يك شنبه 28 آبان 1396
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
از «تدوین» تا «بازنگری»قانون اساسی جمهوری ا
مقاله




Image result for ‫اربعین رحلت آیت الله موسوی اردبیلی‬‎

مروری بر دیدگاه های حضرت آیت الله موسوی اردبیلی(ره)

انتشار در ویژه نامه روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت اربعین رحلت


بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

آیت الله موسوی اردبیلی یکی از عناصر اصلی در نهضت اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بود. وی که سالیان متمادی در عرصه فرهنگی و اجتماعی فعالیت داشت، از یک سو با تأسیس مرکز آموزشی مفید به تربیت نسل جوان مبادرت ورزید و از سوی دیگر با تأسیس مکتب امیرالمؤمنین و انجام تحقیقات بنیادین در موضوعات مهم حکومت، زمینه های تأسیس نظام سیاسی جدیدی بر مبنای آموزه های اسلامی را فراهم ساخت.

بی جهت نبود که او قبل از انقلاب از بنیانگذاران جامعه روحانیت تهران، هم چنین یکی از پنج، شش، یا هفت نفر هسته اولیه شورای انقلاب اسلامی بود که از سوی امام خمینی تعیین شد. (۱) بعد از پیروزی انقلاب هم در سال ۱۳۵۸ از اعضای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی و در سال ۱۳۶۸ از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، و رئیس کمیسیون مسائل رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. مروری بر دیدگاه های این فقیه ژرف نگر دیدگاه های او را در باره نظام سیاسی جدید و ارکان آن نمایان می سازد، دیدگاهی که کمتر بدان توجه شده و در پسِ شخصیت فقهی و اجتماعی او مخفی مانده است.

سازگاری «اسلام» با «پیشرفت»

آیت الله اردبیلی در بهار سال ۵۸ ضمن اشاره به مراحل تهیه و تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی یادآور شد که اسلام با رشد و پیشرفت بشری کاملا سازگار است، مشروط بر آن که از تفکر قالبی خارج شده و منطقی بیندیشیم. او که می دانست جامعه از یک سو با طیفی روبروست که «جمهوریت» و «تدوین قانون اساسی» را مغایر با موازین دینی و بدعت می داند، و از سوی دیگر با طیفی که اسلام را متعلق به ۱۴ قرن قبل دانسته که نمی تواند با تحولات زمان همراهی کند، بر این باور بود که تفکر قالبی انسان را در قرون گذشته متوقف ساخته و از درک شرایط و مقتضیات زمان بازمی دارد، در حالی که تفکر منطقی در باره آیین جاویدی که برای هدایت و اداره بشر تا قیام قیامت آمده، ایجاب می کند شرایط و مقتضیات روز مورد توجه قرار گرفته و پویایی اسلام در مقایسه با ادیان پیشین نمایان گردد. معتقد بود «اصول جهان‌بینی و ایدئولوژیک در اسلام ثابت است ولی اصول اجرایی به تناسب زمان، مکان، جهات و عوامل دیگر قابل تغییر است.»

ایشان که به اهمیت قانون اساسی به عنوان مبنای اداره جامعه واقف بود، و آن را «نتیجه انقلاب» می شمرد، ( جمهوری اسلامی ، 6 آذر 135۸) در ماههای نخست، ضمن مشارکت فعال در تدوین این قانون مادر، همگان را به بحث و اظهار نظر در باره پیش نویس منتشر شده قانون اساسی در خرداد ماه ۵۸ فراخوانده، گفت: «نقد کنید، اعتراض کنید، هدایت و ارشاد کنید، اما همگی این احساس را داشته باشید که با مسائل مسئولانه و متعهد برخورد کنید. همه رأی خواهند داد، این‌طور نیست که به کسی بگویند: رأی ندهید یا نماینده به مجلس نفرستید.» در عین حال سفارش می کرد کسانی را روانه مجلس خبرگان کنید که «اطلاعات قضائی، سیاسی و اجتماعی داشته و در مسائل بنیادی نظرات ثابتی داشته باشند.»در برابر تحرکات گروه های اقلیت ولی پر سر و صدا که در صدد بودند تا به هر قیمتی خود را وارد این مجلس کنند، می گفت: «هر کس در انتخابات اکثریت آراء را به دست آورد می‌تواند به مجلس راه یابد.» ( جمهوری اسلامی ، 26 خرداد 1358)

مجلس خبرگان قانون اساسی

در ماههای نخست بعد از پیروزی یکی از موارد اختلافی در شورای انقلاب اسلامی «چگونگی تصویب قانون اساسی» بود. امام خمینی که در موقعیت های مختلف وعده تشکیل مجلس مؤسسان برای تهیه قانون اساسی جدید را داده بود، پس از گذشت چند ماه از تأسیس جمهوری اسلامی و مشاهده انواع توطئه ها و کارشکنی ها از سوی احزاب و جریانات وابسته به شرق و غرب، و هیاهوی مخالفت با «رسمیت مذهب شیعه» روبرو شد، به منظور تعیین هر چه سریع تر ساختار نظام سیاسی، برگزاری انتخابات و تعیین رئیس جمهور و تشکیل مجلس شورای اسلامی، خواهان تدوین سریع قانون اساسی توسط خبرگان و تأیید مراجع و تصویب نهایی آن از طریق همه پرسی عمومی شد. تغییر دیدگاه پیشین رهبری با مخالفت نخست وزیر دولت موقت و برخی دیگر از مسئولان و رجال مذهبی و ملی روبرو شد. برای یافتن راه حل، جلسه شورای انقلاب در اوائل خرداد ماه ۵۸ در حضور رهبر انقلاب تشکیل شد. هر دو راه یعنی «تشکیل مجلس مؤسسان» و «به همه پرسی گذاردن پیش نویس تهیه شده» طرفدارانی داشت. صورت مذاکرات شورای انقلاب نشان می دهد که حضرات آیات طالقانی، بهشتی و موسوی اردبیلی از راهکار سومی حمایت کردند مبنی بر «تشکیل مجلسی محدود و متشکل از نمایندگان منتخب استانها به جای مجلس مؤسسان با صدها عضو برای بررسی نهایی پیش نویس تهیه شده، و برگزاری همه پرسی به منظور تأیید نهایی از سوی مردم.» (صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی، جلسه مورخه ۲۵ اردیبهشت ۵۸) با این توضیح که تعدادی از اعضای شورا در برابر آنان که بر تشکیل مجلس مؤسسان اصرار می ورزیدند، این مجلس محدود را هم مجلس مؤسسان می دانستند که فقط برای جبران کمتر بودن تعداد آن از میزان مرسوم، برگزاری همه پرسی هم بدان ضمیمه شده است. (همان، ج۲، ص۷۵؛ کیهان، ۲۶ خرداد ۵۸)

حاکمیت ملی و ولایت فقیه


 



  

   یکی از شبهات مطرح شده در ابتدای پیروزی انقلاب «تعارض جمهوریت با اسلامیت» و «حاکمیت ملی با ولایت فقیه» بود. افراد و شخصیت های مختلفی به منظور پاسخگویی به این شبهه دیدگاه خود را در باره هر یک از عناوین یاد شده مطرح کرده و به حلّ تعارض بدوی میان آنها پرداختند. می توان از میان عالمان دینی از شهید مطهری، شهید بهشتی، و از میان حقوق دانان شاخص از مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان نام برد. در این میان آیت الله موسوی اردبیلی نیز دست کم در دو مورد به تبیین دیدگاه خود پرداخته:

* حاکمیت ملی در چارچوب مکتب

بار اول پس از تصویب قانون اساسی و در پاسخ به پرسشِ «تضاد میان ولایت فقیه و حاکمیت ملی» اظهار داشتند:

«اگر ما بخواهیم یک تعریف صحیح از حاکمیت ملی بکنیم یعنی هر ملت سرنوشت خودش را خودش به دست بگیرد، خودش انتخاب کند و کسی نباید بالا سر او و سرنوشت او را به دست بگیرد. این حاکمیت ملی است، البته تمام احترام را باید برای حاکمیت ملی بگذاریم، ولی عوامل دیگر نیز باید به نظر بیایند. اگر کسی یک کار تخصصی را انتخاب کرد و چون تخصص ندارد مسلماً از یک آدم متخصص شناختش نسبت به آن کار کمتر است و اگر متخصص یک جا گفت: مثلاً باید این طور باشد، آیا او می‌تواند بگوید: او نظرش را بر من تحمیل کرد؟ معنای حاکمیت ملی یعنی در انتخاب آزاد است، ولی این معنایش این نیست که تو فقط در انتخاب آزادی بلکه در تمام جزئیات، حتی اگر متخصص هم نباشی آزادی و حق رأی داری؟ جامعه ما جامعه اسلامی است، در جامعه اسلامی مسائلی است که در تخصّص متخصصین است.» (روزنامه جمهوری اسلامی، 15 دی 1358)

ایشان در ادامه به بیانِ تفاوت نظام «جمهوری اسلامی» با «جمهوری دموکراتیک» پرداخته و لازمه پذیرش اسلام و جمهوری اسلامی را انتخاب در چارچوب موازین اسلامی دانستند که یکی از این موازین «سپردن امور دینی به متخصصان این امور یعنی فقیهان» است. از نگاه ایشان اگر کسی مکتب اسلام را انتخاب کرد، نمی تواند انتخاب در این چارچوب را تحمیل و منافی با حاکمیت ملی بشمارد. البته نمی توان مکتب را به کسی تحمیل کرد. وقتی مردم آزادانه اسلام و جمهوری اسلامی را انتخاب کردند، انتخاب در چارچوب اسلام تحمیل نخواهد بود. مثل قراردادی که آزادانه بسته می شود، پس از بستن قرارداد نمی توان التزام اطراف قرارداد را به مفاد آن تحمیل و منافی با اراده آزادانه آنان قلمداد کرد.

ایشان در ادامه نسبت به وجود پاره ای نگرانی ها و تضمین عدم انحراف حکومت بعد از امام خمینی، اظهار داشت:

«ما نمی‌‌توانیم تضمین بدهیم که در یک نظام، انحرافی پیش نمی‌آید بلکه فعلاً در این شرایط افرادی جمع شدند و با محاسبات و بررسی‌ها این‌ها را تصویب کرده‌اند. اگر در مرور زمان به اشکالاتی برخوردند آن وقت هم مردم باید بنشینند و اشکالات را حل کنند، همان‌طور که الان نشستند و حل می‌کنند و اصلاً متمم هم برای همین است.» (همان)

«حق مردم برای بازنگری در قانون اساسی» نکته ای قابل توجه در بیان ایشان است.

* حق تعیین سرنوشت فردی

بار دوم در یکی از خطبه های نماز جمعه با اشاره به دیدگاه کسانی که می گویند: «انتخابات از دیدگاه اسلام هیچ ارزش و اعتبار و جایگاهی ندارد، و ... ترجیح دادن رأی اکثریت هیچ اعتبار و ارزشی ندارد، انتخابات پدیده ای اجتماعی است که از خارج مرزهای اسلام آمده و در میان مسلمانان نفوذ کرده است»، به طرح این موضوع پرداخت. وی بر این باور بود که، «در جوامع بشری در باره حق تعیین سرنوشت انسان و اینکه خالق و صاحب اختیار انسان کیست؟ دو نظریه وجود دارد:

گروهی می گویند: انسان آزاد و مستقل آفریده شده و هر کس اختیار تعیین سرنوشت خود را دارد. انسان مالک جان و روح و مال و همه هستی خویش است. در مسائل فردی می گویند: هر کس اختیار دار و مالک خویش است. در مسائل اجتماعی هم می گویند: انسانها دور هم می نشینند و با قراردادهای اجتماعی سرنوشت اجتماع را تعیین می کنند.

اسلام نیز می گوید: انسان موجودی آزاد، مستقل و صاحب اختیار خود است. در عین حال در برابرخداوند عبد و بنده است. مالکیت خداوند بر همه عالم هستی یکی از مبانی اعتقادی اسلام است.

نتیجه آنکه در مورد انسان، دو ولایت وجود دارد: یکی ولایت پروردگار بر انسان، و دیگری ولایت انسان بر خودش. «ولایت خداوند بر انسان» اصلی و «ولایت انسان بر خودش» فرعی و تبعی است. ولایت خداوند بر انسان در طولِ ولایت انسان و مقدّم بر آن است. به همین دلیل خداوند دستور می دهد به نماز خواندن و روزه گرفتن، و اطاعتش واجب است. ولایت خداوند به صورت طولی به پیامبر و پس از ایشان به امامان معصوم و پس از آنها به فقها منتقل می شود. البته ولایت در هر مرحله به تناسب صاحبِ ولایت، با ولایت در مرحله دیگر فرق می کند. مثلا یکی از جنبه های ولایت پیغمبر «تشریع احکام» است، اما فقها حق تشریع احکام شرعی ندارند مگر در مورد عناوین ثانویه که آن هم در حقیقت تشریع نیست، بلکه «احراز موضوع» است. فتوای فقها در مسائل اجتماعی تشریع نیست بلکه حکم کردن به مناسبت موضوعات خاص است.

* حق تعیین سرنوشت اجتماعی

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد فردی و اجتماعی وجود انسان، وی را از نظر فردی «آزاد و مستقل» توصیف کرده، و از نظر اجتماعی «احترام به تصمیمات جمعی و اجتماعی» و «هماهنگی با سایر اعضای جامعه» رالازم می دانست.» ( همپای انقلاب، خطبه های نماز جمعه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ص ۴۶۲ـ ۴۶۳)

آن گاه به بیان دلایل حجیت «تصمیمات جمعی» پرداخته و افزون بر «قرارداد اجتماعی»، به «ولایت جمعی» در امور اجتماعی استدلال کرده، افزودند:

«در مسائل اجتماعی انسان موجود مستقل و جدای از دیگران نیست بلکه جزئی از یک واحد و اجتماع است. هم چنان که در مسائل فردی انسان اختیار خود را در دست دارد، در مسائل اجتماعی نیز کلّ جامعه بر انسان ولایت دارد و حق تصمیم گیری در باره مصالح اجتماعی با کلّ جامعه است. پس انسان باید در امور اجتماعی با سایر افراد جامعه هماهنگ باشد. اینها همه مربوط به بعد اجتماعی انسان است.» (همان، ص ۴۶۳)

سپس به بحث فقهی «ولایت عدول مؤمنین» در موارد خاص (مثل فقدانِ خودِ شخص و فقدانِ ولیّ قهری او) پرداخته، این پرسش را مطرح کرده که «آیا ادامه ولایت پروردگار است که از خداوند به پیامبر و از ایشان به عدول مؤمنین منتقل شده است؟» و در پاسخ عقیده خود را این گونه تبیین نمود:

«به نظر من ولایت عدول مؤمنین ادامه ولایت پروردگار نیست، بلکه ادامه ولایت انسان بر نفس خودش در مسائل اجتماعی است. بنابر این از نظر اسلام در مسائل فردی هر انسانی بر خودش مسلط است و ...؛ اما در مسائل اجتماعی اجتماع تصمیم می گیرد، انتخاب میکند و دستور می دهد. در حقیقت اکثریت آراء و اتفاق آراء تبلور رأی اجتماعی انسان است. البته هر گاه بین ولایت پروردگار برانسان با ولایت انسان بر انسان یا ولایت اجتماع بر انسان تعارض یا تباین یا تخالف پیش آید، ولایت پروردگار بر انسان، بر ولایت انسان یا ولایت اجتماع بر انسان مقدّم است.» (همان، ص ۴۶۴)

آشنایان با این گونه مباحث به اهمیت بیان فوق در اثبات «حق تعیین سرنوشت برای انسان در عرصه فردی» و «حق تعیین سرنوشت برای جامعه در عرصه اجتماعی» واقفند که چگونه می تواند به اختلاف مهم و تأثیرگذاری که در مسئله حق تعیین سرنوشت وجود دارد، پایان دهد.در عین حال جای این پرسش هم چنان خالی است که آیا در فرض حاکمیت پیامبر یا امام معصوم یا فقیه عادل، حق تعیین سرنوشت انسان در عرصه فردی و حق تعیین سرنوشت جامعه در امور اجتماعی چه سرنوشتی پیدا می کند؟ اگر این حق در چارچوی مکتب معنا و مفهوم دارد، آن چارچوب چیست؟

در پایان نتیجه گرفتند که «شرکت در انتخابات و رأی دادن، علاوه بر اینکه دارای منافع و آثار مثبت اجتماعی است، مطابق با موازین عقلی و شرع مقدس اسلام است.» (همان، ص۴۶۵)

جمع «حکومت شرعی» و «حکومت عرفی»

حلّ تعارض میان حکومت شرعی و حکومت عرفی از زمان مشروطیت یکی از دغدغه های عالمان دینی بود.در جمهوری اسلامی نیز همین دغدغه موجب شد تا در مجلس خبرگان قانون اساسی برای حل آن تدبیری اندیشیده شود. آیت الله موسوی اردبیلی نیز در همین راستا معتقد بود که «باید قوه مجریه نوعی انتساب به رهبری پیدا کند. البته میتواند به طرق مختلف باشد مثلا او کاندیداهایی برای ریاست جمهوری معرفی کند، یا شرایطی را برای رئیس جمهور تعیین نماید، مرجع تشخیص صلاحیت رهبری باشد که نوعی امضای مقام رهبری است. چون اصلی در باره عزل رئیس جمهور راهی را پیش بینی کرده، ولی نسبت به نصب او چیزی ندارد.» مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج2، ص1111)

شرایط و اختیارات رهبری

در مجلس خبرگان قانون اساسی رویکرد عده ای از نمایندگان «تعیین تکلیف برای همه امور حال و آینده کشور»، و نیز افزودن قید «بر اساس موازین شرعی» و «پررنگ کردن نقش رهبری و شورای نگهبان در جای جای اصول این قانون» بود، شهید آیت الله بهشتی در برابر این رویکرد در هر دو زمینه مقاومت می کرد. در خصوص رویکرد نخست می گفت: « اين چه اصراري است كه ما در اينجا بنشينيم و تكليف مردم را الي يوم القيامه، حتي به آنهايي كه حق مي‏دهيم، معين كنيم؟» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۳، ص۱۷۱۲)

و در مورد رویکرد دوم، ضمن دفاع از تصویب اصل چهارم و پنجم قانون اساسی که محوریت اسلام و ولایت فقیه را در قانون اساسی تضمین می کرد، تکرار آن را در اصول متعدد این قانون روا نمی دانست. معتقد بود: «حالا كه مسأله رهبر و شوراي رهبري مطرح مي‏شود ممكن است به نظر برسد خوب است كه (نظارت برانتخابات) از وظايف او باشد ولي به نظر ما همين حالا هم بهتر اين است كه اين كار از دايره كار رهبر و وظايف رهبري كنار باشد. مسأله تنها نظارت است، براي اين‏كه در هر زمان رهبر و شوراي رهبري خوب است كه از كارهايي كه مي‏شود به عهده ديگران گذاشت، فارغ باشند و واقعاً تنها مسؤوليت كارهايي را داشته باشند كه جز از آنها نمي‏توان انتظار داشت.» (همان، ج۱، ص۹۶۵)

آیت الله اردبیلی نیز مثل شهید بهشتی با دو رویکرد فوق موافق نبود. در خصوصِ مورد اول، در مسئله «تعیین تکلیف انحلال شوراها» بر این باور بود که: « صلاحيت ما بهتر از تصميمات مجلس شوراي ملي كه در آينده تشكيل خواهد شد نيست البته آنها هم مثل ما انسانند و باسوادند و نمايندگان مردم هستند، حالا بايد خطوط اصلي تعيين شود و اگر بخواهيم خيلي مسائل را ريز كنيم به اشكال برمي‏خوريم زيرا، عملًا ديده‏ايم زيرا بارها درباره يك امري تصميم گرفتيم ولي بعد ديديم كه اگر تصميم ديگري مي‏گرفتيم بهتر بود .» (همان، ج۲، ص۱۰۲۱)

درباره رویکرد دوم هم در مسئله «تعیین اعضای شورای موقت ریاست جمهوری در فقدان رئیس جمهور» (موضوع اصل یکصد و سی ام) با پیشنهاد افزودن دو نماینده از طرف رهبری در این شورا مخالفت کرده و حضور رئیس دیوان عالی کشور را که منصوب رهبری است، در این شورا کافی می دانست. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۲، ص۱۲۶۰)

* لزوم تعیین حدّ برای رهبری

حساسیّتِ مسائل رهبری نظام موجب می شد تا هنگامی که در پی رهنمود امام به شورای بازنگری قانون اساسی، شرط مرجعیت از شرایط رهبری حذف شد تا این مزیّت شرایط دیگر را تحت الشعاع قرار ندهد، «تعیین حدّ و مرتبه رهبری و شرط اجتهاد او» یکی از دغدغه های مهم آیت الله موسوی اردبیلی و برخی دیگر از نمایندگان این شورا گردد. (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج1، ص 193) چنان که «قدرت اجتهاد در مسائل قدیم و جدید» و «تقوای لازم در حدّ امامت جامعه» شرایط دیگری بود که از نظر ایشان ضرورت داشت.

* تعیین ضابطه برای اختیارات رهبری

یکی از دغدغه های نمایندگان شورای بازنگری «چگونگی تبیین اختیارات رهبری» بود تا از یک سو جامعه با بن بست روبرو نگردد و از سوی دیگر اختیارات بی ضابطه در اختیار یک فرد غیر معصوم نهاده نشود. در همین راستا بود که کمیسیون مسائل رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله موسوی اردبیلی با گنجاندن تعبیر «ولایت مطلقه» در قانون اساسی موافق نبود ولی در جلسات عمومی پیشنهاد های متعددی برای این منظور ارائه گردید. آیت الله اردبیلی با پیشنهادهایی که تلاش شورای بازنگری را در راستای «تعیین چارچوبِ وظایف و اختیارات رهبری» خنثی می کرد، مخالف بود. از جمله آن پیشنهادها این بود: «چون وظایف و اختیارات رهبری منحصر به موارد مذکور در اصل 110 نیست، اضافه شود: سایر آنچه در قانون اساسی و در کتب فقهی از وظایف حاکم اسلامی شمرده شده مثل نصب ائمه جمعه و امیرالحاج و تصرف در انفال و ...» (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج1، ص689، آیت الله مشکینی)

از نظر ایشان اولا، تعبیر «کتب فقهی» ابهام داشت و معلوم نبود مقصود کدام کتاب فقهی است؟ و ثانیا، اگر شورا گنجاندن ولایت مطلقه در قانون اساسی را به مصلحت می داند، با صراحت بگوید و اگر به مصلحت نمی داند و معتقد است باید ضابطه مند باشد، و ] فقیه [ ولایت مطلقه خود را باید از راه معین اعمال کند، با این پیشنهادها ناسازگار است.» (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج3، ص1374) بالاخره بعد از بحث و تبادل نظر فراوان، هم تعبیر ولایت مطلقه در اصل 57 گنجانده شد و هم بند هشتم اصل یکصد و دهم به تصویب رسید تا نظام با معضل روبرو نشود، و در عین حال حلّ معضل ضابطه و معیار داشته و ولایت مطلقه فقیه از راه معین و مشخصی اعمال گردد.

ایشان هم چنین از کسانی بود که با پیشنهاد افزودن یک بند به اختیارات رهبری در اصل 110 مبنی بر «تعیین نماینده در نهادها و ارگان هایی که لازم بداند»، مخالف بود. استدلال این بود که موجب تداخل و اخلال در امور مدیریت می شود و کارها را فلج می کند. در این مورد نیز دقت در اسامی مخالفان و موافقان گویای این مطلب است که آنان که صرفاً مقتضای ادله شرعی را در نظر گرفته و تجربه مدیریتی نداشتند، از این پیشنهاد دفاع و آنان که تجربه عملی مدیریت در کشور داشتند، با آن مخالفت می کردند.

* رهبری و حق انحلال مجلس

از جمله اختیاراتی که برای رهبری پیشنهاد شد، ولی مورد اختلاف بود و در نهایت با توصیه رهبری از دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی خارج شد، «حق انحلال مجلس در صورت انحراف از سیاست های اصیل اسلامی و خط مشی صحیح، در صورت موافقت اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نظام» بود، با این توضیح که «اگر این مجمع مراجعه به همه پرسی را لازم بداند رهبری پس از انجام همه پرسی مجلس را منحل می کند.» آیت الله اردبیلی بر خلاف آنان که آن را حق رهبری دانسته ولی ذکرش را در قانون اساسی به مصلحت نمی دانستند، معتقد بود اگر رهبری چنین حقی دارد، چرا نباید در قانون اساسی ذکر شود؟ آیا با مقام رهبری منافات دارد؟ در اداره مملکت یکی از بزرگ ترین کارها آن است که رهبری به قوای سه گانه که تحت نظر او هستند، سلطه داشته باشد.» (همان، ج1، ص687)

* توقیت در رهبری

ایشان هم چنین از کسانی بود که با رهبری دائمی موافقت نداشت. با این استدلال که رهبری دائمی موجب می شود در صورت وجود رهبری اصلح در طول زمان، نتوان رهبری را برکنار کرد، چون عزل رهبری نه با مقام و منزلت او تناسب دارد و نه به سهولت امکان پذیر است. از این رو بهتر است از ابتدا مدت رهبری محدود باشد که در صورت لزوم به آسانی قابل تغییر باشد. هر چند در صورت اصلح بودن او می توان برای بار دیگر او را انتخاب نمود. خلاصه، در محدود بودن مدت رهبری امتیازاتی است که در دائمی بودن آن نیست. (ورعی، سید جواد، مبانی و مستندات قانون اساسی، ص575 ـ 576)

دقت در اسامی هر دو گروهِ طرفداران «رهبری دائمی» و «رهبری محدود» نشان می دهد آنان که بیشتر عمر خود را در حوزه و درس و بحث های علمی سپری کرده، و تنها مقتضای ادله را می نگرند، به دائمی بودن رهبری نظر داشته و آن را با قداست این مقام مناسب تر می دانستند، و آنان که افزون بر مقتضیات ادله، به آثار و نتایج و پیامدهای اجتماعی و تجارب بشری نظر داشتند، از تحدیدِ زمانِ رهبری دفاع می کردند. آیت الله موسوی اردبیلی که افزون بر مقام علمی، به مقتضیات زمانه نیز توجه داشت، جزو گروه دوم بود.

دفاع از اصالت خانواده

یکی از موضوعاتی که آیت الله موسوی اردبیلی در مجلس خبرگان قانون اساسی به صورت جدی دنبال می کرد، تبیین اصالت خانواده و گنجاندن اصلی در این زمینه در قانون اساسی بود تا در گذر زمان حضور زنان در عرصه اجتماع و اشتغال و مانند آن کیان خانواده را به خطر نیافکند. ایشان در دفاع از اصل پیشنهادی پیش نویس قانون اساسی در خصوص خانواده به عنوان «واحد بنیادین جامعه انقلابی ایران» که در قوانین باید اسباب استواری ازدواج بر پایه عقیده و علاقه فراهم و تقدم حقوق خانواده بر حقوق فرد تضمین گردد، آن را «یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی» شمرده، و نشانه اهمیت دادن به نظام خانواده دانسته تا در جامعه محفوظ بماند و علل و عواملی را که سبب سست شدن آن می گردد، با وضع قوانین مناسب چاره اندیشی کند. چرا که در زندگی ماشینی امروز زنان از محیط خانواده جذب محیط کار شده و موجب تضعیف کانون خانواده شده، آن را متلاشی و در جامعه بزرگ حذف می کند. آن گاه فلسفه پیشنهاد اصل را تشریح کرده، می گوید:

«این اصل به این منظور است که شرایط و وسایل برای تشکیل و حفظ و حراست از خانواده سالم و بر مبنای حق و اخلاق و فضیلت که تأمین کننده حقوق زن و مرد و فرزندان است، فراهم گردد. بعضی از مسائل فقهی و اخلاقی در اسلام با جذب شدن زن در اجتماع منافات دارد. زن می تواند کار کند ولی در محدوده ای که با حقوق بچه ها و وظایف مادری و شوهرداری منافات نداشته باشد. به عبارت دیگر، نباید به محو عواطف بین زن و شوهر و زن و فرزند، رسالت مادری و تربیت فرزندان منتهی شود.» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۱، ص۴۴۰ ـ ۴۴۱)

تغییر و تحول به مقدار نیاز و ضرورت

ایشان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در شمار نمایندگانی بود که بر خلاف رویکردِ تغییر و تحول در همه امور مربوط به رژیم گذشته، تحول در امور اجتماعی را صرفاً در عادات و سنن نادرست لازم می دانست و تغییر در همه امور پیشین را ناروا می شمرد. بر این اساس تغییر در رنگ پرچم ایران را اقدامی مضرّ ارزیابی می کرد. هر چند تغییر آرم شاهنشاهی را در پرچم ضروری می دانست اما لزومی به تغییر رنگ پرچم نمی دید. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۱، ص ۶۰۵)

جریان افراط و تندروی از آغاز نهضت در بخشی از نیروهای انقلاب وجود داشت، اما وجود شخصیت های معتدل و متعادل مانع نهادینه شدن افراط در قانون اساسی شد. از این رو، حرکت بر مدار قانون اساسی و پرهیز از هر نوع رفتار فرا قانونی یا مبتنی بر تفسیر افراطی از اصول این منشور ملی می تواند جامعه را در مسیر اعتدال هدایت کند.

مشی اعتدالی آیت الله اردبیلی موجب می شد از یک سو بر مسئله نظارت بر مجریان و مسئولیت آنان در برابر مجلس تأکید ورزد به گونه ای که در مجلس خبرگان قانون اساسی رسیدگی به اتهام خیانت سیاسی یا توطئه بر ضد امنیت کشور توسط نخست وزیر و وزیران» را صرفاً پس از رأی اکثریت مجلس به تعقیب» مجاز بشمارد، چرا که مجلس اولا، بالاترین مقام سیاسی کشور است؛ ثانیا، نخست وزیر و وزیران اعتماد خود را از مجلس دریافت کرده و در برابر او مسئولند. (همان، ج۲، ص۱۳۲۰) و از سوی دیگر، در شورای بازنگری با «تمرکز سازمان برنامه و بودجه در نهاد ریاست جمهوری» به خاطر «عدم مسئولیت مستقیم آن در برابر مجلس» که ممکن است به اسراف و بی نظمی مالی بیانجامد، مخالفت کند. نگرانی آیت الله موسوی اردبیلی در باره علل مخالفتش در «سپردن امور برنامه و بودجه به رئیس دولت و عدم مسئولیت مستقیم مسئول آن در برابر مجلس» خواندنی است:

« يك وقتى ما رئيس جمهورمان جناب آقاى هاشمى است، يك وقتى هم ايكس است، ما نمى دانيم چه جورى است، آن وقت اگر يك رئيس دولتى آمد، دلش مى‏خواهد ـ مثلاـ يك كارهايى بكند، يك حاتم‏بخش‏هايى بكند، چه كار بكند؟ اين هم نتواند جواب گويد، برنامه و بودجه هم بنشيند يك دستورى فقط به آن بدهند ، اين قدر ارز بده، اين قدر پول بده، اين قدر ريال بده، اين قدر چه كار كن، اين هم اصلا نتواند حرف خودش را بزند، يعنى كسى نباشد در اين‏جا جلوى اين كار را بگيرد، بى‏كنترل مى‏شود. من عقيده‏ام اين است در شكل وزارت بماند، البته من قبول دارم در شكل وزارت بماند گاهى محظور ايجاد مى‏كند براى وزارتخانه‏ها، براى هيأت دولت، اما آن محظورش كمتر است از اين‏كه اين بماند و هيچ گونه كنترلى نباشد. ( مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج۲، ص۱۰۷۸)

البته آنچه در شورای بازنگری تصویب شد، واگذاری مستقیم مسئولیت امور برنامه و بودجه، و امور اداری و استخدامی کشور به رئیس جمهور (موضوع اصل ۱۲۶) بود. آنچه در سالهای گذشته در دولتهای نهم و دهم اتفاق افتاد، و رئیس دولت به ساختار سازمانی تحت امرش هم رضایت نداده، و اصل سازمان را منحل کرد! دوراندیشی شخصیت هایی مانند آیت الله موسوی اردبیلی را نشان داد.

چارچوب های اقتصادی

آیت الله موسوی اردبیلی در آستانه همه پرسی قانون اساسی به تشریح فلسفه اصل ۴۳ قانون اساسی پرداخته و چارچوب های اقتصاد در جمهوری اسلامی را تبیین می کند که «هر تصمیم و نظامنامه‌ای در مجالس بعدی باید در چارچوب باشد. معتقد بود که این اصل برای جلوگیری از استثمار و بهره‌کشی انسان‌ها تنظیم شده و روح قانون این است که امکانات در اختیار همگان قرار گیرد. البته این مسئله ریشه قرآنی و اسلامی دارد. و از جای دیگری گرفته نشده است. حدود 94 آیه در قرآن وجود دارد که از بعضی صریحاً، از بعضی به اشاره و از برخی به انضمام آیات دیگر استفاده می‌شود. مکتب توحیدی با مکاتب دیگر این فرق را دارد. این جهان طبق طرح و نقشه و برنامه در مسیر تکامل هدایت شده و جهت‌دار آفریده شده است. این فلسفه جهان‌بینی ماست. احتکار کردن، انحصار کردن، از بین بردن، بازار سیاه درست کردن، از منطقه‌ای به منطقه دیگر منتقل کردن و نتیجتاً کمبود به وجود آوردن، تمام این‌ها با فلسفه جهان‌بینی ما منافات دارد. پس هیچ قانونی، نمی‌تواند برخلاف این جهان‌بینی باشد. قانون باید طوری باشد که هم جلوی تکاثر را بگیرد، چون ثروت در جامعه محدود است. البته راهکار این نیست که تمام قدرت‌ها و ثروت‌ها را در جامعه ملی کنیم و به دست دولت بسپاریم. یک دولت گردن کلفت که تمام ثروت‌ها در دست او باشد. این درست نیست، در دنیا تجربه شده و نتیجه درستی نداده است، باید از هر دو پرهیز کرد. ما منکر بخش عمومی نیستیم. بخش عمومی در اصل ۴۴ آمده است. اما باید از مالکیت بزرگ دولتی و تکاثر ثروت در جامعه حتماً باید پرهیز کرد، یکی از راه‌های جلوگیری از تکاثر همین اصل است که ریشه استثماری را می‌خشکاند.» (جمهوری اسلامی، ۶ آذر ۱۳۵۸، همراه با تلخیص)

چارچوب بازنگری قانون اساسی

محور دیگر دیدگاه آیت الله اردبیلی در مسئله بازنگری قانون اساسی دیده می شود. ایشان با تأکید و پیگیری موارد غیرقابل بازنگری در قانون اساسی زمینه ذیل اصل ۱۷۷ قانون اساسی را فراهم نمود. فرازی از استدلال ایشان در این زمینه نشان می دهد چگونه از قانون اساسی به عنوان افتخار جمهوری اسلامی، و ثمره تلاش و مجاهدت خبرگان ملت در سال ۵۸ حراست نمود. در تشریح ضرورت مشخص کردن موارد غیرقابل بازنگری اظهار داشت:

  «قانون اساسی از افتخارات نظام ماست و روی آن زیاد کار شده، ...]ابتدا اصلی تنظیم شود با این مضمون:[ چون اكثر اصول قانون اساسى از محكمات اسلامى و مسلمات عقلى و اصول پذيرفته شده جوامع مختلف بشريت از طرف خبرگان نخستين نسل انقلاب تهيه شده، مانند اصول مربوط به اسلامى بودن نظام، ابتناى كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى و پايه‏هاى ايمانى، اهداف جمهورى اسلامى ايران، جمهورى بودن اصل نظام، ولايت امر و امامت امت اداره كشور با اتكای به آراى عمومى، دين و مذهب رسمى ايران كه تشيع است، اين‏ها تغيير ناپذير است.» (مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج۲، ص۸۰۴)

ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 9 دی، 1395 توسط admin

 
پیوندهای مرتبط
· مطالب بیشتر در مورد مقاله
· سایر مطالب نوشته شده توسط admin


پربازدیدترین مطلب در زمینه مقاله:
«علل دین گریزی» از نگاه شهید مطهری


امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 4
تعداد آراء: 1


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها

 چاپ این مطلب چاپ این مطلب


"از «تدوین» تا «بازنگری»قانون اساسی جمهوری ا" | ورورد به سیستم / عضویت در سایت | 0 نظر شما چیست؟
این سایت در قبال مطالب طرح شده توسط کاربران هیچگونه مسئولیتی ندارد .
مسئولیت مطالب و نظرات ارائه شده بر عهده کاربر ارائه کننده مطلب می باشد .