يك شنبه 31 فروردین 1393
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
اطلاعیه
 

دروس سال جاری

فقه:

مکاسب (شروط عوضین) - ۸ صبح

اصول:

کفایه الاصول (ج۱) ـ ۷ صبح

*مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی

 شروع: یکشنبه ۳۱ شهریور

اندیشه و فقه سیاسی :

۱. فرمانبرداری و نافرمانی مدنی در فقه شیعه

۱شنبه و ۳ شنبه، یک ساعت به غروب

 *مؤسسه مفتاح کرامت

۲. حکومت و مدیریت در نهج البلاغه

  ۵شنبه،  ۸ صبح

 *دانشگاه قرآن و حدیث

 

 


حق الناس(5)
مقاله

 

                                  «حق تعیین سرنوشت»، مهم ترین «حقّ الناس»  

 خدای متعال برای انسان در عرصه های مختلف زندگی حقوق متنوعی به رسمیت شناخته، حق حیات، حق کمال، حق تعیین سرنوشت، حق آزادی اندیشه، آزادی بیان، حق تحصیل، حق اشتغال و ... در میان حقوق اجتماعی و سیاسی مردم، «حق تعیین سرنوشت» از اساسی ترین آن هاست. هر فرد و هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را خودش رقم بزند.

   امروزه از حق هر ملتی برای تعیین سرنوشت خود به حق «حاکمیت ملی» یاد می شود که در دو قلمرو داخلی و خارجی به رسمیت شناخته شده است. در قلمرو داخلی به این معناست که سرنوشت یک ملت با یک فرد، گروه، حزب و جریان نیست، بلکه با مجموع ملت است که با ساز و کاری معین و تعریف شده آن را اعمال می کنند؛ و در قلمرو خارجی به معنای عدم دخالت قدرت های بیرونی در تعیین سرنوشت هر ملتی است که گاه از آن به «استقلال» تعبیر می شود.

    در دنیای امروز حاکمیت ملی در هر دو قلمرو به رسمیت شناخته شده و هر کسی هم که بخواهد در تعیین سرنوشت ملتی دیگر دخالت کند، آن را بر زبان نمی راند، بلکه با لطایف الحیل اهداف خود را تحت پوششی در می آورد که مقبول افکار عمومی باشد. امام خمینی از حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در دو عرصه یاد شده به عنوان دو اصل اسلامی یاد کرده و می گوید:  

    «با روى كار آمدن رضا خان اين سه اصل اسلامى در امر حكومت پايمال شد، اول: اصل لزوم عدالت در حاكم اسلامى، و دوم: اصل آزادى مسلمين در رأى به حاكم و تعيين سرنوشت خود، و سوم: اصل استقلال كشور اسلامى از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمين. و اگر در آن روز براى احياى اين سه اصل اسلامى اقدام شده بود، كار به اينجا نمى‏كشيد.» (موسوی خميني، روح الله، صحيفه امام، ج‏5، ص 236، مصاحبه با خبرگزارى وفا)    

   بر همین اساس بود که در آستانه یکی از انتخابات ها با صراحت اظهار داشتند:  

    «اينكه مى‏گويند: انتخابات از امور سياسى است و امور سياسى هم حق مجتهدين است هر دويش غلط است. انتخابات سرنوشت يك ملت را دارد تعيين مى‏كند. انتخابات بر فرض اينكه سياسى باشد و هست هم، اين دارد سرنوشت همه ملت را تعيين مى‏كند، يعنى آحاد ملت سرنوشت زندگيشان در دنيا و آخرت منوط به اين انتخابات است. اين طور نيست كه انتخابات را بايد چند تا مجتهد عمل كنند.» (صحیفه امام، ج‏18، ص 367)

     امروز رأی مردم و صندوق انتخابات نماد «حق تعیین سرنوشت» هر ملتی است. خیانت در رأی مردم خیانت در بنیادی ترین حقوق اجتماعی آن هاست و چون چنین خیانتی سرنوشت آنان را تغییر می دهد، به سهولت قابل جبران نیست. دست اندازی به آرای مردم، هر چند به تغییر نتیجه انتخابات نیانجامد، چه رسد به تغییر نتایج انتخابات، اهانت به شعور یک ملت و نوعی قیمومت بر آن هاست.

     معنای دستبرد زدن به آرای ملت آن است که این ملت قادر به تعیین سرنوشت خود نیست و ما باید برایشان تصمیم بگیریم! این نگاه چیزی جز تحقیر یک ملت نیست. هیچ ملتی تحقیر را بر نمی تابد و دیر یا زود عکس العمل نشان می دهد، به ویژه ملتی که به خاطر ایمان به خدای متعال و در پرتو تعالیم حیات بخش اسلام و در چهارچوب آن برای خود «حق تعیین سرنوشت» قائل است، و همواره از پیشوایان دینی خود درس عزت و آزادگی آموخته است.  

    حق مردم را در تعیین سرنوشت «تزئینی، تشریفاتی» قلمداد کردن که «به خاطر شرایط بین المللی پذیرفته شده، و در صورت صلاحدید ولی فقیه می توان بساط آن را برچید، قانون اساسی را تعطیل کرد و به گونه دیگری مملکت را اداره نمود!» و آن را به فقه مبتنی بر مکتب اهل بیت پیامبر نسبت دادن، نه تنها موجب جذب و جلب مردم و ملت های دیگر به تشیع نخواهد شد، بلکه ستمی است در حق این مکتب؛ زیرا نمونه ای از حکومت شایسته که امام علی(ع)، پیشوای این مکتب و با «رعایت کامل حقوق مردم» به جهانیان معرفی نمود، در تاریخ هیچ ملت و مکتبی با این سابقه و قدمت وجود ندارد.

    وقتی در عصر حضور که حاکم منصوب و منصوص دارای حق حاکمیت است، بتوان چنین نمونه ای از «تضمین حقوق مردم» به نمایش گذاشت، چرا در عصر غیبت که تعیین حاکم به تعیین یا انتخاب مردم واگذار شده، نتوان از «حق تعیین سرنوشت» برای مردم سخن گفت؟!  

    به چند نمونه از دیدگاه کسانی که برای مردم حقی در تعیین سرنوشت خود قائل نیستند، اشاره کرده و پیامد آن را در ارتباط با بحث یادآور می شویم:  

     «در فلسفه‌های مادّی، یا در قوانین غربی که از روح توحید اسلامی بهره‌ای ندارند، مراکز تصمیم‌گیری از کثرت شروع می‌شود؛ یعنی افکار و اوهام عامّه مردم گرچه در نهایت ضعف باشند، فقط به ملاک اکثریّت، حقّ تعیینِ سرنوشت و تصمیم‌گیری در امور حاکمیّت خود را دارند. در این فلسفه‌ها حکومت براساس انتخاب بوده؛ و کیفیّت آن به مشروطة سلطنتی، یا به جمهوری، یا به بعضی از انحاء دیگر، تقسیم می‌شود، بنابر این جمهوری بدین طرز رأی‌گیری و انتخاب اکثریت قسیم و نظیر مشروطه از قالب‌های غربی است؛ و با روح اسلام سازگار نیست.» (حسيني تهراني، سيد محمد حسين، نامه اي به امام خميني)

    «ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم یعنی کسی که می خواهد حق را تعیین کند. او گاهی مصلحت می بیند بگوید شما رأی بدهید. ... او دستور می دهد که رأی بدهید چه کسی رئیس جمهور باشد. انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست. مصلحت دیده که در این شرایط مردم رأی بدهند. اما حقیقت این است که آنها دارند پیشنهاد می کنند و می گویند ما این فرد را می خواهیم امّا الامرالیکم، شما باید نصب کنید، نخواستی نصب نکن. این که حضرت امام(ره) می فرماید: رئیس جمهور منتخب بدون نصب ولی فقیه طاغوت است یعنی همین» (هفته نامه پرتو، ارگان مؤسسه امام خميني، 7/10/84، آیت الله مصباح یزدی)  

     سال ها پیش که با یکی از فقیهان محترم شورای نگهبان در باره جایگاه مجلس خبرگان رهبری که منتخب مردم اند، سخن می گفتم، پرسیدم:  

     «اگر اعضای این مجلس صرفاً خبره و کارشناسانی هستند که رهبر واجد شرایط را شناسایی می کنند و به مردم معرفی می کنند، چه فرقی با خبرگان و کارشناسان دیگر دارند که متنخب مردم نیستند؟ اگر روزی یکصد خبره و کارشناس دیگر به جای فرد «الف»، فرد «ب» را برای رهبری شایسته تر تشخیص دادند و به مردم معرفی کردند، دلیل تقدّم «تشخیص خبرگان متنخب» از «تشخیص خبرگان غیر منتخب» چیست؟»  

    پاسخ دادند: «هیچ تقدّمی ندارد؟ اما چنین فرضی غیر واقع بینانه و نیش غولی است.»

   وقتی بار دیگر همین پرسش مطرح شد، و محتمل بودن آن تبیین شد، اظهار داشتند:  

     «اگر چنین فرضی رخ داد، قرعه می زنیم. هر کسی که قرعه به نامش اصابت کرد، رهبر خواهد بود!»  

    به راستی می توان با چنین نگاه و نگرشی در دنیای امروز الگویی از حکومت دینی ارائه کرد؟

    اگر برای رأی و انتخاب مردم این مقدار ارزش و جایگاه قائل نباشیم که «خبرگان منتخب» آنان بر «خبرگان غیر منتخب» مقدّم باشند، چگونه می توان از «حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم» سخن گفت؟ در این تفکر حقی برای مردم به رسمیت شناخته نمی شود جز «تکلیف بیعت و اطاعت». چرا نتوان انتخاب مردم را مرجّحی برای خبرگان منتخب از خبرگان دیگر دانست؟

    آیا انتخاب این گروه از سوی مردم دلیل بر مقبولیت آنان نزد مردم نیست؟ و آیا «مقبولیت» نمی تواند معیار و میزانی برای ترجیح باشد؟ پس چگونه است که فقیهان حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی آن را از ویژگی های رهبری دانسته اند. به راستی در قاموس چنین تفکری صندوق رأی چه میزان اصالت دارد که بتوان از «حق الناس و امانت بودن» آن سخن گفت؟!

    اگر کسی برای مردم حقی در تعیین سرنوشت خود قائل نباشد، چگونه می تواند بپذیرد که رأی مردم و صندوق رأی «امانت و حق الناس» است؟!

   آیا اگر چنین تفکری در میان مجریان یا ناظران انتخابات نظریه غالب باشد، اساساً رأی مردم را حق الناس و امانت خواهد دانست که به مراقبت از آن اهتمام داشته باشد؟ همین که «صورتی از انتخابات» به نمایش گذاشته شود، کافی نیست؟ مگر در این نگاه و نگرش انتخابات برای نشان دادن ظاهری از جمهوریت برای افکار عمومی و جهانیان نیست؟ پس چه نیازی است تا از آرای مردم مراقبت شود؟!

   آیا این توجیه که «میزان تخلف و تقلب در انتخابات در حدّی نبود که نتیجه انتخابات را تغییر دهد.» با «حق الناس و امانت بودن» رأی مردم سازگار است؟ آیا برای تضمین سلامت انتخابات و رعایت امانت در آرای مردم نباید کسانی در این زمینه مسئولیت بپذیرند که برای رأی مردم نوعی «اصالت» قائل بوده و لااقل در این عرصه مردم را «صاحب حق» دانسته و صندوق های انتخاباتی را «حق الناس و امانت» بدانند؟  

 

                                                                                                                            و السلام

 


حق الناس (4)
مقاله

 

                                     «حق الله» مبنای «حق الناس» در عرصه حاکمیت  

 

    «حق الله» چه نسبتی با «حق الناس» دارد؟ آیا پذیرش یکی به معنای نفی دیگری است یا با یکدیگر ملازم و همراهند؟  

    علت طرح این سئوال آن است که در برخی از فلسفه ها پذیرش «حق حاکمیت خداوند»، با نفی «حق حاکمیت انسان» ملازم و همراه دانسته شده است.

    استاد شهید مطهری با طرح این بحث به یک انحراف اساسی در برخی از مکاتب حقوقی و سیاسی پرداخته و دیدگاه اسلام را در این زمینه تببین کرده است. ارباب کلیسا و سلاطینی که سلطنت خود را موهبتی الهی! می پنداشتند، تنها برای خداوند حق حاکمیت قائل بوده و آن را به معنای نفی هر گونه حاکمیتی برای مردم می دانستند.

    از این رو، در برابر مردم خود را پاسخگو نمی دانستند. برای مردم در برابر حکومت که شعبه ای از حکومت الهی بود، حق سئوال، اعتراض، انتقاد، بازخواست، استیضاح و عزل حاکمان قائل نبودند. منصوب بودن حاکمان را از جانب خداوند به معنای پاسخگو بودن آنان در برابر خداوند قلمداد کرده و برای مردم فقط شأن اطاعت از حاکمان را قائل بودند. در این نگاه و نگرش پذیرش حق حاکمیت الهی(حق الله) با نفی حاکمیت مردم(حق الناس) توأم است.

    اگر در همه عرصه های حیات بشری هم حق الناس را انکار نمی کنند، دست کم در مسئله حاکمیت به دلیل آن که قلمرو حق الله است، برای مردم حقی قائل نیستند. به بیان استاد شهید:  

    «در اين فلسفه‏ها مسؤوليت در مقابل خداوند موجب‏ سلب مسؤوليت در مقابل مردم فرض شده است؛ مكلف و موظف بودن در برابر خداوند كافى دانسته شده است براى اينكه مردم هيچ حقى نداشته باشند؛ عدالت همان باشد كه حكمران انجام مى‏دهد و ظلم براى او مفهوم و معنى نداشته باشد ... به عبارت ديگر، حق اللَّه موجب سقوط حق الناس فرض شده است.» (مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏16، ص445)  

    این نگاه تنها در میان ارباب کلیسا و حکومت های سلطنتی در غرب نبوده، بلکه در میان حکومت های سلطنتی در شرق و حتی در میان حاکمان اموی و عباسی، و خلفا و سلاطین حاکم بر بلاد اسلامی نیز بوده است. بخش زیادی از ظلم و ستمی که در تاریخ زندگی بشر از سوی قدرت ها بر توده های مردم رفته، از این نوع نگاه و نگرش سرچشمه می گیرد.

   این که معروف است حاکمان اموی مردم را بنده و برده خود می دانستند که برای تأمین رفاه و آسایش آنان آفریده شده، و فلسفه وجودی شان خدمتگزاری به آنان است، دقیقا به همین معناست. خود را در واقع یا ظاهر و به منظور تسلط بر مردم، خلیفه و جانشین پیامبر، و حتی نماینده خدا در زمین پنداشته، و مردم را خادم و کارگزار خود می دانستند که کمترین حقی در برابر حکومت ندارند و فقط باید فرمانبردار باشند و بس.  

   از دیدگاه استاد مطهری یکی از علل و عوامل گریز مردم از دین و معنویت، و گرایش به مادی گری در قرون اخیر تبلیغ همین نوع نگاه و نگرش انحرافی در مغرب زمین بوده است. باز هم به تعبیر ایشان:

   «انديشه‏اى خطرناك و گمراه كننده در قرون جديد ميان بعضى از دانشمندان اروپايى پديد آمد كه در گرايش گروهى به ماترياليسم سهم بسزايى دارد، و آن اينكه نوعى ارتباط تصنعى ميان ايمان و اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حق حاكميت توده مردم از طرف ديگر برقرار شد. مسؤوليت در برابر خدا مستلزم عدم مسؤوليت در برابر خلق خدا فرض شد و حق اللَّه جانشين حق الناس گشت.» (همان، ص449)  

    دینی که برای مردم حق تعیین سرنوشت قائل نباشد، جاذبه ای ندارد. اهمیت این مسئله در دنیایی که سخن از حقوق بشر گوش فلک را پر کرده، بیش از گذشته است. اصولا رمز گسترش روزافزون اسلام در گذشته جهان ندای عدالت خواهی و به رسمیت شناختن «حق الناس» در برابر صاحبان قدرت بود، چرا امروز همین ندا موجب گسترش اسلام در میان ملت ها نباشد؟ عظمت حکومت نبوی و حکومت علوی در زمانه ای که نگاه و نگرش رایج حکومت ها به رابطه بین مردم و حکومت «رابطه ارباب با بنده» بود، در پیوند زدن میان دو حق «حاکمیت الهی» و «حاکمیت مردم بر سرنوشت خود» بود.

    هنر پیامبر(ص) و امیر مؤمنان علی(ع) این بود که نشان دهند میان «حق الله» و «حق الناس» در عرصه حاکمیت و تعیین سرنوشت نه تنها هیچ گونه تنافی وجود ندارد، بلکه حق تعیین سرنوشت مردم تنها در پرتو حق حاکمیت الهی معنا و مفهوم روشنی دارد، چنان که ضمانت اجرا و استیفای این حق از سوی مردم نیز در پرتو پذیرش حق الله در عرصه حاکمیت است.  

    خداوند سبحان حق تعیین سرنوشت مردم را به خود آنان واگذار کرده، و با وعده نصرتی که به آنان در جهت استیفای این حق داده، پایِ آن ایستاده و تحقق آن را تضمین کرده است. به راستی چه قدرتی جز خداوند می توانست در برابر تفکرات تبعیض آمیز قدرت طلبان، نژادپرستان، برتری طلبان و مستکبران بایستد و با اعزام پیامبران خود ندای مساواتِ ابناء بشر را سر داده و ستمدیدگان را به تصاحب قدرت فرا بخواند، وعده یاری شان دهد و در مقام عمل نیز آنان را یاری کرده و وارث زمین گرداند؟

 


حق الناس (3)
مقاله

 

 

                                                      اهمّیت «حقّ الناس» بر «حقّ الله»  

         در کتاب الحج بحثی است که آیا کسی که حج بر او واجب شده، ولی به دیگری بدهکار است و طلبکار در آستانه سفر او به حج، طلبش را مطالبه می کند، چه وظیفه ای دارد؟ آیا باید سفرش را تا پرداخت بدهی اش به تأخیر اندازد، چون حق الناس بر حق الله تقدم دارد؟ یا می تواند پرداخت بدهی اش را تا بازگشت از سفر حج به تأخیر اندازد، زیرا سفر حج مهم تر از ادای دین است، و حق الله بر حق الناس مقدم است؟  

    این پرسش می تواند در موارد دیگر هم مطرح باشد؟ مثل تعارض بین «اقامه نماز در زمانی معین» و «ادای دین»، «آماده شدن برای عزیمت به جهاد» و «ادای دینی که طلبکار آن را مطالبه می کند.» یا تزاحم بین «اقامه نماز» و «سفر حج و جهاد با دستور والدین» بنا بر این که آنان حق امر و نهی داشته و ادای حق آنان واجب باشد. و نمونه های فراوان دیگر. پاسخ این پرسش و نتیجه این بحث، آثار و پیامدهای فراوان و جالبی دارد.  

    در میان فقیهان شهرت دارد که حق الناس بر حق الله مقدم است، حتی برخی آن را اجماعی دانسته اند.(شیخ انصاری، رساله فی منجزات المریض، ص169) زیرا «حق الناس بزرگتر از حق الله» و «حق الله آسانتر از حق الناس» است»؛ و «خروج از عهده حقوق الناس مهم تر از خروج از عهده حق الله» است.(ر.ک: سید علی طباطبایی نگارنده «ریاض المسائل»، محقق عراقی در «تعلیقه بر عروه»، امام خمینی در «تحریر الوسیله»، سید ابوالقاسم خوئی در «معتمد العروه» و ...).

     حقوق الله بر تخفیف از جانب خدا مبتنی است و به همین جهت «قاعده درء» به معنای عدم اجرای حدود به محض بروز شبهه در «حدود الهی» جاری است، ولی در حقوق الناس که مبتنی بر رعایت احتیاط است، جریان ندارد.(سید محمد مجاهد، مناهل، ص 757)  

    معمولا برای قاعده «تقدم حق الناس بر حق الله» به حدیثی از امام باقر(ع) استناد شده که حضرت فرمود:  

    «الظلم ثلاثة: ظلم يغفره اللّه، و ظلم لا يغفره اللّه، و ظلم لا يدعه اللّه. فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك، و أما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه و بين اللّه، و أما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد؛ ستم بر سه نوع است. ستمی که خداوند می آمرزد، و ستمی که خدا نمی آمرزد، و ستمی که خداوند آن را رها نمی کند. اما ستمی که خداوند نمی بخشد، شرک به خداست؛ و اما ستمی که می بخشد، ستم انسان به خود و میان او و خداست؛ و اما ستمی که خدا آن را رها نمی کند، بدهی انسان به بندگان خداست.»(شیخ صدوق، امالی، ص153)  

    بر اساس این قاعده در موارد یاد شده ادای دین را بر سفر حج، و اقامه نماز اول وقت و موارد دیگر مقدّم می دارند. سید کاظم طباطبائی در اثر معروف خود «العروه الوثقی» در مسئله «وجوب حج و بدهکاری شخص»، که صور گوناگونی را مطرح کرده، کلیت این قاعده را نپذیرفته، اما آن را محتمل دانسته، می نویسد:  

    «وجوب ادای دین مطلق است، بر خلاف وجوب حج که مشروط به استطاعت است. در صورت استقرار وجوب حج بر عهده شخص، مخیر است میان پرداخت دین و ادای فریضه حج، هر چند در صورتی که زمان پرداخت بدهی فرا رسیده باشد، و طلبکار طلب خود را مطالبه کند یا به تأخیر آن راضی نباشد، به دلیل اهمیت حق الناس بر حق الله، احتمال تقدم ادای دین بر حج وجود دارد. ولی این احتمال صحیح نیست، به همین جهت در صورت فوت شخص اموال باقیمانده او برای انجام حج و پرداخت بدهی او تقسیم می شود.» (العروه الوثقی، ج2، 437)   

    کلیت قاعده «تقدم حق الناس بر حق الله» از سوی گروهی از فقیهان مورد مناقشه قرار گرفته است. زیرا بر این باورند که نمی توان به طور کلی هر حق الناسی را بر هر حق اللهی مقدم دانست. مثلا ادای دین یک تکلیف در جهت ایفای حق الناس است، و «حفظ جان امام معصوم» تکلیفی دیگر، در دوران بین آن دو قطعاً حفظ جان امام مقدم است.(ممقانی، ملا عبد اللّه، حاشية على رسالة في المواسعة و المضايقة، ص334) یا زنا از گناهان کبیره بوده و جنبه حق اللهی دارد، آیا می توان «وجوب ادای دین» را مهم تر از «حرمت زنا» دانست و در مقام تزاحم بر آن مقدم داشت؟(صافی، فقه الحج، ج1، ص155)

   البته مثال اول در صورتی است که در تکلیف «حفظ جان امام معصوم» هیچ گونه جنبه حق الناسی در میان نبوده و تنها تکلیفی در قلمرو حق الله باشد. با وجود مناقشه در کلیت قاعده فوق، به دلائل مختلف، تقدّم «وجوب ادای دین» بر «وجوب حج» و موارد مشابه آن را پذیرفته اند. (خوئی، حاشیه بر عروه، ج4، ص378؛ فياض، تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى، ج‌8، ص 99)

  این در حالی است که اگر کسی مستطیع شود ولی از انجام حج سرباز زند و بمیرد، به تعبیر برخی از روایات مسلمان از دنیا نرفته است. «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ مَعَهُ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً» (المحاسن، ج‏1، ص 88)

    آیا با چنین جایگاهی که حج دارد، در عین حال در برخی از فروض ادای دین را بر آن مقدم داشته اند، نشانه چیست؟ جز اهمیت «حق الناس»؟   

   افزون بر آن، برخی از فقیهان پرداخت فوری هرآن چیزی که حق الناس شمرده می شود مثل کفارات، خمس و زکات را لازم دانسته اند. این سخن هر چند مورد مناقشه قرار گرفته که حق الناس هم مثل حق الله تابع دلالت دلیل است که گاهی بر فوریت دلالت دارد، اما احتیاط در پرداخت فوری را توصیه کرده اند.(طباطبایی، سید محمد کاظم، سئوال و جواب، ص115ـ 116)  

   چنان که برخی به دلیل اهمیت حق الناس بر حق الله، «اقامه نماز به صورت برهنه» را بر «اقامه آن با لباس غصبی» ترجیح داده اند.(محقق عراقی، تعلیقه بر عروه، ج2، ص332، 348ـ 349) در صورتی که بر عهده میت هم نماز استیجاری باشد و هم قضای نماز خود، و اموال او به منظور اجیر گرفتن برای ادای هر دو کافی نباشد، صرفِ مال در نماز استیجاری مقدم است، زیرا حق الناس است.(طباطبایی، العروه الوثقی، مترجم: محدث قمی، ج2، ص35) و دهها مسئله دیگر که در قلمرو حق الناس قرار دارد.  

     به هر تقدیر، آنچه قطعی و مورد توافق همه فقهاست، اهمیت فوق العاده «حق الناس» و «لزوم اهتمام به رعایت حق مردم» است. در حق الناس انسان با مردم روبروست که چه بسا از حق خود نگذرند و انسان به همین خاطر در روز جزا گرفتار باشد، در حالی که در حق الله انسان با خداوند کریم، بخشنده و مهربان روبروست که نهایت کرامت و بزرگواری را با بندگانش دارد و با اندک بهانه ای از بنده گنهکارش می گذرد، اما بنده ای که حق دیگری را تباه کرده باشد، بدون جلب رضایت او نمی تواند رضایت الهی را جلب نماید. آن مقدار تأکید و سفارشی که نسبت به رعایت حق الناس شده، نسبت به واجبات الهی نشده است.

     در باره غیبت مؤمن روایاتی وجود دارد که بر اساس آن برخی از فقها فتوا به «عدم کفایت استغفار شخص غیبت کننده»، و «لزوم جلب رضایت» کسی داده اند که انسان غیبتش را کرده است.(کاشف الغطاء، مهدی، احکام المتاجر المحرمه، ص 188)

   در باره حقوق مالی هم روایات فراوانی است. از آن جمله: مردی از امام صادق(ع) پرسید: شخصی بر من حقِّ مالی دارد و به او بدهکارم ولی نمی دانم کجاست، زنده است یا مرده؟ محل زندگی او و وارثی هم برایش سراغ ندارم، چه کنم؟ حضرت فرمود:

    «به دنبالش بگرد.» عرض کرد: خیلی طول می کشد، آیا از جانب او صدقه بدهم؟ بار دیگر فرمود: «به دنبالش بگرد.» (وسائل الشیعه، ج18، ص362، ح23854)  

     محقق نجفی نگارنده «جواهر الکلام» در این فرع فقهی که اگر کسی اموال دیگری را حبس کرده و از پرداخت به او امتناع ورزد تا بمیرد، آیا با پرداخت آن به ورثه او بریء الذمه می شود؟ چنین اظهار نظر کرده است: «پرداخت بدهی مالی به وارثِ صاحب مال تنها می تواند بدهکاری مالی شخص را جبران کند، اما ظلمی که به صاحبِ مال به واسطه حبس مال او کرده، با پرداخت به وارث او جبران نمی شود.

    حتی توبه هم نمی تواند آن را جبران نماید، زیرا توبه در قلمرو حق الله کارساز است، و صرفاً عذاب الهی را از انسان دور می کند، نه حق الناس را که چاره ای جز بازگرداندن آن به صاحب حق ندارد، و در چنین مواردی امکان بازگرداندن آن به صاحب حق هم وجود ندارد، کسی هم نیست که بتواند از این شخص بگذرد و او را ببخشد، مگر توسل و تضرع به درگاه الهی و اصرار بر این که خودش متکفّل حقِّ صاحب حق گردد، شاید بدین وسیله خداوند در روز قیامت با ادای حقِّ صاحب حق، او را راضی نماید.»(جواهر الکلام، ج41، ص114)  

    شیخ انصاری هم در باره کسی که به خاطر کم فروشی یا حیله و نیرنگ مال مردم را بر ذمّه داشته و هر چه دارد می دهد ولی کفاف بدهی اش را نمی کند، می گوید: «استغفار كفايت نمى‌كند، بايد آن چه قدرت دارد كسب كند و بدهد.» (صراط النجاه، ص 273) حتی سختگیری خدای متعال در قلمرو حق الناس میزان و معیار عدالت او شمرده شده که مانع آمرزش حق الناس، بدون رضایت صاحب حق می گردد.(وحيد بهبهانى، رساله عمليه متاجر، ص6)

    خدای مهربان در قرآن(زمر: 59) وعده داده که از همه گناهان به جز شرک می گذرد. (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَ‏ اللَّهَ‏ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ‏ جَميعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ) این آیه ناظر به گناهانی است که به رابطه انسان با خدای متعال مربوط باشد. حق الناس از قلمرو آیه شریفه خارج است.(ر.ک: همو، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص 335)  

    استاد الکل وحید بهبهانی، از فقیهان طراز اول شیعه در باره اهمیت حق الناس، در رساله عملیه خود می گوید: «اشدّ امور بحسب عذاب دنيا و اخرت و خراب شدن هر دو طرف حق النّاس است و ميزان عدل براى او است و خرابى دنيا و مفاسد آن از جهة آنست غالبا، بلكه ادبار و تنگى دنيا و برهم خوردگى اوضاع و تنگدستى غالبا از حق النّاس است.»(وحيد بهبهانى، رساله عمليه متاجر، ص6)

    نتیجه آن که، حتی اگر اطلاق و عموم قاعده «تقدم حق الناس بر حق الله» را هم نپذیریم، تردیدی در اهمیت حق الناس بر حق الله در غالب موارد تزاحم آن دو نیست. خدای متعال خود بر اهمیت حق الناس تأکید کرده تا مردم را به رعایت حقوق یکدیگر وادار، و از تعدی و تجاوز باز دارد. اگر قصور و تقصیر در قلمرو حقوق خود را هم ببخشد، در قلمرو حق الناس بدون رضایت صاحبان حق را نمی بخشد.

 


حق الناس (2)
مقاله

 

 

                                               فقه و تفاوت «حق الناس» با «حق الله»

 

     در منابع دینی در برابر «حق الله» اصطلاح «حق الناس» قرار دارد که به معنای حقوق مردم است، اعم از حقوق انسان که امروزه از آن به «حقوق بشر» یاد می شود، یا حقوق عمومی مردم در جامعه و در برابر حکومت که از آن به «حقوق شهروندی» تعبیر می شود، یا حقوقی که در برابر دیگران دارد و امروزه «حقوق خصوصی» نامیده می شود. آن چه که مربوط به جان، مال، حیثیت و آبروی مردم، و حقوق اجتماعی و سیاسی باشد، در قلمرو حق الناس است.

   البته در منابع دینی معمولا در تبیین حقوق شهروندان و دولتمردان از دو اصطلاح «حق الرّعیه» و «حق الرّاعی» استفاده می شود. تناسب کاربرد این اصطلاح در روابط مردم و دولت، وظیفه و مسئولیتی است که دولت در جهت پاسداری و نگاهبانی از حقوق مردم بر عهده دارد. به عبارت دیگر، تبیین این واقعیت که در نظام سیاسی اسلام «حکومت برای مردم است، نه مردم برای حکومت» در به کار بردن این اصطلاح مورد نظر بوده است، و اساساً با اصطلاح «رعیت» در ادبیات سیاسی دنیا و نظام های «ارباب و رعیتی» بیگانه است، و تنها در لفظ اشتراک دارند، بدون آن که در معنا با یکدیگر تناسب و اشتراکی داشته باشند.

     نگاه متفاوت فقه به «حقّ الله» و «حقّ الناس» فقیهان با استفاده از آیات و احادیث، جایگاه حق الله و حق الناس و تفاوت های آن ها را از نظر احکام، آثار و پیامدها تبیین کرده اند. در این فرصت کوتاه به برخی از آن ها اشاره می گردد تا معلوم شود «جایگاه رأی مردم و صندوق انتخابات» به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق «حق الناس» چیست و چه آثار و پیامدهایی به دنبال دارد و چه تکالیفی را بر عهده مسئولان و دولتمردان می گذارد؟

    1. خدای متعال و گذشت از «حق الله»، نه «حق النّاس»  

    حق الله از جانب خدای متعال بخشیده می شود، اما بخشش حق الناس منوط به جلب رضایت صاحبان حق است. سيف بن عميره نخعى مي گويد: كسى كه خود از امام جعفر صادق عليه السّلام شنيده بود برایم نقل كرد كه آن حضرت فرمودند:  

   «هر كس دو ركعت نماز بخواند در حالى كه بداند چه مي گويد، از نماز فارغ شود، در حالى كه بين او و پروردگار گناهى نبوده مگر آنكه خداوند آن را آمرزيده است.» (شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 103)

    از این که امام از آمرزش گناهانی سخن گفته که «میان بنده و خدا» وجود دارد، برداشت کرده اند که اين آمرزش مختصّ گناهانی است که در قلمرو «حقّ اللَّه» قرار دارد نه «حقّ‏ النّاس»‏. تعدی و تجاوز به جان، مال و آبرو و حقوق اجتماعی مردم، مثل حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم، و رأی آنان بدون جلب رضایتشان به عنوان صاحبان حق قابل گذشت نیست.

    امروزه به رغم گسترش شعائر مذهبی به برکت انقلاب اسلامی مثل نمازهای جمعه و جماعت، اعتکاف به صورت وسیع، زیارت اماکن متبرکه، مجالس و محافل مذهبی، و دهها مورد دیگر، حساسیّت لازم نسبت به رعایت حقوق مردم وجود ندارد. این که در روایات به جای «نماز خوانی و روزه داری»، «امانتداری» به عنوان شاخص تعیین شده، نشان از اهمیت حق الناس دارد.

     آیا به راستی در جامعه اسلامی ما نسبت به رعایت حق الناس حساسیت لازم وجود دارد؟ اگر نه، علل و عوامل آن کدامست؟

    آنچه امروز در عرصه رسانه در کشور ما می گذرد، فاصله زیادی با فرهنگ اسلامی دارد. چه بسیار آبروها که توسط رسانه های گروهی، اعم از صدا و سیما، روزنامه و نشریات و سایت های خبری که برده نمی شود!

   در عرصه حقوق اجتماعی هم، اگر مجریان قانون یا ناظران برگزاری سالم انتخابات در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند و در اثر کوتاهی آنان رأی مردم به درستی خوانده نشود، یا پس از خوانده شدن به طور صحیح اعلام نگردد، و به بهانه های مختلف در این فرایند دخل و تصرفی صورت گیرد، مسئولند و باید پاسخگوی تضییع حق الناس باشند.

   اگر ناظران انتخابات در برابر خرید رأی مردم به هنگام تبلیغات انتخاباتی، فریب مردم با ترفندهای گوناگون، دست اندازی به صندوق های رأی، و تقلب در انتخابات یا در شمارش آرا، سکوت کرده و با سکوت خود متخلفان را حمایت نمایند، در حقیقت حق الناس را زیرپا نهاده اند. اگر مجریان و داوران انتخابات با جانبداری از نامزدهای انتخاباتی خواسته و ناخواسته نتیجه انتخابات را به نفع نامزدهای مورد حمایت خود تغییر دهند، رسم امانتداری را رعایت نکرده و دست کم اصل «اتّقوا عن مواضع التُّهَم» را زیر پا نهاده و اعتماد مردم را به نظام خدشه دار کرده اند. کمترین تخلفی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رخ داد، و زمینه های حوادث بعدی را فراهم کرد، زیر پا نهادن همین اصل بود.

     2. سقوط «حق الله»، و عدم سقوط «حق الناس»

  با توبه حق الله با توبه ساقط می شود، اگر انسان به خاطر ترک واجبات یا انجام محرماتی که در قلمرو حق الله قرار دارد، حق خداوند را زیرپا گذارد، ولی پس از آن توبه نماید، آمرزیده می شود. در برخی از موارد که امکان جبران حقّ خدای متعال مثل قضا کردن نماز، روزه، حج یا پرداخت خمس و زکاتی که در زمان خود پرداخت نشده، وجود دارد، افزون بر توبه به تدارک آن می پردازد. اما حق الناس با توبه ساقط نمی شود. تا رضایت صاحبان حق جلب نشود، توبه به درگاه الهی سودی ندارد.

   به عبارت دقیق تر، در حق الناس بدون جبران حقِّ تباه شده مردم، توبه به معنای واقعی انجام نشده است. بازگشت از گناهی که حقوق مردم را تضییع کرده، به پشیمانیِ تنها نیست، بلکه علاوه بر پشیمانی، باید رضایت صاحبان حق را جلب کرده، و خسارت وارده را جبران نمود. فقها فروض و احتمالات مختلف تضییع حق الناس را مطرح کرده و احکام آن را برشمرده اند.(به عنوان نمونه ر.ک به: مقامع الفضل، ص102ـ 103) فرقی نمی کند حق تباه شده مردم، مال باشد، یا جان، یا آبرو یا حقی از حقوق اجتماعی و سیاسی آنان. جبران حق پایمال شده به میزان اهمیتی که دارد، دارای اهمیت بیشتر بوده و بسا دشوارتر است. تباه کردن مال و کاهش ثروت مردم با سوء تدبیر قطعا مصداق تضییع حق الناس است.

   به راستی اگر سوء تدبیر دولتمردان در سال های گذشته به اعتراف همه جریانات سیاسی، موجب کاهش شدید ثروت مردم شد، مصداق تضییع حق الناس هست یا نه؟ اگر هست چه کسی در این زمینه مسئول و ضامن است؟

   اما مهم تر از آن «پایمال کردن حقوق اجتماعی» مردم مثل حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان، حق انتقاد و اعتراض، و ... است که مصداق دیگری از تضییع حق الناس است. چنان که «بردن آبروی مردم» بسیار مهم تر از پایمال کردن اموال یا حقوق اجتماعی آن هاست و مصداق روشن تضییع حق الناس است. توبه در همه موارد یاد شده، علاوه بر پشیمانی، جلب رضایت مردم را لازم دارد که البته بسیار دشوار است. جبران خسارت مالی بسیار آسان تر از جبران سلب حقوق اجتماعی است، چنان که جبران زیر پا نهادن حقوق اجتماعی آسانتر از اعاده آبرو و حیثیت بر زمین ریخته مردم است.  

   فقها در فروع مختلف فقهی از تفاوت میان «حق الله» و «حق الناس» از این جهت سخن گفته اند. از آن جمله:

   • در مورد مجازات محارب که در آیه 33 سوره مائده آمده، استثنای به کار رفته در آیه «إِلا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم» (مائده: 34) را مربوط به جنبه حق اللهی این جرم دانسته، و جنبه حق الناسی آن، در صورت وارد کردن خسارت به جان و مال مردم را بدون رضایت صاحبان حق، غیر قابل بخشش توصیف کرده اند. به اين ترتيب اگر عين مال موجود باشد، بايد عين آن را رد كند و اگر عين آن موجود نبود، قيمت آن را بدهد، و مقيّد كردن زمان توبه به قبل از دست‌يابى و به چنگ آمدن، اشاره به اين است كه حصول توبه بعد از دست‌يابى، موجب سقوط حدّ نمى‌شود، گرچه عقاب و عذاب أخروى را ساقط مى‌كند. (فاضل مقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، ج‌2، ص 872؛ یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشرائع، ص242)

   • حدّ قذف را مجازاتِ زیرپا نهادن حق الناس دانسته اند، که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه مجازات است و با توبه ساقط نمی شود مگر با گذشت شخصی که مورد قذف قرار گرفته، آن هم قبل از ثبوت جرم؛ و گرنه بعد از ثبوت جرم، عفو و بخشش هم در عدم اجرای حد تأثیری ندارد. گویا عفو و گذشت شخصی که مورد قذف قرار گرفته، بخشی از توبه است.(کنزالعرفان، ج2، ص863) برخی از فقیهان در قذف یک جنبه حق اللهی هم قائل اند. زیرا خداوند هتک حرمت مؤمن و رسوا کردن او را حرام کرده و کسی که حرمت مؤمنی را بشکند و او را متهم به گناه بزرگی چون زنا کند، و نتواند آن را اثبات نماید، مستحق مجازات است. بر این اساس برای رهایی از مجازات حدّ قذف هم توبه به درگاه الهی لازم است، و هم عفو و گذشت کسی که مورد قذف قرار گرفته است.(محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج13، ص365)

   • اگر با استناد به شهادت دو شاهد به ظاهر عادل حکم قصاص یا جاری کردن حد بر شخص متهمی صادر شود، ولی پس از اجرای حکم فسق و دروغ یک یا هر دو شاهد آشکار گردد، باید از بیت المال دیه آن پرداخت گردد. زیرا به حکم روایت معتبر خسارت خطای حاکم از بیت المال جبران می شود. هم چنین نادیده گرفتن حق الناس معقول نیست. دیه جنایت وارده را یا باید مجری حدّ بپردازد یا از بیت المال پرداخت شود یا از شهود فاسق و دروغگو گرفته شود. آن چه مسلم است استیفای حق الناس است.(ر.ک: همان: ص366)

   وجه مشترک فروع فوق و موارد مشابه دیگر آن است که مجازات هایی که حق الناس شمرده می شوند، با توبه ساقط نمی شوند، اعم از حق مالی یا جانی مثل قصاص، مگر با رضایت صاحب حق، آن هم در برخی از موارد؛ هم چنین مجازات هایی که علاوه بر جنبه حق اللهی جنبه حق الناسی هم دارند. فقط مجازات جرائمی که صرفاً جنبه حق اللهی دارند با توبه ساقط می شود.(ر.ک: اردبیلی، زبده البیان، ص308، 662)

 

                                                                                                              «ادامه دارد»

 


حق الناس (1)
مقاله

 

      درآمدی بر بحث  

 در روز 24 خرداد 1392، و در روز رأی گیری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، رهبر انقلاب جمله ای بر زبان راندند که به دلیل اهمیت و میزان تأثیرگذاری آن در روند برگزاری سالم انتخابات و نتایج آن مورد توجه قرار گرفت و بارها از سوی رجال و شخصیت های سیاسی و اجتماعی تکرار شد. جمله مورد نظر این بود:         

                    «رأی مردم یک امانت و حق الناس است»(دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب)  

    نویسنده در صدد بر آمد تا زوایای گوناگون این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. از آن جا که در ماه ها و هفته های نزدیک به انتخابات فضای کشور تحت تأثیر تبلیغات انتخاباتی و شور و هیجان فعالیت نامزدها و طرفداران شان قرار می گیرد، مباحث علمی تحت الشعاع بوده و حق مطلب ادا نمی گردد. از این رو، مناسب بود تا به دور از آن فضا، که آرامشی در عرصه اجتماعی و سیاسی کشور حاکم است، به این بحث پرداخته شود.

   از محققان و نویسندگان و گویندگان هم انتظار می رود تا با تبیین ابعاد مختلف این مسئله زمینه آشنایی بیشتر همگان، به ویژه مسئولان و دولتمردان با حقوق مردم و آثار و پیامدهای رعایت و عدم رعایت آن را فراهم سازند تا بتدریج هم مردم بیش از پیش با حقوق خود آشنا شوند، و هم «احترام به حقوق مردم» در جمهوری اسلامی به حدّی اهمیت یابد و نهادینه شود که هیچ کس اجازه و جرأت زیر پا نهادن آنها را به خود ندهد. تعدّی و تجاوز به حقوق اجتماعی مردم به عنوان گناه و منکری بزرگ در آید که کسی هوسِ ارتکاب آن را نکند.  

  متأسفانه در جامعه اسلامی ما برخی از گناهان بزرگ به خاطر ارتکاب و تکرار آن از سوی تعداد معدودی از مسئولان و دولتمردان، و افراد مشهور و مورد توجه جامعه، قبح خود را از دست داده و عادی شده است. دروغگویی، غیبت، تهمت، افترا و بردن آبروی دیگران، ریا، نفاق، حقّه بازی، تعدّی و تجاوز به مال، جان و آبروی مردم، و دنیا طلب و ریاست طلبی، زشتی شدید خود را از دست داده، به گونه ای که حساسیّت ها را آن گونه که باید بر نمی انگیزد و جامعه را به عکس العمل متناسب وادار نمی کند. این در حالی است که جامعه به درستی نسبت به برخی از جرائم و گناهانی که از اهمیت کمتری برخوردارند، حسّاس بوده و عکس العمل مناسب هم نشان می دهد.

  برای اصلاح مزاج جامعه راهی جز اصلاح اخلاق و رفتار الگوهای اجتماعی نیست. الگوهایی که صلاح آنان صلاحِ جامعه و فساد آنان فسادِ جامعه را در پی دارد.  

   حقِّ خدای متعال بر بندگان (حق الله)  

    در ادبیات دینی ما «حق الله» و «حق الناس» اصطلاحاتی آشنایند و در منابع حدیثی، فقهی و اخلاقی به وفور مشاهده می شوند. گرچه این دو واژه در برابر یکدیگر به کار می روند، اما هر یک به تنهایی دارای معنا و مفهومی مشخص است. اشاره ای کوتاه به مفاد این دو اصطلاح و نسبت آن ها با یکدیگر و احکام خاصی که در فقه دارند، خالی از فایده نیست. خداوند به خاطر آن که خالق و مالک نظام هستی و انسان است، بر او حقوقی غیر قابل انکار دارد. از آن جا که معمولا در روابط انسان ها با یکدیگر حق با تکلیف توأم است، کسی که دارای حق است، دیگران در برابر او تکلیف دارند.

   در مکاتب توحیدی تنها موجودی که بر انسان حق دارد، ولی در برابر او مکلف نیست، خدای متعال است. در عین حال کرامت و بزرگواری او موجب شده تا برای انسان در برابر خود حقوقی را به رسمیت شناسد و خود را در برابر انسان مکلف بداند. امیر مؤمنان علی(ع) ضمن بیان حقوق و تکالیف متقابل انسانها در برابر یکدیگر، به این مطلب اشاره دارند که اگر کسی در نظام آفرینش باشد که فقط بر انسان حق داشته باشد، ولی در برابر او مکلف نباشد، خدای متعال است، اما خداوند بر بندگان خود تفضّل نموده و در برابر اطاعت از خود انسان را مستحق پاداش دانسته است.

    «لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَ لَا يَجْرِيَ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ، وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّلًا مِنْهُ وَ تَوَسُّعاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيدِ أَهْلُهُ» (نهج البلاغه، خطبه 216)‏  

    در احادیث ما واجبات الهی، اطاعت از فرامین او، شکرگذاری به درگاه خدا، تواضع در برابر نعمت ها الهی، یادِ خدا کردن، سخن گفتن براساس علم و پرهیز از اظهار نظر بدون علم و آگاهی، زکات، حقوق خداوند بر بندگان معرفی شده است.(تحف العقول: ص197؛ کافی، ج6، ص74، ج2، ص121؛ الغارات، ج1، ص76؛ محاسن، ج1، ص204)  

    اشاره به یکی از این حقوق در داستان نجاشی، پادشاه حبشه با مسلمانانی که به آن سرزمین هجرت کرده بودند، خالی از لطف نیست.  

   کلینی روایتی را از حضرت صادق(ع) نقل کرده که روزی نجاشی پیکی به سراغ جعفر بن ابی طالب و یاران او فرستاد و احضارشان کرد. مسلمانان وقتی بر نجاشی وارد شدند، با کمال تعجب دیدند نجاشی روی خاک نشسته در حالی که لباسی پاره و مندرس بر تن دارد. دلشان به حال او سوخت و با رقّت به او نگریستند. نجاشی وقتی آنان را شگفت زده دید، گفت:

   «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَ مُحَمَّداً وَ أَقَرَّ عَيْنَهُ أَ لَا أُبَشِّرُكُمْ؛ خدای را سپاس که محمد را یاری کرد و چشم او را روشن نمود، آیا به شما بشارتی بدهم؟»  

   جعفر گفت: «بله»  

  نجاشی اظهار کرد: «امروز یکی از جاسوسان من از سرزمین شما خبر آورده که خداوند پیامبرش محمد(ص) را در بدر بر دشمنانش پیروز کرده و فلانی و فلانی و فلانی به اسارت درآمده اند.»  

  جعفر گفت: «ای پادشاه! حال شما چرا با این وضع بر زمین نشسته اید؟»  

  پاسخ داد: «جعفر! در آنچه خدا به پیامبرش عیسی نازل کرده، آمده است: یکی از حقوق خداوند بر بندگانش این است که وقتی خدا نعمتی بر او ارزانی می دارد، در برابر او تواضع کند. من که نعمت پیروزی محمد(ص) را بر دشمنانش شنیدم، با نشستن بر روی خاک در برابر خداوند تواضع نموده ام.» وقتی خبر این ماجرا به رسول خدا رسید، حضرت از فرصت استفاده نموده، سفارشی به یارانش کرد و فرمود:  

   «إِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ صَاحِبَهَا كَثْرَةً فَتَصَدَّقُوا يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ وَ إِنَّ التَّوَاضُعَ يَزِيدُ صَاحِبَهُ رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوا يَرْفَعْكُمُ اللَّهُ وَ إِنَّ الْعَفْوَ يَزِيدُ صَاحِبَهُ عِزّاً فَاعْفُوا يُعِزَّكُمُ اللَّهُ؛ صدقه باعث افزایش مال صدقه دهنده می شود، پس صدقه دهید خداوند شما را رحمت کند، و فروتنی باعث افزایش مقام و منزلت شخص متواضع می گردد، پس فروتنی کنید تا خداوند شما را رفعت بخشد، و گذشت موجب افزایش عزت عفو کننده می شود، پس ببخشید تا خداوند شما را عزیز گرداند.» (کافی: ج2، ص121)  

    نگاهی به دو مقوله حق الله و حق الناس از منظر فقهی، تفاوت آن ها از جهت احکام، آثار و پیامدها، نشان داده و افق های جدیدی را به روی ما می گشاید. در میان مباحث فقهی بیش از همه در کتاب الحدود از حق الله و حق الناس سخن گفته می شود. برخی از حدود مثل حدّ زنا فقط جنبه حق اللّهی دارند، برخی مثل حدّ قتل و جَرح جنبه حق النّاسی و برخی مانند سرقت دارای هر دو جنبه اند.

 

                                                                                                                             «ادامه دارد»

 


مجموع خبرها 121 (25 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ]
مطالب قبلی
Monday, March 03
· قلمرو دخالت فقیه، احکام یا موضوعات؟
Thursday, February 20
· شاخص‏هاى حقيقى در جامعه دينى
Wednesday, February 05
· فقه این است، ما چه می کنیم؟!
Saturday, January 18
· «وحدت اسلامی» از «حرف» تــــــا «عمل»
Saturday, December 07
· جایگاه حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی
Sunday, November 10
· مکتب حسینی، الگوی بشریت
Wednesday, November 06
· احیای اصل «امر به معروف و نهی از منکر»
Wednesday, October 23
· امام علی(ع) و تفکیک ناپذیری«امامت و خلافت»
Friday, October 18
· «سکوت» در برابر «هتک حرمت مؤمن»، چرا؟
Sunday, September 15
· چرا زیارت امام هشتم(ع) افضلِ زیارات است؟

مطالب قدیمی تر

تالیفات

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)