پنج شنبه 6 شهریور 1393
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
عنان کشور را نباید...!
مقاله
 


  



                   

                         به بهانه سالروز تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی

                              (مروری بر نقش عظیم شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی)




 28 مرداد سالروز بازگشایی مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در سال 1358 پس از تهیه پیش نویس هایی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی و انتشار آن ها در مطبوعات و ارائه نظریات و پیشنهادات صاحبنظران، مجلس خبرگان قانون اساسی با حضور منتخبان ملت در روز 28 مرداد آغاز به کار کرد. آیت الله منتظری به عنوان رئیس و آیت الله بهشتی به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند، اما همگان به یاد دارند که جلسات غالبا به ریاست شهید بهشتی برگزار می شد.



   مروری بر مشروح مذاکرات این مجلس نشان می دهد که شهید بهشتی چه نقش عظیم و بی بدیلی در تنظیم و تدوین قانون اساسی داشت، و نظرات کلیدی او در این مجلس چه میزان در تصحیح نظریات دیگر مؤثر بود و چه جهتی را برای قانون اساسی جمهوری اسلامی رقم زد.

   نگاهی دوباره و یادآوری برخی از آن نکات کلیدی این فائده را دارد که همگان به یاد می آورند که این نظام و قانون اساسی آن بر چه پایه ها و دیدگاه هایی استوار است و خبرگان ملت در آن مجلس بر چه اساسی به این اصول رأی داده و مردم بر چه مبنایی با رأی مثبت خود آن را تأیید کردند. قهراً هر گونه تفسیر و تأویلی که با آن اصول منطبق نباشد، از درجه اعتبار ساقط است. نباید فراموش کرد که مؤسسان این نظام چه تصویری از ساختار نظام، نهادها، سازمان ها، و شرح وظایف و اختیارات آنان داشته اند.




   1. بهترین نوع حکومت، متکی بر مردم


   در پیش نویس قانون اساسی «آرای عمومی» و «شورا و مشورت» به عنوان مبنای اداره امور در یک اصل پیش بینی شده و به آیات مشورت در قرآن مستند گردیده بود، اما شهید بهشتی این دو مسئله را جدا از هم با دو مبنا و مستند متفاوت می دانست. آرای عمومی پشتوانه قدرت، قانونیت و نفوذ تأثیر حکومت است. ضرورت اتکای امور بر آرای عمومی از نگاه ایشان «ناشی از این بود که بهترین نوع حکومت و اداره کشور حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از حمایت عموم بگیرد، نه از سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر.»


  در حالی که «نقش مشورت در نظر قرآن و اسلام بیش از هر چیز در جهت کامل تر بودن تصمیم گیری هاست. برای این که هر یک نفر، یک عقل و خرد دارد و یک مجموعه چند عقل و خرد و اندیشه دارند. وقتی افراد بیشتری از صاحبنظران در یک تصمیم دخالت دارند، تأثیر بیشتری برای حسن اجرای آن دارند.»(مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ص327)



    2. «نفی خودکامگی» حتی در راه «اجرای حق»


   یکی از نکات مورد تأکید در تصویب اصل 49 قانون اساسی و گرفتن ثروت های نامشروع و بازگرداندن آن به صاحبان حق توسط دولت، این بود که «این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»


    شهید بهشتی در تشریح لزوم این بخش از اصل اظهار داشت:

   «ملت ما باید بداند که اگر می خواهد این انقلاب به خوبی به ثمر برسد، بیش از هر چیز باید اجرای همه قوانین انقلابی، از راه قدرت قانونی... و نظم الهی ـ اسلامی صورت بگیرد و هر گونه خودکامگی حتی در راه اجرای آن چیزی که حق به نظر می رسد، حق را پایمال خواهد کرد.»
(همان، ص1517)


  این سخن در حقیقت نفی نظریه مکاتبی است که معتقدند «هدف وسیله را توجیه می کند.» شهید بزرگوار بهشتی به عنوان یک اسلام شناس آگاه این پیام را به سیاستمداران و مردم می دهد که بدانند انقلاب اسلامی نمی تواند بر این تئوری باطل استوار شده و به ثمر هم بنشیند.

   او در عمل به این سخن وفادار ماند و به همگان ثابت کرد که می توان برای رسیدن به اهداف متعالی از روش های صحیح بهره برد. تنها اشاره به یک نمونه از سیره آن بزرگوار در دستگاه قضایی کافی است تا درس عبرتی برای همه دولتمردان حال و آینده نظام باشد. هنگامی که در شورش های خیابانی سال 59 که از سوی سازمان منافقین و بنی صدر، رئیس جمهور وقت طراحی شده بود، همسر و دختر وی توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند. او بر خلاف معمول سیاستمداران که از چنین فرصتی بر علیه رقیب خود استفاده می کنند، با اصرار به دادستان کل کشور دستور داد که آن دو را آزاد کنند.


   استدلال ایشان این بود که «ما با بنی صدر طرف هستیم که مرتکب جرائمی شده، دستگیری همسر و دختر او موجب می شود که اختلاف و نزاع ما جنبه شخصی پیدا کند.»


   3. شورای نگهبان شورای کارشناسان است و بس.


   به هنگام بحث از اصل 91 قانون اساسی که عهده دار تبیین وظیفه و ترکیب شورای نگهبان است، برخی از خبرگان با وجود حقوقدانان در این شورا مخالف بودند. با این استدلال که حقوقدانان ما غالباً با مکاتب حقوقی دیگر آشنا هستند، نه حقوق اسلام. شهید بهشتی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ توضیحاتی ارائه داد که حاوی نکاتی مهم است. ملاحظه کنید:

    «اين دو گروه فقط كارشناس اند، چه حقوقدان‏ها، چه فقها كارشان كار يك كارشناس است و جهت كارشناسي شان هم مشخص است يعني نه فقها و نه حقوق‏دانان درباره اين‏كه آيا اين قانون به صلاح مردم هست يا نيست؟ حق اظهار نظر ندارند. اين تشخيص با نمايندگان مردم است. فقط اينها به عنوان كارشناس نظر مي‏دهند اين چيزي را كه نمايندگان ملت به صلاح ملت تشخيص داده‏اند، خارج از دايره شرع يا قانون اساسي نباشد. بنابراين اين شورا صرفاً شوراي كارشناسان براي تشخيص جهت معين است.»(همان، ص947)


   «قوانين مصوب مجلس شوراي ملي آينده منحرف از قانون اساسي نيست. تشخيص اين‏كه اين قوانين مغاير با قانون اساسي نيست به عهده چه كسي است؟ اين مسأله در ممالكي که مجلس دارند مرسوم است. بنابراين بايد چند نفر متخصص در مسائل و احكام اسلامي باشند تا عدم مغايرت قوانين مصوب مجلس شوراي ملي را با اسلام تأييد كنند و چون قانون اساسي با مبناي غير اسلامي مباينتي ندارد ولي مصاديق تطبيقي حقوقي دارد يعني اموري دارد كه در بسياري از مكاتب حقوقي دنيا هست و مصاديق حقوقي اسلامي هم هست، در تشخيص اين مصاديق صاحب فن بودن در حقوق موثر است. در تشخيص اين مصداق صاحب نظر بودن در مسائل حقوقي مؤثر است. بنابراين حقوق‏دانان نظر مي‏دهند.» (همان، ص951ـ 952)



    این که شأن شورای نگهبان افزون بر تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی، در نظر گرفتن مصالح کشور هم هست یا نه؟ همان مسئله مورد نزاع بین مجلس و شورای نگهبان در دهه نخست جمهوری اسلامی است که در نهایت به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد.



   4. عنان کشور را نباید به دست چند نفر سپرد!


   به هنگام تصویب اصل 94 قانون اساسی که بر اساس آن «به شورای نگهبان حداکثر ده روز فرصت داده شده تا مصوبات مجلس را از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنان چه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.»


   از سوی گروه مربوطه این جمله در پایان افزوده شد: «در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.» اما همین جمله با ایرادها و اعتراضاتی روبرو شد. از آن جمله این که:


   • آیا در صورت سهل انگاری شورای نگهبان باید قانون را به اجرا گذاشت، هر چند ماده ای از آن بر خلاف اسلام باشد؟!


   • نمی توان شورای نگهبان را برای انجام کاری مقید به زمان خاصی کرد، همان گونه که مجلس را برای انجام کاری محدود به زمان معینی نکردیم. باید در آیین نامه بنویسید که جلساتشان مرتب تشکیل شود.


   شهید بهشتی پاسخی داد که نشان از عمق بینش او دارد. گفت:


    «نظر گروه بر این بود که به جمیع جوانب توجه شود. هیچ وقت نباید عنان کشور و دولت را به دست چند نفر بسپاریم. این که قانونی تصویب شود و شورای نگهبان آن را به تأخیر اندازد و این تأخیر بر خلاف مصلحت ملت باشد، صحیح نیست. این که قاون مصوب مجلس قانون نباشد مگر این که مهر و امضای شورای نگهبان را داشته باشد، و برای شورا زمان هم قائل نباشیم، مشکل زیادی ایجاد می کند.»
(همان، ص957ـ 959)

   سخن کلیدی در این بیان همان است که هرگز نباید عنان کشور را به دست چند نفر سپرد، هر چند فقیه عادل و حقوقدان شایسته.



     5. شأن رهبری، انجام اموری که از دیگران برنمی آید.


    یکی از نقاط قابل توجه در مجلس خبرگان قانون اساسی اصرار برخی از نمایندگان بر واگذاری همه امور به رهبری و سنگین کردن بار مسئولیت و اختیارات رهبری بود. شهید بهشتی با این تفکر مقابله کرده و بر این باور بود که تنها اموری را بر عهده رهبری بگذاریم که از عهده دیگران بر نمی آید. مثلا به هنگام بحث از مسئله «نظارت بر انتخابات» و این که بر عهده چه نهادی نهاده شود؟ ایشان در توجیه واگذاری این مسئولیت، به شورای نگهبان اظهار داشت:


   «حالا كه مسأله رهبر و شوراي رهبري مطرح مي‏شود ممكن است به نظر برسد خوب است كه (نظارت برانتخابات) از وظايف او باشد ولي به نظر ما همين حالا هم بهتر اين است كه اين كار از دايره كار رهبر و وظايف رهبري كنار باشد. مسأله تنها نظارت است، براي اين‏كه در هر زمان رهبر و شوراي رهبري خوب است كه از كارهايي كه مي‏شود به عهده ديگران گذاشت، فارغ باشند و واقعاً تنها مسؤوليت كارهايي را داشته باشند كه جز از آنها نمي‏توان انتظار داشت.»(همان، ص965)



   6. این چه اصراری است که تا قیامت ...؟!


   به هنگام بحث از اصل یکصد و یازدهم و این که چه مرجعی می تواند تشخیص دهد رهبری از انجام وظایف ناتوان یا فاقد یکی از شرایط رهبری شده است؟ نظرات و پیشنهادهای مختلفی ارائه شد. برخی بر این باور بودند که باید شورای نگهبان اقامه دعوی کند تا مجلس خبرگان رسیدگی نماید. برخی دیگر پیشنهادهای دیگری داشتند، اما شهید بهشتی به نکته ای بسیار مهم و حیاتی اشاره کرد و در حقیقت تذکری به خبرگان داد، و اظهار داشت:


    «من عرض مي‏كنم به عهده خبرگان بگذاريد كه بايد بگويد چه كساني حق دارند اقامه دعوي كنند و از چه طريق اقدام شود تا دوباره مجلس تشكيل گردد، و اين چه اصراري است كه ما در اينجا بنشينيم و تكليف مردم را الي يوم القيامه، حتي به آنهايي كه حق مي‏دهيم، معين كنيم؟»(همان، ص1712)


    موارد دیگری هم وجود دارد که به فرصت دیگری موکول می شود.




جامعه علی(ع) پسند
مقاله
 
 
  




 

                                                            بسم الله الرحمن الرحیم

  امام علی(ع) چه جامعه ای را می پسندید؟ جامعه علی پسند چه ویژگی هایی دارد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند نگارش یک کتاب است. برشمردن ویژگی های جامعه علی پسند با استناد به گفتار و رفتار آن حضرت از ظرفیت یک مقاله کوتاه بیرون است. از این رو، تنها به ذکر یکی از ویژگی های چنین جامعه ای می پردازیم.


  امام جمله ای را از پیامبر نقل می کرد که بارها رسول خدا آن را بر زبان جاری کرده بود. بر اساس این جمله، جامعه ای که در آن ضعیفان نتوانند با بانگ رسا حق خود را از زورمندان بگیرند، به هیچ وجه جامعه ای ارزشی نیست. «لن تقدّس امّه لایؤخذ الضعیف فیها حقّه من القویّ غیر متعتع» (نهج البلاغه، نامه 53)


  از این رو، امام جامعه ای را می پسندید که مردم آن جامعه در برای ظلم بی تفاوت نباشند. هر فردی از آحاد جامعه به تناسب جایگاه و موقعیت اجتماعی اش در برابر ظلم حساس باشد. در برابر متعدّیان به حقوق مردم و حدود الهی احساس مسئولیت کنند. تنها به این حد قانع نباشند که خود به حقوق دیگران تجاوز نمی کنند، بلکه با جرأت، جسارت و شجاعت در برابر متجاوزان به حقوق مردم نیز بایستند. از این که امام با رسیدن به قدرت، به فکر تعلیم حقوق و تکالیف مردم در برابر حکومت بود، و آنان را به نقد و انتقاد و نصیحت نسبت به خود و کارگزارانش تشویق می کند، نشان می دهد که امام به چه ترازی از رشد و آگاهی مردم می اندیشد.

  او به جامعه ای «رشید»، «فهیم»، «شجاع» و «جسور» می اندیشد. جامعه ای که به گفته پیامبر ضعیف ترین آنان بتواند بدون لکنت زبان حق خود را از اقویا بگیرد. او هرگز به مردم نمی گوید: «ای مردم! اکنون که شخصیتی مثل مرا که «جان پیغمبر»، «شایسته ترین یار رسول خدا»، «معصوم از گناه و خطا»، «خلیفه بلافصل پیغمبر» و ... را به خلافت برگزیدید، خیالتان راحت باشد.» بلکه به آنان می گوید:


 

نقدي بر سازمان هماهنگي امر به معروف و نهي از
سخنراني







                                            چكيده مباحث يك نشست علمي




                                                        بسم الله الرحمن الرحيم



       اشاره: در تاريخ 25/ 11/ 1391 به همت مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مركز فقهي ائمه اطهار(ع) نشستي علمي با عنوان «سازمان هماهنگي امر به معروف و نهي از منكر» در محل مركز فقهي برگزار شد. اين نشست با حضور حجت الاسلام دكتر حسين جوان آراسته كه طرح تأسيس اين سازمان را پيشنهاد كرده، و حجت الاسلام سيد جواد ورعي و حجت الاسلام دكتر احمدي به عنوان ناقدان اين طرح برگزار شد.

   ابتدا دكتر ابراهيميان، دبير نشست به طرح موضوع پرداخت، سپس طراح طرح به شرح و تبيين ديدگاه خود پرداخته، و در ادامه ناقدان به نظرات و ديدگاه هاي خود را ارائه كردند. آن چه در اين نوشته ملاحظه مي كنيد، چكيده گزارشي از نقدهاي آقاي ورعي به طرح مذكور و توضيحات آقاي جوان آراسته است. مشروح گزارش اين جلسه را در پايگاه «مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي» و فايل صوتي آن را در پايگاه «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» ملاحظه كنيد.

   گفتني است كه به دليل حجم فراوان طرح از درج كامل آن معذوريم ولي بخش هاي مورد نقد و استناد در سخنان طراح و ناقد طرح نقل شده است.



    آقاي سيد جواد ورعي


   مطالبي در باره پيشنهاد تشكيل «سازمان هماهنگي امر به معروف و نهي از منكر»، به نظرم رسيده كه تقديم مي كنم. قبل از بيان آن ها چند نكته مقدماتي به استحضار برادران و خواهران حاضر در جلسه مي رسانم.


   چند نكته مقدماتي




نقش شهید بهشتی در تدوین «حقوق ملّت»
یادداشت








          نقش بی بدیل شهید آیت الله بهشتی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست. جمع آوری، تحلیل و بررسی دیدگاه های ایشان در تدوین قانون اساسی نیازمند فرصت و مجال واسعی است.

    آنچه در این نوشتار کوتاه به مناسبت سالگرد شهادت آن شهید والامقام مطرح می شود، دیدگاه های ایشان در فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت است. ایشان تنها در تدوین و تصویب تعدادی از این اصول در مجلس خبرگان قانون اساسی اظهار نظر کرده اند، ولی همین چند جمله بنیان های اندیشه ایشان را در موضوع «رابطه دولت و ملت» نشان می دهد.


   1. عدم کارایی اعمال قوه قهریه با انحرافات فکری


   به هنگام بحث از فعالیت نشریات و مطبوعات، گروهی که عهده دار تنظیم اصل مربوطه بود، بر این باور بود که «خط سیر مطبوعات و رسانه های گروهی» را مشخص کند تا معلوم باشد که در یک انقلاب مکتبی و نظام جمهوری اسلامی چه مسئولیت خطیری بر عهده دارند. به همین جهت مطلع اصل پیشنهادی در پیش نویس را که آمده بود:


   «مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند مگر ...» مورد نقد قرار دادند که «نباید اول آزادی داده شود، سپس قیودی برای آن بگذارند.» بلکه اصل را این گونه اصلاح کردند: «بیان و نشر افکار و عقاید و مطالب ... در جهت خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده آزاد است و آن چه ... ممنوع است.»


   


نیم نگاهی به «دراسات علمیه»
یادداشت








         «دراسات علمیه» عنوان دو فصلنامه ای است که چند شماره آزمایشی آن از سوی «مدرسه آخوند صغری» در حوزه علمیه نجف اشرف منتشر شده، و به مباحث تخصصی حوزه های علمیه اختصاص دارد. یکی از اهداف انتشار آن که در مقدمه نخستین شماره بدان اشاره شده، قلم زدن حوزویان و نگارش مباحث متنوع فقهی، اصولی، رجالی، حدیثی و مانند آن است. از این رو، در مجله مقالات متنوعی در موضوعات یاد شده، هم چنین تحقیق رساله های خطی از علمای سلف به چشم خورد. عناوین مقالات اولین شماره عبارتند از :


    • فروش کارت های اعتباری تلفن همراه، از شیخ عمار اسدی


    • استثنای بدهی از درآمد قبل از تخمیس، از سید محمد حسینی

    • مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا، از سید جواد غریفی


    • برائت عقلی و احتیاط عقلی در موارد شبهه بدوی(بنا بر مبنای معروف اصولیان)، از سید ابو حسین حسینی


    • غلو و غلات از نظر علمای رجال و راویان حدیث، سید محمد بکاء


    • تحقیق رساله «حرمت قلیان کشیدن در ماه رمضان» به عنوان نخستین رساله ای که در مفطر بودن توتون (سیگار و قلیان) توسط شیخ ابراهیم کرباسی(1180 ـ 1262هـ) نوشته شده است.



 

مجموع خبرها 128 (26 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ]
مطالب قبلی
Thursday, May 15
· حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده ای امام
Sunday, May 04
· شهید مطهری و جریان تکفیری
Sunday, April 13
· حق الناس(5)
Friday, April 11
· حق الناس (4)
Wednesday, April 09
· حق الناس (3)
Tuesday, April 08
· حق الناس (2)
Sunday, April 06
· حق الناس (1)
Monday, March 03
· قلمرو دخالت فقیه، احکام یا موضوعات؟
Thursday, February 20
· شاخص‏هاى حقيقى در جامعه دينى
Wednesday, February 05
· فقه این است، ما چه می کنیم؟!

مطالب قدیمی تر

تالیفات

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)