دوشنبه 4 مرداد 1395
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
دو فصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر
مقاله مهمان  

 
                                               aa.


    دو فصلنامه مطالعات فقه معاصر ویژه مقالات علمی ـ پژوهشی فقهی با رویکرد حل مسائل مورد ابتلای جامعه از سوی مؤسسه مفتاح کرامت منتشر شد. مقاله «تصدی منصب در دولت جائر» از سید جواد ورعی یکی از مقالات این مجله تخصصی است. مقاله ذیل گزارشی است از مقالات این مجله، به قلم حجت الاسلام محمد کاظم تقوی



شماره اول دوفصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر» از سوی مؤسسه فقهی «مفتاح کرامت» (تأسیس سال 1386) با مدیریت سیدجواد راثی ورعی ویژه بهار و تابستان 1395 منتشر گردید.

در این مجله تخصصی علاوه بر سر مقاله مدیر مسئول و چکیده عربی و انگلیسی، هفت مطلب از طرف علما و فضلاء به چاپ رسیده است.

در سر مقاله به این نکته تصریح شده که: «قلمرو مطالعات فقه معاصر، هر چند گسترده است و به حوزه خاصی از فقه اختصاص ندارد، اما مقالاتی را منتشر می­کند که به «موضوعات و مسائل مورد ابتلای روز» بپردازد و به یک نیاز در جوامع اسلامی پاسخ دهد و یا گرهی از معضلات پیش رو بگشاید».

خواننده در نخستین شماره «مطالعات فقه معاصر» آثاری از حضرات آیات: سیدموسی شبیری زنجانی و اکبر هاشمی رفسنجانی و اساتید: محمد سروش محلاتی، ابوالقاسم علیدوست، سیدضیاء مرتضوی، سیدجواد ورعی و رضا مختاری را پیش رو دارد.

انکار «ضروری دین و رابطه آن با ارتداد»، بحثی از مباحث فقیه بزرگ و محقق وارسته عرصه فقاهت حضرت آیت­الله سید موسی شبیری زنجانی است که به هنگام تدریس مباحث کتاب الصوم مطرح کرده است.

در این مقاله دو دیدگاه معروف «انکار ضروری دین، موجب کفر و ارتداد است» و «انکار ضروری در صورتی که به تکذیب پیامبر منتهی شود. موجب کفر و ارتداد است» مورد بحث و بررسی موشکافانه قرار گرفته و روایات و مستندات دیگر مورد مداقه قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که «انکار ضروری به خودی خود، موجب کفر و ارتداد نیست، هر چند امارة بر کفر و ارتداد است. بر این اساس، اگر نسبت به شخصی که ضروری دین را انکار می­کند، یقین پیدا شود که به توحید و نبوت ایمان دارد و پیامبر(ص) را تصدیق می­کند؛ محکوم به کفر و ارتداد نخواهد بود.

«اقتضائات دوران فقه حکومتی» عنوان مطلبی است که در گفتگوی دست اندرکاران مجله با آیت الله هاشمی رفسنجانی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردیده است. ایشان با نگاهی تاریخی به فقه شیعه و اشاره به دوره های تقنین، تبیین و تفسیر در عصر حضور معصومین(ع)، و دوره تدوین منابع حدیثی، تفقه و اجتهاد؛  به دوران فقه حکومتی رسیده که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، آغاز گردید.

اقتضائات و لوازم این دوره موضع بحث و بررسی قرار گرفته و تأکید گردیده که در این دوره پاسخگوئی به نیازهای بشر معاصر، وظیفه بزرگ اصحاب فقه و فقاهت است. تأسیس حوزه­ای جدید در کنار حوزه سنتی به منظور تربیت مجتهدان اندیشمند و آگاه به علوم روز، از لوازم این دوره است.

«تهذیب اجتهاد» عنوان مقاله استاد محمد سروش محلاتی است که به مسئله «ضرورت نگاه تقلیل گرایانه به استنباط­های فقهی» پرداخته است.

نویسنده بر این نظر است که اجتهاد در گذر زمان خارج از حیطه اصلی خود وسعت پیدا کرده که  همین توسعه، به تضییق نهادهای دیگر مانند عرف، عقل و علم انجامیده و عرصه را بر آنها تنگ کرده و در چنین فضائی مجتهد در خارج از مسئولیت خود اظهارنظر نموده و مقلد را به تقلید در غیر احکام شرعی مبتلا نموده است. مشکلی که در عصر حاضر بخاطر کثرت موضوعات جدید افزایش یافته و پاسخ­های غیر فقهی فقیهان، اعتبار و اصالت اجتهاد و فقاهت را به چالش کشانده و به اعتبار و اصالت آن آسیب وارد کرده است. نویسنده می­کوشد اجتهاد را در جایگاه اصلی آن معرفی کند.

بررسی فقهی «تقاصّ در سبّ»؛ عنوان مقاله استاد ابوالقاسم علیدوست می­باشد که با مشارکت سیدمحمدحسین متولی امامی نوشته شده است.

در این مقاله با اشاره به جواز استیفای حق توسط شهروندان بدون نیاز به استیذان از حکومت در برخی نظام­های حقوقی جهان؛ به مسئله «مقابله به مثل» در سبّ که در لسان فقهی به «تقاص» یا «مقاصه» شهرت دارد؛ پرداخته شده و ضمن بررسی آرای عالمان شیعه و آیات و روایات مربوطه، به این نتیجه رسیده که مقاصه در امور مالی و غیر مالی، در صورتی که قانونگذار استثنا نکرده باشد، بدون اذن حاکم، مشروعیت داشته و در صورتی که تقاص در شتم و سبّ به تعدّی کشیده نشود، جایز است.

«حکم فقهی نگاه زن به بدن مرد» عنوان مقاله استاد سیدضیاء مرتضوی است.

نویسنده که این مسئله را از مسائل عام البلوی معرفی می­کند می­گوید: ملاحظه منابع فقهی استدلالی و فتوائی، نشان می­دهد فقهای شیعه از دیرباز در خصوص نگاه عادی و به دور از شهوت و مفسدة زن به مرد، دیدگاههای مختلفی داشته­اند، از حرام شمردن «مطلق نگاه» تا «تقیید به مواضع خاص»؛ ولی بررسی مستندات نشان می­دهد که «ادله حرمت نگاه زن به مرد» به روشنی و اعتبار «ادله حرمت نگاه مرد به زن» نیست.

در این مقاله پس از گزارش دیدگاههای هشتگانه موجود در مسئله، عدم کفایت ادله برای اثبات حرمت نگاه عادی به جز مواضع خاص بدن مرد، و حتی برخی شواهد جواز نشان داده می­شود.

«تصدّی منصب در دولت جائر» عنوان مقاله استاد سیدجواد ورعی است.

تصدّی و قبول منصب از دولت جائر در کتب روائی و فقهی آمده، «حرمت همکاری با سلطان جائر» و «حرمت قبول منصب از دستگاه غاصب و ظالم» فی الجمله مقبول فقیهان امامیه است اما در قبح ذاتی یا عدم آن اختلاف است. به نظر نویسنده تصدّی منصب در دولت جائر، مقتضی قبح بوده و شرعاً حرام است، مگر آنکه با عنوان دیگری تزاحم پیدا کند که در آن صورت تابع قواعد باب تزاحم خواهد بود. به عبارتی دیگر، اصل اولی حرمت و ممنوعیت تصدی منصب در دولت جائر است مگر آنکه مصلحتی فراتر از قبح قبول منصب در کار باشد که تصدّی منصب را موجّه سازد.

«نماز جمعه از دیدگاه شهید ثانی و وحید بهبهانی» عنوان مقاله استاد رضا مختاری است.

در این مقاله نخست اهمیت نماز جمعه در فقه شیعه و سپس مباحثی درباره دو رساله نماز جمعه به زبان فارسی و عربی به قلم وحید بهبهانی و نظر ایشان مبتنی بر وجوب تخییری نماز جمعه در عصر غیبت مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش اصلی مقاله نیز نقد نظریه بهبهانی مبنی بر عدم صحت انتساب وجوب تعیینی نماز جمعه به شهید ثانی است که نویسنده با استناد به شواهد و قرائن متعدد، انتساب رساله فوق به شهید ثانی را صحیح شمرده و آن را نوشته شهید می­داند.




آیت الله امینی و احیای «اندیشه و فقه سیاسی»
مقاله

Image result for ‫آیت الله امینی‬‎

بسم الله الرحمن الرحیم

به دنبال تأسیس نظام جمهوری اسلامی و حضور روحانیت در عرصه اجتماع و سیاست، و مسئولیت اداره جامعه و رویارویی با پرسش ها و معضلات جدید، بیش از پیش ضرورت تحقیق و پژوهش در عرصه های نو احساس شد. تعدادی از علمای حوزه به خاطر حضور و تعلق خاطر به انقلاب و نظام سیاسی برآمده از آن، وارد صحنه شده و اداره بخشی از جامعه را برعهده گرفتند. حوزه هر چند نظم و برنامه پیدا کرد و تعدادی از علمای طراز اول حوزه با تشکیل شورایی به تنظیم و تنسیق برنامه های آموزشی حوزه پرداخت، و مؤسساتی هم به ساماندهی امور تبلیغی حوزه، و انتشار مجلاتی در باره حوزه مبادرت کردند، اما میدان تحقیق و پژوهش در موضوعات جدید اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از پایگاه حوزه و محققان اسلامی هم چنان خالی بود. در غالب دروس تخصصی حوزه روال گذشته و همان موضوعات پیشین مورد بحث قرار می گرفت، و دروسی که موضوعات مورد نیاز جامعه و حکومت را مطمح نظر قرار دهند، در حد انتظار نبود. هیچ نهادی برای ورود به این عرصه احساس مسئولیت نمی کرد، به ویژه که شخصیت های متفکری چون علامه طباطبائی و شهید مطهری به لقای حق پیوستند و کسی به طور جدّی راه آنان را پی نگرفت.

آیت الله امینی از شاگردان برجسته امام خمینی و علامه طباطبایی، و از دوستان شهید مطهری و عضو جامعه مدرسین حوزه از شخصیت هایی بود که تحقیق و پژوهش در این عرصه را احساس کرده و بارها از آن سخن گفته بود. ایشان در خاطرات خود ضمن اشاره به برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی و تعیین نوع نظام سیاسی کشور، در همین زمینه می گوید:

«مهم ترین و فوری ترین کار در آن زمان پژوهش گسترده و دقیق در ابعاد حکومت اسلامی و اعلام نظر صریح و مستدل در مسائل زیر بود تا نظام اسلامی از آغاز با بصیرت کامل پایه گذاری می شد، و به نتایج مطلوب می رسید:

۱. نوع حکومت اسلامی و ارکان آن، اختیارات و مسئولیت های رئیس دولت، نقش مردم در انتخاب دولت، وجه مشروعیت حکومت، منابع مالی و راه های مشروع تأمین هزینه ها.

۲. شرایط و صفات ولی فقیه، اختیارات و مسئولیت های او، مطلق یا محدود، وجه مشروعیت، نصب از جانب شارع مقدس اسلام یا انتخاب مردم، شیوه انتخاب ولی فقیه.

۳. شیوه قضا و داوری در اسلام، شرایط و مسئولیت ها و حدود اختیارات قاضی، شیوه اداره دستگاه قضایی، فردی یا شورایی اداره شدن آن، به انتخاب ولی فقیه یا رئیس قوه مجریه یا مردم، آزاد و مطلق یا مسئول بودن آن، اینکه در برابر چه کسی یا نهادی مسئولیت دارد؟ و اینکه آیا احکام و قوانین قضایی موجود در کتب حدیث و فقه ثابت و دائم هستند و دستگاه قضایی باید در همه جا و همه زمانها از آنها استفاده کند یا این که احکام حکومتی قابل تغییر هستند و حاکم شرع اسلام هر گاه صلاح بداند با رعایت مقتضیات زمان و مکان می تواند از اجرای بعضی از آنها جلوگیری و احکام مناسب تری را جایگزین سازد؟

۴. مجلس قانونگذاری ـ وجود احکام و قوانین فراوانی که در کتب حدیث و فقه وجود دارد، آیا به مجلس قانونگذاری نیاز داریم یا نه؟ و اگر داریم حدود اختیارات نمایندگان در قانونگذاری چیست؟ در کجا و با چه ضوابطی حق قانونگذاری دارند؟ مشروعیت مجلس از کجا نشأت می گیرد و مصوبات آنان تا چه حد شرعی الزام آور است؟ در برابر چه کس و چه نهادی مسئولیت دارند؟ در تصویب قانون، اتفاق آراء لازم است یا رأی اکثریت کافی است؟ دلیل حجیّت آراء اکثریت چیست؟»(خاطرات آیت الله ابراهیم امینی، صص۲۳۲ ـ ۲۳۳)

هم چنین مسائل اقتصادی، بانکداری در اسلام، مسائل و نهادهای فرهنگی. در یک جمله به اعتقاد ایشان «شروع یک فقه سیاسی دسته جمعی در حوزه علمیه از ضرورت های اولیه آن زمان بود.» (همان، ص۲۳۴)

ایشان انجام چنین کار مهم و گسترده و دشوار را منوط به برنامه ریزی دقیق و به صورت گروهی می دانست که حتی الامکان به تأیید امام و فقها و مراجع برسد تا اشکالات آن برطرف شده و مورد پذیرش اکثریت قاطع علما و مردم قرار گیرد. انجام این مسئولیت مهم را در صلاحیت فقها و مدرسان و اساتید و محققان حوزه علمیه می دانست که خبرگان این کار بودند که البته در برنامه ریزی آن با اساتید و کارشناسان مربوطه دانشگاه مشورت و همکاری کنند.

در ادامه از عقیده خود مبنی بر این که «مهم ترین وظیفه جامعه مدرسین ورود در پژوهش های علمی و فقهی مورد نیاز حکومت اسلامی است»، یاد کرده و از این که سخنانشان در این جلسات این تشکل اثری نداشته، اظهار تأسف می کند. (همان، ص۲۳۵)

به اعتقاد ایشان تدوین قانون اساسی به رغم اهمیت و ضرورت آن در تثبیت ارکان نظام اسلامی و مصونیت آن از توطئه های داخلی و خارجی، ما را از پژوهش در مسائل اساسی نظام بی نیاز نمی کرد. اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان در دهه اول انقلاب که به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت انجامید، شاهدی بر این مدعا بود. (همان، ص۲۳۸ ـ ۲۳۹)

این دغدغه ها موجب شد تا آیت الله امینی در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۶۸ به فرمان امام و با حضور تعدادی از علمای حوزه و مسئولان و دست اندرکاران نظام تشکیل شد، فعال جلوه کند و مسائل مهمی مانند: توقیت در رهبری، لزوم تعیین شرایط سنگین برای خبرگان رهبری برای جلوگیری از تنزّل جایگاه این مجلس، لزوم نظارت رهبری بر فعالیت صدا و سیما مطرح نماید. (ر.ک: مبانی و مستندات قانون اساسی جمهور ی اسلامی، صص۵۷۵، ۵۹۳ و ۹۸۹)

ایشان مجلس خبرگان را در میان مجالس دنیا بی نظیر می دانست. از آن رو که «اجتهاد در فقه اسلامی»، «آشنایی کامل با اسلام»، «تقوا و عدالت»، «آشنایی با مسائل سیاسی و اجتماعی» از شرایط حتمی نمایندگان آن می باشد که دو مسئولیت حساس و سنگینِ «شناخت و انتخاب ولی فقیه جامع الشرایط» و «نظارت بر عملکرد و عزل او در صورتی که فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی گردد»، را برعهده دارند. از نگاه ایشان «نصب و عزل ولی فقیه یعنی بزرگترین مقام نظام جمهوری اسلامی بر عهده این مجلس است. خبرگان می توانند بهترین مشاور و خیر اندیش مقام رهبری و امین ترین دیدبان او در مسائل اجتماعی باشند، در صورتی که قدر این مقام را بدانند و درست انجام وظیفه کنند.»

از نگاه نایب رئیس مجلس خبرگان «اگر خبرگان در انجام این مسئولیت کوتاهی کنند، نسبت به پاسداری از نظام اسلامی و حراست از ولایت فقیه کوتاهی کرده اند و در قیامت بی کیفر نخواهند بود.»

ایشان در ادامه ضمن برشمردن خود به عنوان «فعال ترین عضو خبرگان و جدی گرفتن مسئولیت ها و کوشش در انجام وظایف محوّله»، از عملکرد خود اظهار نارضایتی کرده اند، هر چند معتقدند: «با توجه به اوضاع و شرایط موجود بیش از این قدرت نداشته اند.» در پایان «از قصور ها و تقصیرها نزد خدای غفور پوزش طلبیده اند.» (خاطرات آیت الله امینی، ص۲۹۰)

با این همه، تشکیل مجلس خبرگان رهبری و اجتماع دهها تن از فقیهان علاقمند به انقلاب و نظام در یک مجمع، و تأسیس دبیرخانه ای برای آن، زمینه ورود هر چه بیشتر به این میدان را فراهم ساخت. آیت الله امینی که مقام نایب رئیسی این مجلس فخیم را بر عهده گرفته بود، بر اساس آیین نامه این مجلس، ریاست دبیرخانه آن را عهده دار شد. ایشان این نهاد را برای تحقیق و پژوهش در «اندیشه و فقه سیاسی اسلام» مناسب تشخیص داده و وارد این میدان شد.

به میزانی که نویسنده اطلاع دارد، در پیِ برگزاری کنگره شیخ مفید در حوزه و نگارش صدها مقاله در باره ابعاد شخصیت شیخ توسط علما و دانشمندان، نویسندگان و محققان توانای حوزه شناسایی شدند. نویسنده بهترین مقاله این کنگره برای تحقیق و نگارش کتابی در موضوع «دین و دولت از دیدگاه اسلام» و رابطه آنها با یکدیگر انتخاب، و برای همکاری با دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری دعوت شد. انجام این پژوهش توسط دوست ارجمند، و محقق توانا، استاد محمد سروش محلاتی تحت نظارت حضرت آیت الله امینی، اثر ارزشمند «دین و دولت در اندیشه اسلامی» به عنوان نخستین اثر علمی دبیرخانه خبرگان رهبری را به ارمغان آورد و منبعی گرانسنگ برای تحقیقات و پژوهش های بعدی شد.

در پی آن، به منظور انجام تحقیقاتی در باره اندیشه و فقه سیاسی اسلام دو تدبیر مهم دیگر اندیشیده شد که مقدمه برداشتن گام های بلند بعدی گردید:

یک، انتشار مجله «حکومت اسلامی»

دو، تأسیس «مرکز تحقیقات علمی»

انتشار مجله «حکومت اسلامی» با هدف تهیه مقالات علمی در موضوع «اندیشه و فقه سیاسی اسلام» از سال ۱۳۷۲ تا کنون ادامه داشته، مراحلی را طی کرده و مورد توجه محافل علمی قرار گرفته است. افزون بر شمارگان عادی، انتشار ویژه نامه هایی به مناسبت های گوناگون مانند سال امام علی(ع) ‌و سال عزت و افتخار حسینی و در موضوعات مبتلابه نظام مانند: «عدالت اجتماعی»، «نظارت و پاسخگویی»، «سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی»، «خبرگان رهبری» بیش از پیش این مجله را در کانون توجه اساتید و پژوهشگران قرار داد. مجله و مقالات آن در جشنواره های متعدد برگزیده شد و به عنوان یک منبع مورد استفاده مؤلفان و پژوهشگران این حوزه قرار گرفت. در پی انتشار این مجله بود که مجلات دیگری مانند علوم سیاسی، و معرفت سیاسی در این زمینه راه اندازی شد.

تأسیس مرکز تحقیقات علمی نیز دستاوردهای مبارکی به ارمغان آورد که به برخی از آنها اشاره می شود:

تشکیل شورای عالی علمی مرکز تحقیقات با حضور اساتید حوزه به منظور بحث و تصمیم گیری در باره فعالیت های علمی مرکز و تصویب طرحهای پژوهشی.

تشکیل جلسات علمی با حضور اساتید مبرّز حوزه و مباحثه علمی در موضوعات فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی، فقه سیاسی اسلام، رهبری در نظام سیاسی اسلام و مجلس خبرگان رهبری.

شخصیت والای علمی و اخلاقی آیت الله امینی موجب شد که اساتید برجسته حوزه در جلسات علمی و فعالیت های پژوهشی این مرکز علمی مشارکت جدی داشته و میراث ارزشمندی از مباحثات علمی در حوزه اندیشه و فقه سیاسی اسلام را به یادگار بگذارند. متأسفانه تنها بخش کوچکی از آن مباحث تنظیم و منتشر شد.

تأسیس کتابخانه تخصصی در زمینه اندیشه و فقه سیاسی اسلام

دعوت از محققان و پژوهشگران علاقمند به مباحث سیاسی اسلام به منظور تهیه و تدوین طرح های پژوهشی و تحقیق پیرامون موضوعات مهم و مورد ابتلای جامعه در این حوزه و نگارش آثار و تألیفاتی در این زمینه.

دریافت مجوز نشر و انتشار دهها اثر نو و بدیع در حوزه اندیشه و فقه سیاسی اسلام و نظام سیاسی جمهوری اسلامی با عناوین ذیل:

· خبرگان ملت در معرفی اعضای این مجلس در ادوار مختلف

· پیشینه نظریه ولایت فقیه

· اندیشه های سیاسی محقق نراقی

· حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان

· حکومت علوی(مجموعه مقالات در ۴ جلد)

· حاکمیت سیاسی معصومان

· مبانی حاکمیت در قانون اساسی

· منصب امامت جمعه در حکومت اسلامی

· مجلس خبرگان رهبری، جایگاه، عملکرد و شرایط اعضا

· پرسش ها و پاسخ هایی در باره مجلس خبرگان رهبری

· چالش های نظریه ولایت فقیه

· مفاهیم اساسی نظریه ولایت فقیه

· بازشناسی احکام صادره از معصومان

· رساله های سیاسی ـ اسلامی دوره پهلوی

· خبرگان و تداوم شرایط رهبری

· معیارهای اسلامی بودن حکومت

· مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی

· بیعت و قدرت

· دولت اسلامی و امنیت

و بالاخره،

· مجموعه اسناد و مدارک تدوین و بازنگری قانون اساسی،

که با هدایت و حمایت ایشان در هزاران صفحه «جمع آوری و تنظیم»، و در دوره ریاست جدید دبیرخانه «تدوین و آماده نشر» شد.

نویسنده که سالها از نزدیک در خدمت ایشان بوده، افزون بر فعالیت های علمی و پژوهشی، چهار سال هم سردبیری فصلنامه حکومت اسلامی را بر عهده داشته، به سهم خویش اهتمام جدی ایشان را در این عرصه، و دغدغه شان را در جهت تربیت نیروهای توانا از فضلای حوزه علمیه قم در زمینه اندیشه و فقه سیاسی اسلام مشاهده کرده است. علی رغم تنگ نظری های کسانی که انتظار حمایت و پشتیبانی از آنان می رفت، سالیان متمادی از محققان و پژوهشگران متعددی با سلائق گوناگون دعوت کرده و با تشویق آنان به کار و فعالیت علمی در این زمینه، آثار ماندگاری را بجا گذاشتند.

با آن که آثار و تألیفات فراوان و ارزشمند ایشان در زمینه معارف، اخلاق و تربیت اسلامی بوده، اما اهمیت مباحث مرتبط با سیاست و حکومت اسلامی بعد از پیروزی انقلاب ایشان را بر آن داشت تا وارد این قلمرو شده و بستر مناسبی را برای نیروهای توانا و علاقمند به این گونه مباحث فراهم نماید و با ساماندهی و هدایت پژوهش های مناسب، نیازهای ضروری نظام نوپای جمهوری اسلامی را بر آورده سازد.

ایشان در مقدمه آثار منتشره دبیرخانه مجلس خبرگان با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی و تدوین فوری قانون اساسی به منظور تثبیت هر چه سریع تر نهادهای قانونی نظام سیاسی جدید، در همین زمینه نوشتند:

«با توجه به این که بعد از حکومت پیامبر اسلام و علی بن ابی طالب ـ صلوات الله علیهما ـ نخستین بار بود که حکومتی قانونی، بر طبق مبانی شیعه تأسیس می شد و زعامت گسترده ولی فقیه و اجرای احکام و قوانین سیاسی، اجتماعی اسلام، سابقه عملی نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دینی و فلسفه سیاسی اسلام، به ویژه ولایت فقیه نیز به طور دقیق تحقیق و تدوین نشده بود. بنابر این لازم بود بعد از استقرار حکومت اسلامی، مسائل مربوط به فلسفه سیاسی اسلام، به طور گسترده و عمیق به وسیله محققان و کارشناسان مربوطه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

این مسئولیت سنگین، که استحکام نظام اسلامی بر آن مبتنی است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسیار بجا بود که حوزه های علمیه، به ویژه حوزه علمیه قم در این کار مهم پیشقدم می شد و با دعوت از اساتید و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسیله یک سری تحقیقات عمیق و گسترده جمعی را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سیاسی و نظام اسلامی فراهم می ساخت؛ ولی متأسفانه در این جهت کوتاهی شد. البته از آن زمان تا کنون در این رابطه، کارهایی انجام گرفته، کتاب ها و مقالات سودمند تهیه و انتشار یافته است، ولی با توجه به این که تحقیقات انجام شده، غالبا انفرادی بوده، جای یک سلسله تحقیقات عمیق تر و فراگیرتر جمعی هنوز باقی است.»

ایشان در ادامه از وظیفه دبیرخانه مجلس خبرگان در این زمینه سخن گفته که مجلس خبرگان در شرح وظایف این دبیرخانه بر عهده اش نهاده است.

به هر تقدیر ایشان از فرصت پیش آمده به برکت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و قرار گرفتن در موقعیت عضویت مجلس خبرگان رهبری و ریاست دبیرخانه این مجلس به مدت دو دهه، بهتری بهره برداری را کرده و تحولی در این عرصه ایجاد کرد. خوشبختانه این تحول سرآغازی برای تأسیس و راه اندازی رشته های تخصصی «اندیشه سیاسی اسلام» و «فقه سیاسی» در دانشگاه های متعدد، و انجام تحقیقات و پژوهش هایی در این زمینه در پژوهشگاه های مختلف و انتشار کتب و مقالات فراوانی گردید.

امید آن که مورد رضای الهی قرار گرفته و ذخیره ای ارزشمند در جهت رشد و تعالی، و ارتقاء نظام جمهوری اسلامی، و شناسایی نواقص و مشکلات ساختاری آن بوده، و با رفع آنها، و با انطباق رفتار و عملکرد مسئولان با معیارهای اصیل اسلامی که در این تحقیقات به دست آمده، این نظام الگوی ملت های دیگر گردد. ان شاء الله

* جشن نامه آیت الله ابراهیم امینی، به کوشش رسول جعفریان


حدود و تعزیرات در «شریعت» و «حکومت»
مقاله

                             نقدی بر «حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام»

                               نوشته دکتر حمید مسجد سرایی و دکتر سهیل کبیری

            انتشارات مجد ـ ۱۳۹۴ 

 

   این نقد در شماره ۳ و ۴ فصلنامه نقد کتاب (فقه و حقوق) ویژه اییز و زمستان ۱۳۹۴ منتشر شده است.

چکیده

کتاب «حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام» با هدف استقراء مصادیق ایفای نقش حاکم اسلامی در فقه و حقوق موضوعه ـ بخش فقه جزایی و حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و در سه فصل تنظیم شده است. «مباحث مقدماتی»، «مسئولیت ها و اختیارات حاکم در قلمرو حدود»، و «مسئولیت ها و اختیارات حاکم در قلمرو تعزیرات».

نوشتار حاضر نقد و نظری بر این اثر فقهی و حقوقی،در جهت نشان دادن نقاط امتیاز و کاستی های آن است.

کلید واژه

اختیارات حاکم، فقه جزایی، حقوق کیفری، حدود، تعزیرات

بخش اول: معرفی اثر

«حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام» نوشته آقایان دکتر حمید مسجد سرایی ، دانشیار دانشگاه و دکتر سهیل کبیری، مدرس دانشگاه است که در سال 1394 توسط انتشارات مجد در 350 صفحه به چاپ رسیده است.

1. ساختار اثر

کتاب در سه فصل تنظیم شده:

فصل اول، تحت عنوان «مفاهیم مقدماتی» حاوی دوازده مبحث است. معنای لغوی و اصطلاحی حاکم در روایات، فقه، حقوق موضوعه، شرایط و صفات حاکم، حاکمیت مطلق خداوند، حدود اختیارات حاکم اسلامی، احکام حکومتی و جایگاه حاکم، تفاوت حکم حکومتی با احکام اولیه، و دخالت حاکم در احکام الزامی و غیرالزامی.

فصل دوم به اختیارات حاکم در حدود اختصاص دارد که در ده مبحث سامان یافته است. بررسی اعتبار علم حاکم (قاضی) در حق الله و حق الناس، اختیار حاکم در مجازات جرائم لواط و زنا، اختیار عفو مجرم پس از توبه، آثار فقهی توبه، حق عفو برای حاکم یا قاضی؟، و بالاخره اجرای حدود در عصر غیبت.

فصل سوم اختیارات حاکم در تعزیرات را در پنج مبحث مورد بررسی قرار داده است.معنا و مفهوم تعزیر، تفاوت حد و تعزیر، نوع مجازات تعزیری و نمونه های آن در فقه، چگونگی تعیین مجازات تعزیری، و اختیار حاکم در قانون مجازات اسلامیاز مواردی است که مؤلفان به تبیین مفهوم آن پرداخته اند.

2. امتیازات اثر


انتشار «فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»

 




 

   «مقاومت و نافرماني مدني در برابر يك سياست، قانون يا تصميمِ حكومت» با قبولِ اصل و اساس حكومت و مراقبت از آن، موضوع اصلي اين اثر پژوهشي است. آيا در دولت مشروع اسلامي و دولت جائر مردم داراي چنين حق يا تكليفي هستند؟ در حالي كه در نظريات رايج فلسفه سياست و مباني مختلف الزام سياسي توجيه چنين حقي دشوار مي نمايد، بنا بر مباني فقه شيعه در شرايطي اين حق، و حتي تكليف ثابت است. نه تنها در دولت جائر، بلكه در دولت مشروع هم مي‌توان در برابر سياست، قانون و تصميمِ خلافِ شرع، عدالت و مصلحت عموميِ دولتمردان مقاومت كرد. دلايل و مستندات فقهي اين حق در اثر حاضر ارائه شده است. حكم «مقاومت و نافرماني مدني» در مواردي كه عناوين ثانويِ «اختلال نظام اجتماعي» يا «تضعيف اساسِ دولت اسلامي» و يا «اضرار به غير» بر آن منطبق باشد، محور يكي از فصول اين كتاب است. «مرجع تشخيص» مطابقت و عدم مطابقت سياست، قانون يا تصميم بر خلافِ شرع، عدالت و مصالح عمومي، و تشخيص صدق عناوين ثانوي یاد شده، موضوع فصل ديگري از اين کتاب است.


  این اثر از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت به چاپ رسیده و به علاقمندان این گونه از مباحث عرضه شده است




آیا مردم حق تعیین سرنوشت دارند؟
یادداشت

                                            

    به گزارش خبرآنلاین، کتاب «حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی» در 9 فصل؛ مجموعه مقالاتی ست از حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، که به بررسی حقوق شهروندان در نظام اسلامی می‌پردازد.

در بخشی از فصل دوم این کتاب می‌خوانیم: «پیامبر خدا و جانشینان معصوم ایشان کم و بیش از حقوق شهروندی در برابر حکومت سخن گفته و بر تأمین آن پای فشرده‌اند. چه در زمان «بسط ید» و برخورداری از قدرت و چه در زمان «قبض ید» و محرومیت از قدرت.

سخن گفتن از «برابری حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» در شرایطی که حتی در جوامع متمدن آن روز «برتری ثروتمندان بر فقرا»، «قدرتمندان بر ضعفا»، «مالکان بر بردگان» و «مردان بر زنان» امری پذیرفته شده و مخالفت با آن دیوانگی تلقی می‌شد، حاکی از «راهبردی بودن سیاست دفاع از حقوق شهروندی» در سیره رسول خدا بود.

یکی از حقوق شهروندی که در سیره پیشوایان معصوم به چشم می‌خورد، «آزادی‌های اجتماعی» است. رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) «اظهار نظر در حوزه امور عمومی» را حق مردم می‌دانستند. از این رو، با آنان مشورت کرده و «نظرخواهی از مردم» را حقّ آنان شمرده و در ادای این حق پیشقدم بودند. رسول خدا در موقعیت‌های گوناگون با مردم مشورت می‌کرد و بدین وسیله ضمن اینکه به آنان شخصیت می‌داد و می‌انشان الفت ایجاد می‌کرد و راه و رسم تعامل با یکدیگر را می‌آموخت، «احساس مسئولیت» نسبت به مسائل اجتماعی را درآنان بر می‌انگیخت. گرچه تصمیم گیری نهایی با پیامبر بود اما مشورت با دیگران را ترک نمی‌کرد. هرگز از اظهار نظر مردم در مسائل مربوط به آنان ناراحت نمی‌شد و ایشان را از بیان نظراتشان برحذر نمی‌داشت.

استاد شهید مطهری معتقد است: «برای هیچ کس مثل رسول خدا زمینه استبداد و دیکتاتوری فراهم نبود ولی هرگز استبداد در امور اجتماعی نمی‌ورزید و کوشش می‌کرد مردم را به دموکراسی عادت دهد. داستان‌ها از مشورت‌های رسول خدا هست. رأی و نظر و فکر و عقیده مردم را محترم می‌شمرد، با آن‌ها تبادل نظر می‌کرد، با اینکه با عالم وحی متصل بود.» (مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری: ج 9، ص 139)

یکی دیگر از حقوق شهروندان در برابر حکومت «حق سئوال، انتقاد و اعتراض» بود. در فر هنگ اسلامی و سیره پیشوایان معصوم مردم در برابر حاکمان حق سئوال، انتقاد، اعتراض و حتی شکایت دارند. و متقابلا دولتمردان «مسئول و موظف به پاسخگوئی»‌اند. وقتی امام معصوم خود را مقیّد بداند که به سئوالات، انتقادات و اعتراض‌ها و حتی شکایات مردم پاسخ دهد و خود را فوق سئوال و اعتراض و شکایت نداند، حاکمان غیر معصوم به طریق اولی چنین وظیفه و مسئولیتی دارند. در گفتار و سیره معصومان هرگز «پاسخگویی» در برابر خداوند «رافع مسئولیت پاسخگویی» در برابر مردم نبوده است.

حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی، دانش آموخته الهیات دانشگاه تهران است و سردبیری فصلنامه «حکومت اسلامی» (ارگان رسمی مجلس خبرگان رهبری) را در سوابق علمی خود دارد.

کتاب «حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی» را انتشارات میراث اهل قلم منتشر کرده است. علاقمندان می‌توانند برای تهیه این کتاب به صورت تلفنی با شماره 33355577 - 021 تماس گرفته و یا برای خرید نسخه الکترونیک این کتاب به سایت فیدیبو مراجعه کنند.


مجموع خبرها 158 (32 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]
مطالب قبلی
Wednesday, March 30
· زهــرا (س) الگـــوی همگــان
Friday, March 18
· انتشار«مبانی فقهی امربه معروف ونهی ازمنکر»
Wednesday, March 09
· اعتراض زهرا(س) به وضع زمانه و رفتار زمامدارا
Thursday, February 18
· دین و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر (۲)
Saturday, February 06
· دين و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر (۱)
Friday, January 15
· حق تعیین سرنوشت
Thursday, December 24
· اهمیت و جایگاه مجلس خبرگان رهبری
Tuesday, December 15
· بازشناسی «سلطنت مطلقه» از «ولایت مطلقه»
Saturday, December 05
· قانون اساسی از تدوین تا بازنگری
Wednesday, December 02
· زینب کبری(س) و مدیریت قیام بعد از عاشورا

مطالب قدیمی تر

تالیفات

 

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

Image result for ‫حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی‬‎

Image result for ‫مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده‬‎

Image result for ‫فرمانبرداری و نافرمانی مدنی منتشر شد‬‎