دوشنبه 30 مهر 1397
  زندگينامه

    مقالات

    تاليفات

    دروس

    نگارخانه

    سخنراني

    فعاليت هاي فرهنگي

    همایش ها و سمینارها

    نقدها و پاسخ ها

    خبرها و گزارش ها

 
سید جواد ورعی: مقاله

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

استقلال قضایی در جمهوری اسلامی
مقاله

                              

دیدگاه های آیت الله موسوی اردبیلی (ره)

Image result for ‫موسوی اردبیلی درگذشت‬‎

مقدمه

   «استقلال دستگاه قضايي» امروزه از اصول پذيرفته شده در نظام‌هاي سياسي است. به‌گونه‌اي كه نقض آن از سوي قواي ديگر در هر كشور و نيز دولت‌هاي ديگر امري ناپسند و در خور نكوهش است. ماهيت امر قضا و رسيدگي به دعاوي و تخلفات، و نظارت بر عملكردها و حسن اجراي قوانين در هر كشوري، به تنهايي براي توجيه استقلال قضايي كافي بوده و بي‌نياز از اقامه‌ دليل است. پافشاري نظام‌هاي سياسي و پذيرش آن از سوي جامعه‌ بين الملل، حكايت از «ضرورت استقلال» و «كارآمدي دستگاه قضايي» در پرتو آن است.

  در مكتب اسلام نيز از ديرباز استقلال قضا و قاضي از هر نوع وابستگي مورد تأييد و تأكيد بوده است. اينكه قاضي در مقام قضاوت بايد حق را معيار قرار دهد و از هرگونه پيش داوري و جانبداري نسبت به طرفين دعوا، حتي به مقدار يك نگاه كردن يا مخاطب قرار دادن بپرهيزد،[1] و بر اساس موازين داوري به قضاوت بپردازد و به حق داوري كند، زندگي او به‌طور كامل از بيت المال تأمين شود تا نیازی به دریافت اجرت، هدیه و رشوه از طرفین دعوا نشود[2] و مقرراتي از اين قبيل، همگي در راستاي تأمين استقلال قضا و قاضي بوده و به‌منظور جلوگيري از نفوذ در امر قضا و قاضي است. سيره‌ امير مؤمنان علي (ع) و قدر و منزلتي كه آن حضرت براي قاضي منصوب خویش، در زمان خلافتش قائل بود و شخصاً برای احقاق حق خود در محكمه حاضر مي‌شد و به حكم قاضي ـ حتي اگر در قضاوتش به خطا مي‌رفت ـ گردن مي‌نهاد،[3] نشان از جايگاه و منزلت رفيع مسند قضا و قاضي در حكومت علوي دارد.

  افزون بر رعایت اصل استقلال قضا و قاضی، به مالك اشتر، کارگزار خویش نيز توصيه فرمود:

  «با جديت هر چه بيشتر قضاوت‌هاي قاضي خويش را بررسي كن و در بذل و بخشش به او سفره‌ سخاوت را بگستر، آن‌چنان كه نيازمندي‌اش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نكند. از نظر منزلت و مقام، آن‌ قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هيچكدام از ياران نزديكت به نفوذ بر او طمع نكند و از توطئه‌ اين گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست كه بخواهد از او شكايتي بكند.»[4]    

 «استقلال قضايي» از نگاه «بنیانگذار جمهوری اسلامی»

  نظام جمهوري اسلامي بر اساس چنين بينشي تأسيس شد. امام خميني رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي بارها در پاسخ به پرسش خبرنگاران خارجي، حكومت علوي را الگوي نظام جمهوري اسلامي خواند و با استناد به سيره‌ آن حضرت در دفاع از حقوق مردم، و رعايت مساوات و مواسات در دوران حكومتش آن را در نظام‌هاي سياسي ديگر، بي‌نظير توصيف نمود. در معرفی جمهوری اسلامی به جهان تشنه شناخت نظام نوپای سیاسی در ایران، سیره امام علی (ع) در رعایت استقلال قضا و قاضی استناد می جست. از نگاه امام اهميت دستگاه قضا به حدّی بود که اسلامیت جمهوري را منوط به «اسلامي شدن دستگاه قضايي» دانسته و مي‌ گفت:

  «مي‌دانيد جمهوري ما اسلامي است و اگر قضاوتش كه در رأس آن تقريباً واقع است اسلامي نباشد، ما نمي‌توانيم به جمهوري‌مان جمهوري اسلامي بگوييم و اين باز جمهوري غير اسلامي مي‌شود. جمهوري اسلامي بايد همه نهادهايي كه دارد اسلامي باشد و از همه مهم‌تر قضا و قضاوت است كه بايد روي موازين اسلام باشد.»[5] 

  ايشان با اشاره به استقلال قوه قضاييه در همه جاي دنيا، استقلال آن را در جمهوري اسلامي در پرتو موازين اسلامي دانسته،‌اظهار می داشت:

  «در همه جاي دنيا قوه قضائيه مستقل است. حالا ما در كشور خودمان كه استقلال داده است اسلام به قوه قضائيه و قاضي، قوه قضائيه مستقل است و هيچ‌كس نبايد در آن دخالت بكند.»[6]

  از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی «دخالت مقامات ديگر در قوه قضائيه»،[7] «گوش سپاري قضات به توصيه‌هاي ناحق»، «نقض حكم قاضي حتي از سوي مجتهد ديگر»، «جو سازي روزنامه‌ها و سخنرانان بر عليه قوه قضائيه و تضعيف آن»،[8]‌ «ايستادگي در برابر احكام قضایی»،[9] «ترتيب اثر دادن به توصيه‌ها از سوي قضات» همگی نقض استقلال دستگاه قضایی بود.

  ايستادگي در برابر دستگاه قضائي و احكام صادره از سوي قضات را «خلاف شرع» شمرده و تخلف از روي علم را مستحق تعقيب و مجازات مي‌دانست،[10]در عين حال، به منظور جلوگیری از هر گونه تضییع حق، يادآور مي‌شد كه رسيدگي به احكامي كه قضات صادر مي‌كنند، مرجع معيّني دارد و در صورت اعتراض بايد از مجراي خود دنبال شود. ضمن تأكيد بر استقلال دستگاه قضائي، براي قاضي مهمترين نقش را قائل بود و شرط لازم قرار گرفتن در اين مسند را «نفوذ پذيري» و «شجاعت» در صدور حكم و «بي‌اعتنايي» به توصيه‌ها، با رعایت «احتياط» نسبت به حقوق مردم مي‌دانست.[11]

  اتفاقاً يكي از اعتراض‌هاي جدّي ايشان در دوران ستم شاهي، «فقدان استقلال قضائي» بود. در يك سخنراني در اين زمينه با انتقاد شديد از شخص شاه به خاطر سيطره‌ بر نهادهاي مختلف اظهار داشت:

  «مگر مجلس حق دارد كه يك كلمه بگويد بدون اذن اين مردك؟ مگر ارتش حق دارد يك كلمه بگويد بدون اذن اين؟ مگر قضات ما آزادند؟ مگر استقلال قضائي ما داريم؟»

  امام قضاتی را که در زمان طاغوت، صدور احکام ناحق خود را با این توجیه که «نمی توانم حکم حق بدهم»، مورد عتاب قرار داده، می گفت: «غلط كردي رفتي قاضي شدي، رها كن.»[12] 

  اصولاً ايشان بر اين باور بود كه اگر انسان قادر بر انجام كاري نيست، نبايد آن پست و مسئوليت را اشغال كند. حتي پس از تأسيس جمهوري اسلامي نيز در يك سخنراني با اشاره به مشكلاتي كه در عرصه‌ي قضا وجود داشت، بر استقلال قاضي تأكيد كرده و علاج مشكلات را از آنان خواستار شده، اظهار نمودند:

  «سروكار شما با چيزهايي است كه همه حيثيت اشخاص در دست شماست، بايد البته با كمال احتياط و با كمال قدرت...، كسي كه مجرم است بايد به جزاي خودش برسد و توصيه از احدي قبول نبايد بشود. من اين را كراراً گفته‌ام اگر از من توصيه براي كسي آمد، از دفتر من براي كسي توصيه آمد، از كساني كه به من مربوطند توصيه آمد، بزنيد به ديوار! قاضي نبايد تحت تأثير كسي باشد. قاضي آزاد است و بايد در محيط آزاد عمل بكند... قاضي مستقل است و خودش بايد نظر بدهد، لكن خدا را شاهد ببيند. اين قلمي كه در دست مي‌گيرد قلمي است كه ممكن است آبروي يك مسلمي را از بين ببرد و ممكن است احقاق حق بكند...»

  در ادامه با توصيه به رعايت احتياط در اجراي حدود الهي، به ویژه در جرائمي كه آشكارا صورت نمي‌گيرد، افزودند:

  «... نه اينكه حالا چون انقلاب است ما هر كس را دلمان خواست بزنيم، هر كس را دلمان خواست شلاق بزنيم، هر كس را دلمان خواست حبس بكنيم، هر كس را دلمان خواست خداي نخواسته اعدام بكنيم. مسأله اينها نيست، مسأله اعراض مسلمين است، بايد حفظ بشود اين اعراض،... همچو نباشد كه خداي نخواسته هركه هر كاري كرد، يا هركه هرچه شنيد، فوراً پاسبان برود دم در خانه‌اش! پاسبان‌ها نبايد بروند خانه‌ي مردم، مگر با دستوري كه از طرف دادستان، از طرف دادگاه صادر مي‌شود. روي موازين شرعيه، رفتن به حرز مردم خلاف شرع است. اهانت كردن به يك آدمي، ولو اين آدم هم خودش يك آدم مخالف باشد، باز هم حق اهانت نيست. اين حق است كه جزايش را به او بدهند، ديگر اهانت چرا به او بكنند؟ رفتن منزل، به خانواده‌اش تعرض كردن، اينها اموري است كه نبايد بشود...؛ بايد شما آقايان اگر مي‌توانيد علاج كنيد، علاج كنيد و الّا الزامي نداريد كه قاضي باشيد. اگر مي‌توانيد روي موازين قضا، روي موازين اسلام عمل بكنيد، بايد بكنيد، چنانچه نمي‌توانيد، واقعاً مي‌بينيد محذور دارد، نمي‌شود، قدرت نداريد برويد جلو بگيريد، خب ممكن است كنار برويد...»[13] 

  ايشان از اينكه تهمت زدن به اشخاص محترم و مفيد و مؤثر رايج شده، اظهار تأسف كرده، افزودند:

  «... امروز هم همينطور كه ملاحظه مي‌كنيد، روز تهمت است! من نمي‌دانم چه جور شده كه هركه به هر كس دلش مي‌خواهد هر چي مي‌گويد! نمي‌داند كه تهمت زدن به مؤمن جزايش چه هست پيش خدا؟ نمي‌داند غيبت كردن از مؤمن چي هست؟ نمي‌داند كه هتك حرمت مؤمن هتك حرمت الله است، اينها را نمي‌دانند؟! هركه هر چه دلش مي‌خواهد، حالا به هر كس، نه به يك نفر، نه به دو نفر، به اشخاص متقي تهمت مي‌زنند!»[14] 

 «استقلال قضائي» در نگاه قانونگذار اساسی

  قانونگذار اساسي در جمهوری اسلامی نيز كه غالباً عالمان و فقيهان بودند، بر اساس موازين شرعي و تجارب بشري بر استقلال قضائي در جمهوري اسلامي عنايت داشته و در صدد بودند روزنه‌هاي نفوذ قواي ديگر در قوه قضائيه را مسدود نمايند. اينكه استقلال قضائي در ساختار جمهوري اسلامي به‌ طور كامل تأمين شده باشد، نیازمند تأمل است. با گذري بر نظرات قانونگذار اساسی، تدابير او را در اين زمينه بر مي‌شماريم، سپس به مواردي كه هنوز مانعي در راه استقلال كامل قضائي در جمهوري اسلامي است، مي‌پردازيم.
  در قانون اساسي جمهوري اسلامي يك فصل، حاوي 19 اصل به قوه قضائيه اختصاص يافته است. قانونگذار دستورالعمل اميرمؤمنان علی (ع) به مالك اشتر را يكي از مستندات اصول اين فصل دانسته است. آنجا که امام می فرماید:

  «ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك من لا تضيق به الامور و لا تمحكه الخصوم ولا يتمادي في الزّله و لا يحصر من الفئ الي الحق اذا عرفه و لا تشرف نفسه علي طمع و لا يكتفي بادني فهم دون اقصاه و اوتفهم في الشبهات و اخذهم بالحجيج و اقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصم و اصبرهم علي تكشف الامور، اصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهبه اطراء و لا يستميله اغراء؛[15] براي داوري ميان مردم از رعيت خود آن را برگزين كه نزد تو برترين است. كسي كه كارها بر او دشوار نگردد و دشمني دشمنان او را به لجاجت نكشاند و در خطا پايدار نباشد و چون حق را شناخت در بازگشت بدان ترديد نكند و نفس او به طمع نگردد و تا رسيدن به حق به اندك شناختي بسنده نكند و در شبهات احتياطش از همه بيشتر باشد و بيش از همه محبت را به كار برد و از نت و اكر صاحبان دعوا كمتر به ستوه آيد و در آشكار ساختن امور شكيباتر و چون حكم روشن شود، در داوري قاطع‌تر باشد. كسي كه ستايش فراوان او را به خود بيني سوق ندهد و خوشامدگويي او را تحريك نكند.»

  نخستين اصلي كه قانونگذار در اين فصل پيش‌بيني كرده و نشانگر اهميت «استقلال قضائي» است، چنين است:

«قوه قضائيه، قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و...»[16]

  در پيش‌نويس قانون اساسي هم، با اشاره به استقلال قوه قضائيه، رئيس‌جمهور را ضامن استقلال آن شمرده بود. مقايسه‌اي ميان این اصل با اصول نخستينِ فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجريه، و فقدان هر مضموني كه متضمن بيان استقلال آن دو قوه باشد، به خوبي اهميتِ «استقلال قوه قضائيه» را نشان مي‌دهد. معلوم می شود که قانونگذار عنايت ويژه‌اي به استقلال اين قوه و تصریح به آن داشته است.

  يك ايراد

  در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، یکی از فقیهان نسبت به «استقلال قوه قضائيه» ایرادی مطرح کرده، گفت: «ظاهر اصل اين است كه قوه قضائيه مستقل از هر كسي است، در حالي كه رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور از سوي رهبري تعيين مي‌شوند. و همه نهادها زير نظر رهبر انجام وظيفه مي‌كنند، بهتر است نوشته شود: مستقل از قواي مجريه و قضائيه»[17]

  پاسخ:
  اما دو تن از فقیهان حاضر به اين ايراد پاسخ دادند:

  اولا، طبق مباني اسلام قاضي در دادن حكم طبق تشخيص خود عمل مي‌كند و مستقل است. مثل بقيه كارمندان نيست كه اگر والي دستوري داد، فوراً اجرا كند. سمت او رسيدگي به دعواست و بايد با بي طرفي و استقلال حكم كند.[18]

  ثانیا، براي تحقق اين استقلال، در دنيا براي قاضي از نظر قوانين شغلي و اداري و مالي زمينه‌هايي فراهم مي‌شود. مثلاً در بعضي از كشورها قاضي حقوق معيني ندارد، دولت به مقدار نياز او مي‌پردازد تا نياز مالي او باعث نشود كه در او اعمال نفوذ شود، يا در باره‌ جابجا كردن محل اشتغال او به راحتي نتوانند او را منتقل كنند. اگر بداند كه به‌خاطر يك حكم او را به منطقه ديگري منتقل مي‌كنند، ممكن است آن حكم را صادر نكند. در قانون اساسي ضوابطي را تعيين مي‌كنيم تا والي براي حفظ استقلال قاضي‌اش آنها را در نظر داشته باشد. بسياري از اصول قانون اساسي از همين قبيل است. پس منافاتي با منصوب بودن او از سوي رهبر ندارد.[19]

  ملاحظه مي‌شود كه چگونه قانونگذار اساسی دغدغه‌ استقلال قوه قضائيه را داشته، و از هر نوع تعبيري كه ممكن است اين استقلال را مخدوش كند، پرهيز دارد.

  در عین حال آیت الله موسوی اردبیلی که سالها ریاست دستگاه قضایی را برعهده داشت، معتقد بود که ساختار دستگاه قضایی به گونه ای است که گاهی ضرورت دارد رهبری بر اساس مصالحی ورود پیدا کرده و معضلی را از در اسرع وقت حل نماید. ایشان در سال 1367 در یکی از خطبه های نماز جمعه با تشریح برکات نظام اسلامی و امتیاز آن از نظام های بشری، به بیان نقش ولی فقیه در حل معضلات دستگاه های مختلف، از آن جمله دستگاه قضایی پرداخته، و با نقل نمونه هایی از معضلات، ورود امام خمینی و تعیین نماینده ای برای رسیدگی به برخی از پرونده های قضایی را گره گشا و برای جامعه آرامش بخش توصیف کرد، پرونده هایی که به خاطر تضییع جان و مال مردم توسط اشرار، چنان که در چرخه اداری دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار می گرفت، سالها به طول انجامیده و مردم را از رسیدن به حقوق خویش ناامید می کرد، اما با اعمال ولایت توسط امام در اسرع وقت رسیدگی شده و جنایتکاران مجازات شدند.[20]

  بیان این مطلب از سوی آیت الله موسوی اردبیلی نشانگر آن است که در ساختار جمهوری اسلامی، ورود رهبری در موارد خاص، نافی استقلال دستگاه قضایی نبوده، بلکه گره گشای معضلاتی است که این دستگاه با آن روبروست. در حقیقت این ورود به منظور اجرای صحیح و سریع عدالت و دفاع از حقوق ستمدیدگانی است که در ساختار دستگاه قضایی و بوروکراسی حاکم بر آن از رسیدن به حقوق خویش محروم می شوند. بدیهی است شرایط مطلوب آن است که دستگاه قضایی با اصلاح ساختار و روند رسیدگی به پرونده های قضایی، نیازی را برای ورود رهبری و اعمال ولایت باقی نگذارد.

  دغدغه استقلال دستگاه قضایی در سال 1368، در شوراي بازنگري قانون اساسي نيز كه عهده‌دار «ايجاد تمركز در مديريت قوه قضائيه» بود، مانند مجلس خبرگان قانون اساسی كاملاً مشهود است. در این زمینه به نمونه‌هايي اشاره مي‌شود:

  نمونه یکم،

  به منظور ايجاد تمركز در مديريت قوه قضائيه، و در عين حال مشخص شدن وظايف وزير دادگستري و نسبت او با دستگاه قضائي، پيشنهادهاي مختلفي مطرح شد. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  «سپردن رياست قوه قضائيه به وزير دادگستري كه مجتهد عادل خواهد بود.»[21] 

  اين پيشنهاد به خاطر آنكه ناقض استقلال قوه قضائيه است و دستگاه گسترده‌ قضائي را زير مجموعه‌ قوه مجريه و تحت نظارت رياست جمهوري قرار خواهد داد، مورد قبول قرار نگرفت.

نمونه دوم،

  يكي از اعضاي شورا بر اين باور بود كه اصول فعلي، استقلال قوه قضائيه را كه قانون اساسي بدان تصريح كرده، تأمين نمي‌كند. مثلاً دستگاه قضائي در به تصويب رساندن لوايح قضائي وابسته به مجلس است كه گاهي مدت زيادي طول مي‌كشد. اگر لوايح قضائي در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس تصويب شود و كافي باشد، استقلال قوه در اين زمينه تأمين مي‌گردد. چنان كه نيروي انتظامي در اختيار قوه مجريه است در حالي كه ضابط قضائي است. به ناچار دستگاه قضائي اقدام به تأسيس پليس قضائي نمود.[22]

  از پاسخ‌هايي كه به اين مطلب داده شده بر مي‌آيد كه گويا اصل ايرادها پذيرفته شده و براي تأمين استقلال قوه قضائيه از اين جهت بايد تدبيري انديشيد. مهمترين پاسخ به اين ايراد اين بود كه وظيفه شوراي بازنگري «ايجاد تمركز در مديريت قوه قضائيه» است و پرداختن به امور ياد شده خارج از چارچوب وظايف اين شوراست. ضمن اينكه نمي‌توان مجلس را در تصويب لوايح قضائي ناديده گرفت.
به رغم آنكه قانونگذار اساسي تا حدودي به اين مسأله توجه داشته، و بر همین اساس، اصل 158 قانون اساسی «تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي» را از اختيارات قوه قضائيه بر شمرده، ولي نوعي وابستگي به قواي ديگر در اين زمينه وجود دارد. مثلاً اقدام ابتدايي دولت به تهيه لوايح قضائي يا دخل و تصرف در لوايح قضائي تهيه شده از سوي قوه قضائيه در مقطعي، موجب شد تا رئيس اين قوه با ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان، نظر آن شورا را در اين خصوص جويا شود. دبير وقت شورا در پاسخ نظر تفسيري شورا را بدین شرح اعلام کرد:

«هيأت دولت نمي‌تواند مستقلاً لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد. لوايح قضائي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي‌شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد. هرگونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي‌باشد.»[23] 

  تشكيل پليس قضائي به عنوان ضابط قوه قضائيه نيز از سال‌هاي نخست پس از پيروزي انقلاب و جايگاه آن، مورد مناقشه و اختلاف قواي مجريه و قضائيه بوده است. رئيس قوه قضائيه در سال 1368 با ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان، با اشاره به لايحه‌ قانوني تشكيل پليس قضائي كه به منظور انجام دادن برخي از وظايف و مسئوليت‌هاي قوه قضائيه تشكيل و سازماندهي شده، نظر شورا را درباره‌ ارتباط سازماني اين نيرو با قوه قضائيه يا قوه مجريه جويا شد. دبير وقت شورا نيز نظر مشورتي اعضاي شورا را مبني بر «عدم مغايرت وابسته نمودن پليس قضائي از لحاظ سازماني و تشكيلاتي به قوه قضائيه با اصول قانون اساسي» را به اطلاع وي رساند.[24]

نمونه سوم، 

  يكي از اعضاي شورای بازنگری قانون اساسی، با اين استدلال كه «ايجاد نظم و امنيت وظيفه قوه مجريه است و ابزار آن هم بايد در اختيار اين قوه باشد»، پيشنهاد كرد كه سازمان بازرسي كل كشور به قوه مجريه منتقل شود. پاسخ اين بود كه «اگر قوه مجريه بخواهد مستقيماً با استفاده از نيروهاي خود، نظم و امنيت برقرار كند و محاكمه و رسيدگي قضائي نمايد، دخالت در قوه قضائيه بوده و ناقض استقلال اين قوّه است. بلكه نيروهاي حافظ نظم و امنيت بايد به عنوان بازو و ضابط دستگاه قضائي عمل كنند.»[25]

نمونه چهارم، 

  به هنگام بحث از «چگونگي پاسخگو بودن رئيس قوه قضائيه» و «پيشنهاد پاسخگو بودن او در برابر مجلس»، يكي از اعضاي شورا تأكيد كرد «طبيعت كار قضائي با سؤال كردن، توضيح خواستن و امثال آن سازگار نيست، بر خلاف امور اجرايي. قضا يك امر تخصصي است و قابل توضيح دادن در يك جمع دويست نفري مجلس نيست. مسئول بودن قوه قضائيه در برابر مجلس معنا ندارد. استقلال اين قوه بايد حفظ شود.»[26]

  ملاحظه مي‌شود كه تأمين استقلال قوه قضائيه همواره دغدغه‌ قانونگذار اساسي بوده و اختيارات و وظايف دستگاه قضائي در اين چهارچوب تعريف و تنظيم شده است. در عين حال، به نظر مي‌رسد تجربه‌ چهار دهه گذشته در نظام جمهوري اسلامي، اقتضاي بازنگري در اين مقوله را دارد. گرچه در سال 1368 شوراي بازنگري رسماً به بازنگري قانون اساسي پرداخت، اما محدوديت اختيارات آن شورا به «ايجاد تمركز در مديريت قوه قضائيه» و عدم جواز ورود به مقولات ديگر، و نيز تجربه‌ سه دهه‌ گذشته ايجاب مي‌كند بار ديگر به مسئله بسيار مهم و حياتي استقلال دستگاه قضائي نگاه مجدّدي صورت گيرد.

منابع

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله، شرح نهج البلاغه، قم: مکتبه آیت الله المرعشی النجفی، 1404ق.

ابن اثیر، عز الدین أبو الحسن على بن ابى الکرم‏، الکامل فی التاریخ، بیروت: نشر دار صادر، 1385ق؛

ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، 1385ق.

امام خمینی، سید روح الله، صحيفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1371.

شریف رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، تحقیق: صبحی صالح، قم: انتشارات هجرت، 1414ق.

صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1369.

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368.

قانون اساسی جمهوری اسلامی.

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1407ق.

مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت: مؤسسة الوفاء، 1404ق. 

مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظريات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان، تهران: 1381.

موسوی اردبیلی، عبدالکریم، همپای انقلاب، خطبه های نماز جمعه، گردآوری و تدوین: سید محمد باقر نجفی کازرونی، چاپ دوم، قم: مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، 1394. 



[1] .   ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج17، ص 65 «مردی نزد عمربن خطاب علیه علی(ع) اقامه دعوی کرد، در حالی که علی(ع) نیز در مجلس حضور داشت. عمر رو به علی(ع) کرد و گفت: یا اباالحسن! برخیز و دوشادوش مدعی بنشین. علی(ع) برخاست و در کنار مدعی نشست و طرفین دعوی و دفاع، حجتهای خویش را  اقامه کردند تا محاکمه به پایان رسید و علی(ع) به جای خود بازگشت. عمر در سیمای علی(ع) آثار خشم دی، پرسید: آیا از این مسئله ناراحتی؟ علی (ع) فرمود: «آری؛ عامل ناراحتی من این بود که تو مرا در حضور مدعی با «کنیه» خطاب کردی، در حالی که باید مرا به نام می خواندی و امتیازی میان من و او (مدعی) قائل نمی شدی.» عمر چون این سخن شنید، علی(ع) را در آغوش کشید و او را بوسید و گفت:  پدرم به فدایت که خدا ما را در پرتو وجودت هدایت فرمود و از ظلمت به نور آورد.

همچنین امام علی(ع) در این زمینه فرمود: «من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی الاشارة و فی النظر و فی المجلس؛ کسی که بین مردم به قضاوت اشتغال ورزد باید در نگاه کردن، در محل نشستن و در اشاره کردن بین اصحاب دعوی، مساوات برقرار کند.» (کلینی، کافی، ج7، ص413)  کلینی از سلمه بن کهیل نقل می‌کند که گفت: شنیدم امیرالمؤمنین(ع) به شریح قاضی می‌فرمود: «میان مسلمانان در نگاه کردن و سخن گفتن و نشستن خود برابری را رعایت کن، تا نزدیکانت به جانبداری تو امید نبندند و دشمنانت از دادگری تو، نومید نشوند.» (همان)

[2] . ابن حیون، دعائم الاسلام، ج2، ص538، امام علی (ع) فرمود: «لابد من قاض و رزق للقاضی، و كَرُهَ أن یكون رزق القاضی علی الناس الذین یقضی لهم و لكن من بیت المال؛ هر نظام نیاز به قاضی دارد و قاضی نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیت المال تأمین كند، نه مردم».

[3] . ابن اثیر،   الکامل فی التاریخ، ج 3، ص 401؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 34، ص 316. «در زمان خلافت و زمامداری امام على (ع) در کوفه، زره آن حضرت گم شد. پس از چندى نزد مردی مسیحى (یا یهودی) پیدا شد. علی (ع) به او فرمود: این زره برای من است، ولی آن مرد انکار کرد و گفت: زره در دست من است، شما که ادعا می‌کنید باید دلیل بیاورید. امام (ع)  او را به محضر قاضى برد و اقامه دعوى کرد که این زره از آن من است، نه آن را فروخته ام و نه به کسى بخشیده ام و اکنون آن را در نزد این مرد یافته ام. شریح، قاضى دادگاه، به آن مرد گفت: خلیفه ادعاى خود را اظهار کرد، تو چه مى گویى؟ گفت : این زره مال من است و در عین حال، گفته خلیفه را تکذیب نمى کنم. قاضى رو به امام(ع) کرده و گفت: شما مدّعى هستید، آِیا شاهدی داری؟ على(ع) خندید و فرمود: قاضى راست مى گوید، اکنون باید شاهد آورم، ولى من شاهدی ندارم. قاضى روى این اصل که مدّعى شاهد ندارد، به نفع مسیحى (یا یهودی) حکم کرد و او هم زره را برداشت و رفت. ولى مرد مسیحى پس از آنکه چند قدم برداشت، برگشت و گفت: این رفتار از نوع حکومت انبیاست سپس اسلام آورد و اقرار کرد که زره برای على (ع) است و در مسیر صفّین از دست او افتاد. آنگاه حضرت علی (ع) از اسلام آوردن او خوشحال شد و زره را به او هدیه داد. طولى نکشید که او با شوق و ایمان در زیر پرچم على (ع) و به همراه او با خوارج در جنگ نهروان جنگید. 


تندیس صبر و استقامت
مقاله

                                           Image result for ‫همایش شخصیت و اندیشه اخلاقی هاشمی رفسنجانی‬‎

             صبر و استقامت قرآنی در نگاه و عمل هاشمی رفسنجانی

مقدمه

«صبر و استقامت» از ویژگی های بارز آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. او صبوری و بردباری را از سنین نوجوانی و به هنگام تحصیل در غربت و دور از خانواده، و استقامت و پایداری را در سنین جوانی در پرتو آشنایی با امام خمینی، و با ورود به میدان مبارزه تجربه کرده است. در این دوران به خاطر آشنایی با فرهنگ قرآن در زمینه جهاد، صبر و استقامت، و جایگاه این فضیلت اخلاقی آن را در وجود خویش تعمیق بخشیده و در سه مقطع «دوران مبارزه»، «دوران سخت تأسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی»، و مهم تر از همه در «دوران بی وفایی و بی صفایی دوستان انقلاب» با تمام وجود با آن زندگی کرده است.

هاشمی زوایای مختلف این فضیلت اخلاقی را در قرآن کریم کاویده، و کاملا آگاهانه نفس خویش را بدان آراسته، و در زندگی فردی و اجتماعی به کار بست، به گونه ای که دوست و دشمن او را به صبوری، و استقامت و پایداری در مراحل مختلف زندگی می شناخت و گاه از صبر او در حوادث زندگی شگفت زده می شد. صبر و استقامت او در زمان مبارزه با رژیم ستمشاهی و در زندانهای مخوف رژیم استبدادی پهلوی و زیر شکنجه های وحشیانه مأموران ساواک زبانزد عام و خاص است. هم چنین صبر و استقامت او در حوادث تلخ سالهای اول جمهوری اسلامی و از دست دادن یاران و دوستان در خاطره ها باقیست. در خاطرات خویش به این نکته اشاره ها دارد. بعد از شهادت رجایی و باهنر، می نویسد:

«روزها و ساعات و بلكه لحظات سختى را مى‏گذرانيم و صبر و متانت و اتكاء به خدا سرمايه مهمى است. حضور مؤثر امام و راهنمائي هاى به موقع، كارگشا است.» [1] «توطئه ضدانقلاب اين است كه نگذارد اركان نظام شكل‏ بگيرد و سياست امام و ما اين است كه به سرعت جايگزين بشود كه تعادل نظام برقرار باشد و لذا با سرعت، پس از شهادت هر مسئولى، جايگزين انتخاب مى‏شود. روزگار سختى مى‏گذرانيم؛ صبر ايوب مى‏خواهد.» [2] «كمى راجع به مشكلات فكر كردم؛ صبر، اطمينان و اميد خود و همراهان، توجهم را جلب كرد. فكر كردم با اين همه خطر در جبهه‏هاى شمال و غرب و جنوب و نفوذ و ايذاء ضدانقلاب و از دست رفتن بخشى از كادرهاى مهم و كمبودهاى ناشى از انقلاب و شرارت استكبار و عوامل داخلى آنها و حال آقاى خامنه‏اى و كسالت قلبى امام و شكنندگى سلامت ايشان و اختلافات عميق، جز لطف و هدايت و افاضه آرامش و صبر، توان ربوبى، نمى‏تواند اين وضع را به وجود بياورد. قبل از خواب سجده شكر به جا آوردم و دعا كردم، براى ادامه اين روحيه‏ها كه سرمايه تلاش، صبر، آرامش و اميد است.» [3]

چنان که صبر و تحملش در برابر بداخلاقی های دوستان نادان لجوج یا دانای حسود، و انقلابی های بعد از انقلاب در دو دهه گذشته، به او و خانواده اش و هر آنچه به او بستگی داشت، در تاریخ معاصر ثبت و ضبط است. صبر و طاقتی که گاه علاقمندان به او را عصبانی می کرد. بر اساس قاعده عقلی و شرعی «مقابله به مثل» خواهان برخورد متقابل او بودند، اما او هم چنان صبوری می کرد و ایمان داشت که عفو و گذشت با ارزشتر از مقابله و انتقام است، و خداوند پشتیبان صابران است. اصرار دوستانش به افشای بخش کوچکی از کارنامه انقلابی نمایان، همواره با پاسخ منفی او روبرو می شد با این استدلال که انقلاب و جمهوری اسلامی آسیب می بیند. او بسان مادری واقعی از انقلاب و نظام به عنوان ثمرة عمر خویش مراقبت می کرد و نامادران هم چنان سنگ فرزند به سینه زده و خواهان ذبح آن بودند. در یک کلمه، صبر و استقامت او تبلور فضیلتی بود که قرآن از اهل ایمان انتظار داشت. صبر و استقامت قرآنی در جان او ریشه داشت و با ایمان راسخ به آنچه خداوند وعده داده، صبوری می کرد و زخمها را به جان می خرید و دوست و دشمن را به تحسین وامی داشت. خود در مقدمه آثار قرآنی اش (تفسیر راهنما و فرهنگ قرآن) می نویسد:

«در طول مبارزات، هر بار كه به زندان مى‏افتادم، پس از سپرى كردن دوران بازجويى و بازپرسى (كه معمولًا به خاطر هيجان‏ها و التهاب‏ها و نگرانى‏ها، امكان فكر و تحقيق از انسان سلب مى‏شد و معمولًا در سلول انفرادى بودم و امكانات تحقيق نداشتم) به فكر انجام اين مهم بودم. ولى دوران كوتاه اين ادوار، فرصتى كافى براى تحقق اين آرمان نبود. چند بار در دوران انفرادى و بازجويى با استفاده از قرآن، كه در اختيار بود، روى چند موضوع كار كردم، از جمله در زمينه «اشرافى‏گرى»، «صبر» و «جهاد». در آن ايّام، بيشتر وقتم به حفظ قرآن مى‏گذشت كه در مجموع، حدود بيست و پنج جزء قرآن را در چهار بار بازداشت كوتاه (شانزده ماه) حفظ كردم. منظور از اين خاطرات، ترسيم عشق و علاقه وافر و احساس تكليفى بود كه نسبت به‏ قرآن داشتم: كتابى كه در نگاه تمامى اهل قبله، اساسى‏ترين و غنى‏ترين و معتبرترين منبع معارف اسلامى و بلكه بشرى است.» [4]

در این نوشتار کوتاه که به مناسبت اولین سالگرد رحلت جانگداز او قلمی می شود، دیدگاه او در بارة این فضیلت اخلاقی ترسیم می شود. روش ما در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از آثار و تالیفات، به ویژه آثار تفسیری ایشان خواهد بود.



[1] . کارنامه و خاطرات، عبور از بحران، ص181.

[2] . همان، ص265.

[3] . همان، ص201.

[4] . هاشمی رفسنجانی، كارنامه و خاطرات، دوران‏ مبارزه، ص 307


از «تدوین» تا «بازنگری»قانون اساسی جمهوری ا
مقاله




Image result for ‫اربعین رحلت آیت الله موسوی اردبیلی‬‎

مروری بر دیدگاه های حضرت آیت الله موسوی اردبیلی(ره)

انتشار در ویژه نامه روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت اربعین رحلت


بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

آیت الله موسوی اردبیلی یکی از عناصر اصلی در نهضت اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بود. وی که سالیان متمادی در عرصه فرهنگی و اجتماعی فعالیت داشت، از یک سو با تأسیس مرکز آموزشی مفید به تربیت نسل جوان مبادرت ورزید و از سوی دیگر با تأسیس مکتب امیرالمؤمنین و انجام تحقیقات بنیادین در موضوعات مهم حکومت، زمینه های تأسیس نظام سیاسی جدیدی بر مبنای آموزه های اسلامی را فراهم ساخت.

بی جهت نبود که او قبل از انقلاب از بنیانگذاران جامعه روحانیت تهران، هم چنین یکی از پنج، شش، یا هفت نفر هسته اولیه شورای انقلاب اسلامی بود که از سوی امام خمینی تعیین شد. (۱) بعد از پیروزی انقلاب هم در سال ۱۳۵۸ از اعضای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی و در سال ۱۳۶۸ از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، و رئیس کمیسیون مسائل رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. مروری بر دیدگاه های این فقیه ژرف نگر دیدگاه های او را در باره نظام سیاسی جدید و ارکان آن نمایان می سازد، دیدگاهی که کمتر بدان توجه شده و در پسِ شخصیت فقهی و اجتماعی او مخفی مانده است.

سازگاری «اسلام» با «پیشرفت»

آیت الله اردبیلی در بهار سال ۵۸ ضمن اشاره به مراحل تهیه و تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی یادآور شد که اسلام با رشد و پیشرفت بشری کاملا سازگار است، مشروط بر آن که از تفکر قالبی خارج شده و منطقی بیندیشیم. او که می دانست جامعه از یک سو با طیفی روبروست که «جمهوریت» و «تدوین قانون اساسی» را مغایر با موازین دینی و بدعت می داند، و از سوی دیگر با طیفی که اسلام را متعلق به ۱۴ قرن قبل دانسته که نمی تواند با تحولات زمان همراهی کند، بر این باور بود که تفکر قالبی انسان را در قرون گذشته متوقف ساخته و از درک شرایط و مقتضیات زمان بازمی دارد، در حالی که تفکر منطقی در باره آیین جاویدی که برای هدایت و اداره بشر تا قیام قیامت آمده، ایجاب می کند شرایط و مقتضیات روز مورد توجه قرار گرفته و پویایی اسلام در مقایسه با ادیان پیشین نمایان گردد. معتقد بود «اصول جهان‌بینی و ایدئولوژیک در اسلام ثابت است ولی اصول اجرایی به تناسب زمان، مکان، جهات و عوامل دیگر قابل تغییر است.»

ایشان که به اهمیت قانون اساسی به عنوان مبنای اداره جامعه واقف بود، و آن را «نتیجه انقلاب» می شمرد، ( جمهوری اسلامی ، 6 آذر 135۸) در ماههای نخست، ضمن مشارکت فعال در تدوین این قانون مادر، همگان را به بحث و اظهار نظر در باره پیش نویس منتشر شده قانون اساسی در خرداد ماه ۵۸ فراخوانده، گفت: «نقد کنید، اعتراض کنید، هدایت و ارشاد کنید، اما همگی این احساس را داشته باشید که با مسائل مسئولانه و متعهد برخورد کنید. همه رأی خواهند داد، این‌طور نیست که به کسی بگویند: رأی ندهید یا نماینده به مجلس نفرستید.» در عین حال سفارش می کرد کسانی را روانه مجلس خبرگان کنید که «اطلاعات قضائی، سیاسی و اجتماعی داشته و در مسائل بنیادی نظرات ثابتی داشته باشند.»در برابر تحرکات گروه های اقلیت ولی پر سر و صدا که در صدد بودند تا به هر قیمتی خود را وارد این مجلس کنند، می گفت: «هر کس در انتخابات اکثریت آراء را به دست آورد می‌تواند به مجلس راه یابد.» ( جمهوری اسلامی ، 26 خرداد 1358)

مجلس خبرگان قانون اساسی

در ماههای نخست بعد از پیروزی یکی از موارد اختلافی در شورای انقلاب اسلامی «چگونگی تصویب قانون اساسی» بود. امام خمینی که در موقعیت های مختلف وعده تشکیل مجلس مؤسسان برای تهیه قانون اساسی جدید را داده بود، پس از گذشت چند ماه از تأسیس جمهوری اسلامی و مشاهده انواع توطئه ها و کارشکنی ها از سوی احزاب و جریانات وابسته به شرق و غرب، و هیاهوی مخالفت با «رسمیت مذهب شیعه» روبرو شد، به منظور تعیین هر چه سریع تر ساختار نظام سیاسی، برگزاری انتخابات و تعیین رئیس جمهور و تشکیل مجلس شورای اسلامی، خواهان تدوین سریع قانون اساسی توسط خبرگان و تأیید مراجع و تصویب نهایی آن از طریق همه پرسی عمومی شد. تغییر دیدگاه پیشین رهبری با مخالفت نخست وزیر دولت موقت و برخی دیگر از مسئولان و رجال مذهبی و ملی روبرو شد. برای یافتن راه حل، جلسه شورای انقلاب در اوائل خرداد ماه ۵۸ در حضور رهبر انقلاب تشکیل شد. هر دو راه یعنی «تشکیل مجلس مؤسسان» و «به همه پرسی گذاردن پیش نویس تهیه شده» طرفدارانی داشت. صورت مذاکرات شورای انقلاب نشان می دهد که حضرات آیات طالقانی، بهشتی و موسوی اردبیلی از راهکار سومی حمایت کردند مبنی بر «تشکیل مجلسی محدود و متشکل از نمایندگان منتخب استانها به جای مجلس مؤسسان با صدها عضو برای بررسی نهایی پیش نویس تهیه شده، و برگزاری همه پرسی به منظور تأیید نهایی از سوی مردم.» (صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی، جلسه مورخه ۲۵ اردیبهشت ۵۸) با این توضیح که تعدادی از اعضای شورا در برابر آنان که بر تشکیل مجلس مؤسسان اصرار می ورزیدند، این مجلس محدود را هم مجلس مؤسسان می دانستند که فقط برای جبران کمتر بودن تعداد آن از میزان مرسوم، برگزاری همه پرسی هم بدان ضمیمه شده است. (همان، ج۲، ص۷۵؛ کیهان، ۲۶ خرداد ۵۸)

حاکمیت ملی و ولایت فقیه


 


حسن راستگویی و قبح دروغگویی
مقاله




dorogh-bg-3

مجله الکترونیکی خبرگزاری شفقنا انتشار در تاریخ آذر ماه ۱۳۹۵

شفقنا- اولین شماره مجله اینترنتی «انسان» با شعار «انسانم آرزوست» توسط پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه(شفقنا) منتشر شد.

به گزارش شفقنا؛ در شماره نخست نشریه اینترنتی «انسان» به موضوع دروغ از ابعاد مختلفی همچون فلسفه تاریخ سیاست اجتماع دین و روانشناسی پرداخته شده است. در این شماره علاوه بر استفتا از مراجع عظام تقلید و گفت وگو با آیت الله موسوی بجنوردی آثار و جستارهایی از اساتید مختلف و صاحب سبک از جمله؛ رضا داوری اردکانی, سیدضیا مرتضوی, سید جواد ورعی, مصطفی دلشاد تهرانی, ناصر فکوهی, محمدامین قانعی راد, محمدرضا جوادی یگانه, علیرضا علوی تبار, بهمن کشاورز, عبدالله ناصری, عقیل دغاقله, حسن محدثی و علی بابایی زاد نیز درج شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

دروغ از موضوعات بسیار مهمی است که در آیات متعدد قرآن مطرح شده است. «زشتی ذاتی دروغ»،«قبح آن در میان اقوام و ملل»، «علل و عوامل دروغگویی»، «آثار و پیامدهای ناگوار دروغ»، و «دروغگویان در تاریخ گذشته» از موضوعاتی است که در قرآن مطرح است. بدیهی است که نمی توان در یک مقاله کوتاه به همه عناوین فوق پرداخت، از این رو، تنها نگاهی کلی به موضوع دروغ در قرآن افکنده و نکات مهمی را که در این زمینه مورد تأکید قرآن است، مطرح می کنیم.

مفهوم دروغ

در قرآن کریم واژه های متعددی وجود دارد که در معنای دروغ به کار می رود، هر چند تفاوت های جزئی با یکدیگر دارند. شایع ترین واژه «کذب» در برابر «صدق» است به معنای خلاف راستی و حق. این واژه با مشتقاتش در آیات مختلف قرآن به کار رفته است. مثلا در سوره مبارکه انعام در باره مشرکانی که شرک خود را انکار می کنند، می فرماید: «اُنظُر کیفَ کَذَبوا علی انفسهم»(انعام: 24) یا در سوره غافر می فرماید: «انّ الله لایهدی مَن هو مُسرفٌ کذّاب» (غافر: 28)

واژه دیگر «افتراء» یعنی به دیگری دروغ بستن است. افترا دروغ خاصی است. چون دروغ اعم از این است که انسان در حق خود بگوید یا دیگران، اما آنچه انسان در باره دیگران بر خلاف واقع بگوید که او هم راضی نباشد، افتراست. در دنباله همان آیه سوره انعام می فرماید: «و ضلّ عنهم ما کانوا یفترون؛ »(انعام: 24)یا در سوره آل عمران می فرماید: «افتری علی الله الکَذِب؛ بر خدا دروغ بندند، ..» (آل عمران: 94)

واژه دیگر «افک» به معنای وارونه کردن حقیقت است. مثل دروغی که به همسر پیامبر نسبت دادند و به «داستان افک» شهرت پیدا کرد. «افّاک»(شعراء: 222) نیز از همین واژه گرفته شده است.

تعبیر «قول زور» در قرآن که در چند سوره از آن نهی شده (حج: 30؛ فرقان: 4 و 72؛ مجادله: 2)، نیز به معنای گفتار باطل و دروغ تفسیر شده است.(طریحی، مجمع البحرین، واژه زور)

در این که دروغ تنها «سخن بر خلاف واقع» است یا «رفتار و کردار خلاف واقع» هم دروغ است؟، یا علم و جهل شخص در آن دخالت دارد یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. هر گروهی به آیاتی از قرآن استناد کرده اند. از برخی آیات قرآن استفاده می شود که سخن خلاف واقع دروغ است، حتی اگر گوینده آن بدان باور داشته باشد. مثل کسانی که فرزند داشتن خداوند را باور داشتند. خداوند اینان را دروغگو خوانده است. «انّهم لکاذبون، ما اتّخذ الله من ولدٍ ...؛قطعا آنان دروغ می گویند. خدا فرزندی اختیار نکرده و ...» (مؤمنون: 90ـ 91)


قبح ذاتی دروغ

متکلمان افعال آدمی را سه دسته می دانند:

یک دسته که حسن و قبح شان ذاتی بوده و در هیچ شرایطی حسن و قبح خود را از کف نمی دهند مثل عدالت و ستم.

دسته دوم افعالی که حسن و قبح شان اقتضائی است، به این معنا که آن فعل اقتضای حسن را دارد مگر آن که مانعی پیش آید، یا اقتضای قبح را دارد مگر آن که مانعی بروز کند مثل حسن راستگویی و قبح دروغگویی.

و دسته سوم افعالی که حسن و قبح آنها نه ذاتی است و نه اقتضائی، بلکه بالوجوه و الاعتبار است. به این معنا که ذاتاً خنثی هستند، به خودی خود حسَن و قبیح نیستند، بلکه بستگی دارد که تحت چه عنوانی قرار گیرند. معمولا به ضرب الیتیم مثال می زنند و می گویند: اگر زدن یتیم به عنوان ادب کردن او باشد، حسن است ولی اگر به قصد ایذاء و اذیت او باشد، قبیح است.

این که حسن راستگویی و قبح دروغگویی ذاتی و عقلی است یا شرعی یا اساسا ملاک دیگری دارد و به سودمند و زیانمند بودن آنها بستگی دارد، مورد اختلاف است، اما از قرآن کریم می توان قبح ذاتی دروغ را به دست آورد. این که قرآن کسانی را که به دروغ به خدا افترا می بندند،«ظالم» خوانده(آل عمران: 94)، دروغگویان را شایسته عذاب دردناک دانسته (بقره: 10)، و ایشان را لعنت کرده (آل عمران: 61) حکایت از قبح مطلق دروغ می کند. موارد استثنایی که در روایات و کتب فقهی دروغ را تجویز کرده اند، مثل اصلاح ذات البین و نجات جان انسان، و نیز توصیه به به کارگیری «توریه» به جای «دروغ» شاهدی بر قبح ذاتی دروغ است. در مواردی که دروغ مجاز شمرده می شود، هرگز به معنای آن نیست که دروغ قبح خود را از دست میدهد یا حسَن می گردد، بلکه در تزاحم ملاکات برتریِ حُسن و مصلحت «آشتی دادن زن و شوهر» یا «نجات جان انسان» موجب می شود که به مفسده دروغگویی تن بدهیم.از این رو، حتی در چنین مواردی انسان در دفاع از رفتار خود می گوید: «مجبور شدم تا دروغ بگویم.»

به هر صورت قبح دورغ ذاتی باشد یا اقتضایی، قطعا رفتاری خنثی نیست تا تابع عناوین دیگر باشد، بلکه عقل مستقلا دروغ را قبیح می شمارد.


معرفی دروغگویان و انواع دروغ های آنان

دسته دیگری از آیات قرآن به معرفی دروغگویان پرداخته است. غیر از ابلیس به عنوان نخستین دروغگو که با قصد فریب آدم و حوا به آنان دروغ گفت که «ما نهیکما ربّکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین؛ پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد جز این که مبادا شما دو فرشته شوید یا از جاودانگان گردید.»، و حتی به دروغ سوگند یاد کرد که «انّی لکما لمن الناصحین؛ من قطعا از خیرخواهان شما هستم.»، و زمینه اغوا و اخراج آنان را از بهشت فراهم ساخت(اعراف: 20ـ 22)، سه گروه از انسان ها نیز در قرآن کریم دروغگو خوانده شده اند:مشرکان، اهل کتاب و منافقان.

آنان گاه به خدای سبحان دروغ می بستند، مثل این که خدا را دارای فرزند می پنداشتند «الا انّهم مِن اِفکِهم لَیقولونَ، ولدَ الله و انّهم لَکاذبون؛ آگاه باش كه اينان از بس در دروغ‏گويى بى‏پروا هستند كه خواهند گفت: خدا بچه آورده و حال آنكه دروغ گويند. » (صافات: 151ـ 152) یا یهودیان که عزیر، و مسیحیان که عیسی را فرزند خدا می خواندند و در حقیقت سخن کافران پیشین را تکرار می کردند. «و قالت الیهود عزیرٌ ابن الله و قالت النصاری المسیح ابن الله ذلک قولُهم بافواههم یضاهئون قولَ الذین کفروا من قَبل قاتلَهُم الله انّی یُؤفَکون؛ يهوديان گفتند: عزيز پسر خدا است، و نصارى گفتند مسيح پسر خدا است، اين عقيده ايشان است كه به زبان هم جارى مى‏كنند، در عقيده مانند همان كسانى شدند كه قبلا كفر ورزيده بودند، خدا ايشان را بكشد چگونه افترائات كفار در ايشان اثر مى‏گذارد. »(توبه: 30) هم چنین ادعاهای دروغین «دوستی با خدا»(مائده: 18)، «نجات فوری از آتش جهنم، و ...؛

گاه به پیامبران الهی نسبت دروغ می دادند، مثل جادوگر شمردن حضرت سلیمان (بقره: 102)، نسبت های ناروا به حضرت موسی دادن مثل قتل، ادعای دروغین ایمان آوردن به رسول خدا «قالوا نَشهد انّک لرسول الله و الله یَعلم انّک لرسولُه و اللهُ یَشهد انّ المنافقین لکاذبون، اتخَّذُواْ أَيْمَانهَمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ الله ...؛ اى رسول ما چون منافقان (رياكار) نزد تو آمده گفتند كه ما به يقين و حقيقت گواهى مى‏دهيم كه تو رسول خدايى (فريب مخور) خدا مى‏داند كه تو رسول اويى. و خدا گواهى‏مى‏دهد كه منافقان (سخن به مكر و خدعه و) دروغ مى‏گويند.قسم‏هاى (دروغ) خود را سپر جان خويش (و مايه فريب مردم) قرار داده‏اند تا بدينوسيله راه خدا را ببندند. ... »(منافقون: 1ـ 2)

و گاهبه دیگران دروغ می گفتند مثل ادعای منافقان مبنی بر حمایت از اهل کتاب در صورت جنگ با مسلمانان(حشر: 11)، خود را در میان مسلمانان مؤمن وانمود کردن، در حالی که از قلب خود خبر داشتند (بقره: 8 ـ 10) و ...

قرآن غیر از معرفی گروههایی از دروغگویان، دروغ تعدادی از افراد خاص را هم بر ملا و افشا کرده است. داستان برادران یوسف و دروغی که به پدرشان یعقوب در باره یوسف گفتند(یوسف: 11ـ 17)، هم چنین دروغ و افترای زلیخا به همسرش در باره یوسف، برای تبرئه خود از گناه بزرگی که مرتکب شده بود. (یوسف: 25)، دروغ و افترای گروهی از مسلمانان به همسر پیامبر (نور: 11)، و ...


علل و عوامل دروغگویی


قرآن کریم از پاره ای علل و عوامل دروغگویی هم پرده برداشته تا آدمی با شناخت آنها و مراقبت از خویش، زمینه دروغگویی را که «کلید همه زشتی ها» خوانده شده، از بین ببرد. «وسوسه شیطان»، «حسادت به دیگران»، «فقدان ایمان به خدا و آیات او»، «اعتماد به ظن و گمان و باور بدون تحقیق» از جمله عوامل ابتلای به دروغگویی است.

قرآن کریم منشأ دروغگویی برخی از انسان ها را وسوسه شیطان دانسته که قسم یاد کرده تا انسان را بفریبد. در داستان افک که گروهی از مسلمانان به خاطر عقب ماندن همسر پیامبر از قافله و گم شدن در صحرا که توسط یکی از مسلمانان پیدا شد و به کاروان مسلمانان رسانده شد، به دروغ تهمت ناروایی به همسر پیامبر زدند، قرآن پس از نقل ماجرا، عامل آن را سوء ظن و پیروی از شیطان دانست. (نور: 11 و 24)

این داستان در قران کریم درس عبرتی است برای آنان که با اعتماد به ظن و گمان و گرفتار شدن به وسوسه های شیطان، برادران دینی خود را متهم ساخته و آبرویشان را می ریزند. اگر قرآن درس زندگی ما مسلمان هاست، گفته قرآن آن است که پیروی از هواهای شیطانی موجب می شود که انسان دیگران را به جای دعوت به نیکی ها، به فحشا و منکر دعوت کند.

چنان که رذیلت اخلاقی حسد به تدریج انسان را به گناهان بزرگی مثل دروغ مبتلا ساخته و درِ خانه زشتی ها به روی انسان گشوده می شود. حسادت برادران یوسف که به دروغگویی آنان به پدرشان منجر شد، تا سالیان متمادی در تنگنای همان یک دروغ گرفتار ساخت و پدری چون یعقوب را در فراق فرزند پیر کرده، فروغ از چشمانش گرفت. گاه یک دروغ ساده و پیش پا افتاده، آثار و پیامدهای فراوان و غیر قابل جبرانی بجا می گذارد. هدف قرآن هم از نقل داستان یوسف و برادرانش، قصه گویی و سرگرمی نبوده، بلکه هشدار به مخاطبان قرآن است که از پیامدهای گفتار، رفتار و کردار خویش غافل نشوند. بدانند و عبرت بیاموزند که رذیلت اخلاقی حسادت چگونه فرزندان پیامبری را به رذیلت بزرگ دیگری مانند دروغ مبتلا ساخت، و این دروغ چه پیامدهای ناگواری بجا نهاد.

مباحث مهم دیگری در باره انگیزه های دروغگویی، آثار و پیامدهای دروغ مثل «رسوایی دروغگو»، «بی اعتمادی به دروغگو در جامعه»، «تکرار دروغ و انجام گناهان دیگر به منظور برملانشدن دروغ»، «نفاق و دورویی»، «محرومیت از هدایت» و «لعن و نفرین الهی»، در قرآن به چشم می خورد که فرصت دیگری لازم دارد.




نقش مردم در جمهوری اسلامی
مقاله

چکیده مقاله

این مقاله در کمیسیون تخصصی همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۵ ارائه گردید. این مقاله در مجموعه مقالات این همایش به چاپ رسیده است.

  تأسیس «جمهوری اسلامی» در ایران عالمان شیعه را وارد مرحله جدیدی از تاریخ تشیع نمود. با آشکار شدن نشانه های سقوط رژیم شاهنشاهی و تأسیس نظام سیاسی جدید، عالمان دین به تکاپو افتاده و در صدد شناساندن حکومت اسلامی برآمدند. شکل و محتوا، ساختار سیاسی، ارکان، حقوق و تکالیف شهروندان و دولتمردان، اختیارات حکومت، نقش و جایگاه مردم از موضوعاتی بود که در لابلای آثار دانشمندان شیعی در این مقطع تاریخ به چشم می خورد. امام خمینی، رهبر فقید انقلاب اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی در تألیفات و بیانات خود از موضوعات فوق سخن گفته، و به تناسب موقعیت دیدگاه اسلام را تشریح کردند. به رغم توافق کلی اکثریت عالمان شیعی بر «جمهوری اسلامی» و استقرار آن با آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران، تلقی یکسانی از این نظام وجود نداشت. «نقش و جایگاه مردم در جمهوری اسلامی» به صورت تطبیقی میان دیدگاه امام و عالمان دیگر شیعی موضوع این نوشتار است.

  یک مقایسه اجمالی نشان می دهد که عالمان شیعی در باره نقش مردم در جمهوری اسلامی دیدگاه های متنوعی دارند، از «نقش پررنگ و جایگاهی مهم و تأثیر گذار مثل حق تعیین سرنوشت»، تا «فقدان هر گونه نقشی در شکل و ساختار، و محتوای حکومت». دیدگاه امام و نُه نفر از مراجع و علمای شناخته شده حوزه در این بررسی تطبیقی مطرح شده است. در یک نگاه کلی، دیدگاه های متنوع عالمان را در باره نقش و جایگاه مردم می توان به شرح ذیل دسته بندی کرد:


مجموع خبرها 107 (22 صفحه | درهر صفحه 5)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ]
مطالب قبلی
Thursday, September 01
· قیام حسینی و آزادی مردم از استبداد و بردگی
Thursday, June 23
· آیت الله امینی و احیای «اندیشه و فقه سیاسی»
Thursday, June 02
· حدود و تعزیرات در «شریعت» و «حکومت»
Sunday, June 28
· استقلال دستگاه قضایی، تضمین سلامت نظام
Tuesday, March 31
· «قلمرو وحی» در قرآن کریم (2)
Monday, March 16
· «قلمرو وحی» در قرآن کریم (۱)
Monday, November 17
· «حقِ اعتراض و انقلاب در دولت جائر»
Wednesday, September 10
· کدامیک برترند، مكّه يا مدينه؟
Tuesday, August 19
· عنان کشور را نباید...!
Saturday, July 19
· جامعه علی(ع) پسند

مطالب قدیمی تر

تالیفات

 

دریافت فایل(pdf)

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

   

دریافت فایل(pdf)  

   

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf) 

 

 دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

 

دریافت فایل(pdf)

Image result for ‫حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی‬‎

Image result for ‫مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده‬‎

Image result for ‫فرمانبرداری و نافرمانی مدنی منتشر شد‬‎