شنبه 27 بهمن 1397
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
سید جواد ورعی: سخنراني

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

استقلال قضایی
سخنراني

Image result for ‫همایش موسوی اردبیلی دانشگاه مفید‬‎

سخنرانی در دومین همایش بزرگداشت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

هشتم آذر ماه 1397

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوعی که قرار شده در این مجلس محترم که در بزرگداشت مرحوم آیت الله العظمی اردبیلی تشکیل شده، در باره اش صحبت کنم، «استقلال قضایی» است. احتیاج به یادآوری ندارد که در فرهنگ اسلامی و در نظام قضایی اسلام، نسبت به استقلال قاضی تاکید فراوانی شده و بعضی از احکامی که تشریع شده، به منظور تأمین همین استقلال است. حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) بنیانگذار جمهوری اسلامی، نیز در بیاناتشان، هم بر استقلال قاضی در جمهوری اسلامی تاکید داشتند و هم بر استقلال دستگاه قضایی؛ در بیانات ایشان نمونه های فراوانی هست که دخالت در برخی از شئون دستگاه قضایی را هم نافی استقلال قوه قضائیه میدانستند و هم نافی استقلال قاضی. چون فرصت نیست از نقل بیانات حضرت امام صرف نظر می کنم، برای اینکه به بحث اصلی برسم.

 

استقلال قضایی در قانون اساسی

در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358، به هنگام بحث تدوین اصول مربوط به دستگاه قضایی، اصلی پیش‌بینی شد برای استقلال قوه قضائیه؛ با اینکه معمولاً در نظام‌های جمهوری هر سه قوه‌ای که پیش‌بینی می‌شود از یکدیگر استقلال نسبی دارند، اما در جمهوری اسلامی فقط بر استقلال قوه قضائیه تأکید شده و سخن از استقلال دو قوه دیگر مطرح نشده است و این نشانه اهمیتی است که قانونگذار برای استقلال دستگاه قضائی قائل بوده؛ مضافاً بر اینکه در اصل شصتم قانون اساسی وقتی سخن از اعمال قوه مجریه به وجود آمده، تصریح شده که اعمال قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور است ولی در اصل بعدی یعنی اصل 61 وقتی سخن از اعمال قوه قضائیه به میان آمده، اعمال این قوه بر عهده دادگاه‌های دادگستری نهاده شده،  نه بر عهده رئیس قوه قضائیه؛ نکته‌اش آن است که بر خلاف دستگاه اجرایی که رئیس جمهور می‌تواند به مدیران تحت امر خودش امر و نهی کند، در دستگاه قضائیه، رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند به قضاتی که در این دستگاه مشغول انجام وظیفه هستند، امر و نهی نماید.

در قانون اساسی برای تأمین استقلال دستگاه قضایی اصولی پیش‌بینی شد، از راهکارها و تجربیاتی هم که در دنیا معمولاً رایج  است، استفاده شد، مثل اینکه برای جابجایی یا عزل قاضی ساز وکاری معین شود، به گونه‌ای که با استقلال قاضی منافاتی نداشته باشد. یکی از اصولی که در قانون اساسی به منظور تأمین استقلال دستگاه قضایی تدوین شد، اصل 156 است. در همه جای دنیا قوه قضائیه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می باشد. وقتی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد یکی از بزرگان، مرحوم آیت الله منتظری اشکالی مطرح کرد و گفت: ظاهر این متن پیشنهادی نشان می دهد که قوه قضائیه از همه قوا و حتی از رهبری هم مستقل است، در حالی که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی مثل بقیه قوا ذیل رهبری و ولی امر است، پس بهتر این است که تنظیم شود: «قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه و قوه قضائیه است.»

 دو تن از فقهای حاضر در مجلس خبرگان یعنی آیت الله صافی و مرحوم آیت الله بهشتی به این اشکال پاسخ دادند. پاسخی که آیت الله صافی دادند این بود که «طبق مبانی اسلام، قاضی در دادن حکم، طبق تشخیص خود عمل می‌کند و مستقل است، مثل بقیه کارمندان نیست که اگر والی دستور داد فوراً اجرا کند، سمت او رسیدگی به دعواست و باید با بی‌طرفی و استقلال حکم کند.» معنای این سخن این بود که مسئله فراتر از استقلال قوه قضائیه در برابر قوه مجریه و قوه مقننه است، بلکه دستگاه قضائی حتی به یک معنا، مستقل از ولی امر است یعنی قاضی باید بتواند با استقلال کامل و بدون نفوذی که روی او صورت می‌گیرد، فقط نسبت به موضوع محاکمه داوری کند.

  پاسخ دومی که شهید بهشتی دادند این بود که «در قانون اساسی ضوابطی تعیین خواهیم کرد تا والی برای حفظ استقلال قاضی‌اش آنها را در نظر داشته باشد، بسیاری از اصول قانون اساسی از همین قبیل است، منافاتی با منصوب بودن او از سوی رهبر ندارد.»

تلقی شهید بهشتی این بود که با ساز و کاری را که ما در قانون اساسی پیش بینی می‌کنیم، استقلالی را برای قاضی تأمین خواهیم کرد، به طوری که حتی ولی امر هم دخالتی در کار قاضی نخواهد داشت.

 

آیت الله موسوی اردبیلی و دغدغه استقلال قضایی 

مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی آن طور که همکاران ایشان شهادت دادند، در دوران مدیریت‌شان بر دستگاه قضایی مراقب بودند که نهادهای دیگر، چه بیرون از دستگاه قضایی و چه درون آن، استقلال قاضی را نقض نکنند. در عین حال ایشان در یک سخنرانی در خطبه‌های نماز جمعه در سال 1367، بیانی به این مضمون دارند که یکی از امتیارات نظام قضایی اسلام در مقایسه با نظام‌های دیگر، این است که گاهی لازم می‌شود مثل این که در برخی از موارد که جرایمی اتفاق می‌افتد، و افکار عمومی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، ولی امر ورود کند و خارج از چارچوب دستگاه قضایی افرادی را مأمور به رسیدگی نماید تا با رسیدگی فوری به جرم، فضایی که را در جامعه به وجودآمده، و فرهنگ عمومی جریحه‌دار شده، تسکین یابد. اگر بخواهد در سیستم قضایی به این جرم رسیدگی شود ممکن است چند سال طول بکشد و آن اثری که مجازات مجرمین دارد را نداشته باشد، در چنین مواردی ولی امر اختیار دارد ورود پیدا کند.

از نظر ایشان ورود ولی امر در این موارد ناقض و نافی استقلال دستگاه قضایی یا استقلال قاضی نبوده، لذا آن را به عنوان یک امتیاز تلقی کردند، ولی متقابلاً در درسهایی که ـ گویا در دهه 60 ـ درباره قضا داشتند و کتاب «فقه القضاء» که از ایشان منتشر شده، مربوط به همان مباحث است، بر یک نکته تأکید دارند. در بحث «عزل قاضی» که آیا ولی امر می‌تواند قاضی را عزل کند یا نه؟ مطلب مهمی را مطرح کرده اند. چون فقها این بحث را دارند که «آیا حاکمی که قاضی را نصب می‌کند، می تواند همان قاضی را عزل کند یا نه؟» دیدگاههای مختلفی وجود دارد. ایشان معتقدند ولی امر این اختیار را دارد، چون دلیل نصب قاضی  دلیل خاصی نیست، بلکه همان دلیلی که تشکیل حکومت را اثبات می‌کند، چون قضاوت یکی از شئون حکومت است، نصب قاضی را هم اقتضا می‌کند. دلیل خاصی ندارد که گفته شود: نصب دلیل دارد ولی عزل دلیل ندارد. لذا معتقدند ولی امر می‌تواند قاضی را عزل کند اما به یک شرط. این شرطی که ایشان مطرح کردند، بسیار حائز اهمیت است. آن شرط اینست که از ابتدا معلوم باشد ولیّ امر کجا می‌تواند قاضی را عزل کند؟ مثلاً در صورتی که قاضی فاسق شود، یا مرتکب جرمی شود و در یک محکمه‌ صالحی اثبات گردد، ولی امر بتواند او را عزل نماید، نه اینکه ولی امر به طور مطلق اختیار عزل قاضی را داشته باشد. یعنی عزل قاضی سبب روشنی داشته باشد و از ابتدا هم معلوم باشد که به این دلیل می توان قاضی را عزل کرد، یعنی منضبط شدن دخات ولی امر در دستگاه قضایی، یا دخالت رئیس قوه قضائیه در عزل و نصب یک قاضی.

 

دغدغه استقلال قضایی در شورای بازنگری قانون اساسی

در شورای بازنگری قانون اساسی که در سال 1368 تشکیل شد، دغدغه تأمین استقلال قضایی وجود داشت. پیشنهادهایی هم که مطرح می شد، گاه به خاطر اینکه نافی استقلال دستگاه قضایی یا استقلال قاضی بود،  مورد تأیید قرار نگرفت، متقابلاً برخی از پیشنهادها که استقلال قضایی را تأمین می کرد، تأیید شد. این دغدغه همیشه بوده، بخصوص که وقتی بحث استقلال قضایی و قاضی پیش می‌آید، معمولا ما سیره امیرالمؤمنین و قضاوتهای ایشان را مطرح می کنیم. این که ایشان وقتی والی بود، در برابر شکایت یک ذمّی، چطور در محکمه حاضر می‌شد؟ و اینها را به عنوان امتیازت دستگاه قضایی و استقلال قاضی در اسلام مطرح می‌کنیم.

 

طرح یک پرسش

پرسشی که من دراین جلسه، و در جمع شما سروران عزیزمطرح می‌کنم این است که «آیا تجربه 40 سال دستگاه قضایی، با مدلی که ما در قانون اساسی پیش بینی کردیم، توانسته است استقلال دستگاه قضایی و قاضی را تأمین کند یا نه؟ من فعلاً اثباتاً و نفیاً پاسخی برای این پرسش ندارم، چون این پرسش را باید کسانی جواب دهند که در این 40 سال درگیر مسائل قضایی بوده، و در دستگاه قضائی حضور داشته اند، تا بتوانند روزنه هایی که استقلال دستگاه قضایی یا قاضی را نقض می‌کند، شناسایی کرده، بشمرند و در صدد برطرف کردنش باشند.

امروزه در بعضی از سیستم‌های حکومتی، به فراتر از استقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه رسیدند، به فکر استقلال دستگاه قضایی از حاکمیت افتاده اند، به این معنا که دستگاه قضایی باید از کل حاکمیت، یک استقلالی داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم کسانی را که در مسند قدرت هستند، نه فقط قوه مجریه و نه فقط قوه مقننه، محاکمه کنند، با کمال بی‌طرفی و استقلال به جرایم شان رسیدگی نمایند.

با توجه به مبانی فقه شیعه در زمان حضور معصوم، قوه قضائیه از شئون امام معصوم است، قاضی را امام معصوم نصب می‌کند، و در عصر غیبت ـ بر مبنای نظریه ولایت فقیه ـ فقها در عرض هم به ولایت نصب شده اند. در امور جزئیه سابقاً می‌گفتیم فقیه و مجتهدی که زودتر اقدام کند مثلاً متولی این موقوفه بی متولی باشد فقهای دیگر حق مزاحمت ندارند! می‌گفتیم: اسبقیت ملاک تصدی در امور جزئی است. بعد که مسئله تشکیل حکومت مطرح شد، دیدیم این ملاک قابل پیاده شدن نیست، نمی توانیم بگوئیم: هر کسی زودتر بر مسند ولایت نشست، حق تصدی دارد، مثلا اگر ولیّ امری از دنیا رفت، ولیّ بعدی هر فقیهی است که زودتر بر مسند او بنشیند و اقدام به عزل و نصب کند. این راهکار عملی نبود، لذا گفتیم: وقتی حکومتی تشکیل شد، «اسبقیت» معیار و ملاک تصدی نیست، بلکه «منتخب مردم بودن» ملاک است، فقیهی که از میان فقهای واجد شرایط ،منتخب با واسطه یا بی واسطه مردم باشد، می‌تواند متصدی حکومت بشود. حال، سؤال این است که «آیا می‌شود مدل دیگری را طراحی کرد و پیش‌بینی نمود تا استقلال دستگاه قضایی و قاضی بیش از آنچه که هست تأمین بشود یا نه؟»

من فقط در حد پرسش این را مطرح می‌کنم، فعلاً اثباتاً و نفیاً پاسخی برای آن ندارم، چون شبهات، سؤالات و ابهاماتی نسبت به این مدل به ذهن انسان می‌رسد که باید به آنها پاسخ داده شود. آن مدل این است:

«اگر فقهای واجد شرایطی در عرض هم می‌توانند ولایت را به عهده بگیرند به شرطی که منتخب مردم باشند، آیا می‌شود حاکمیت و ولایت سیاسی را یک فقیه منتخب مردم متولی شود و دستگاه قضایی را یک فقیه دیگر؟ دو فقیهی که هر دو ثبوتاً دارای ولایتند، یکی عهده‌دار حاکمیت سیاسی باشد و یکی عهده‌دار ولایت قضایی؟ آیا از بعد فقهی، روی مبانی مختلف، مثل نصب و انتخاب، و بر اساس قرائت‌های گوناگون که از هر کدام از مبانی وجود دارد، آیا می‌ توان این مدل را مشروع دانست؟ آیا به لحاظ عملیاتی و اجرایی  قابل اجرا هست یا نه؟ قابلیت آن را دارد که در یک نظام سیاسی طراحی بشود، و بر اساس آن، یک فقیه  منتخب مردم، حاکمیت سیاسی را عهده‌دار بشود که قوه مقننه و مجریه تحت ولایت اوست و فقیه دیگری که مستقلاً منتخب مردم است، عهده‌دار دستگاه قضایی باشد تا استقلال قوه قضائیه، نه تنها از قوه مجریه و قوه مقننه تأمین شود، بلکه بالاتر از آن، استقلال دستگاه قضایی از حاکمیت تأمین گردد؟ به طوری که دستگاه قضایی و قاضی  از همه قدرتهایی که ممکن است بتوانند در آن نفوذ کنند، در امان باشد؟

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 


«رهبری» در جمهوری اسلامی از نگاه شهید بهشتی
سخنراني

انجمن اندیشه و قلم با همکاری موزه شهید بهشتی

10 تیر ۱۳۹۶

Image result for ‫بهشتی و امروز ما‬‎

    یکی از اصولی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بدون پیشینه ای در پیش نویس قانون اساسی، مطرح و تصویب شد، اصل ولایت فقیه بود. ولایت فقیه در عصر غیبت، دیدگاه گروهی از فقیهان امامیه است. امام خمینی هم که از طرفداران این نظریه بود، با انتشار دروس خارج فقه خود در سال 1349، آن را به صورت آشکار مطرح کرد، هر چند در ماههای منتهی به پیروزی انقلاب و پس از تأسیس جمهوری اسلامی، تا زمان تصویب آن در مجلس خبرگان قانون اساسی، از تأسیس نظام سیاسی جدید بر محور آن سخن نگفت، گرچه در برخی از احکام صادره، مانند حکم نخست وزیری مهندس بازرگان به «ولایت شرعی» خویش اشاره کرد.[1]

  با تأسیس جمهوری اسلامی، اینکه «آیا همه فقیهان واجد شرایط دارای ولایت اند و باید از میان خود یکی را برگزینند؟» یا «به صورت جمعی ولایت دارند و باید به صورت شورایی اعمال ولایت کنند؟» یا «از میان فقیهان واجد شرایط یک فقیه ولایت دارد و در این فرض، کدامیک ولایت دارند؟» دیدگاه یکسانی وجود نداشت. در رساله هایی که تعدادی از عالمان در آستانه پیروزی انقلاب نوشته و منتشر کردند، فروض متعدد یادشده به چشم می خورد.[2] به طور طبیعی هنگامی که این بحث در آستانه تهیه پیش نویس و تدوین قانون اساسی جدید گشوده شد، پرسش هایی از این قبیل ذهن فقیهان را به خود مشغول کرد.

 

 در متون فقهی گفته شده که اگر فقیهی احساس وظیفه کرد و متولی یکی از امور حسبیه شد و مثلا تولی مال یتیم یا صغیر یا موقوفه ای را بر عهده گرفت، فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد، چون سالبه به انتفای موضوع است. یعنی ملاک تصدی اسبقیت است، هر فقهی که زودتر اقدام کرد، متولی خواهد بود، اما در امر حکومت هم می توان چنین ملاکی را پذیرفت؟ به نظر می رسد به ملاک دیگری نیاز هست و آن ملاک «منتخب مردم» بودن است. اما فلسفه این ملاک چیست؟ احتمالات گوناگونی می شود مطرح کرد:

 


مبانی فقهی انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی
سخنراني

بسم الله الرحمن الرحیم شناخت تکلیف و انجام آن از مهم ترین دغدغه های امام خمینی است، به گونه ای که در پاره ای از مقاطع انقلاب که «انجام تکلیف شرعی» با «قضاوت مردم» یا «قضاوت تاریخ» تزاحم پیدا می کرد، انجام تکلیف را مقدّم می داشت. این جمله از ایشان معروف است که ما مأمور به انجام وظیفه ایم، نه حصول نتیجه.

بنابر این مبنا بدیهی است که امام خمینی قیام بر علیه حکومت شاهنشاهی و تشکیل جمهوری اسلامی را بر اساس انجام تکلیف دینی انجام داده باشد. شناخت مبانی فقهی انقلاب اسلامی از آن رو اهمیت دارد که ثابت می کند انقلاب اسلامی بر مبانی مقبول در فقه شیعه مبتنی بوده و خارج از چارچوب فقهی نیست. تکلیفی که در هر گونه شرایط مشابهی همواره بر عهده علما و مردم است.

برای شناخت این مبانی نیازمند رجوع به نوشته ها و گفته های امام هستیم. قهرا در این فرصت کوتاه امکان بررسی همه این مبانی ممکن نیست، از این رو، تنها به اشاره ای به این مبانی می کنم و بر ارائه توضیحی در باره یکی از این مبانی متمرکز می شوم.

مبنای اول: مبارزه با ظلم و استبداد

وجوب مبارزه با ظلم و استبداد در مذهب شیعه آن قدر واضح است که در اینجا نیازمند اقامه دلیل نیست. استناد امام به سیره انبیا و اولیا، و ائمه معصومین در مبارزه با ظلم به وفور در بیانات ایشان دیده می شود. ایشان در یک سخنرانی اظهار می دارد که «ملت اسلامی پیرو مکتبی است که برنامه آن مکتب خلاصه می شود در دو کلمه: لاتَظلِمون و لاتُظلَمون » (صحیفه امام، ج14، ص81)

مبنای دوم: نفی سلطه بیگانگان


زهــرا (س) الگـــوی همگــان
سخنراني

  

 بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عن الامام الحجه بن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه

«فی ابنه رسول الله(ص) لی اسوه حسنه»

  به مناسبت این ایام چند پرسش مطرح می شود که مایلم در جمع فضلا و صاحبنظران مطرح نمایم.

·        آیا غیر از امام دیگری می تواند  اسوه و الگوی انسان باشد؟

·        در صورتی که غیر امام هم بتواند الگوی انسان باشد، آیا در زمان حضور امام می توان دیگری را الگوی خود قرار داد؟ بدین ترتیب آیا با وجود امام علی(ع) حضرت زهرا(س) می تواند به عنوان الگو و اسوه معرفی شود؟

·        آیا حضرت زهرا علاوه بر زنان، می تواند الگو و اسوه مردان هم باشد؟

 

 در باره پرسش اول، خدای متعال در قرآن شخصیت هایی را به عنوان الگو و اسوه معرفی کرده که امام نبودند. حتی پیامبرانی را که به عنوان اسوه معرفی می کند، دارای مقام امامت نبوده یا هنوز به مقام امامت نرسیده بودند. مثلا حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که صریحا به عنوان الگو و اسوه معرفی شده تا مردم در برائت از مشرکان و معبودهای آنان به ایشان تأسی کنند، هنوز به مقام امامت نرسیده بودند. در آغاز رسالت به این عنوان معرفی می شود. می فرماید:

«قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنا بِكُمْ ...» (ممتحنة: 4)

 

 علامه طباطبائی(رض) این رفتار ابراهیم را مربوط به آغاز رسالت ابراهیم و قبل از آن که ایشان به مقام امامت و رهبری جامعه برگزیده شود، می داند. افزون بر آن که غیر از ابراهیم، یاران او هم که نه پیامبر بودند و نه امام، به عنوان اسوه معرفی می شوند. معلوم می شود که شرط اسوه بودن، امامت نیست.

  غیر از اینان خدای متعالی شخصیت هایی را در قرآن معرفی می کند که حتی از موقعیت های اجتماعی هم برخوردار نبودند، ولی به خاطر برخی شایستگی ها مورد تجلیل قرار گرفته اند. مثلا از مؤمن آل فرعون یا  لقمان، غلام سیاه پوستی بود که سخنان حکمت آمیز بر زبان می راند، در قرآن به نیکی یاد شده است. پس غیر از امام می تواند الگو و اسوه انسان باشد.

  سیره امام علی(ع) و سیره زهرا(س) در ماجرای فدک

  اما این که در زمان حضور امام، دیگری می تواند اسوه و الگو باشد؟ به مناسبت جلسه عرض می کنم آیا سیره امام علی(ع) در ماجرای غصب خلافت و فدک الگوی ماست یا سیره حضرت زهرا(س)؟

  حضرت زهرا بعد از ماجرای غصب خلافت که خلیفه نماینده را به فدک فرستاده و وکیل حضرت زهرا را از فدک بیرون کرده و آن را تصاحب کردند، حضرت به عنوان اعتراض با بانوان بنی هاشم راهی مسجد شد و خطبه مهمی ایراد کرد که در تاریخ ثبت شده است. این خطبه اعتراضی با سیره امام علی در این ماجرای یکسان نیست. خود حضرت زهرا هم وقتی مأیوس به خانه برگشت جملاتی به علی(ع) گفت که نشانه همین تفاوت است. عرض کرد:

  «یا ابن ابی طالب! اشتملت شمله الجنین، و قعدت حجزه الظنین، نقضت قادمه لاجدل فخانک ریش الاعزل؛ ای پسر ابی طالب! چرا همچون کودکی در رحم مادر زانو بسته ای و مانند متهمان گوشه نشین شده ای، توئی که پرهای بازان شکاری را در هم شکستی و امروز پر مرغ بال شکسته ای تو را در هم شکسته!»

 سپس ادامه داد:

  «عطا و بخششی را که پدرم به من داده بود و قوت لایموت فرزندانم را به ستم گرفته و آشکارا با من دشمنی می ورزد و با من مجادله می کند، تا آنجا که فرزندان قیله و انصار دست از یاری من شسته و مهاجران هم مراعات خویشاوندی نکردند و مردم نیز ظلم وارده بر من را نادیده گرفته، نه کسی مانعشان شد و نه کسی از من دفاع کرد!»

  البته در پایان به این نکته اشاره می کند که از این شکوه و گلایه، هر چند وظیفه حمایت از مرا نداشتی، از درگاه خداوند پوزش می طلبم.(طبرسی، احتجاج، ج۱، ص۱۰۷، خطبه فدکیه)

  تفاوت سیره معصومان

  معمولا در تعارض سیره پیشوایان مثل تفاوت سیره امام حسن و امام حسین در مواجهه با حکومت غاصب که یکی صلح می کند و دیگری جهاد، یا تفاوت نوع زندگی امام علی با امام صادق که یکی زاهدانه و فقیرانه زندگی می کند و دیگری در رفاه و آسایش نسبی، به تفاوت شرایط زمان استناد می شود. تفاوت شرایط و مقتضیات زمانه که موجب متفاوت بودن سیره آنان می شود. اما امام علی و حضرت زهرا در یک زمان و نسبت به یک موضوع یعنی غصب خلافت و فدک سیره متفاوتی دارند.

  به نظر می رسد که این تفاوت به متفاوت بودن جایگاه و موقعیت آنان مربوط می شود. افراد موقعیت های گوناگونی دارند، مثلا حضرت زهرا(س) موقعیت امام علی(ع) را ندارد. علی(ع) امام است، طرف نزاع در مسئله ولایت است، داماد و پسر عموی رسول خداست، اولین مردی است که به اسلام گرویده، منصوب خدا و پیغمبر برای خلافت رسول خداست. سکوت و اقدام او تأثیر بسیار گسترده و عمیقی در جامعه دارد. در حالی که حضرت زهرا موقعیت دیگری دارد. هر چند دختر رسول خداست، اما یک شهروند است مثل بقیه شهروندان، در معرض خلافت و حاکمیت نیست، اعتراضِ به خلیفه او را در مظانّ اتهامی مثل جنگ قدرت یا تلاش برای حق شخصی قرار نمی دهد، در حالی که اعتراض علی(ع) او را در معرض این اتهام قرار می دهد که میان اصحاب بزرگ پیغمبر جنگ قدرت است. لذا آن حضرت از خوف آنکه جدید الایمان ها ایمان خود را از دست بدهند، و برای حفظ دین و دیانت از حق شخصی خود گذشت و حتی با خلفا همکاری کرد. ایشان علت سکوت خود را در مسئله خلافت این گونه بیان کرده است:

  «فَوَاللَّهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِي رُوعِي‏ وَ لَا يَخْطُرُ بِبَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تُزْعِجُ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ(ص) عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ لَا أَنَّهُمْ مُنَحُّوهُ عَنِّي مِنْ بَعْدِهِ فَمَا رَاعَنِي‏ إِلَّا انْثِيَالُ‏ النَّاسِ عَلَى فُلَانٍ يُبَايِعُونَهُ فَأَمْسَكْتُ [بِيَدِي‏] يَدِي‏ حَتَّى رَأَيْتُ‏ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دَيْنِ مُحَمَّدٍ(ص) فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلْماً أَوْ هَدْماً تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَايَتِكُمُ الَّتِي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلَائِل؛ به خدا در دلم نمى‏گذشت و به خاطرم نمى‏رسيد كه عرب خلافت را پس از پيامبر (ص) از خاندان او برآرد، يا مرا پس از وى از عهده‏دار شدن آن بازدارد، و چيزى مرا نگران نكرد و به شگفتم نياورد، جز شتافتن مردم بر فلان از هر سو و بيعت كردن با او. پس دست خود بازكشيدم، تا آنكه ديدم گروهى در دين خود نماندند، و از اسلام روى برگرداندند و مردم را به نابود ساختن دين‏ محمد (ص) خواندند. پس ترسيدم كه اگر اسلام و مسلمانان را يارى نكنم، رخنه‏اى در آن بينم يا ويرانيى، كه مصيبت آن بر من سخت‏تر از- محروم ماندن از خلافت- است و از دست شدن حكومت شما، كه روزهايى چند است كه چون سرابى نهان شود، يا چون ابر كه فراهم نشده پراكنده گردد.»(نهج البلاغه، نامه ۶۲)

  تفاوت موقعیت افراد، مسئولیت های مختلفی را ایجاب می کند. این واقعیت از سیره امام علی استفاده می شود. وقتی که علاء بن زیاد حارثی نزد امام آمد و از انزواطلبی و غارنشینی برادرش عاصم بن زیاد شکوه کرد و امام او را احضار نمود و به خاطر رهبانیت سرزنش کرد، او به امام عرض کرد: شما وضع لباس و خوراک تان از من بهتر نیست. امام فرمود:

  «وَيْحَكَ إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ‏ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا يَتَبَيَّغَ‏ بِالْفَقِيرِ فَقْرُه‏ْْ؛ وای بر تو، من مانند تو نیستم. تحقیقا خداوند بلند مرتبه بر پیشوایان عدل واجب کرده تا خود را شبیه مردمان ضعیف  کنند تا فقر فقیر بر او دشوار نباشد.»‌(نهج البلاغه، خطبه ۲۰۹)

  معلوم می شود افراد در موقعیت های گوناگون تکالیف متفاوتی دارند. نتیجه آن که تکلیف علی(ع) با تکلیف حضرت زهرا(س) در مسئله خلافت و فدک و به طور کلی در مواجهه با خلفای بعد از پیغمبر یکسان نبود و به همین دلیل سیره آنان در این زمینه متفاوت است.

  ما به عنوان یک شهروند در مخالفت با ظلم و تضییع حقوق وظیفه داریم به حضرت زهرا تأسی کنیم. و آن حضرت الگوی ماست. نه تنها الگوی زنان بلکه الگوی مردان هم هست. بر اساس حدیثی که در مطلع سخن نقل کردم، وقتی امام عصر(عج) ایشان را به عنوان الگوی نیکوی خویش معرفی می کند، تکلیف دیگران روشن است. بخش وسیعی از سیره آن حضرت فارغ از جنسیت است. بله در آن بخشی که به رفتار حضرت به عنوان یک زن مسلمان مربوط می شود، مثل اینکه یک همسر و مادر نمونه است، تنها الگوی زنان اند، اما در آن بخش گسترده که به رفتار ایشان به عنوان یک انسان و به عنوان یک مسلمان مربوط می شود، تفاوتی میان زن و مرد نیست، مثل اعتراض ایشان به رفتار ظالمانه زمامداران و صاحب منصبان، به عنوان یک شهروند الگوی همگان است. در این زمینه نه تنها حاضر نشد با ستمگران مماشات کند، بلکه اجازه نداد تا با شرکت در تشییع پیکر او خود را تطهیر کرده و از آن وجود مقدس استفاده ابزاری کنند. وصیت کرد تا شبانه غسلش دهند، و کفن کنند و غریبانه در نیمه های شب به خاک بسپارند. الا لعنه الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبٍ ینقلبون. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

 


دین و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر (۲)
سخنراني





راهکارهای تضمین تحول

آخرین بحث در این زمینه راهکارهای تضمین تحول و هماهنگی شریعت با تحولات زمان است که در خود شریعت پیش بینی شده است. اسلام در شريعت خود اصولي را وضع كرده كه بر اساس آن انسان مي تواند بنا به اقتضائات زمان و مكان و جز آن، در حكم شرعي تحول به وجود آورد، بي آنكه حكم از قداست و غيبيت خود تهي شود. از نظر ایشان زمينه هاي اين تحول بر چند گونه است:

گونه نخست، ناظر به آن بخش از موضوعات احكام و اجزا و شرايط آن است كه در اوضاع و احوال گوناگون به لحاظ مدلول تحول پذير است.

چون رابطه حکم و موضوع رابطه معلول با علت است. اگر موضوع تغییر کرد، حکم هم به تبع آن تغییر می کند.

ایشان موضوع حكم چند همسري در قرآن «و ان خفتم الاتقسطوا في اليتامي» <!--[if !supportFootnotes]--> [1] <!--[endif]--> را مثال زده و اظهار داشته اند: «اين شرط در اوضاع گوناگون اجتماعي، همچون شرايط پس از جنگ و در برخي جوامع خاص تعميم پذير است. بنابر آنچه از آيه مستفاد است اين حكم در همه حال مطلق نيست. ... چنان كه سيره پيامبر و سلوك صحابه او و امامان هم مطلق نيست و چون ادله لبّي مي تواند به علل خاص و شرايط مشخص مخصوص مربوط باشد.»

نمونه ديگر «مفهوم فقر» در زكات است. زيرا فقر بر حسب نيازهاي فزاينده و ميانگين درآمد افراد تغيير مي يابد.ایشان در بیانات مختلف خود توضیح داده اند که «مفهوم و معناي فقير هم مثل اغلب مفاهيم عرفي بر حسب زمان و تغييرات زندگي بشر و تفاوت وضع معيشت عمومي و بلكه برحسب تفاوت مناطق و شهرها در يك زمان متفاوت و متغير است. در روزگار يا شهري كه قوت غالب مردم نان جو باشد، فقير كسي است كه براي نان جو سالانه خود معطل باشد، ولي اگر قوت غالب يك شهر برنج باشد و كسي دسترسي به برنج نداشته باشد، فقير محسوب مي شود، هر چند بتواند نان گندم يا جو هم تهيه كند.» <!--[if !supportFootnotes]--> [2] <!--[endif]-->

در شهرهای شمالی کشور ما نان بر سر سفره گذاشتن به معنای آن است که این خانواده تمکن مالی نداشته و برنج کم است. در حالی که در شهرهای دیگر چنین معنا و مفهومی ندارد.

ایشان بر این باور بود که «در دين اسلام دستور پرداخت زكات يا خمس به طور كلي صادر شده، ‌ولي اجراي اين حكم و طريق عملي كردن اين قانون مقدس بر عهده زمان واگذار شده است تا به هر طريق كه حاكم مسلمين مصلحت ديد، آن را اجرا كند. تصور مي شود براي آنكه پرداخت زكات شكل زننده پيدا نكند و آبروي كساني را نريزد و فقرا را از كار باز ندارد، مي توان زكات و خمس را به شكل بيمه هاي اجتماعي كارگران درآورد. به اين ترتيب پرداخت آبرومندانه مي شود و ضررهاي بخشش رايگان به بار نخواهد آمد.» <!--[if !supportFootnotes]--> [3] <!--[endif]-->


مجموع خبرها 23 (5 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
مطالب قبلی
Saturday, February 06
· دين و تحولات زمان از نگاه امام موسی صدر (۱)
Friday, January 15
· حق تعیین سرنوشت
Tuesday, December 15
· بازشناسی «سلطنت مطلقه» از «ولایت مطلقه»
Saturday, December 05
· قانون اساسی از تدوین تا بازنگری
Wednesday, December 02
· زینب کبری(س) و مدیریت قیام بعد از عاشورا
Thursday, November 12
· روش شناسی اندیشه های فقهی امام خمینی
Monday, December 15
· «اربعین حسینی» و رسوایی «جریان تکفیری»
Sunday, July 13
· نقدي بر سازمان هماهنگي امر به معروف و نهي از
Thursday, May 15
· حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده ای امام
Sunday, May 04
· شهید مطهری و جریان تکفیری

مطالب قدیمی تر

تالیفات

 

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

Image result for ‫حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی‬‎

Image result for ‫مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده‬‎

Image result for ‫فرمانبرداری و نافرمانی مدنی منتشر شد‬‎