاتي كه رهبر فقيد انقلاب بارها از آن سخن گفته « خصلت تحميلي رژيم پهلوي » است . اين كه رضاخان و فرزندش محمدرضا با حمايت دولت هاي استعماري خود را بر مردم تحميل كردند. حتي اگر در ابتداي سلطنتشان تحميلي نبودند امروز مردم آنان را نمي خواهند و استمرار حكومتشان چون بر خلاف خواست و رضايت ملت است غير قانوني است . هر ملتي حق دارد سرنوشت خودش را تعيين كند حتي در ديدار با استاد دانشگاهي از امريكا فرمودند : « به قدرت ها نشان مي دهيم كه اگر ملتي چيزي را نخواهد نمي توان با سرنيزه به او تحميل كرد . » 7
   از اين رو تاكيد فراواني بر اتكاي جمهوري اسلامي به راي و نظر مردم داشتند تا كسي گمان نكند رژيم جديد ايران مثل گذشته تحميلي است و فقها قصد تحميل خود را بر ملت دارند. انتخاب قالب « جمهوريت » نيز براي نظام سياسي جديد به همين دليل بود تا همه بدانند نظام جديد ايران متكي به آرا ملت است . تكرار مكرر اين مطلب نشان از اهميت آن داشت . اصولا مهمترين استدلال امام بر نفي رژيم سلطنتي « تحميلي بودن » آن و بر اثبات « جمهوري اسلامي » اتكاي آن به خواست مردم بود. دستور برگزاري همه پرسي جمهوري اسلامي و برگزاري پي در پي انتخابات هاي گوناگون نيز مهر تاييدي بر اين ويژگي جمهوري اسلامي بود.
   پس از تصويب اصل ولايت فقيه هم كه عده اي آن را به معناي « تحميلي بودن » تفسير كردند امام خميني با صراحت چنين تفسيري را نفي كرده و تاكيد نمودند كه :
   « اگر فقيهي بخواهد زورگويي كند اين فقيه ديگر ولايت ندارد . در اسلام قانون حكومت مي كند . پيغمبر اكرم هم تابع قانون است . » 8
   در مراحل بعدي نيز « تصدي » حكومت توسط فقيه را منوط به آرا اكثريت مردم دانسته و هرگونه تحميلي را نفي كردند9.
   حال با وجود چنين بيانات واضحي چرا عده اي از شنيدن « اتكاي حكومت به خواست و رضايت مردم » بر مي آشوبند و فورا مشروعيت الهي و آسماني حكومت را پيش كشيده و دخالت خواست و رضايت مردم را در برقراري حكومت نفي مي كنند! گويي ميان « الهي بودن » حكومت با « مردمي بودن » آن تعارضي وجود دارد. در حالي كه مساله « اتكاي حكومت به خواست و راي ملت » و « عدم جواز تحميل خود به مردم » از واضحاتي است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي بارها و بارها در ماه هاي منتهي به پيروزي و پس از استقرار جمهوري اسلامي مطرح كرده اند. حتي اگر اقليت تحميل خود را به اكثريت به گمان برحق بودن مجاز و مشروع بداند ابراز آن نوعي كج سليقگي و ناداني است . حكومت هاي استبدادي و ديكتاتوري نيز براي حفظ ظاهر از مردم دم مي زنند! پس چرا حكومتي كه تاكنون به خواست و راي ملت متكي بوده از اظهار مكرر آن به خود نبالد و با استمرار آن بر تحكيم پايه هاي خود نيفزايد !
   .3 مسئوليت دولتمردان در برابر خدا و مردم
   يكي ديگر از ويژگي هاي جمهوري اسلامي كه بنيانگذار جمهوري اسلامي از آن سخن گفته و شواهدي از صدر اسلام را نيز يادآور مي شدند مسئوليت زمامدار اسلامي در برابر خدا و مردم و لزوم پاسخگويي او به مردم بود . ايشان در نوزدهم دي ماه 1357 در پاسخ به پرسش خبرنگار ايتاليايي كه پيشتر يادآور شديم فرمود :
   « هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيما در برابر سايرين زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده بدهد و در غير اين صورت اگر برخلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد ـ خود به خود از ـ مقام زمامداري معزول است و ضوابط ديگري وجود دارد كه اين مشكل را حل مي كند . » 10
   امام رفتار مسلمانان صدر اسلام با خلفا و التزام آنان به پاسخگويي را گواه برخورداري مردم از اين حق دانسته و آن را راهكاري به منظور جلوگيري از « تمركز قدرت و به وجود آمدن رابطه سلطه گرانه دولتمردان» مي دانستند.
   بديهي است وقتي زمامدار مسلمين چنين تكليفي در برابر مردم داشته باشد تكليف دولتمردان سطوح پايين تر روشن مي شود. به راستي چقدر فاصله است ميان اين سخن امام و وضعيت فعلي جامعه . امروز نمايندگان ملت براي طرح سوال يا استيضاح يك وزير با مشكلاتي روبرو شده و به لطايف الحيل براي استفاده از اين حق با موانع روبرو مي شوند چه رسد به احضار رئيس جمهور و سوال يا استيضاح وي . مطمئنا ايجاد فضايي كه در آن مردم احزاب مطبوعات نمايندگان ملت و سازمان هاي نظارتي نتوانند آزادانه و بدون تحمل هر گونه فشار و هزينه اي از حق خود در نظارت بر دولتمردان استفاده كنند به معناي انحراف جمهوري اسلامي از مسيري است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي براي آن ترسيم كردند. هر قدر اين انحراف بيشتر شود بازگرداندن آن به مسير اصلي هزينه بيشتر و سنگين تري خواهد داشت .
   .4 برابري دولتمردان و مردم در قبال قانون
   يكي ديگر از ويژگي هاي جمهوري اسلامي كه امام خميني با استناد به سيره رسول خدا و حضرت علي از آن سخن مي گفتند « برابري دولتمردان و مردم در قبال قانون » بود. اصولا ايشان حكومت اسلام را حكومت قانون مي دانستند نه حكومت اشخاص حكومتي كه حتي رسول خدا در آن تابع قانون است چه رسد به حاكمان ديگر.
   رسول خدا از جانب خداوند سبحان تهديد مي شد كه اگر از قانون خدا تخطي كند رگ گردنش زده خواهد شد. امام بارها به اين مطلب استناد مي جستند.
   اميرمومنان علي عليه السلام با احضار قاضي منصوب خويش در محكمه حاضر مي شد و در صورت مشاهده اندك تبعيضي در رفتار قاضي به او اعتراض مي كرد و حتي پس از صدور حكم قاضي به ضرر حاكم مسلمين حضرت بدان تن مي داد بدون آن كه رو ترش كند يا قاضي امنيت قضايي شغلي يا اجتماعي اش تهديد شود. اصولا نفس اين كه در حكومت اسلامي قاضي بتواند حاكم جامعه را به محكمه فرابخواند و به شكايت يكي از آحاد رعيت بر عليه زمامدار جامعه رسيدگي كند و از هيچ چيز واهمه نداشته باشد حاكي از حقائق بسياري چون :
   استقلال قاضي امنيت قضايي امنيت شغلي جاني و مالي آزادي آحاد جامعه براي احقاق حقوق خود برخورداري مردم از ملجا و پناهگاهي براي جلوگيري از تضييع حقوقشان باور قولي و عملي زمامدار مسلمين به عدم برخورداري از امتياز ... است
   امام با استناد به نمونه هاي تاريخي مي فرمود : « آزادي و دموكراسي به تمام معنا در حكومت اسلامي است . شخص اول حكومت اسلامي با آخرين فرد مساوي است . » 11
   البته امام خميني و مردم انتظار حكومتي مثل حكومت علوي را نداشتند و آن را از ويژگي هاي مخصوص امام معصوم مي دانستند اما انتظار حركت به سمت آن حكومت و تشابه به آن را داشتند.
چقدر فاصله است بين دستگاه قضايي ما و تعامل كانون هاي قدرت با آن و بين حكومت علوي . اين كافي نيست كه گفته شود : امروز دولتمردان ما در مقايسه با دولتمردان كشورهاي ديگر بهترند حتي اگر بپذيريم كه در بسياري از جنبه ها همين گونه است قرار نبود كه ما خود را با كشورهاي ديگر مقايسه كنيم قرار بر اين بود كه به سمت حكومت علوي حركت كنيم و شاخصه هاي آن را الگوي خود بدانيم .
بي مناسبت نيست در زمينه رسيدگي قضايي به موردي اشاره شود تا معلوم شود چه مقدار از اصول آرمان ها و آرزوهايي كه در پس برقراري جمهوري اسلامي بود فاصله گرفته ايم .
   در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در سال 1358 به هنگام بحث از اصل 32 در خصوص تشريفات دستگيري افراد و تصويب اين كه « در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. » قبل از تصويب اصل فوق متن زير توسط گروه بررسي اصول پيشنهاد شد :
   « هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل حداكثر در مدت بيست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاكمه او در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. »
   دو تن از نمايندگان اين مجلس (آيت الله محمد يزدي و سيد محمد خامنه اي ) به بخشي از متن پيشنهادي اعتراضي به اين مضمون وارد كردند :
   « از اين ماده اينطور بر مي آيد كه مرجع رسيدگي حق دارد تا 23 ساعت موضوع اتهام را به متهم ابلاغ نكند در حالي كه اگر شخص را دستگير كردند بايد زود رسيدگي شود و در ظرف 24 ساعت مقدمات محاكمه فراهم شود و به دادسرا ارجاع شود . اين اصل به اين صورت نه فقط حقي براي مردم ايجاد نمي كند بلكه حقوق گذشته آن ها هم از دستشان مي رود و خيلي هم خطرناك است . » 12
اين ايراد موجب شد كه ابلاغ و تفهيم موضوع اتهام به متهم « بلافاصله » باشد و ارسال پرونده به مراجع قضايي « حداكثر تا 24 ساعت » صورت بگيرد.
   اين حساسيت بجا در اوايل پيروزي انقلاب را كه هنوز ظلم هاي رژيم منحوس پهلوي در اذهان شخصيت هاي انقلاب بود مقايسه كنيد با وضعيت امروز دستگاه قضايي كشور كه چگونه ماه ها طول مي كشد تا پرونده متهمي تكميل شود و به دادگاه معرفي گردد. حال اگر جنبه استثنايي داشت قابل توجيه بود ولي گويا به صورت رويه در آمده است ! شايد يك علتش فراموشي بلاتكليفي هاي انقلابيون در زندان هاي رژيم پهلوي باشد شايد هم به اين دليل باشد كه بسياري از دست اندركاران اين امور تجربه بلاتكليفي در زندان را تجربه نكرده اند تا معنايش را درك كنند.
   مورد فوق تنها يك مثال بود براي آن كه به يادآوريم كه در پي تاسيس چه نظامي و با چه مولفه ها و ويژگي هايي بوديم و امروز در چه وضعيتي قرار داديم .
   نويسنده هرگز در صدد نفي دستاوردهاي انقلاب و جمهوري اسلامي نبوده و نيست و مقالات متعدد وي در يادآوري آن ها گواه بر اين مطلب است اما « آسيب شناسي نظام » و مطالعه بيانات بنيانگذار جمهوري اسلامي و قانون اساسي و انس دولتمردان با آن ها موجب مي شود كه وضعيت كنوني و فاصله خود را با آرمان هاي اوليه و وعده هايي كه به مردم داده شد بهتر بشناسيم و خطاها را تصحيح كنيم . انشا الله
   بديهي است كه ضوابط و معيارهاي مورد نظر امام خميني براي جمهوري اسلامي منحصر به موارد فوق نبوده و در زمينه هاي اقتصادي سياسي و فرهنگي موارد ديگري هم وجود دارد كه به فرصت ديگري موكول مي كنيم .
پاورقي ها :
1 . صحيفه امام ج 5 ص .438
2 . علي احمدي ميانجي مكاتيب الرسول ج 2 ص .619
3 . نهج البلاغه نامه .50
4 . سيوطي الدر المنثور ج 2 ص .312
5 . صحيفه امام ج 5 ص .409
6 . همان ج 13 ص .369
7 . همان ج 5 ص .290
8 . همان ج 10 ص .310
9 . همان ج 20 ص .459
10 . همان ج 5 ص .406
11 . همان ص .7
12 . مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي ج 1 ص 775 ـ.777

کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.

[ بازگشت ]